مجلس یازدهم هفتم آبان‌ماه امسال طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را تصویب کرد؛ براساس این طرح دولت مکلف شده بود به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
همچنین در این طرح پیش‌بینی شده بود، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند شوند.
تأمین منابع مورد نیاز طرح یارانه تأمین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بود. نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تأمین شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تأمین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است.
کارشناسان، تورم زا بودن، پایین آمدن قدرت واقعی خرید مردم و ابهام در چگونگی تأمین منابع مالی طرح را از مهمترین ایرادات وارد بر این طرح نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرده‌اند.
برهمین اساس نیز شورای نگهبان عصر روز شنبه، ۲۴ آبان ماه طرح مذکور را بدلیل مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی رد کرد؛ براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
با توجه به شرایط اقتصادی و فشار تورمی موجود، اجرای این طرح در جهت حمایت از معیشت خانوارها با دهک درامدی پایین و متوسط اجتناب ناپذیر است و براین اساس باید منابع مالی پایدار و غیرتورم زایی جهت اجرای آن در نظر گرفته شود.
در همین ارتباط محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا منبع مالی پایدار و غیرتورم زایی برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» وجود دارد تا ایراد شورای نگهبان به این مصوبه برطرف شود، گفت: یکی از منابعی که می‌تواند جزو منابع اجرا این مصوبه باشد، استفاده از کارمزد تراکنش‌های بانکی است. تا پیش از این بانک مرکزی به ازای هر تراکنشی که به صورت کارت به کارت انجام می‌شد رقم سه در ده هزار تراکنش را به عنوان کارمزد دریافت می‌کرد و این رقم کم نیز غالباً توسط اقشار متوسط جامعه پرداخت می‌شد اما در تراکنش‌های با رقم بالاتر مانند تراکنش‌هایی که با سامانه پایا یا ساتنا انجام می‌شد هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شد و این عادلانه نبود.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی پیشنهاد شد اما دغدغه کمیسیون برنامه و بودجه این بود که این موضوع ابعادی تورمی دارد و یک بحث مالیاتی است و باید در جای خودش بررسی شود در حالی که نظرات کارشناسی خلاف این را ثابت می‌کرد. کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه مالیات بر تراکنش، سرعت گردش پول و جابه‌جایی بین حساب‌های بانکی با انگیزه سفته بازی یا غیر آن را کاهش می‌دهد، حتی در شرایط بی ثبات اقتصاد کشور می‌تواند رویکردی غیر تورمی داشته باشد.
فرصت طلایی برای تأمین مالی غیر تورم زای طرح کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جلسه امروز، دوشنبه کمیسیون برنامه مجلس فرصتی طلایی برای اختصاص منابع حاصل از کارمزد بانکی به طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» است، بیان داشت: بعد از بحث‌هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد، اگرچه کمیسیون تصمیم گرفت افزایش کارمزد را بعنوان منبع مالی طرح در نظر نگیرد اما بانک مرکزی متوجه شد که می‌تواند منبع خوبی را از این محل تأمین کند بنابراین بخشنامه‌ای را صادر و اعلام کرد که از اول آذرماه این کارمزد افزایش یابد و منابع آن نیز به جیب بانک‌ها برود! این اقدام بسیار تأسف بر انگیز است اما با توجه به اینکه اجرای آن بخشنامه باید از ابتدای آذر انجام شود برای کمیسیون برنامه این فرصت وجود دارد که جلوی آن بخشنامه را بگیرد و منابع آن را برای تأمین طرح کالای اساسی صرف کند چرا که تابوی آن نیز شکسته شده است.
امکان درآمدزایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی با اصلاح نرخ حقوق ورودی
وی به دومین منبعی که از سوی کارشناسان برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» پیشنهاد شده بود، اشاره کرد و گفت: در زمان بررسی طرح در مجلس، منبع دیگری که توسط کارشناسان برای تأمین مالی طرح پیشنهاد شد، «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی» است. در حال حاضر سه نرخ برای دلار وجود دارد یکی نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دیگری نرخ در سامانه نیما و دیگری نرخ ارزی که در بازار شکل گرفته است.
عبداللهی با اشاره به منبع درآمد هنگفتی که با اصلاح حقوق ورودی نصیب دولت می‌شود، گفت: واردات کالاهای اساسی به کشور در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ و نرخ نیما انجام می‌شود. طبق قانون بودجه در سال جاری حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص می‌یابد که در مقایسه با ۴۱ میلیارد دلاری که پارسال در نظر گرفته شده بود رقم بسیار کمتری است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با ارز نیمایی انجام می‌شود اما وقتی دولت می‌خواهد حقوق ورودی یک کالا را در گمرک را حساب کند صرف نظر از اینکه با چه ارزی وارد شده‌است حقوق ورودی آن‌را با ارز ۴۲۰۰ محاسبه می‌کند! مثلاً اگر برنج با قیمت ۱ دلار با ارز نیمایی وارد شود، نرخ ورودی آن با نرخ ارز دولتی حساب می‌شود اگر این نرخ، نیمایی شود با فرض اینکه نرخ نیمایی ۲۰ هزار تومان باشد و واردات کالا نیز مانند سال ۹۸ باشد و تعرفه کالاها نیز به همین صورت بماند بر اساس برآوردهایی که مرکزپژوهش های مجلس انجام داده است، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد می‌شود.
عبداللهی خاطر نشان کرد: نمایندگان این دغدغه را داشتند که اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی کالا اگر به نرخ نیمایی تغییر کند قیمت‌ها رشد می‌کند اما باید در نظر داشت اولاً نرخ تعرفه کالای اساسی در حدود ۴ یا ۵ درصد است و اثری که در تغییر قیمت اقلام وارداتی ندارد؛ در بیشترین حالت ممکن، تاثیرش ده درصد است. همچنین می‌توان با اصلاح تعرفه کالاهای وارداتی با ارز نیمایی، حقوق ورودی کالاهای اساسی را بیشتر کاهش داد و یا حتی حذف کرد.
منابعی که کمیسیون برنامه دیده بود فشار بر افراد ضعیف را بیشتر می‌کرد
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به طور کلی این دو منبع از روز اول در کمیسیون برنامه و بودجه بعنوان منابع اجرای «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» ارائه شد اما دغدغه نمایندگان این بود که طرحی را تصویب کنند که قیمت کالاها را افزایش ندهد؛ درحالی که اگر منابع تأمین مالی طرح، غیرواقعی باشد (که در حال حاضر در طرح مصوب مجلس به دلیل اینکه دارایی‌هایی که برای فروش در نظر گرفته شده یا وجود ندارد یا فروش نمی‌رود، دارایی غیرواقعی است و نقد نمی‌شود)، منجر به رشد نقدینگی و رشد تورم می‌شود و باعث می‌شود سیاستی که هدف آن کمک به اقشار ضعیف است با تورمی که ایجاد می‌کند به ضد خودش تبدیل شود و اتفاقاً افراد ضعیف را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید