بازپرداخت بدهی‌های دوران بحرانی با چه کسی است؟

هنوز مراحل ابتدایی بحران در حال اثرگذاری است، اما از هم‌اکنون اقتصاددانان از خود می‌پرسند که چه کسی و چگونه بهای آن [بدهی] را می‌پردازد؟ حرفه‌ای که نان خود را از محاسبه «هزینه‌ها» درمی‌آورد، چنین فرصتی برای طرح پرسش را ازدست نمی‌دهد. این یکی از پرسش‌های بزرگی است که همراه با چشم‌انداز «بازگشت به وضعیت عادی» مطرح می‌شود ولی، چه چیز «عادی» معنا می‌شود؟ «بازگشت» چیست و آیا «چشم‌اندازها»یی وجود دارند که از انتظار همگان دور از انتشار باشد؟

از نظر اقتصادی، بحران ۲۰۲۰ به هیچ یک از بحران‌های شناخته شده تاریخ سرمایه‌داری شباهت ندارد. نه اقتصاد کلاسیک و نه اقتصاد کینزی؛ نه ناشی از یک شوک عرضه به خاطر موانع نهادی، فناوری یا عدم‌کفایت عوامل تولید (سرمایه، کار و منابع طیبعی) است، و نه به خاطر سقوط ناگهانی تقاضا. این بحران اساسا ناشی از تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی (و بخش کوچک‌تری از آن، اقدامات حفاظتی هر کشور مستقل از دیگری) است که به‌صورت شدید منجر به ازکار افتادن کامل دستگاه تولید شده است. «دفتر بین‌المللی کار» (BIT)، برآورد کرده که ۲۵/ ۱ میلیارد کارگر، معادل ٣٨ درصد از نیروی کار جهانی، در بخش‌هایی کار می‌کنند که درحال حاضر با کاهش شدید تولید روبرو است و خطر بالای جابه‌جایی نیروهای کار را دربر دارد. بخش‌های کلیدی مانند تجارت، خرده‌فروشی، هتل و رستوران‌داری و... مهمترین‌ این موارد هستند.

خطری که نتایج آن از هم‌اکنون قابل برآورد است. بنابر اعلام «دفتر بین‌المللی کار» (BIT)، کاهش ساعات کار در جهان در دومین سه ماهه سال ٢٠٢٠ حدود ۷/ ۶ درصد خواهد بود که معادل ١٩٥ میلیون شغل تمام وقت است. بنابر یک تحقیق منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، این بحران به خاطر کاهش فعالیت‌ها و ازدست رفتن شغل‌ها، ٥٠٠ میلیون نفر را به فقر می‌کشاند.

درمورد پرسش «چه کسی بدهی‌ها را پرداخت خواهد کرد؟»، هم اکنون بخشی از پاسخ دربرابر دیدگان ما است و به آینده احاله نمی‌شود: نخستین هزینه‌های بحران کاهش فوری تولید کالا‌ها و خدمات است که بی‌تردید جبران نخواهد شد. دود این کاهش‌ها به چشم طبقاتی از کارگران می‌رود که درآمدشان به خاطر تولید‌های انجام نشده یا به فروش نرسیده، یا کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود. این بخش اساسی هزینه‌ای است که ما برای مقابله با گسترش ویروس می‌پردازیم.

اما، به‌طور کلی مساله هزینه و پرداخت آن از این زاویه مطرح نیست. با گذر سریع و رسیدن به پروسه تلاش برای بازسازی، بلافاصله به دامنه کوه بدهی‌های عمومی د‌ولت‌ها و اثری که نظام بیمه‌های اجتماعی از آن می‌گیرد می‌رسیم و آنها نیز ضربه را با استهلاک خسارات و آسیب‌ها یا سقوط تولید می‌پردازند. و این را چه‌کسی پرداخت می‌کند؟

البته مساله بدهی‌هایی که بر دوش د‌ولت‌ها است، به نظر می‌رسد هزینه واقعی‌ای باشد که برای بحران پرداخت می‌شود. درواقع، این صورت‌حساب ناشی از محدودیت تولید است که پرداخت آن از یکسو مستقیما به دوش د‌ولت‌ها می‌افتد، و از طرف دیگر آنها باید منابع را به کارگزاران نهادی تخصیص دهند که ظرفیت تحمل اثرات این بحران را دارند. دولت، مانند موسسه‌ها و خانوارها، درواقع مستقیما این محدودیت‌های تولیدی را به سهم خود تحمل می‌کند و بهای آن را به‌صورت عدم وصول مالیات (مالیات شرکت‌ها، درآمدها، مالیات‌های ارزش افزوده و مواد نفتی و...) می‌پردازد. در سراسر دنیا، توافق در تعویق پرداخت مالیات برای موسسه‌ها قائل شده‌اند و تسهیلاتی برای تضمین وام‌هایی که به آنها عرضه می‌شود انجام می‌گیرد و نیز اقداماتی حمایتی برای خانوارها به‌صورت تامین درآمد جایگزین، یا غرامت بیکاری (کامل یا نیمه وقت) انجام می‌شود. بی‌تردید در فردای بحران، بازپرداخت بدهی‌ها، تامین سرمایه‌ها و ملی‌سازی‌هایی برای نجات موسسه‌های دچار مشکل (زمانی که دستگاه تولید کم و بیش به راه افتاده باشد) ضروری خواهد بود و این به خاطر بالارفتن قابل پیش‌بینی بدهی دولت‌ها است. بدهی، که پیش از بحران ویروس کرونا هم سطحی نگران‌کننده داشته، می‌تواند اوج گرفته و ورشکستگی‌های پرسروصدایی پدید آورد. «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) در تحقیقی که در اکتبر ٢٠١٩ میلادی انجام شده، اعلام کرده چنان چه رکود باعث کاهش تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٢٠ (با شدتی نصف بحران مالی سال ٢٠٠٨) شود، جمع بدهی موسسه‌های «دارای خطر» توصیف شده، ١٩ هزار میلیارد دلار (١٧ هزار میلیارد یورو) افزایش یافته و در سال ٢٠٢١ به ٤٠ درصد بستانکاری از موسسه‌های خصوصی می‌رسد. از هم‌اکنون باید در این محاسبه تجدیدنظر کرد زیرا کاهش تولید برآوردشده ناشی از بحران کنونی، دوبرابر این سناریوی فاجعه‌بار است. بنابراین، دولت‌ها از این بحران با بدهی‌هایی بسیار بیشتر از چند ماه پیش بیرون خواهند آمد.

پیش از اینکه بررسی شود چه‌کسی این صورت‌حساب را پرداخت خواهد کرد، باید ۲ نکته روشن باشد. نکته نخست، هزینه بدهی یک دولت، ربطی به بازپرداخت آینده آن به بستانکارانش (در ٥، ١٠ یا ٣٠ سال) ندارد. به‌طور کلی، دولت می‌تواند «بدهی خود را به گردش درآورد» و بستانکاران اوراق قرضه قبلی را با اوراق جدید معاوضه می‌کنند. این کار به‌صورتی انجام می‌شود که بستانکاران طلب خود را وصول می‌کنند اما بدهی دولت باقی می‌ماند. نکته دوم، باید به کسانی که نگران موجود بودن منابع لازم برای رسیدن به قله نیاز بدهی دولت هستند، اطمینان خاطر داد. این امر را برونو تینل، اقتصاددان، با ظرافت چنین توضیح می‌دهد: «کسانی که فکر می‌کنند بدهی زیادی وجود دارد، باید این را نیز بگویند که پس‌انداز زیادی وجود دارد.»

بنابراین، هزینه واقعی بدهی برای یک دولت، نه استهلاک پول وام گرفته شده، بلکه مبلغ بهره‌ای است که باید هرسال به طلبکاران خود بپردازد. در نتیجه، مساله این است که این هزینه آیا در بلندمدت برای همگان قابل‌تحمل است، و اگر نه، آیا (و چطور) می‌توان از بند آن رها شد؟ در حال‌حاضر، نرخ بهره بدهی عمومی کشورهای اصلی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) افزایش نیافته است. اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا همچنان می‌توانند وام‌های ١٠‌ساله با ارزش اسمی بین یک تا ٢ درصد بهره بگیرند. برای ایالات‌متحده، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگلستان نرخ بهره کمتر از یک درصد است که با توجه به تورم، بهره واقعی وام‌های این دولت‌ها نزدیک به صفر و حتی منفی است. بنابراین، هزینه بدهی دولتی می‌تواند کاملا قابل‌تحمل باقی بماند و کسی واقعا میل به بازپرداخت آن نخواهد داشت، اما این به شرطی است که کنشگران مالی دربرابر بالارفتن بدهی عمومی دچار وحشت نشوند و پول خود را از دولت‌ها مطالبه نکنند. (ترس نیروی اصلی کنشگران مالی است که گاه به شکل «خطرهراسی» توصیف می‌شود).

اگر کنشگران مالی (صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه عمر، پس‌انداز مشارکتی و بانک‌ها)، که پس‌اندازهای خانوارها و موسسه‌ها را مدیریت می‌کنند، دچار وحشت شوند، د‌ولت‌ها و مقامات پولی چه می‌توانند بکنند و چه رخ خواهد داد؟ اگر وحشتی پیش آید، بی‌تردید نرخ بهره برای کشورها گزینشی و موجب درخواست نرخ‌های مختلف بهره در حوزه یورو خواهد شد. یقینا چنین تهدیدی برای جنوب بیش از شمال خواهد بود. در چنین حالتی، می‌توان فکر کرد که «چتر» بازشده توسط «بانک مرکزی اروپا» در سال ٢٠١٢ - زمانی که ماریو دراگی که در آن زمان رئیس این نهاد بود، اعلام کرد که «این بانک هرکار لازم برای نجات حوزه یورو را انجام خواهد داد»، همچنان‌که در تمام طول مدت سیاست موسوم به«تسهیل مقداری» بوده- باز خواهد ماند. این واقعیت که بانک مرکزی اروپا می‌گوید آماده است همه اوراق بدهی‌های دولت‌ها که بیش از تقاضا عرضه شده باشد را بخرد (منجر به تنش بالارفتن نرخ بهره این بدهی‌ها می‌شود) ولی اگر این وعده‌ها با اقدامات قاطع همراه شود، شاید کافی باشد. اما هیچ‌کس درحال حاضر نمی‌تواند بگوید که انباشت بدهی‌های عمومی چقدر خواهد بود و تا چه میزان می‌تواند موجب ایجاد بدگمانی شود که حتی وجود یک خریدار نهایی نیز ایجاد اطمینان نداشته باشد. این نقطه تعادل می‌تواند بسیار بالا باشد زیرا دیگر گزینه‌های رقابتی و درخشانی برای اطمینان‌بخشی به دارندگان پس‌انداز وجود ندارد. سناریوی یک سقوط اقتصادی محتوم منتفی نیست.

در این مورد، باید به یافتن راهی برای خلاص شدن از بخشی از بدهی عمومی اندیشید یا هزینه بهره آن را خنثی کرد. خلاصه که «چه کسی بدهی‌ها را پرداخت خواهد کرد؟»

یک راه‌حل عبارت از ایجاد (یا بازتولید) یک نظام «تورم نرم» در سطح اروپا است که هماهنگ با سیاست‌های دستمزدی بوده و موجب پویایی جدید در افزایش حقوق‌(اسمی، یعنی بدون درنظر گرفتن تورم) باشد. این نظام تورم با منشأ دستمزد، با هماهنگ کردن خود «دولت، سندیکاها و بانک مرکزی اروپا) دست‌کم در سطح حوزه یورو می‌تواند تحت کنترل باقی بماند. این می‌تواند موقعیتی برای سنجش آهنگ افزایش حقوق اسمی به‌صورتی باشد که بین کشورهای عضو تفاوت قائل شود. این امر برای آن است که در رقابت هزینه‌های مربوطه و ازبین بردن عدم تعادل‌های بازرگانی ناشی از آن نقش ایفا کند. این نظام تورم نرم، بار سنگین بدهی دولتی را، به زیان وام‌دهندگان و ثروتمندان، کمتر خواهد کرد. این کاری است که همیشه در پایان یک جنگ انجام می‌شود. آیا این یک جنگ نیست؟ دولت‌ها در وهله نخست هزینه‌های تسلیحاتی را با درخواست پول از بهره‌مندان تامین می‌کنند و این پول را چند سال یا چند دهه بعد که پس می‌دهند... پولی است که از قدرت خرید آن کاسته شده است. برای فقیران خطری وجود ندارد زیرا آنها پول ندارند. ایجاد تورم نرم برمبنای دستمزد، هماهنگ‌شده و متفاوت در حوزه یورو، راه‌حلی برای کاستن از بار سنگین بدهی دولتی است که استفاده‌کنندگان از مزایا را به‌صورتی ملایم اما طولانی (با آهنگ ٢ تا ٣ درصد کاهش ارزش پول در سال) به مشارکت وامی‌دارد.