اقشار خاصی که برای این طرح ها در نظر گرفته می شوند، بعضا کارآفرینان ، اصحاب مشاغل کوچک، طیف جمعیتی خاص مانند جوانان و افراد کم درآمد هستند.
بر اساس همین دیدگاه، دولت‌ها در سال‌های اخیر برای این گروه‌ها همیشه امکان تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند تا اهدافی را دنبال کنند. به عنوان نمونه برای جوانان وام ازدواج را در نظر گرفته‌اند تا سیاست‌های حاکمیت در مورد ازدواج به عنوان یک هدف کلی مورد حمایت قرار گیرد.
آخرین نمونه از این رخداد، اعطای تسهیلات برای افرادی که به دلیل شیوع کرونا با مشکلاتی مواجه شده‌اند، است.
اما در مقابل این حمایت دولت و حاکمیت از اقشار خاص جامعه، باید رفتار عاملان اعطای این تسهیلات را جداگانه بررسی کرد؛چراکه روزانه شکایت های زیادی از سوی جوانان و کسانی که مشمول دریافت وام ازدواج می‌شوند، مطرح می شود. این شکایت پیرامون رفتار روسای شعب بانک‌ها صورت گرفته و گویای برخورد سلیقهای مدیران شعب بانکهاست.
قانون‌گذار برای تسهیلات مصوب شده شرایط خاصی را در خصوص مستندات و ضمانت‌نامه ها در نظر گرفته‌است اما روسای شعب این شرایط را در نظر نگرفته و خود نیز رفتار دوگانه ای را اعمال می کنند.
وام ازدواج یکی از مهمترین محل تناقض رفتاری مدیران شعب بانکهاست، زیرا مدیران شعب به اسناد و ضامنین هر وام رفتار متناقضی با وام دیگری دارند که موجب شکایت های زیادی شده و حتی این شکایت به هیات دولت نیز رسیده است.
حوزه دیگری که با شکایت زیادی مواجه شده است. وام کارآفرینی برای اصحاب رسانه است. شرایط این وام کاملا مشخص شده است اما روسای شعب این شرایط را تغییر داده و خود تفسیر مختلفی از قانون ارائه می دهند.
یکی از این بانک هایی که مدیران شعب آن برخورد سلیقه ای با مراجعه کنندگان برای تسهیلات دارند بانک صادرات است. مدیران ارشد و ستادی این بانک تمامی شرایط اعطای وام را سهل و آسان کرده‌اند، اما در مقابل این زحمات مدیران ارشد، روسای شعب با دافعه‌ای که ایجاد می کنند، سبب سرخوردگی مشتریان از این بانک می شوند. علت اصلی رفتار متناقض آنها برخورد متفاوت با هر وام با وام دیگر است.
منبع :
بانکداری ایرانی
دیدگاه تان را بنویسید