هوش مصنوعی شغل می‌سازد یا نابود می‌کند؟ | چشم‌انداز بازار کار

تحولات فناوری در دهه‌های اخیر نقشی بی‌سابقه‌ در شکل‌دهی به بازار کار جهانی ایفا کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد. فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی (AI)، سیستم‌های پردازش اطلاعات، و روباتیک و اتوماسیون، همزمان فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد کرده و بسیاری از مشاغل سنتی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، دسترسی گسترده‌تر به دیجیتال می‌تواند میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کند و در عین حال، برخی مشاغل را از بین ببرد. این پدیده به‌نوعی بزرگ‌ترین عامل تحول در نیروی کار محسوب می‌شود و نقشی کلیدی در تعیین چشم‌انداز آینده مشاغل دارد. در عین حال، روندهایی نظیر پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های خودکار، همواره نقش دوگانه‌ای در ایجاد و کاهش فرصت‌های شغلی ایفا می‌کنند. این تغییرات نه‌تنها به تحول در نقش‌های شغلی منجر می‌شود، بلکه روش‌های انجام کار و همکاری انسان‌ها و ماشین‌ها را نیز دگرگون می‌کند. در این میان، تعامل بین انسان، ماشین و الگوریتم‌ها، ضرورت بازآموزی و افزایش مهارت‌های شغلی را برجسته‌تر کرده است. گزارش «آینده مشاغل 2025» به‌طور جامع به بررسی این تحولات و تاثیرات آنها بر ایجاد و کاهش فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف می‌پردازد و نقش روندهای کلیدی مانند دسترسی دیجیتال، تغییرات جمعیتی و گذار به اقتصاد سبز را در شکل‌دهی به بازار کار آینده تحلیل می‌کند. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش ارائه می‌شود.

چشم‌انداز بازار کار

گزارش آینده مشاغل 2025 چشم‌اندازی جامع از وضعیت بازار کار جهانی در سال 2025 ارائه می‌دهد؛ سالی که پر از چالش‌ها و فرصت‌های چندوجهی خواهد بود. این گزارش اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای کلان، پویایی‌های اقتصادی و پیشرفت‌های فناوری ارائه می‌کند که به تعریف شرایط متحول‌شونده اشتغال کمک می‌کنند. سال 2025 با ترکیبی از تثبیت اقتصادی و تحولات بنیادین همراه است؛ اقتصاد جهانی از شوک‌های مخرب ناشی از همه‌گیری کرونا و دیگر بحران‌ها بهبود یافته و همزمان با تغییرات ساختاری مهمی روبه‌رو است که آینده کار را رقم خواهند زد. یکی از نکات برجسته این گزارش، بررسی روندهای اقتصادی جهانی در قالبی گسترده‌تر است. با وجود پیش‌بینی نرخ رشد جهانی 2 /3 درصد برای سال 2025، این ثبات با آسیب‌پذیری‌های مداوم همراه است. اگرچه تورم جهانی کاهش یافته و به حدود 5 /3 درصد رسیده (که پایین‌تر از میانگین نرخ‌های تورم دو دهه اخیر است)، هزینه‌های زندگی همچنان فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند و نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی را تشدید می‌کند. این شرایط اقتصادی تاثیر مستقیمی بر بازارهای کار جهانی دارند. نرخ بیکاری 9 /4درصدی جهانی که پایین‌ترین میزان از سال 1991 است، دستاورد مهمی به‌شمار می‌رود، اما در پس این آمار، نابرابری‌های عمیقی نهفته است. به‌عنوان مثال، درحالی‌که کشورهای با درآمد متوسط از کاهش نرخ بیکاری برخوردار هستند، کشورهای با درآمد پایین با افزایش بیکاری روبه‌رو بوده‌اند که این امر نیاز به مداخلات هدفمند برای تضمین پیشرفت فراگیر در بازار کار را برجسته می‌کند. بعد جنسیتی بیکاری نیز پیچیدگی‌های بازار کار جهانی را نشان می‌دهد. از زمان اوج‌گیری نرخ بیکاری ناشی از همه‌گیری در سال 2020، نرخ بیکاری مردان سریع‌تر از زنان کاهش یافته است، به‌ویژه در اقتصادهای با درآمد متوسط به پایین که در آنجا این شکاف به‌شدت محسوس است. شکاف مداوم 4 /0درصدی در اقتصادهای با درآمد بالا، هرچند کوچک‌تر است، اما بازتابی از مسائل ساختاری گذشته است. این یافته‌ها بر ضرورت اجرای سیاست‌های حساس به جنسیت در استراتژی‌های بازار کار تاکید می‌کنند، به‌ویژه در اقتصادهایی که نابرابری‌های سیستماتیک دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی را محدود کرده است. بیکاری جوانان نیز به‌عنوان یک چالش جدی دیگر مطرح شده است، به‌طوری که نرخ‌های جهانی همچنان به‌طور قابل توجهی بالا و حدود 13 درصد باقی مانده‌اند. تاکید گزارش بر نرخ‌های NEET (افرادی که نه شاغل هستند، نه در حال تحصیل یا آموزش) عمق بیشتری به این تحلیل می‌بخشد. اقتصادهای با درآمد بالا دارای نرخ NEET نسبتاً پایین 1 /10 درصد هستند، درحالی‌که کشورهای با درآمد پایین با نرخ‌های بسیار بالای نزدیک به 28 درصد روبه‌رو هستند. این تفاوت فاحش نیاز به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و مهارتی متناسب با نیازهای خاص اقتصادهای نوظهور را نشان می‌دهد. پر کردن این شکاف نه‌تنها برای توانمندسازی اقتصادی افراد، بلکه برای تقویت تاب‌آوری کلی بازار کار در مناطقی که تغییرات جمعیتی نیروی کار را گسترش می‌دهند، ضروری است.

شاخص شکاف شغلی سازمان بین‌المللی کار (ILO) که درک جامع‌تری از بیکاری و اشتغال ناقص ارائه می‌دهد، به درک بهتر وضعیت بازار کار کمک می‌کند. اگرچه شکاف شغلی جهانی کاهش یافته است، وضعیت برای کشورهای با درآمد پایین همچنان بحرانی است، به‌طوری که این شکاف در مقایسه با سطح پیش از همه‌گیری افزایش یافته است. این تفاوت به‌ویژه برای زنان محسوس است، به‌گونه‌ای که شکاف شغلی آنها در این مناطق 5 /7 درصد بیشتر از مردان است. پایداری این نابرابری‌ها بر نیاز فوری به استراتژی‌های ایجاد شغل فراگیر تاکید می‌کند، به‌ویژه در بخش‌هایی که زنان کمتر نماینده دارند، یا به‌طور نامتناسب تحت تاثیر اتوماسیون و دیگر تحولات فناورانه قرار می‌گیرند. با این حال، بازگشت نرخ مشارکت نیروی کار جهانی به سطح پیش از همه‌گیری یک تحول مثبت است، اما تغییرات منطقه‌ای و بر اساس سطح درآمد همچنان وجود دارد. اقتصادهای با درآمد متوسط به پایین که بخش قابل ‌توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، افزایش چشمگیری در نرخ مشارکت نیروی کار داشته‌اند. این روند اهمیت ایجاد شغل در این اقتصادها را نشان می‌دهد، زیرا آنها آماده‌اند تا بخش عمده‌ای از رشد جمعیت در سن کار را در سال‌های آینده هدایت کنند. توجه نداشتن به تقاضای شغل‌های باکیفیت در این مناطق خطر تشدید تنش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را به همراه دارد، به‌ویژه در بستر شهرنشینی سریع و تغییرات فناورانه. گزارش آینده مشاغل 2025 همچنین بر تغییرات در مهارت‌های مورد نیاز تاکید دارد. تقاضای کارفرمایان برای مهارت‌ها در پاسخ به اتوماسیون، دیجیتالی‌شدن و اولویت‌های پایداری در حال تغییر است. توانایی سازگاری با این تغییرات نه‌تنها قابلیت اشتغال افراد، بلکه رقابت‌پذیری کل صنایع و اقتصادها را تعیین خواهد کرد. گزارش بر اهمیت برنامه‌های بازآموزی و ارتقای مهارت و همچنین استراتژی‌های تحول نیروی کار که بر شمول و پایداری تمرکز دارند، تاکید دارد. این تلاش‌ها برای تضمین توزیع عادلانه منافع پیشرفت‌های فناورانه و بهبود اقتصادی بسیار مهم است. در نهایت، گزارش با ارائه پروفایل‌های دقیق منطقه‌ای، صنعتی و اقتصادی، بینش‌های عملیاتی برای ذی‌نفعان فراهم می‌کند. این پروفایل‌ها ابزارهایی عملی برای شناسایی روندها، فرصت‌ها و چالش‌ها در زمینه‌های مختلف هستند و مداخلات متناسب با نیازهای محلی را ممکن می‌کنند. در این گزارش، از دیدگاه‌های بیش از هزار کارفرمای جهانی در 22 صنعت و 55 اقتصاد استفاده شده است که به یافته‌های آن اعتبار و استحکام می‌بخشد. در مجموع، گزارش آینده مشاغل 2025 تصویر پیچیده اما امیدبخشی از بازار کار جهانی ترسیم می‌کند. هرچند چالش‌هایی قابل‌توجه -به‌ویژه در زمینه رفع نابرابری‌های جنسیتی، درآمدی و منطقه‌ای- باقی مانده است، گزارش بر فرصت‌های تغییرات تاکید دارد. با استفاده از پیشرفت‌های فناورانه، تقویت رشد فراگیر و اولویت‌بندی تاب‌آوری نیروی کار، سیاست‌گذاران، کسب‌وکارها و دیگر ذی‌نفعان می‌توانند با اطمینان بیشتری از عدم قطعیت‌های 2025 و سال‌های پس از آن عبور کنند. این گزارش نه‌تنها تصویری از بازار کار کنونی است، بلکه نقشه راهی برای شکل‌دهی آینده‌ای است که در آن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کنار هم پیش می‌روند.

روندهای تحول‌آفرین بازار کار جهانی

تحولات بازار کار جهانی به‌واسطه پیشرفت‌های فناوری، گذار سبز، تغییرات کلان اقتصادی و ژئواقتصادی و دگرگونی‌های جمعیتی در حال شکل‌گیری است و این روندها نه‌تنها مشاغل، بلکه مهارت‌های موردنیاز را نیز دستخوش تغییر کرده‌اند. گسترش دسترسی دیجیتال به‌عنوان مهم‌ترین عامل تحول، از سوی ۶۰ درصد کارفرمایان محرک اصلی تغییرات در کسب‌وکارها شناخته شده است. این دسترسی در کنار فناوری‌های پیشرفته، فرصت‌های متعددی برای رشد و نوآوری ایجاد می‌کند. در این میان، هوش مصنوعی و فناوری‌های پردازش اطلاعات بیشترین تاثیر را بر تغییرات دارند، به‌طوری‌که ۸۶ درصد از کارفرمایان انتظار دارند این فناوری‌ها تا سال ۲۰۳۰ به تحول کسب‌وکارها کمک کنند. پس از آن، روبات‌ها و سیستم‌های خودمختار با ۵۸ درصد و فناوری‌های تولید و ذخیره انرژی با ۴۱ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. هوش مصنوعی مولد (GenAI) به‌ویژه از زمان معرفی چت‌جی‌پی‌تی در سال ۲۰۲۲ شاهد رشد چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌ها بوده و سرمایه‌گذاری در این حوزه تقریباً هشت برابر شده است. این فناوری با استفاده از پردازش زبان طبیعی، تعامل با آن را برای کاربران ساده‌تر کرده و نیاز به دانش فنی تخصصی را کاهش داده است. در نتیجه، تقاضا برای مهارت‌های مرتبط با این فناوری در میان کسب‌وکارها و افراد به‌شدت افزایش یافته است. اگرچه هنوز پذیرش عمومی هوش مصنوعی در سطح پایین قرار دارد و تنها بخش کوچکی از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند، اما نرخ پذیرش در حال رشد است و بخش فناوری اطلاعات در این زمینه پیشرو است. این در حالی است که صنایع سنتی‌تر مانند ساخت‌وساز همچنان با کندی در پذیرش این فناوری مواجه هستند. مطالعات اولیه نشان می‌دهند که GenAI  می‌تواند با تقویت مهارت‌های انسانی و بهبود عملکرد کاری، بهره‌وری را افزایش دهد. این فناوری امکان تقویت دانش ضمنی را برای کارکنان جدید یا متوسط فراهم می‌کند و می‌تواند توانایی کارمندان غیرمتخصص را برای انجام وظایف تخصصی گسترش دهد. به‌طور مشابه، این فناوری می‌تواند به متخصصان ماهری مانند پزشکان یا مهندسان کمک کند تا مسائل پیچیده را با دسترسی به دانش پیشرفته جهانی سریع‌تر حل کنند. اما استفاده نادرست از این فناوری و اتکا به آن فراتر از توانایی‌هایش می‌تواند نتایج معکوس به همراه داشته باشد. بنابراین، توسعه فناوری باید بر تقویت قابلیت‌های انسانی متمرکز باشد تا جایگزینی نیروی کار انسانی، که می‌تواند به افزایش نابرابری و بیکاری منجر شود، به حداقل برسد. در این میان، پذیرش فناوری در سراسر جهان به‌صورت یکنواخت پیش نمی‌رود. درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته و با درآمد متوسط از این فناوری‌ها بهره‌مند شده‌اند، اقتصادهای با درآمد پایین در حاشیه باقی مانده و استفاده محدودی از این فناوری‌ها دارند. تراکم روبات‌ها نیز از سال ۲۰۱۶ تاکنون دو برابر شده و به ۱۶۲ واحد به ازای هر ۱۰ هزار کارمند رسیده است. این رشد بیشتر در کشورهایی مانند چین، ژاپن، ایالات‌متحده، کره جنوبی و آلمان متمرکز است که ۸۰ درصد از نصب‌های روبات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، انتظار می‌رود تاثیر این فناوری‌ها در مناطقی مانند آفریقای جنوب صحرا، آسیای مرکزی و خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار کمتر باشد. در نهایت، بدون چهارچوب‌های مناسب برای تصمیم‌گیری، ساختارهای انگیزشی اقتصادی و احتمالاً تنظیم‌گری‌های دولتی، این خطر وجود دارد که تمرکز توسعه فناوری به‌جای تقویت قابلیت‌های انسانی بر جایگزینی نیروی کار متمرکز شود و این موضوع می‌تواند شکاف‌های نابرابری و چالش‌های اشتغال را تشدید کند. پیشرفت‌های فناوری و تحولات اقتصادی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بهبود کیفیت و کمیت نیروی کار ایجاد کرده‌اند، اما این تغییرات باید به‌طور دقیق مدیریت شوند تا منافع آن به‌صورت عادلانه توزیع شود و ریسک‌های بالقوه کاهش یابد.

نااطمینانی اقتصادی

تا اوایل سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز اقتصاد جهانی ترکیبی از خوش‌بینی محتاطانه و عدم اطمینان‌های پایدار را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد» مجمع جهانی اقتصاد در سپتامبر ۲۰۲۴، با وجود نشانه‌هایی از بهبود شرایط جهانی، آسیب‌پذیری‌های قابل‌توجهی همچنان باقی مانده است. ۵۴ درصد از اقتصاددانان ارشد انتظار دارند که وضعیت اقتصادی در کوتاه‌مدت ثابت بماند، اما در میان آنهایی که پیش‌بینی تغییر می‌کنند، تعداد بیشتری بدتر شدن شرایط را نسبت به بهبود پیش‌بینی کرده‌اند. عملکرد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ با کاهش جهانی تورم و مقاومت بی‌سابقه اقتصاد در فرآیند کاهش تورم همراه بود. اگرچه کاهش تورم و سیاست‌های پولی انعطاف‌پذیرتر خوش‌بینی‌هایی ایجاد کرده‌اند، رشد اقتصادی کند و بی‌ثباتی سیاسی بسیاری از کشورها را همچنان در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داده است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد را برای سال ۲۰۲۵ در سطح 2 /3 درصد پیش‌بینی کرده است، اما این پیش‌بینی در برخی اقتصادها، به‌ویژه اقتصادهای کم‌درآمد، کاهش چشمگیری داشته است. با وجود این چشم‌انداز نسبتاً پایدار، فشارهای قیمتی در بسیاری از کشورها همچنان ادامه دارد. تورم به‌ویژه در بخش خدمات بالا باقی مانده و تقریباً دو برابر سطح پیش از همه‌گیری است. کشورهای کم‌درآمد به‌طور نامتناسبی از افزایش فشارهای تورمی، به‌ویژه در بخش مواد غذایی، آسیب می‌بینند. این افزایش قیمت‌ها به دلیل اختلال‌های عرضه ناشی از شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های ژئوپولیتیک است.

کارفرمایان فشارهای اقتصادی را یکی از عوامل اصلی تغییرات می‌دانند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده، افزایش هزینه‌های زندگی با ۵۰ درصد آرا دومین عامل مهم تحول شناخته شده است. همچنین، رشد اقتصادی کند با ۴۲ درصد از آرا، نگرانی بزرگی برای کارفرمایان است. دیدگاه‌ها درباره تاثیر تورم و رشد اقتصاد بسته به مناطق مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال، در آفریقای جنوب صحرا، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان تورم را یک عامل کلیدی مطرح کرده‌اند، درحالی‌که در شرق و جنوب‌شرق آسیا، رشد کند اقتصاد به‌عنوان موضوعی مهم‌تر دیده می‌شود. در این میان، تنش‌های ژئواقتصادی به‌طور فزاینده‌ای تهدیدی برای تجارت و زنجیره‌های تامین محسوب می‌شوند. این تنش‌ها به‌ویژه برای اقتصادهای کم‌درآمد خطرناک هستند، زیرا کالاهای اساسی مانند غذا و انرژی بخش بیشتری از هزینه‌های خانوارها را در این کشورها تشکیل می‌دهند. دولت‌ها برای مقابله با این چالش‌ها، محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بیشتری وضع کرده‌اند، یارانه‌ها را افزایش داده و سیاست‌های صنعتی خود را تعدیل کرده‌اند. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، محدودیت‌های تجاری بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دو برابر شده و ارزش محدودیت‌های وارداتی در سال ۲۰۲۴ به تقریباً ۱۰ درصد از واردات جهانی رسیده است. این روند ممکن است در میان‌مدت رشد اقتصاد جهانی را تهدید کند، زیرا فرصت‌های نوآوری باز و انتقال فناوری، که در دوره‌های جهانی‌سازی عامل رشد اقتصاد بوده‌اند، کاهش می‌یابد. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که از دست رفتن تولید جهانی ناشی از این تفکیک تجاری می‌تواند بین 2 /0 درصد تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی متغیر باشد و در صورت وقوع تفکیک فناوری این خسارت‌ها عمیق‌تر خواهد شد. براساس نظرسنجی انجام‌شده، ۳۴ درصد از کارفرمایان تنش‌های ژئوپولیتیک و درگیری‌ها را عاملی کلیدی در تحول سازمانی خود مطرح کرده‌اند. همچنین، بیش از ۲۰ درصد از سازمان‌ها محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و یارانه‌ها و سیاست‌های صنعتی را از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملیات خود دانسته‌اند. نگرانی‌های ژئواقتصادی بسته به مناطق مختلف متفاوت است. در شرق آسیا و آمریکای شمالی، تقریباً نیمی از کارفرمایان این روندها را عامل اصلی تغییرات بازار کار می‌دانند. همچنین، کشورهایی با حجم تجارت بالا با ایالات‌متحده یا چین، مانند سنگاپور (۶۴ درصد) و کره جنوبی (۷۱ درصد)، انتظار دارند این روندها تاثیر بیشتری بر تغییرات اقتصادی داشته باشند.

تحولات سبز و تغییرات جمعیتی

در سال‌های اخیر، تحولات جهانی ناشی از گذار سبز و تغییرات جمعیتی به‌عنوان دو روند کلیدی، نه‌تنها بر اقتصاد جهانی، بلکه بر نیازهای مهارتی، ساختارهای سازمانی و بازار کار تاثیری عمیق داشته‌اند. این دو روند، به‌رغم تفاوت در منشأ و دامنه اثرگذاری، پیوندی تنگاتنگ دارند و در دهه‌های آینده چالش‌ها و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای دولت‌ها، شرکت‌ها و نیروی کار ایجاد خواهند کرد. در زمینه گذار سبز، تمرکز اصلی بر کاهش انتشار کربن و تطبیق با تغییرات اقلیمی است که این اهداف نیازمند بازتعریف استراتژی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازآموزی گسترده نیروی کار است. در این راستا، گزارش اخیر Future of Jobs نشان داده است که ۴۷ درصد از کارفرمایان معتقدند، تلاش‌ها برای کاهش انتشار کربن تغییری اساسی در ساختارهای سازمانی آنها ایجاد خواهد کرد، درحالی‌که ۴۱ درصد دیگر بر این باورند که اقدامات تطبیقی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، ساختارهای کاری آنها را به‌شکلی قابل‌توجه تغییر خواهد داد. این روند، به‌ویژه در صنایع پرکربن مانند خودروسازی، هوافضا و معدن، به‌وضوح قابل‌ مشاهده است. در این صنایع، کاهش انتشار کربن نه‌تنها چالش‌هایی در زمینه بازآموزی نیروی کار ایجاد کرده، بلکه فرصت‌هایی را نیز برای توسعه فناوری‌های نوآورانه فراهم آورده است. به‌عنوان مثال، ۷۱ درصد از کارفرمایان در صنایع خودرو و هوافضا و ۶۹ درصد در صنعت معدن اذعان داشته‌اند که گذار به اقتصاد کم‌کربن نیازمند تحولات بنیادی در فرآیندهای تولید، منابع انسانی و زنجیره تامین است. این روند در برخی مناطق جهان، نظیر جنوب شرقی آسیا، با شدت بیشتری دنبال می‌شود، به‌گونه‌ای که ۷۲ درصد از کارفرمایان این منطقه پیش‌بینی کرده‌اند که سرمایه‌گذاری در کاهش تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۳۰ موجب تغییرات گسترده در سازمان‌هایشان خواهد شد. این در حالی است که در مناطقی نظیر آسیای مرکزی، تنها ۱۹ درصد از کارفرمایان چنین انتظاری دارند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده نیاز به درک عمیق‌تر از دینامیک‌های منطقه‌ای و اتخاذ راهبردهای متناسب با وضعیت خاص هر منطقه است.

در کنار این تحولات، تغییرات جمعیتی نیز روندی تعیین‌کننده در آینده بازار کار به‌شمار می‌آید. در کشورهای پردرآمد، نرخ زادوولد پایین و افزایش امید به زندگی به افزایش جمعیت سالمندان و کاهش نیروی کار فعال منجر شده است. این پدیده نه‌تنها فشار بیشتری بر نیروی کار موجود وارد می‌کند، بلکه دولت‌ها و شرکت‌ها را مجبور به استفاده از فناوری‌های اتوماسیون و نوآوری‌های دیجیتال برای جبران کمبود نیروی انسانی کرده است. در مقابل، کشورهای کم‌درآمد، به‌ویژه در آفریقا و جنوب آسیا، با رشد جمعیت جوان و ورودی‌های جدید به بازار کار مواجه‌اند. این تغییرات می‌تواند پتانسیل «سود جمعیتی» ایجاد کند؛ به‌شرط آنکه این کشورها قادر به ایجاد شغل‌های کافی و باکیفیت برای جمعیت جوان خود باشند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سهم جمعیت در سن کار در کشورهای کم‌درآمد از ۴۹ درصد فعلی به ۵۹ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت، اما این تغییر، چالش‌هایی نیز به همراه دارد. به‌عنوان مثال، طبق گزارش بانک جهانی، در دهه آینده تنها ۴۲۰ میلیون شغل جدید در این کشورها ایجاد خواهد شد، درحالی‌که 2 /1 میلیارد نفر به جمعیت در سن کار اضافه می‌شوند. این شکاف به معنای خطر افزایش ناامنی اقتصادی برای حدود ۸۰۰ میلیون نفر است. مدیریت این تغییرات جمعیتی، نیازمند راهبردهایی مبتنی بر آموزش و مهارت‌آموزی است. یافته‌های Future of Jobs نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از کارفرمایانی که رشد جمعیت جوان را عاملی تحول‌آفرین می‌دانند، برنامه‌هایی برای آموزش و بازآموزی نیروی کار تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته‌اند. این اقدامات شامل توسعه مهارت‌های دیجیتال، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نوظهور مانند اقتصاد سبز و صنعت چهارم است. در کشورهای با جمعیت سالمند، تمرکز بر نوآوری‌های فناورانه مانند روباتیک و هوش مصنوعی می‌تواند تا حد زیادی کاهش نیروی کار را جبران کند، درحالی‌که در کشورهای با جمعیت جوان، ایجاد فرصت‌های شغلی با تاکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت مهارت‌های کارآفرینی ضروری است.

این دو روند، یعنی گذار سبز و تغییرات جمعیتی، نشان‌دهنده پیچیدگی‌هایی هستند که نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذاران، کارفرمایان و نهادهای آموزشی است. گذار سبز، چالش‌های زیست‌محیطی و فرصت‌های اقتصادی را به هم پیوند داده و تغییرات جمعیتی، نابرابری‌های منطقه‌ای و نیازهای نیروی کار جهانی را برجسته‌تر کرده است. این ترکیب، مسئولیت مشترکی برای جامعه جهانی ایجاد می‌کند تا با تدوین سیاست‌های هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، از این تغییرات به‌عنوان فرصتی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری استفاده کند. آینده بازار کار جهانی در گرو توانایی ما برای مدیریت این تحولات و تضمین این است که نیروی کار جهانی، مهارت‌های لازم برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو را داشته باشد.

پرده پایانی

تحولات اخیر در بازار کار تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیک، گذار سبز، عدم قطعیت‌های اقتصادی، تکه‌تکه شدن ژئواقتصادی و تغییرات جمعیتی به‌شدت در حال دگرگون شدن است. این روندها، که در عین تنوع ارتباطی تنگاتنگ دارند، تاثیرات عمده‌ای بر مشاغل موجود، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حتی حذف برخی مشاغل خواهند داشت. این متن با تحلیل این روندها تلاش دارد چشم‌اندازی جامع از چگونگی تاثیر این عوامل بر رشد یا افول مشاغل در سال‌های آینده ارائه دهد و نقش این تغییرات کلان را در شکل‌گیری تحولاتی اساسی در بازار کار بررسی کند. یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده، تخمین رشد و کاهش مشاغل بر اساس پیش‌بینی‌های کارفرمایان و داده‌های جهانی جمع‌آوری‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO)  است. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، تغییرات ناشی از این روندها باعث ایجاد و حذف مشاغلی شوند که در مجموع معادل ۲۲ درصد از کل مشاغل کنونی جهان را شامل می‌شوند. از این میزان، ۱۴ درصد از مشاغل کنونی، معادل ۱۷۰ میلیون شغل، به دلیل ظهور روندهای جدید ایجاد خواهند شد؛ درحالی‌که هشت درصد از مشاغل موجود، معادل ۹۲ میلیون شغل، حذف می‌شوند. نتیجه این تغییرات، رشد خالص ۷۸ میلیون شغل، معادل هفت درصد از کل مشاغل کنونی خواهد بود. این داده‌ها نشان‌دهنده اهمیت و تاثیرگذاری روندهای کلان بر بازتعریف فضای کاری جهانی است. رشد مشاغل در این دوران بیشتر تحت تاثیر پیشرفت‌های تکنولوژیک و گذار به اقتصاد سبز قرار دارد. انتظار می‌رود مشاغلی مرتبط با فناوری‌های نوظهور، ازجمله متخصصان داده‌های کلان (Big Data Specialists)، مهندسان فین‌تک (FinTech Engineers)، متخصصان هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و برنامه‌ها، بیشترین رشد را تجربه کنند. این رشد ناشی از تقاضای فزاینده برای بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، روباتیک و افزایش دسترسی دیجیتال است. از سوی دیگر، رشد مشاغلی مرتبط با امنیت اطلاعات، مانند تحلیلگران امنیت اطلاعات و متخصصان مدیریت امنیت، نیز به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر پیشرفت‌های تکنولوژیک و افزایش عدم‌قطعیت‌های ژئواقتصادی خواهد بود. برای نمونه، افزایش تکه‌تکه شدن ژئواقتصادی در سطح جهان نقش مهمی در رشد این دسته از مشاغل داشته است.

مشاغل مرتبط با گذار سبز و انتقال انرژی نیز جایگاه برجسته‌ای در میان مشاغل با بیشترین رشد خواهند داشت. متخصصان وسایل نقلیه خودران و الکتریکی، مهندسان محیط‌زیست و مهندسان انرژی‌های تجدیدپذیر نمونه‌هایی از این مشاغل هستند که تحت تاثیر تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار کربن و سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد شده یا گسترش می‌یابند. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زمینه فناوری‌های مربوط به تولید، ذخیره‌سازی و توزیع انرژی، همراه با سایر روندهای تکنولوژیک، به این رشد دامن زده است. این تغییرات نشان‌دهنده هم‌افزایی میان روندهای تکنولوژیک و زیست‌محیطی در شکل‌دهی به مشاغل آینده است. در مقابل، مشاغل کاهشی شامل بسیاری از مشاغل دفتری و اداری، مانند صندوق‌داران و متصدیان فروش بلیت، دستیاران اداری و اجرایی، کارگران چاپ و حسابداران، است. عواملی مانند افزایش دسترسی دیجیتال، پیشرفت در فناوری پردازش اطلاعات و ظهور سیستم‌های روباتیک و خودکار، مهم‌ترین محرک‌های کاهش این مشاغل هستند. همچنین، روندهای جمعیتی مانند کاهش جمعیت در سن کار و رشد اقتصادی آهسته در برخی مناطق، به کاهش این دسته از مشاغل دامن زده‌اند.

تغییرات جمعیتی نقشی بسزا در تغییر الگوهای شغلی داشته است. در مناطقی با جمعیت سالخورده، مشاغل مرتبط با مراقبت، از جمله پرستاران حرفه‌ای، مددکاران اجتماعی، مشاوران و مراقبان شخصی، رشد چشمگیری خواهند داشت. روندهای جمعیتی مانند افزایش جمعیت سالمندان و تمرکز بیشتر بر مسائل اجتماعی و نیروی کار، از مهم‌ترین عوامل رشد این مشاغل هستند. از سوی دیگر، در مناطقی با جمعیت جوان‌تر و رو‌به رشد، مشاغل مرتبط با آموزش، از جمله معلمان دانشگاه و آموزش متوسطه، به دلیل افزایش جمعیت در سن کار و دسترسی گسترده‌تر به فناوری‌های دیجیتال، در میان بزرگ‌ترین ایجادکنندگان فرصت‌های شغلی خواهند بود. این تغییرات نه‌تنها نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدید را نشان می‌دهد، بلکه بر لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های نیروی کار تاکید دارد. علاوه بر این، برخی از مشاغل سنتی نیز همچنان جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حفظ خواهند کرد. کارگران مزرعه به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه شغلی در بسیاری از اقتصادهای جهان، پیش‌بینی می‌شود که ۳۵ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۳۰ ایجاد کنند. این رشد عمدتاً به دلیل تلاش‌های گسترده برای کاهش انتشار کربن و افزایش هزینه‌های زندگی، همراه با دسترسی بیشتر به فناوری‌های دیجیتال، رخ خواهد داد. سایر مشاغل بزرگ شامل رانندگان تحویل کالا، کارگران ساختمانی، فروشندگان و کارگران پردازش غذا هستند که رشد آنها تحت تاثیر عوامل جمعیتی و اقتصادی قرار گرفته است. در کنار این موارد، مشاغلی مانند مدیران عمومی و عملیاتی، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و برنامه‌ها و مدیران پروژه نیز از جمله دسته‌هایی هستند که پیش‌بینی می‌شود سهم قابل‌ توجهی در رشد خالص اشتغال جهانی داشته باشند. برخلاف مشاغل کاهشی که عموماً به دلایل مشخصی مانند اتوماسیون و دیجیتالی شدن کاهش می‌یابند، این گروه از مشاغل اغلب تحت تاثیر ترکیبی از عوامل مختلف، از جمله روندهای تکنولوژیک، اقتصادی و جمعیتی، رشد خواهند کرد.

تحولات فناورانه بیشترین تاثیر را بر بازار کار خواهند داشت و دسترسی گسترده‌تر به دیجیتال، پیشرفت‌های هوش مصنوعی (AI) و فناوری‌های پردازش اطلاعات، و سیستم‌های روباتیک و خودمختار نقش اصلی را در شکل‌دهی مشاغل ایفا می‌کنند. انتظار می‌رود که دسترسی گسترده‌تر به دیجیتال باعث ایجاد ۱۹ میلیون شغل جدید شود، درحالی‌که ۹ میلیون شغل را نیز از بین خواهد برد و این روند به‌عنوان تاثیرگذارترین عامل در ایجاد و حذف مشاغل شناخته می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود، فناوری‌های هوش مصنوعی و پردازش اطلاعات ۱۱ میلیون شغل ایجاد کنند و در عین حال ۹ میلیون شغل را از بین ببرند. در این میان، سیستم‌های روباتیک و خودمختار به‌عنوان بزرگ‌ترین عامل کاهش خالص مشاغل شناخته می‌شوند و احتمال می‌رود پنج میلیون شغل را از رده خارج کنند. این روندها با سریع‌ترین مشاغل در حال رشد و مشاغل در حال کاهش در بازار کار ارتباطی نزدیک دارند. برای مثال، پیشرفت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های پردازش اطلاعات از جمله سه عامل اصلی رشد برای تمام 10 شغل برتر در حال رشد هستند، از جمله نقش‌هایی مانند متخصصان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، متخصصان کلان‌داده و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و اپلیکیشن. دسترسی گسترده‌تر به دیجیتال نیز عاملی حیاتی است که به‌طور قابل‌توجهی بر 9 شغل از 10 شغل برتر در حال رشد تاثیر می‌گذارد، به‌جز متخصصان وسایل نقلیه خودکار و برقی. فناوری‌های روباتیک و سیستم‌های خودمختار نیز در رشد هفت شغل از ده شغل برتر در حال رشد نقش مهمی دارند، به‌جز نقش‌هایی مانند متخصصان مدیریت امنیت، طراحان رابط کاربری و تجربه کاربری    (UI /UX)  و رانندگان کامیون‌های سبک یا خدمات تحویل. با این حال، این روندهای فناورانه در کاهش برخی از مشاغل نیز نقش مهمی دارند. در میان 10 شغل با سریع‌ترین و بیشترین کاهش، تنها تعداد کمی از مشاغل مانند کارگران چاپ و مشاغل مرتبط و مراقبان ساختمان و نظافتچی‌ها تحت تاثیر عوامل کلان دیگری غیر از فناوری‌های اصلی قرار دارند. به‌ویژه، مشاغلی مانند طراحان گرافیک و منشی‌های حقوقی اکنون به دلیل پیشرفت در فناوری هوش مصنوعی تولیدی (GenAI) و دسترسی گسترده‌تر به دیجیتال کاهش پیدا کرده‌اند. این تغییرات نشان‌دهنده یک جابه‌جایی عمده از پیش‌بینی‌های قبلی است که در آن طراحان گرافیک به‌عنوان مشاغلی با رشد متوسط پیش‌بینی شده بودند و منشی‌های حقوقی در فهرست کاهش مشاغل برجسته نبودند. تعامل بین انسان‌ها، ماشین‌ها و الگوریتم‌ها در حال بازتعریف نقش‌های شغلی در صنایع مختلف است. پیش‌بینی می‌شود اتوماسیون فرآیندهای کاری را متحول کرده و سهم وظایفی را که صرفاً انسان‌ها انجام می‌دهند کاهش دهد. بر اساس تخمین کارفرمایان، در حال حاضر ۴۷ درصد از وظایف کاری به‌طور عمده به وسیله انسان انجام می‌شود، ۲۲ درصد بیشتر به وسیله ماشین‌ها و الگوریتم‌ها و ۳۰ درصد با همکاری انسان و ماشین صورت می‌گیرد. تا سال ۲۰۳۰، انتظار می‌رود این نسبت‌ها به سمت توزیع متوازن‌تری تغییر کنند، به‌طوری‌که تقسیم وظایف تقریباً به‌طور مساوی بین انسان‌ها، ماشین‌ها و روش‌های همکاری تقسیم شود.

تحول بازار کار که از طریق فناوری هدایت می‌شود، چندوجهی است. درحالی‌که اتوماسیون و هوش مصنوعی در حال تغییر نقش‌های مبتنی بر دانش مانند طراحان گرافیک و منشی‌های حقوقی هستند، عوامل جمعیتی و کلان اقتصادی نیز نقش دارند. برای مثال، رشد حرفه‌های پرستاری نه‌تنها تحت تاثیر پیشرفت‌های فناوری، بلکه به دلیل افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت در سن کار است. این امر پیچیدگی و عوامل درهم‌تنیده‌ای که آینده کار را شکل می‌دهند، نشان می‌دهد. به‌طور کلی، درحالی‌که تغییرات فناورانه همچنان به‌عنوان مهم‌ترین عامل تحول بازار کار باقی می‌ماند، تاثیر آن پیچیده و متنوع است و اثرات متفاوتی بر نقش‌های شغلی و بخش‌های مختلف دارد. تغییر به سمت اتوماسیون و افزایش همکاری انسان و ماشین بر اهمیت بازآموزی و به‌روزرسانی مهارت‌ها برای حفظ رقابت در نیروی کار تاکید می‌کند. در نهایت، اگرچه داده‌های ارائه‌شده در این گزارش جامع نیستند و تنها بخشی از نیروی کار جهانی را شامل می‌شوند، اما تصویری کلی از چگونگی تاثیر روندهای کلان بر بازار کار ارائه می‌دهند. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که برای مدیریت این تغییرات، لازم است سیاست‌گذاران، کارفرمایان و نهادهای آموزشی به‌طور مشترک تلاش کنند تا مهارت‌های لازم را برای نیروی کار آینده فراهم کنند. گذار سبز، دیجیتالی شدن و تغییرات جمعیتی نه‌تنها چالش‌های جدیدی را برای بازار کار به وجود آورده‌اند، بلکه فرصت‌هایی را نیز برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری‌های اجتماعی به همراه دارند. آینده بازار کار جهانی در گرو این است که تا چه حد بتوانیم با استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه و سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری، از این تحولات بهره‌برداری کنیم. حامد وحیدی