استرالیا امروز رسما قانون ممنوعیت استفاده‌ی افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد. این تصمیم پس از بحث‌های گسترده، اتخاذ شد. ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا به عنوان یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات علیه شرکت‌های بزرگ فناوری، می‌تواند به الگویی برای سایر کشورها در سراسر جهان تبدیل شود تا قانونی مشابه وضع کنند.
قانون جدید استرالیا، غول‌های فناوری از جمله متا، مالک اینستاگرام و فیسبوک و همچنین تیک‌تاک را مجبور می‌کند تا از استفاده‌ی کاربران زیر سن قانونی جلوگیری کنند؛ در غیر این صورت با جریمه‌ای تا ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد. آزمایش روش‌های اجرای این قانون از دی ماه آغاز و یک سال بعد اجرایی خواهد شد.
تصویب قانون حداقل سن برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، می‌تواند باعث شود که سایر کشورها نیز قانونی مشابه وضع کنند. اقدام دولت استرالیا در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در خصوص تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان صورت می‌گیرد.
کشورهایی از جمله فرانسه و برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را تصویب کرده‌اند که دسترسی افراد زیر سن قانونی را بدون اجازه‌ی والدین محدود می‌کند، اما ممنوعیت استرالیا مطلق است و هیچ پیش‌شرطی ندارد.
تصویب قانون بحث‌برانگیز استرالیا، یک پیروزی سیاسی برای آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر این کشور، محسوب می‌شود. قانون مورد بحث با مخالفت مدافعان حریم خصوصی و برخی گروه‌های حقوق کودکان مواجه شد، اما طبق آخرین نظرسنجی‌ها، ۷۷ درصد از جمعیت استرالیا خواهانش بودند.
سخنگوی متا می‌گوید به قوانین استرالیا احترام می‌گذارد، اما نگران روند تصویب قانون است: «قانون‌گذاری به سرعت انجام شد، در حالی که به درستی به شواهد و اقدامات برای اطمینان از تجربیات مناسب برای سنین مختلف و صدای جوانان توجه نشد.»
قانون جدید استرالیا می‌تواند روابط آن کشور با آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. ایلان ماسک، مالک شبکه‌ی اجتماعی ایکس و یکی از چهره‌های کلیدی در دولت جدید دونالد ترامپ، پیش‌تر در پستی از این قانون انتقاد کرده بود.
