درخواست ۵۰۰ میلیارد دلاری (۴۰۰ میلیارد پوندی) ترامپ از اوکراین، بسیار فراتر از کنترل آمریکا بر مواد معدنی حیاتی این کشور است. این درخواست شامل همه چیز، از بنادر و زیرساخت‌ها گرفته تا نفت، گاز و دیگر منابع اوکراین می‌شود.
مفاد قرارداد پیشنهادی که یک هفته پیش به دفتر ولودیمیر زلنسکی ارسال شد، عملاً به معنای استعمار اقتصادی اوکراین توسط آمریکا، آن هم به‌صورت قانونی و دائمی است. این قرارداد، بار سنگینی از غرامت را بر دوش اوکراین می‌گذارد که عملاً جبران‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این مسئله در کی‌یف باعث اضطراب و نگرانی شدید شده است.
روزنامه تلگراف به نسخه‌ای از این قرارداد دست یافته که با عنوان “محرمانه و ویژه” و تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۵ مشخص شده است. این سند تأکید دارد که آمریکا و اوکراین باید یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کنند تا از بهره‌برداری “طرف‌های متخاصم در جنگ” از فرآیند بازسازی اوکراین جلوگیری شود.
قرارداد پیشنهادی شامل “ارزش اقتصادی منابع اوکراین”، از جمله “منابع معدنی، نفت و گاز، بنادر و دیگر زیرساخت‌ها (طبق توافق)” است، بدون اینکه مشخص کند چه موارد دیگری ممکن است در این تعریف بگنجد. این قرارداد طبق قوانین ایالت نیویورک اداره خواهد شد و هیچ قانونی که مغایر با آن باشد، قابل اجرا نخواهد بود.
طبق این توافق، آمریکا ۵۰ درصد از درآمدهای مداوم اوکراین از استخراج منابع، و ۵۰ درصد از ارزش مالی “همه مجوزهای جدید صادرشده به طرف‌های ثالث” برای بهره‌برداری از منابع آینده را تصاحب خواهد کرد. همچنین، واشنگتن بر این درآمدها “حق رهن” خواهد داشت. یکی از منابع نزدیک به مذاکرات گفت: “این بند به این معنی است که ‘اول پول ما را بدهید، بعد بچه‌هایتان را سیر کنید’.”
این سند تصریح می‌کند که “برای تمامی مجوزهای آینده، آمریکا حق اولویت در خرید مواد معدنی صادراتی را خواهد داشت.” همچنین، واشنگتن مصونیت حاکمیتی خواهد داشت و تقریباً کنترل کامل بر بخش اعظم اقتصاد کالاها و منابع اوکراین را در اختیار خواهد گرفت. “صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، حق انحصاری تعیین روش‌ها، معیارهای انتخاب، شرایط و ضوابط تمامی مجوزها و پروژه‌های آینده را خواهد داشت.”
به نظر می‌رسد این قرارداد توسط وکلای خصوصی تهیه شده است، نه وزارتخانه‌های دولت آمریکا.
پیشنهاد اولیه از سوی زلنسکی مطرح شد؟
زلنسکی در سپتامبر گذشته، در دیدار با ترامپ در برج ترامپ، ایده دادن سهمی از تولید مواد معدنی حیاتی اوکراین به آمریکا را مطرح کرده بود تا از این طریق، حمایت مداوم واشنگتن در ارسال تسلیحات را تضمین کند.
او تصور میکرد که این کار باعث سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های آمریکایی در اوکراین و ایجاد یک سپر سیاسی خواهد شد که پوتین را از حمله مجدد بازمی‌دارد.
برخی از حوزه‌های معدنی اوکراین نزدیک به خط مقدم در شرق کشور یا در مناطق اشغال‌شده توسط روسیه قرار دارند. زلنسکی در مذاکرات خود، بر خطر افتادن ذخایر استراتژیک تیتانیوم، تنگستن، اورانیوم، گرافیت و عناصر نادر خاکی به دست روسیه تأکید کرده است. “اگر قرار باشد معامله‌ای انجام شود، پس بیایید یک معامله واقعی ببندیم، ما آماده‌ایم.”
با این حال، احتمالاً زلنسکی انتظار نداشت که با شرایطی مواجه شود که معمولاً بر کشورهای متجاوزِ شکست‌خورده در جنگ تحمیل می‌شود.
قراردادی سخت‌تر از معاهده ورسای
اگر این پیش‌نویس تصویب شود، شرایط تحمیل‌شده به اوکراین حتی سخت‌تر از غرامت‌هایی است که در معاهده ورسای بر آلمان پس از جنگ جهانی اول وضع شد. این شرایط حتی از جریمه‌های اقتصادی اعمال‌شده بر آلمان و ژاپن در سال ۱۹۴۵ سنگین‌تر است؛ دو کشوری که در نهایت از کمک‌های اقتصادی کشورهای پیروز بهره‌مند شدند.
ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که اوکراین “عملاً موافقت کرده” که ۵۰۰ میلیارد دلار را تحویل دهد. او افزود: “اوکراین زمین‌هایی با ارزش فوق‌العاده دارد، از نظر مواد معدنی نادر، نفت و گاز، و سایر منابع.”
در حالی که ترامپ چنین درخواست سنگینی را از اوکراین دارد، به نظر می‌رسد که هیچ تلاشی برای گرفتن امتیاز از روسیه نکرده است. این مسئله باعث نگرانی شدید در کی‌یف شده، چرا که چنین معامله‌ای می‌تواند اوکراین را به‌طور دائمی به یک وابسته اقتصادی آمریکا تبدیل کند.
دیدگاه تان را بنویسید