سیاست درست دیجیتال منجر به توسعه ایران می شود

شرق

 عصر دیجیتال فرارسیده و جهان را متحول کرده است. امروزه می‌توان به‌جای سیاست صنعتی از سیاست دیجیتال سخن گفت. عصر دیجیتال شیوه تولید، خدمات، مصرف، آموزش و... را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و مفهوم دولت و سیاست را دچار دگرگونی می‌کند. به ‌تدریج ما شاهد نوع جدیدی از دولت و حکومت خواهیم بود؛ نوعی اداره شبکه‌ای و غیر‌متمرکز جوامع یا نوعی بی‌دولتی فرامدرن. دولتی که دیگر نمی‌تواند نقش رهبری را ایفا کند و شاید اساسا نیازی به دولت رهبری‌کننده نیست؛ یعنی دولتی که صرفا تسهیلگر و رفع‌و‌رجوع‌کننده مشکلات شبکه ارتباطات اجتماعی است. این تحول در ایران نیز به‌سرعت در حال گسترش است. سخن بسیار است، ان‌شاءالله به‌ تدریج بتوانیم رمزگشایی‌هایی را در این موضوع به انجام رسانیم. اینک و در این مقاله کوتاه، از منظر سیاست دولتی برای تمهید مقدمات این عرصه جدید سخن می‌گوییم تا شاید باب بحثی در‌این‌باره در میان مدیران و نخبگان کشور باز شود و سیاست فضای مجازی یا به تعبیر بهتر سیاست دیجیتال را به عرصه عمومی بکشانیم. 

 سیاست دیجیتال نه یک سیاست بخشی، بلکه سیاستی فرابخشی، کلان- خرد و همه‌جانبه است که در رأس سیاست‌های دولت و حکومت قرار دارد. حکومت ایران در همه ارکان خود نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌هایش ذیل عنوان سیاست دیجیتال است. ظرفیت‌های ایران برای این تحول بسیار استثنائی و تاریخی است و می‌تواند تحولی تاریخی در رشد و توسعه ملی ایجاد کند. 

ایران، با توجه به داشته‌هایش و محدودیت تحریم‌ها، فرصتی تاریخی فراروی خود دارد و با تمرکز بر سیاست دیجیتال می‌تواند از ظرفیت‌های این فرصت تاریخی استفاده کند. مهم‌ترین داشته‌های ایران همان نیروی انسانی جوان و حرفه‌ای آن است که با صنعت دیجیتال و بلکه مهم‌تر از آن با «منطق کسب‌وکار دیجیتال» آشناست؛ یعنی عملا مجبور به آشنایی شده است. تحریم‌ها در این میان نقشی اساسی و مثبت ایفا کرده‌ و سبب شده‌اند از جهان‌گستری برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن) در مقیاس جهانی مصون بمانیم و همین باعث رشد دانش و کسب‌وکارهای بومی شده است. امروزه جدیدترین و پیچیده‌ترین اپلیکیشن‌ها به لحاظ دانش فنی برای ما دست‌یافتنی است؛ تا‌ جایی که می‌توان افقی بین‌المللی فراروی سیاست دیجیتال ایران متصور شد و آن اشتغال بین‌المللی نیروی کار کشور است. 

دو منظر متفاوت و مکمل در سیاست دیجیتال فراروی ماست؛ رویکرد نخست سیاست دیجیتال عبارت است از اصول و اقدامات اساسی حاکم بر فضای مجازی که شامل اموری از قبیل سیاست‌های مرتبط با داده و انبوه‌داده، امنیت داده، حقوق مالکیت شخصی و عمومی بر داده، اختیارات و وظایف بخش عمومی نسبت به خدمات داده‌ای، قواعد، مقررات و هنجارهای ارتباطات شبکه‌ای، مقررات ارتباطات فنی شبکه‌ای اعم از فرکانس، پهنای باند و... است. رویکرد دوم و البته مکملی که متصور است، عبارت است از سیاست‌های متناظر بر بخش‌های سنتی امور عمومی همچون سیاست دیجیتال کشاورزی، سیاست دیجیتال صنعتی، سیاست دیجیتال سلامت و دیگر بخش‌های حوزه عمومی که عملا تحت شمول  سیاست‌های دیجیتال قرار می‌گیرند. 

اما و هزاران اما، سیاست دیجیتال دولت مستلزم فهم عمیق این تحول تاریخی از سوی همه مسئولان رده‌بالای کشور، مقامات رسمی و کارشناسان و کارمندان سطح پایین است؛ استثنا ندارد. تنها در صورت این شناخت عمیق و همه‌جانبه است که گفتمان اداری دیجیتال شکل می‌گیرد و سیاست‌های دیجیتال قابلیت اجرائی می‌یابند. 

بنابراین دولت باید در گام نخست، آموزش‌وپرورش دیجیتال را در دستگاه اداری خود در اولویت قرار دهد؛ آموزشی دائمی و پرورشی همه‌جانبه. 

در گام دوم، اساسی‌ترین جنبه‌های سیاست دیجیتال را که در بالا ذکر شد، در اولویت قرار دهد. لوایح لازم درباره امنیت داده‌ها، مالکیت داده‌ها، تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی-اقتصادی و... را با حداقل دخالت دولت و به‌مثابه اساسی‌ترین وظایف حکومت در دستور کار خود قرار دهد. 

در گام سوم، به تجدید ساختار دولت و بازطراحی دولت بر اساس الگوی بومی دولت دیجیتال همت گمارد. از ادغام وزارت ارتباطات با سازمان اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمانی جدید تحت عنوان «معاون امور دولت دیجیتال» یا ادغام وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌و‌بودجه در قالب یک سازمان جدید «اقتصاد و بودجه دیجیتال» و حذف بسیاری از سازمان‌های کهنه و مندرس دولتی نهراسد. هنگام ارائه ایده‌های نو در تجدید ساختار حکومت، پوزخند عوامانه مدیران کهنه‌پرست را به هیچ بگیرید؛ اطلاع آنها از آنچه در جهان می‌گذرد، بسیار 

اندک است. 

گام چهارم، در واقع رویکرد دومی را که در بالا ذکر شد، در‌بر می‌گیرد و آن تدوین و طراحی سیاست‌های جدید دیجیتال در حوزه‌های گوناگون است؛ مثلا سیاست دیجیتال سلامت، سیاست دیجیتال صنعتی و... . در این راه، زمینه واگذاری خدمات عمومی به بخش غیر‌دولتی از طریق سیستم‌های «سایبر‌فیزیک» بیش از پیش فراهم است. نظام ملی نوآوری به نظام‌های سایبرفیزیک اداری تحول یافته است و دولت به‌مثابه «پلتفرم»، رویکردی اساسی در این زمینه است. 

این گام‌ها و مفاهیم را می‌توان در مباحثی مجزا شکافت و تحلیل کرد. چنین مباحثی راه آینده دولت‌هاست. امید که بتوانیم در‌این‌باره بنویسیم و مباحثه کنیم و دولت آینده و لوازم آن را بشناسیم.