همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه سپتامبر با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۵ درصد رسیده است.
این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول چهار ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم فرهنگ و آموزش قرار گرفته است که تورم آن به ۲.۴ درصد در ماه سپتامبر افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش حمل و نقل از منفی یک درصد به ۰.۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی انگلیس دستیابی به تورم دو درصدی را هدف گذاری کرده است و باقی ماندن تورم در این محدوده کار را برای سیاست گذار در ادامه دشوار خواهد کرد.
هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی گیرد، تا پایان سپتامبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل خود به ۰.۵ درصد رسیده است. رستوران و هتلداری با تورم منفی ۰.۷ درصدی از محرکه های کاهشی تورم بوده اند.
نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۵۵ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.
نیل بریل، کارشناس ارشد مدیریت دارایی در موسسه پریمیر میتون گفت: در حال حاضر نرخ تورم خیلی مایه نگرانی بانک مرکزی نیست و برعکس هنوز فضای مانور زیادی با توجه به فاصله نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده وجود دارد، به نظر نمی رسد تا پایان سال شاهد نزدیک شدن تورم به محدوده دو درصدی باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید