دستمزدها در ایران همگی تابعی از حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار هستند اما برخی از گروههای کارگری از تصمیمات شورایعالی کار محروم هستند. دستمزد کارگران کورهپز و ساختمانی در جلسات شورایعالی کار مشخص نمیشود و به صورت پیمان دست جمعی بین کارگر و کارفرما تعیین میشود. تجارب قبلی نشان داده است، در این پیمانها کارگران از حداقلهای تعیین شده شورایعالی کار محروم میشوند. همچنین دریافتی این گروههای کارگری بر اساس فرمولها، شرایطی خاص و نرخنامهها تعیین میشود.
پیمانهای دسته جمعی کار در فصل هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۹ تصویب شده است که به بهبود دستمزدها و امنیت شغلی کارگران کمک میکند. با تمام این تفاسیر، اگرچه در قانون کار ایران به این مسأله توجه شده ولی از زمان تصویب تا امروز، این پیمانها به معنای واقعی عملی نشده و باعث بسیاری از ناعدالتیها شده است.
وزارت کار نسبت به پیمانهای جمعی بیتوجه است
اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور) در ارتباط با دستمزد کارگران ساختمانی توضیح داد: شیوه و روش تعیین مزد کارگران ساختمانی نسبت به کارگران مشاغل دیگر متفاوت است؛ دو گروه «کارگران ساده» و «استادکاران» به صورت روزمزدی و با توجه به مهارتی که دارند از سوی کارفرما دستمزد دریافت میکنند.
این فعال کارگری توضیح داد: کارگران ساختمانی در روزهایی که اشتغال نداشته باشند، مزدی دریافت نخواهند کرد. این موضوع از سوی کانون کارگران ساختمانی کشور مورد توجه قرار گرفته و فرمولی برای دریافتی آنان ارایه شده است.
شوکت افزود: ما اعضای انجمن تلاش کردهایم تا دستمزد کارگران ساده ساختمانی را مطابق با مجموع نیازهای یک خانواده ۳ تا 3.1 نفره محاسبه کنیم و آن را بر مبنای تعداد روزهای کارکرد یک کارگر صنعتی به دست بیاوریم.
عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: کارگرانی که در کارگاههای صنعتی اشتغال دارند، ۴ روز در ایام جمعه تعطیل هستند. همچنین آنها از ۲ روز مرخصی ماهانه برخوردار هستند و میانگین روزهای تعطیل رسمی کشوری به جز «جمعهها» حدود ۱ تا ۱.۵ روز در هر ماه است و میزان دریافتی کارگران ساختمانی ساده یا حاضر در میدانهای کارگری بر مبنای این فرمول محاسبه میشود.
این فعال کارگری درباره دستمزد استادکاران و کمکاستادکاران توضیح داد: گروهی نیز با عنوان استادکار یا کمک استادکار ساختمانی فعالیت میکنند. این افراد همان کارگران ساده ساختمانی هستند که پس از چند سال فعالیت مهارت کافی برای استادکاری را کسب کردهاند. این گروه نیز به صورت روزمزد فعالیت میکنند و درصدی بیشتر از شاگردان ساده ساختمانی دریافت میکنند.
قانونگذار در ماده ۱۴۱ قانون کار نوشته است، پیمانهای دستهجمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیشبینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. همچنین با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای «الف» و «ب» نیز باید به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: برخی از مشاغل ساختمانی، «حق السعی» خود را به صورت متری یا کیلویی دریافت میکنند. در این شرایط، سخن از پیمانهای دست جمعی به میان میآید. انجمن کارگران ساختمانی کشور با ارسال چندین نامه از وزارت کار درخواست کرده است تا بر مبنای پیمانهای دست جمعی یا مصوبه شورایعالی کار، توافقاتی درخصوص دستمزد این گروه صورت گیرد. اگرچه این موضوع را پیگیری کردهایم اما تاکنون پاسخی به دست ما نرسیده است.
به گفته برخی از کارشناسان کار و فعالان کارگری، وزارت کار نمیتواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند. این موضوع باعث میشود، کارفرما از حضور در پای میز مذاکرات مزدی خودداری کند و با اعمال قدرت، حرف خود را به کرسی بنشاند.
شوکت گفت: اتحادیههای سراسر کشور، نرخنامههای اصناف خود را به صورت سالانه منتشر میکنند. کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی نیز در سطح کشور گسترش یافته و نرخنامهای را بر مبنای مناطق جغرافیایی به صورت غیررسمی اعلام میکنند. دریافتی یک گچکار در دو خطه شمالی و جنوبی کشور متفاوت خواهد بود؛ به دلیل اینکه عملکرد و ابزار کاربردی آنها با توجه به شرایط جغرافیایی در دو منطقه متفاوت است.
وی درباره چگونگی این نرخگذاری توضیح داد: انجمنهای صنفی کشور بر مبنای شرایط عرضه و تقاضا بازار، نرخگذاریها را انجام میدهند. دولت اول و نخستین سال دولت دوم آقای روحانی، دوران رکود صنعت ساخت و ساز کشور بود. اگرچه در این سالها نرخ تورم روند صعودی داشت ولی دستمزد کارگان در این بازه زمانی چندان افزایش نیافت.
این فعال کارگری تشریح کرد: صنعت ساختمانسازی در سالهای ۹۷ تا ۹۹ رونق گرفت، بنابراین انجمنهای صنفی نرخگذاری جدید را در دستور کار خود قرار دادند. انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از پراکندگی خوبی در سراسر کشور برخوردار هستند؛ اعلام نشدن نرخ جدید معقول و منطقی نیست.
راه چاره چیست؟
پیمانهای دسته جمعی از مهمترین مواردی است که موجب بهبود شرایط تولید، حل مشکلات رفاهیکارگران، حل مشکلات حرفهای و شغلی و توازن منافع میان کارگر و کارفرما میشود. با این حال اگرچه در قانون کارایران به این مسأله توجه شده ولی از زمان تصویب تا امروز، این پیمانها آنچنان که باید عملی نشده و همین مسئله باعث بسیاری از ناعدالتیها شده است.
شوکت اظهار داشت: کارگران صنعت ساختمان که به صورت تناژی یا متری فعالیت دارند و «حقالسعی» دریافت میکنند باید در مبحث پیمانهای دست جمعی به رسمیت شناخته شوند. وزارت کار نیز باید چارهاندیشی کند و موضوع پیمانهای دست جمعی را در معاونت روابط کار با حضور کانون کارفرمایان ساختمانی اجرا کند.
پیمانهای دسته جمعی در شرایطی میتوانند موثر باشند که روابط بین کارگر و کارفرما در قالب تشکلهای مستقل تعریف شود. تا زمانی که تشکل مستقل از کارگر دفاع نکند، امکان مذاکره وجود ندارد. تشکلهای موجود به هیچ وجه مستقل نیستند زیرا دولت و کارفرمایان در ایجاد این تشکلها نفوذ بسیاری زیادی دارند. در این شرایط، کارفرمایان به جای بهبود شرایط، حقوق کارگر را تضییع کرده و دستمزد را کاهش میدهند. در واقع شرایط شکلگیری و اجرای پیمانهای دسته جمعی، وجود تشکلهای مستقل، قدرتمند و قوی است که زیر نفوذ دولت و کارفرما نباشد.
دیدگاه تان را بنویسید