معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه توافق دولت و مجلس برای عدم ارائه لایحه اصلاح ساختار اقتصادی را تکذیب کرد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، به گفته حمید پورمحمدی، علیرغم انتشار خبری دال بر «توافق مجلس و دولت برای اصلاح ساختار بودجه مبنی بر اینکه دولت لایحه‌ای برای این منظور به مجلس ارائه ندهد»؛ چنین توافقی تکذیب شد؛ چرا که جلسات دو قوه همچنان ادامه دارد و برنامه پیشنهادی دولت در دست بررسی است.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به جلساتی که با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشته است، گفت: سازمان برنامه و بودجه، «برنامه اصلاح ساختاری بودجه» را در موعد مقرر تهیه و به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد.
وی افزود: همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم نیز این برنامه در چهار محور، ۹ بسته و ۶۵ پروژه تقدیم نمایندگان محترم مجلس شد. همچنین جلسات مستمری بین سازمان برنامه و بودجه و تعدای از نمایندگان در دفتر دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس به منظور تشریح این برنامه تشکیل شد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه، حسب تخصصشان و پیرو دریافت حکمی از سوی آقای نوبخت مکلف به حضور در جلسات مجلس و تشریح و پیشبرد برنامه اصلاح ساختار اقتصادی شدند، ادامه داد: جلساتی بین این مدیران سازمان و نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه مستمرا برگزار شده و سازمان برنامه و بودجه نهایت همکاری را برای تبدیل این برنامه‌ها به قانون به عمل خواهد آورد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تکذیب این ادعا که دولت لایحه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی به مجلس نمی‌فرستد، تاکید کرد: این برنامه پیش از این به مجلس ارائه شده و چنین توافقی نه از جانب دکتر نوبخت صورت گرفته و نه از جانب مدیران سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب برنامه پیشنهادی مذکور به مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب آن در دولت تدوین و به تصویب مجلس برسد.
گفتنی است پیش از این نیز دکتر نوبخت در گفت و گوی مجازی خود با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، بر این موضوع صحه گذاشته و از اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی سخن گفته بود.
بر اساس این گزارش یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شده بود که "مطالعاتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است و دولت نیز پذیرفته که به جای ارائه لایحه به مجلس، همین مطالعات را مبنا قرار دهد".
دیدگاه تان را بنویسید