وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی تغییرات بسیار زیادی داشته است، این تغییرات نه در جهت مثبت بلکه در جهت منفی شکل گرفته است. موضوع مهم این است که ایران در چهار دهه گذشته در کنار اشتباهات اقتصادی، به شدت تحت فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها قرار گرفته است. افزایش نرخ تورم که برخی از کارشناسان اقتصادی آن را حدود 40 درصد می‌دانند، باعث رشد قیمت‌ها و کاهش دسترسی همه مردم به صورت عادلانه به امکانات و خدمات شده است. ادامه این وضعیت سبب شده تا بسیاری از دهک‌های پایین جامعه که قبل از این هم به‌سختی نیازمندی‌های زندگی‌شان را تامین می‌کردند، با مشکل جدی‌تر و سخت‌تری برای ادامه زندگی روبه‌رو شوند. با توجه به اینکه در همه این سال‌ها، هیچگاه حقوق و مزایا براساس هزینه‌های واقعی جامعه و تا حد تورم افزایش نیافته و ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته و همچنین نبود نظارت بر قیمت‌گذاری و عدم توجه به بخش مولد، باعث شده تا امروز دسترسی به همه خدمات اجتماعی و اقتصادی برای مردم میسر نباشد. این اتفاق سبب شده تا مردم دهک‌های پایین جامعه هزینه‌های بیشتری برای زندگی بپردازند. با روند موجود هر روز بر فاصله و شکاف بین اغنیا و فقرا افزوده می‌شود و این افزایش شکاف و عمیق‌تر شدن آن باعث شده تا فاصله بین طبقات دارای رفاه اجتماعی و اقتصادی در کشور و سایر دهک‌ها به شدت افزایش یابد.
واقعیت به روایت اعداد
سهم هزینه ناخالص هر دهک از هزینه کل اقتصاد، شاخصی است که می‌تواند عمق شکاف دهک برخوردار و غیربرخوردار را نشان دهد و داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته سهم دهک دهم از مصرف کل معادل 7/31 درصد بوده است. در حقیقت یک‌سوم از هزینه ناخالص اقتصاد در دهک دهم رخ داده است. این در حالی است که سهم دهک نهم، معادل 8/15 درصد است. در واقع دهک نهم نصف دهک دهم در طول سال 98 هزینه کرده‌اند، اما این عدد برای دهک‌های پایین جامعه بسیار پایین‌تر است. سهم هزینه ناخالص دهک اول که معرف فرودست‌ترین قشر جامعه است، معادل 3/2 درصد گزارش شده یعنی دهک برخوردار 7/12 برابر دهک غیربرخوردار در طول سال هزینه کرده است. یعنی می‌توان گفت که مردم دهک‌های پایین و طبقات زیرین بازهم ناتوان‌تر شده و بخش دیگری از مردم نیز با تداوم بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌ها و رشد نرخ تورم به‌ناچار به این جمعیت می‌پیوندند. تبعات این اتفاقات نه تنها رشد فقر در کشور است بلکه باعث ناتوان‌تر شدن قشری می‌شود که بیشترین تاثیر را در چرخش چرخ اقتصادی دارند. طبقه کارگری بیشترین بخش هرم تولید است و این با ادامه این وضعیت و وارد آمدن فشارهای مضاغف اقتصادی بخش مولد با از دست دادن مهم‌ترین مهره‌های خود فلج شود.
کاهش فاصله با روشن‌شدن موتور تولید
یکی از بخش‌های مهم افزایش رشد اقتصادی توجه به تولید ناخالص داخلی است، برای این اقدام نیاز است تا بخش تولید خود را به چرخه اقتصادی و بازارهای جهانی وصل کند. در کشور ما مشکلات اقتصادی زیادی بر سر راه تولید قرار دارد و این مشکلات باعث شد تا تولید داخلی درواقع به‌نوعی فلج شود و نتواند به دنبال اهدافی که برای آن ترسیم شده برود. نبود مواد اولیه و کمبود ارز برای تامین مواد اولیه وارداتی، نبود ثبات اقتصادی، تحریم و فشارهای بین‌المللی و شاید مهم‌تر از همه اینها شیوع کرونا و تاثیر آن بر کاهش مبادلات تجاری کشورها و نبود امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در کشور کاهش داده است و تاثیر همه این اتفاقات را می‌توان در اقتصاد دید، اما این همه ماجرا نیست و نمی‌توان تمام این مشکلات را به گردن عوامل خارجی انداخت، اگر منابع کشور به صنایع مولد اختصاص یابد تا آنها با نهایت ظرفیت خود به فعالیت بپردازند، مسلما تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و در ادامه آن شاهد ثروت‌آفرینی و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود. رشد ثروت و اشتغال پایدار می‌توانند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشیده و به کاهش شکاف و عمق غنی و فقیر کمک کنند. در این بین دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محرک تولید داخلی و همچنین حمایت از مردم در دهک‌های پایین و کاهش هزینه‌های آنها این فاصله را کم کند. همچنین دولت می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی و پرداخت هدفمند کمک‌های مالی به فقرا و مردم کم‌برخوردار به توانمندسازی آنها کمک کند. بیش از 90 درصد جامعه در دهک‌های پایین و متوسط قرار دارند و این موضوع خود اهمیت اقدامات فوری برای برقراری عدالت در دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات و خدمات اقتصادی را نشان می‌دهد. معیشت، رفاه، اشتغال و دستیابی به زندگی بهتر حق همه شهروندان ایرانی است و دولت باید برای افزایش رفاه و کاهش شکاف طبقاتی به سرعت و با تکیه بر روش‌های علمی و کارشناسانه وارد عمل شود.
دیدگاه تان را بنویسید