همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه ژوئیه با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به یک درصد رسیده است.
این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول چهار ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ فرهنگ و اموزش قرار گرفته است که تورم آن به ۱.۹ درصد در ماه ژوئیه افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش لباس و پوشاک از منفی ۲.۲ درصد به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر در بخش مواد غذایی و نوشیدنی نرخ تورم نزولی بوده و از ۱.۱ درصد در ماه قبل به ۰.۸ درصد در ماه جاری کاهش یافته است. تورم در بخش حمل و نقل افزایش داشته است.
هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی گیرد، تا پایان ماه ژوئیه با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل خود به ۱.۲ درصد رسیده است.
نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۵۵ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.
نیل بریل، کارشناس ارشد مدیریت دارایی در موسسه پریمیر میتون گفت: در حال حاضر نرخ تورم خیلی مایه نگرانی بانک مرکزی نیست و برعکس هنوز فضای مانور زیادی با توجه به فاصله نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده وجود دارد، به نظر نمی رسد تا پایان سال شاهد نزدیک شدن تورم به محدوده دو درصدی باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید