ترکیه انتظار دارد امسال از کوچک شدن اقتصادش بر اثر کرونا بگریزد و سال آینده را نیز با ثبت یک رشد اقتصادی نیرومند به پایان برساند. برات آلبایراک- وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه در همین رابطه گفت: هرچند چشم انداز اقتصادی کشور بهبود پیدا کرده است اما نرخ تورم احتمالا بالاتر از سطحی که توسط بانک مرکزی هدف گذاری شده بود باقی خواهد ماند.
اقتصاد ترکیه در هفته های اخیر شاهد نوسانات شدیدی در بازارهای مالی بوده است تا جایی که ارزش لیر به پایین ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار و یورو رسید. مقامات ترکیه برای تقویت رشد اقتصادی این کشور در نظر دارند تا حد ممکن جلوی تعطیلی بیشتر کسب و کارهای اقتصاد ۷۵۰ میلیارد دلاری ترکیه را بگیرند. تضعیف ارزش پول ملی این کشور کار سیاست گذاران را برای حفظ تورم و تقویت رشد اقتصادی دشوار ساخته است.
به گفته آلبایراک انتظار می رود اقتصاد ترکیه امسال را با ثبت رشد ۰.۳ درصدی و سال آینده را با رشد ۵.۸ درصدی به پایان برساند. حتی در صورت تحقق این رشد مثبت، چنین رشدی فاصله زیادی با رشد ۳.۷ درصدی هدف گذاری شده قبل از شروع بحران کرونا خواهد داشت.
با این حال مقامات ترکیه هنوز امیدوارند نرخ تورم را در محدوده تک رقمی ببینند. طبق اعلام وزیر دارایی، تورم امسال احتمالا چیزی حدود ۱۰.۵ درصد و در سال آینده هشت درصد خواهد بود. پیش از این بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم تا پایان سال آینده به ۶.۳ درصد کاهش یابد.
در بعد بودجه ای، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی از ۴.۳ درصد به ۴.۹ درصد افزایش یافته است. بانک مرزی ترکیه با هدف ثبات بخشی به بازارهای مالی تصمیم گرفت پس از مدت ها سیاست نرخ بهره ای خود را تغییر و نرخ بهره را دو درصد افزایش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید