داستان تکراری گرانی کمرشکن

 

سید محمد حسین کاظمی

 

پژوهشگر

 

این روزها قیمت کالاها در سطوح مختلف روندی افزایشی پیدا کرده است و موجی از انتقادهای تکراری بخاطر داستان تکراری گرانی های کمرشکن در حال افزایش است.

در واقع افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران یک داستان تکراری است، ولی امسال رنگ و بویی کرونایی گرفته و گرانی اجناس و کالاها به صورت چراغ خاموش در حال صعود است، به طوری که همچون سال های گذشته شاهد افزایش قیمت کالاها و ارزاق عمومی خانواده ها هستیم، این درحالی است که مسئولان می گویند بر بازار نظارت کامل داریم اما افزایش نرخ اقلام اساسی مورد نیاز مردم به دلایلی مانند احتکار، نبود نظارت و محدودیت های تولید و توزیع از اتفاقاتی است که با شروع شیوع کرونا بیشتر شد و در این هفته های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته است.

تقریبا می‌توان گفت بعد از حدود دو ماه تعطیلی بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا همزمان با باز شدن برخی مغازه‌ها قیمت اجناس و کالاهای اساسی نیز افزایش یافته و این افزایش قیمت مردم را به شدت نگران کرده از برنج تا حبوبات گرفته و از میوه‌های نوبرانه تا دیگر اقلام مایحتاج مردم همه در کفه گرانی هستند.

روند بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که از اوایل دهه ۵۰ به بعد و عمدتا از زمان جهش چشمگیر قیمت نفت، اقتصاد ثبات نسبی خود را از دست داده و در هر برهه زمانی با پیروی از یکسری متغیرهای اقتصادی دچار تورم شده است، بررسی ها نشان می دهد که در مجموع ۴ متغیر حجم نقدینگی، قیمت نفت، نرخ سود بانکی، تورم انتظاری اساسی ترین و پر تکرار ترین عوامل اقتصادی هستند که در طول این سال ها تورم را دستخوش تغییراتی قرار داده اند، اگر چه اپیدمی کرونا بحران خلق الساعه ای برای جهان آفرید اما برای اقتصاد بحرانی ایران مزید بر علت شد. برای عبور از این بحران های داخلی و کرونایی دولت به‌عنوان سیاستگذار، سیاست هایی همچون؛کاهش نرخ سود بانکی و ثثبیت آن روی عدد 15درصد، کاهش نرخ بهره بین بانکی، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم بهره درحوزه تولید و مصرف (جزء بسته مهار کرونا)، فروش دارایی های خود یا به نوعی خصوصی سازی را در نظر گرفت. هرچند این سیاست ها به قصد ایجاد رونق و برون رفت از رکود اقتصادی در نظر گرفته شده اند اما به نظر می رسد این سیاست ها با پذیرش مقدار زیادی تورم در آینده ای نه چندان دور همراه بوده و دولت ترسی از انجام چنین کارهایی ندارد.

در شرایطی که تورم از سوی بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام شده است، شورای پول و اعتبار تصمیم می گیرد به مصوبه خود در سال ۹۶ بازگشته و نرخ سود بانکی را در عدد ۱۵ درصد تثبیت کند، به نظر می رسد این اتفاق به دلیل تبانی بانک ها و از طرفی فشار گسترده دولت برای تزریق منابع بانکی برای کنترل این بحران باشد که بدون تبعات نیز نخواهد بود. سود بانکی یکی از ابزارهای اعمال سیاست های پولی انقباضی و انبساطی است که کاهش آن می تواند باعث خروج پول از سپرده های بلندمدت و تبدیل آن به پول در سطح جامعه (پول خارج از سیستم بانکی) باشد و منجر به تورم شود. درحال حاضر وضعیت اقتصاد ایران در بخش حقیقی و مولد قابل قبول نبوده و خارج شدن پول از سیستم بانکی قطعا در این مسیر قرار نخواهد گرفت.

در چنین شرایطی که بازار خودرو، طلا، ارز، ملک و... روبه تورمی شدن است، خارج شدن پول از سیستم بانکی نتیجه ای جز مورد دلالی قرار گرفتن پول در این بازارها نخواهد داشت.

بنابراین ابزار کاهش نرخ سود بانکی اولا از طریق افزایش پول در سطح جامعه باعث افزایش سطح نقدینگی شده و براساس نظریه پولی تورم منجر به افزایش سطح قیمت ها خواهد شد، ثانیا کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک ها شده و منابع لازم برای تسهیلات دهی آن ها را کاهش می دهد، همین عامل منجر به افزایش هزینه های سرمایه گذاری شده و بر مبنای نظریه فشار هزینه منجر به تورم خواهد شد. این ها درحالی است که براساس آخرین آمار در آذر ۹۸ تسهیلات دهی بانک ها با افت ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده اند.

از آنجا که بانک ها در ترازنامه های هفتگی و ماهانه خود دچار کسری می شوند، نیازمند این هستند که از بانک مرکزی یا دیگر بانک ها وامی دریافت کنند. این اتفاق از طریق افزایش پایه پولی منجر به رشد نقدینگی خواهد شد که براساس نظریه پولی تورم ما را با تورم رو به رو خواهد ساخت. البته این اتفاق جنبه ضد تورمی مثبتی دارد که می تواند با افزایش تسهیلات دهی از سوی سیستم بانکی سبب رشد اقتصادی شود که در کشور ما به دلیل ورود عمده تسهیلات در بخش غیرتولیدی و دیگر مشکلات ساختاری منتفی است.

نفت و قیمت و مقدار فروش آن در اقتصاد ما سال‌هاست تاثیرات جالبی گذاشته است، روزگاری افزایش قیمت نفت منجر به تورم و بی ثباتی اقتصادی شده است، مثل دهه ۵۰ و روزگاری دیگر کاهش قیمت و فروش آن منجر به همان نتایج شده است، همانند دهه ۶۰، بنابراین در هر صورت اقتصاد ما در معرض خطر درآمد یا بی درآمدی از نفت بوده که گزینه دوم درحال حاضر مسجل است.

همه نظریه ها تاثیر نفت بر تورم را شامل و آن را تایید کرده اند.از طرف دیگر درمورد توزیع پول از طریق سیستم بانکی که در قالب بسته ضدکرونا برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان درحال اجراست، می توان گفت این سیاست در جایی بهترین راهکار محسوب می شد که علاوه بر داشتن نظام بانکی سالم، انتظارات تورمی کمتری در جامعه وجود داشت.

در واقع در چنین شرایطی که انتظارات تورمی چند ده درصدی بوده، درصورت عدم تزریق پول توزیعی به بخش حقیقی اقتصاد، باید منتظر تورم جدیدی باشیم.

در حقیقت وقت آن رسیده که یک بار برای همیشه به جنگ دولت ها و بازارها پایان داده شود و به اتخاذ سیاست های درست اقتصادی و البته کم کردن از فشارهای بیرونی به دوران آشتی مردم، دولت و بازار برسیم.