نگاهی مختصر به ارقام مهم بودجه سال جدید
بنا بر یک گزارش که بازوی پژوهشی اتاق ایران منتشر کرده و طبق ارقام درج‌شده در بخش اول لایحه بودجه 1404، بودجه کل کشور معادل 11 هزار و 896 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که مشتمل بر شش هزار و 407 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (54 درصد سهم) و پنج هزار و 489 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت (46 درصد سهم) است. شایان ذکر است که دولت در لایحه بودجه 1404 به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، منابع فرابودجه و هدفمندی را نیز به بودجه عمومی انتقال داده است. بر این اساس در لایحه بودجه 1404 جمع منابع عمومی دولت با احتساب بودجه هدفمندی، نیروهای مسلح و... پنج هزار و 988 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر این رقم با رقم دو هزار و 562 هزار میلیارد‌تومانی قانون بودجه 1403 مقایسه شود، حاکی از رشد 134درصدی منابع عمومی دولت است. با این حال نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد اضافه شدن ارقام هدفمندی یارانه‌ها و فرابودجه‌ای به سقف بودجه 1404 به این افزایش منجر شده و اگر این موارد حذف شوند، جمع کل منابع عمومی دولت در لایحه پیشنهادی سه هزار و 448 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 35 درصد نسبت به قانون بودجه 1403 رشد یافته است. بررسی اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1404 گویای آن است که در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده است که رقم دو هزار و 276 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، رقم دو هزار و 332 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و رقم هزار و 380 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی محقق خواهد شد. مطابق با آمار و ارقام ارائه‌شده در لایحه پیشنهادی بیشترین افزایش مربوط به دو جزء سایر درآمدها، 111 درصد و خالص حقوق ورودی گمرکی، 85 درصد است؛ ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته 39 درصد رشد داشته که بیشتر از ارقام تورم پیش‌بینی‌شده است. اگرچه جزئیات مربوط به درآمدهای مالیاتی ارائه نشده است، اما به واسطه رشد قابل توجه آن، احتمالاً فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد شود. مهم‌ترین دلیل رشد قابل توجه حقوق ورودی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از 28 هزار و 500 تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز یعنی حدود 50 هزار تومان و واردات 8 /1 میلیارد یورو خودرو سواری با نرخ تعرفه صددرصدی است.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برآورد شده است که دو هزار و 107 هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی محقق خواهد شد. برآورد چنین رقمی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نشان از آن دارد که مفروضات نرخ فروش و میزان فروش بر واقعیات بین‌المللی منطبق نیست و فارغ از تحولات جهانی چنین برآوردی صورت گرفته است. در واقع، یکی از مفروضات میزان تولید نفت خام کشور است که در لایحه بودجه پیشنهادی سه هزار و 750 هزار بشکه در روز فرض شده است. هرچند آمار رسمی از میزان تولید نفت خام کشور منتشر نمی‌شود، با این حال بر اساس آخرین گزارش اوپک، تولید نفت ایران بر اساس منابع ثانویه سه هزار و 250 هزار بشکه در روز اعلام شده که از این منظر بودجه با بیش‌برآوردی قابل توجه روبه‌رو است. همچنین در لایحه بودجه قیمت نفت 63 دلار فرض شده است. بر اساس پیش‌بینی EIA، قیمت نفت برنت در سال 2025 حدود 78 دلار پیش‌بینی شده که با فرض ضریب وصول 80درصدی، درآمد نفت هم تا حدودی دارای بیش‌برآورد است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه پیشنهادی حدود هزار و 380 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال قبل یعنی 329 هزار میلیارد تومان افزایش قابل توجه داشته است. با این حال بررسی ارقام نشان می‌دهد که 541 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور ناشی از استقراض از صندوق و 200 هزار میلیارد تومان بابت سیال‌سازی بدهی‌ها برای اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است. بنابراین میزان انتشار اوراق رقمی در حدود 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال قبل حدود صد درصد افزایش یافته است. در بخش مصارف هزینه‌ها چهار هزار و 81 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزار و 197 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی 710 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حال نگاهی دقیق‌تر به ارقام مذکور نشان می‌دهد در بخش هزینه‌ها، مصارف هدفمندی که در قانون بودجه 1403 در سقف بودجه لحاظ نشده بود، به این بخش اضافه شده است.
شفافیت در بودجه سال جدید
بودجه عمومی دولت در سال 1404 طبق ارقام لایحه -که هفته گذشته به تصویب کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی رسید- بالغ بر معادل شش هزار هزار و 407 میلیارد تومان است. تفاوت اصلی بودجه امسال با بودجه سال قبل، درج ارقام و جداولی است که در بودجه سال‌های قبل وجود نداشت و منتشر نشده بود. مهم‌ترین ارقام فرابودجه‌ای، موضوع هدفمندی یارانه‌هاست که در سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود؛ در سال 1403 در تبصره 8 و در جدول شماره 14، هفت هزار و 588 هزار میلیارد ریال، به منابع و مصارف مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص داده شد که سال قبل در جداول اصلی بودجه نبود.
در سال 1404، این رقم در بودجه کلی عملیاتی دولت آمده و تراز عملیاتی بودجه را منفی کرده است؛ البته این تراز پیش از این هم منفی بود اما با درج آن، هزار و 805 هزار میلیارد تومان یا 18 هزار و 54 هزار میلیارد ریال تراز منفی و کسری در بودجه عملیاتی دولت وجود دارد.
کسری بودجه سال آینده
همه اینها، نشانه‌ای از کسری بودجه جاری دولت است و در صورتی که از محل بودجه سرمایه‌ای و بودجه مالی تامین نشود، موجب تورم خواهد شد. در حقیقت، بودجه سال 1404 نسبت به بودجه سال 1403 و سال‌های قبل از آن، تغییر ساختاری یا ارتقای ساختاری پیدا نکرده؛ اما کمی شفاف شده است. هر چند که ارقام هدفمند کردن یارانه‌ها یا سایر موارد دیگر که در ساختار بودجه آمده است، نشان‌دهنده تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی دولت یا همان سبد دخل‌وخرج دولت است. با توجه به این اوصاف بهتر می‌توان پی برد که از 40 هزار و 810 هزار میلیارد ریال هزینه‌ای که در سال 1404 دولت قصد داشت پرداخت کند، معادل 18 هزار و 54 هزار میلیارد ریال کسری وجود دارد. این رقم معادل حدود 30 درصد از هزینه‌هاست و باید از بودجه سرمایه‌ای و بودجه مالی کل کشور، تامین مالی شود. این رقم در سال‌های قبل به‌طور دقیق مشخص نبود چراکه منابع و مصارف، به‌طور شفاف در جداول منتشر نمی‌شد اما در بودجه سال 1404 به‌طور دقیق مشخص شده که رقم دقیق کسری بودجه، چقدر است و از کجا تامین مالی می‌شود.
نکته اساسی دیگری که در بودجه 1404 آمده، مفروضات تنظیم بودجه برای سال است؛ طبق مواد 181 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون‌گذار، دولت را مکلف کرده که متغیرها، پیش‌فرض‌ها و شاخص‌هایی را که بر اساس آنها بودجه را تنظیم کرده است به مجلس تقدیم کند، تا مجلس بداند که این ارقام از کجا آمده‌اند و با چه ذهنیتی تنظیم شده‌اند. در سال‌های قبل، این پیش‌فرض‌ها بسیار اندک بود و دولت به نوعی، می‌خواست تکلیف قانونی خودش را به انجام برساند اما در لایحه بودجه سال 1404 اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری درج شده است.
کارمندان حقوق بیشتری می‌گیرند و مالیات کمتری می‌دهند
در سال 1404 بنابر ارقام بودجه، حقوق کارکنان 20 درصد رشد می‌کند و در موارد دیگر، با توجه به قانون جوانی جمعیت، این رشد بیشتر هم خواهد بود؛ بنابراین، حداقل حقوق کارکنان در سال 1404 نسبت به امسال افزایش بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان نیز افزایش سقف خواهد داشت. ذکر این نکته نشان می‌دهد که درآمد قابل تصرف افراد از دو مجرای رشد 20درصدی و همچنین از مجرای کاهش مالیات، افزایش پیدا کرده است.
حقوق بازنشستگان معمولاً شامل مالیات هم نیست و سقف معافیت مالیاتی برای بازنشستگان معنادار نیست. برخی اقلام دیگر هم در حقوق و دستمزد کارکنان هست که رشد داشته‌اند. به نظر می‌رسد که میزان افزایش حقوق کلی، با در نظر گرفتن بالا رفتن سقف معافیت مالیاتی در سال 1404، رشدی بیشتر از سال‌های قبل داشته است.
افزایش مالیات‌ها منطقی بود؟
عدد مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش نیافته و روی 10 درصد ثابت باقی است؛ قرار است که این مالیات مدیریت شود؛ اما به‌طور کلی، کل مالیات‌های سال آینده، رشد زیادی نکرده است. در واقع درآمدهای مالیاتی 39 درصد رشد کرده است. این نکته را باید همزمان با یادآوری اینکه سقف مالیات حقوق کارکنان نیز بیشتر شده تحلیل کرد؛ چراکه این‌گونه می‌توان فهمید که سایر اقلام مالیاتی رشد بیشتری کرده است.
حقوق ورودی گمرکی، 85 درصد رشد کرده و این حقوق هم به نوعی، مالیات محسوب می‌شود؛ اما با توجه به اینکه در بودجه سال قبل، مالیات به مراتب بیشتر رشد کرد، در سال 1404 میزان رشد این مالیات کمتر شده است.
با توجه به تورمی که در سال 1403 در کشور وجود داشته و حتماً در سال 1404 نیز بر کشور سایه خواهد انداخت، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.
ما در سال 1403 حدود 40 درصد تورم داشتیم و در سال 1404 نیز حتماً تورم عامل مهمی در شرایط اقتصادی است؛ البته گفته شده که قرار است نرخ تورم به کانال 20 درصد برسد اما اگر به شکل واقعی تورم سال آینده را 30 درصد لحاظ کنیم، متوجه دلیل رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه خواهیم شد. در واقع رشد تورم در دو سال اخیر بسیار بیشتر از رشد رقم‌های مالیاتی در بودجه است. بنابراین درآمدهای مالیاتی رشدی قابل تحقق و منطقی داشته‌اند.
فرآورده‌های نفتی گران نمی‌شوند
با وجود اینکه در سند بودجه، درآمدهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی در داخل کشور بررسی نمی‌شود اما با توجه به اطلاعاتی که از مجاری مختلف دریافت می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که قرار است مصرف فرآورده‌های نفتی مدیریت شود.
یعنی بر اساس آن چیزی که دولت تاکنون تصمیم گرفته، قرار نیست در سال آینده قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش یابد اما قرار است که اقداماتی برای کاهش مصرف یا بهینه کردن مصرف فرآورده‌های نفتی انجام شود. همچنین قرار است که مصرف برخی از گروه‌های مصرف‌کننده، کنترل شود. ممکن است که این کنترل مصرف، از طریق روش‌های قیمتی انجام شود اما این‌طور که به نظر می‌رسد قرار نیست برای مصارف پایین افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را تجربه کنیم.
به‌طور کلی، سند بودجه 1404، یک قدم جلوتر در جهت اصلاح بودجه گام برداشت؛ البته این اصلاح تنها در سطح بودجه اعمال شد و نمی‌تواند در جهت اصلاح نظام ساختار بودجه باشد؛ با این همه، تلاش شده که سند بودجه در سال جدید، منطقی‌تر و رو‌به جلو تنظیم شود.
افزایش نرخ تسعیر کالاهای اساسی
در پیش‌فرض‌های مربوط به تنظیم بودجه در سال 1404، در مورد نرخ تسعیر کالاهای اساسی گفته شده که این نرخ با توجه به تورمی که وجود دارد، تغییر می‌کند. این تصمیم، با توجه به شرایط موجود و با توجه به محدودیت‌هایی که دولت دارد، عاقلانه است.
زمانی که در اقتصاد ایران، ارز چهار هزار و 200تومانی قطع شد، یک شوک قیمتی بزرگ در اقتصاد به وجود آمد و طی سال‌های بعد از آن نرخ ارز 28 هزار و 500تومانی هم فاقد معنا شد.
اگر نرخ تسعیر ارز در واردات کالاهای اساسی، متناسب با تورم و به تدریج افزایش پیدا کند، اقتصاد کشور با شوک‌های قیمتی مواجه نخواهد بود. بنابراین اقدام جدید دولت، ضرورتی بود که به هر حال باید انجام می‌شد. در واقع این اقدام به نوعی یک نوآوری است که در بودجه سال 1404 وجود دارد. البته، نرخ تسعیر برای واردات سایر کالاها، یک نرخ مشخص تعیین‌شده است. این رقم که حدود 50 هزار تومان است، قرار نیست تغییر کند.
برندگان و بازندگان بودجه
اگر قرار باشد نتیجه این بودجه را بررسی کنیم و ببینیم بودجه سال آینده چه آثار و پیامدهایی برای گروهها و نهادهای مختلف کشور، اعم از دولت و بخش خصوصی دارد، باید گفت بودجه امسال باعث می‌شود که دولت بتواند با نهادهای خودش تسویه حساب کند؛ یعنی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی، با این بودجه سال 1404 شفاف می‌شود و دولت می‌تواند برای تسویه حساب با نهادهای خودش، اقداماتی انجام دهد. یک امتیاز مثبت و قابل توجه که بودجه سال جدید برای دولت به ارمغان خواهد آورد، همین مسئله است.
مزیت دیگر هم همان‌طور که پیشتر توضیح دادیم، مشخص شدن کسری بودجه در سال 1404 است؛ زمانی که این کسری بودجه مشخص و معلوم باشد. همچنین، همین که راه‌های تامین کسری بودجه هم به ضمیمه لایحه متصل شده باشد، سبب می‌شود در اقتصاد کشور سال آینده، شاهد یک برنامه منسجم و ثبات اقتصادی باشیم. البته خود دولت هم گفته که با این بودجه، درصدد تحقق رشد اقتصاد در سال آینده است. با وجود این، حتی اگر دولت موفق به تحقق رشد اقتصادی نشود هم دست‌کم، اقتصاد کشور و مردم ایران هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور، شاهد ثبات و آرامش خواهند بود. زیرا ثبات در اقتصاد کشور، ثمره شفاف شدن بودجه و دخل‌وخرج دولت است.
در سال 1404، بازار سرمایه هم ارتباط بیشتری با بودجه خواهد داشت؛ البته بنابر پیش‌بینی‌هایی که شده، به نظر نمی‌رسد که بازار سرمایه، منفعت قابل توجهی از بودجه 1404 ببرد.حسن خوش‌پور
دیدگاه تان را بنویسید