سابقه پیادهسازی سامانههای الکترونیکی در ادارات دولتی به اواخر دهه هفتاد باز میگردد زمانی که نخستین سند دولت الکترونیک با موضوع سیاستهای شبکههای اطلاع رسانی رایانهای در سال 1377 ابلاغ شد. انبوه قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای متنوعی در حوزه دولت الکترونیک از سال 77 تا به امروز تصویب و ابلاغ شده است. «بندهای 15 و 25 سیاستهای کلی نظام اداری سال89»، « مواد 68 و 67 قانون برنامه ششم توسعه»، «ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه»، «آئیننامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوب سال 94 هیئت وزیران» نمونههایی ازین دست مقررات است.
با این وجود، طبق آمارهای بین المللی در دو دهه گذشته روند توسعه دولت الکترونیک در ایران سرعتی لاکپشتوار داشته است. بر اساس گزاشهای دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه دولت الکترونیک ایران در سال 2005 و 2016 به ترتیب در جایگاه 98 و 106 بوده است که حاکی از پسرفت جایگاه ایران در حد فاصل این دو سال بوده است. اما خوشبختانه به علت تلاشهای صورت گرفته در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولتی، رتبه ایران در سال 2018 به 86 ارتقا یافت.
گوش ناشنوای ادارات دولتی برای حذف کاغذبازی
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی در شاخصهای دولت الکترونیک متوجه کاغذبازی اداری است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به مردم و دستگاههای اجرایی تحمیل کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکبار در سال 96 و بار دیگر در اسفندماه امسال خطاب دستگاههای اجرایی دولتی دستور به حذف اخذ کپی مدارک هویتی داده است. با این حال ادارات تا به امروز از یک سو به علت ساختار سنتی و تنبل خود و از سوی دیگر تضاد منافعی کارمندان این دستگاهها با راهاندازی سامانههای الکترونیکی پیدا میکنند، به هر طریقی از این دستورات سرپیچی کردهاند.
در بخشنامه اسفندماه 99 سازمان امور اداری و اسخدامی کشور بر ضرورت استفاده از سرویس استعلام بر خط سازمان ثبت احوال برای احزار هویت ارباب رجوعان تأکید شده و مسئولیت هرگونه کپیبرداری از مدارک هویتی مراجعین بر عهده دستگاه خدمت دهنده شناخته شده است.
هیچ بهانهای برای کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک مسموع نیست
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتوگو با ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکز تبادل ملی اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا به تمامی ادارات دولتی سرویس ارائه دهد چراکه حدود هزار سرویس برخط در این مرکز این قابلیت را فراهم کرده است تا تمام استعلامات هویتی ادارات را پوشش بدهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که مرکز تبادل ملی اطلاعات تاسیس شده است، دیگر هیچ بهانهای از سمت ادارات برای ادامه کاغذبازی و عدم احزار هویت الکترونیکی مسموع نیست.
وی با اشاره به اینکه احراز هویت الکترونیک اشخاص در سامانههای سجام بورس و ثنا قوه قضاییه را میتوان 2 تجربه موفق در این زمینه عنوان کرد، گفت: امید داریم دولت الکترونیک به مرور در سایر دستگاههای اجرایی نیز پذیرفته و اجرایی شود.
تعداد تراکنش سامانههای الکترونیکی ادارات به یک میلیارد رسیده است
وی با اشاره به اینکه برای حذف الزام کپی گرفتن از مدارک هویتی در ادارات از یک سو نیازمند ایجاد زیرساخت فنی لازم برای تبادل اطلاعات بودهایم و از سوی دیگر با موضوع متقاعدسازی دستگاهای اجرایی برای پذیرش این مسئله رو به رو بودهایم، عنوان کرد: با وجود تمام این مشکلات، خوشبختانه میزان تراکنشهای الکترونیکی که جایگزین کپی مدارک هویتی و اسناد کاغذی بوده است، در ده ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیارد تراکنش بوده است، این در حالی است که سال 98 این تراکنشها به تعداد 600 میلیون بوده است
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حاضر بسیاری از استعلامات حوزه مالیاتی، ثبت احوال، محل اقامت، شماره تلفن و غیره به صورت الکترونیکی انجام میشود، تشریح کرد: عمده رفت و آمد مردم به ادارات یا برای احراز هویت یا برای تحویل کپی اسناد خود است، بنابراین در صورت الکترونیکی شدن فرآیند احراز هویت، دیگر نیازی به اخذ کپی از مدارک نخواهد بود و به تبع آن مراجعات حضوری نیز کاهش محسوسی را تجربه خواهد کرد.
3 ابلاغ رئیس جمهور نتوانست جلوی کاغذبازی بانکها را بگیرد
باقری اصل با بیان اینکه رئیس جمهور با صدور دو ابلاغیه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ابراز یک دستور مستقیم به بانک مرکزی در صدد آن بوده است تا کاغذبازی در شعبات بانکها را کاهش دهد، گفت: این دستورات بانکها را مکلف میکند تا برای اعطا تسهیلات الزاما از احراز هویت الکترونیکی بهره ببرند تا هم مراجعات حضوری کاهش یابد و هم اینکه گرفتن کپی از مدارک به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه عمده بانکها متاسفانه هنوز یک دستورالعمل داخلی برای حذف اسناد کاغذی و کپی از آنها تهیه نکردهاند که نشان از کم کاری آنها دارد، تشریح کرد: امسال نیز رئیس جمهور برای شرایط ویژه ایام کرونا ده محور تعیین کردند که یکی از این محورها حذف کاغذبازی در بانکها بوده است اما تا به الان فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ایران زمین تمام اسناد خود را به شکل الکترونیکی کردهاند.
تعارض منافع ساختاری سازمانها با دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است، گفت: عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد، چراکه ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویهها، از خود مقاومت نشان دهد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک تاکنون حدود 19 جلسه برگزار کردهایم و خوشبختانه در طی این جلسات بسیاری از دستگاههای اجرایی را برای الکترونیکی کردن اسناد کاغذی خود متقاعد کردهایم.
باقری اصل با بیان اینکه از سال 1389 قانون پنج ساله و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است، تشریح کرد: در قوانین مذکور به طور خاص به تبادل استعلامات الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت توسعه احراز هویت الکترونیکی تصریح شده است.
به گزارش ایلنا، طبق گزارشی که در آذرماه امسال توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد، اعلام شد با وجود آنکه شماره ملی افراد در دنیا به عنوان بهترین کد برای احراز هویت شهروندان و ارائه خدمات به آنها شناخته شده است اما هنوز هم بسیاری از دستگاههای اجرایی ایرانی از کپی مدارک، کدها، شمارهها و کارتهای اختصاصی خودشان برای این کار استفاده میکنند. طبق این گزارش، لازم است هر چه سریعتر دستگاههای اجرایی به مرکز کلی تبادل اطلاعات دولت(NIX) متصل شوند تا مرور الزام کپی از مدارک یا همراه داشتن مدارک هویتی و کارتهای شناسایی در ادارات حذف شود.
دیدگاه تان را بنویسید