قاچاق سوخت در کشور، هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و قاچاقچیان به شکل‌های مختلف انواع سوخت را به میزان زیاد به خارج از کشور ارسال می‌کنند. گروهی، چاه‌های عمیق حفر می‌کنند تا از بنزین دولت، بدزدند. گروهی به شاه‌لوله انتقال نفت خام دسترسی پیدا می‌کنند و گروهی با وانت و نیسان، سوخت را به مرز می‌رسانند. گروه دیگری هم چندصد متر لوله زیر زمین پنهان می‌کند تا بنزین را به قایق قاچاقچیان برساند و آن یکی هم موفق می‌شود به لوله انتقال گاز دسترسی پیدا کند.
هنوز از لو رفتن ماجرای گروهی که از شاه‌لوله انتقال نفت خام در بوشهر سرقت می‌کردند، زمان زیادی نمی‌گذرد. ماجرای حفر 70 متر چاه برای دستیابی به خط لوله انتقال بنزین پالایشگاه تهران هم از یادها نرفته است که باخبر شدیم ماموران فراجا موفق شدند تونل و شبکه زیرزمینی انتقال سوخت قاچاق را در روستای ایسین از توابع بندرعباس شناسایی کنند. بر اساس اطلاعاتی که فاش شده، طول تونل کشف‌شده بیش از ۳۰ متر است و قاچاقچیان روزانه حدود ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را از تونل مورد نظر منتقل می‌کردند. یکی دیگر از عجیب‌ترین سرقت‌های انرژی را چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس لو داد. این سرقت، ضمن اینکه در نوع خود بی‌نظیر است، نوک کوه یخی است که دیده می‌شود. این افشاگری در برنامه «بی‌واسطه» رخ داده که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به برنامه بی‌واسطه گفت: «قاچاقچی‌ها با ابزارهای بسیار پیشرفته‌ای که در اختیار دارند خط لوله‌های پرفشار گاز را در حین گازرسانی سوراخ و به یک لوله جدید متصل می‌کنند.»
آقای شریعتی گفت: «از وضعیت نابسامان توزیع گاز مایع در کشور سوءاستفاده می‌شود؛ یک مسئول وزارت نفت در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور گفته بود که تولید گاز مایع در کشور روزانه شش هزار و ۵۰۰ تن است اما فقط دو هزار و ۵۰۰ تن آن برای مصرف کشور کافی است و مابقی آن مشخص نیست در کجا استفاده می‌شود.»
در کنار این موارد، حتماً ویدئوهایی از قاچاق سوخت را به کشورهای همسایه دیده‌اید. حتی اگر دسترسی به آمارهای رسمی سخت باشد، مشاهده فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری شبکه‌های بزرگ و بین‌المللی قاچاق سوخت است. در چنین شرایطی، اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت با کشورهای همجوار، شرایط اقتصادی شهرستان‌های مرزی، امکان کنترل و نظارت گسترده را سلب کرده است.
طبق برآورد ستاد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه 2 /12 میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می‌شود که این رقم به صورت غیررسمی 20 میلیون لیتر است که 90 درصد آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد. بعد از آن سه درصد بنزین، سه درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان دو، سه درصد نفت سفید از مرزهای کشور قاچاق می‌شود که معادل آن صرفاً کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. در این گزارش که با استفاده از داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده، تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که شیوه‌های رایج قاچاق سوخت چیست و چرا افزایش یافته است؟
دولت و اقتصاد زیرزمینی
یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های کشورهای در حال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن، قاچاق است. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوعی جدید از قاچاق کالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه شده و خطرهای ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده‌های نفتی، ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام‌های اجتماعی و مالی، زمینه را برای بروز خطرهای امنیتی نیز فراهم کرده است. ماجرا ساده است؛ بنزینِ تولید داخل کم است؛ تقاضا هم روزبه‌روز بیشتر می‌شود و این در حالی است که تولید آن لیتری هشت هزار تومان و واردات آن لیتری ۶۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد. قیمت بنزین از آب معدنی هم ارزان‌تر است. یک لیتر بنزین آزاد کمتر از چهار هزار تومان و یک لیتر آب معدنی حدود ۱۰ هزار تومان است. از سوی دیگر، قیمت سوخت در کشورهای همجوار ایران فاصله زیادی با قیمت آن در داخل کشور دارد که این فاصله، انگیزه قاچاق را به‌شدت افزایش داده است. آمارهای رسمی رقم قاچاق را 12 تا 13 میلیون لیتر در روز اعلام می‌کنند و آمارهای غیررسمی، این را تا 20 میلیون لیتر در روز برآورد می‌کنند.
در کنار این میزان قاچاق، اقتصاد ایران با ناترازی عمیق در حوزه انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حال حاضر متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما شش درصد بوده، اما از سال 1400 تا به امروز به 15 درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال دو برابر می‌شود و اگر اکنون 120 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر 240 میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، در حالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود. در چنین شرایطی، اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت با کشورهای همجوار، شرایط اقتصادی شهرستان‌های مرزی، امکان کنترل و نظارت گسترده را سلب کرده است.
گره بازنشدنی
دولت‌ها در ایران گاهی ناچار به افزایش قیمت انرژی می‌شوند اما عواقب سختی گریبانشان را می‌گیرد. با این حال دو تجربه مثبت وجود دارد که اتفاقاً هر دو مربوط به زمانی هستند که دولت‌های میانه‌رو قدرت را در دست داشتند. تجربه اول در دولت سید محمد خاتمی است که سیاست‌های انرژی بدون هیچ تنشی اجرا می‌شدند و تجربه دوم در دولت اول حسن روحانی اتفاق افتاده است. بعد از آن حتی دولت مرحوم رئیسی هم بارها تلاش کرد تا قیمت انرژی را تعدیل کند اما از عواقب آن ترسید. تجربه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها ابتدا باید رابطه خود را با مردم ترمیم کنند، بعد دست به اصلاحاتی نظیر اصلاح انرژی بزنند. تا اعتماد عمومی تقویت نشود، دست زدن به اصلاحات قیمت انرژی به صلاح کشور نیست. به زبان ساده‌تر یعنی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حتماً ضروری است اما لزوماً فوری نیست. کشوری که با کاهش سرمایه‌های اجتماعی روبه‌رو است نمی‌تواند بدون هزینه دست به اصلاحات اقتصادی بزند. اینجاست که جامعه‌شناسان هم به کمک اقتصاددانان می‌آیند و توصیه می‌کنند سیاست‌گذار باید در وهله اول، اعتماد مردم را دوباره به دست بیاورد چراکه مردمی که به سیاست‌گذاران اطمینان داشته باشند و به چشم خود ثمره اصلاحات اقتصادی کوچک را ببینند، حتماً هنگام بزنگاه‌های تاریخی و فرآیند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با دولت همراهی می‌کنند. از آنجا که صنعت نفت، دولتی است و بنزین هم فرآورده همین صنعت است، مردم مطمئن نیستند چنانچه اصلاح قیمتی اعمال شود، بوروکراسی پر‌فساد، این پول را دوباره صرف رفع مشکلات اساسی کشور می‌کند، به همین سبب هم مقاومت شدیدی از خود نشان می‌دهند. هم آمار مصرف بنزین در ایران بالاست و هم آمار قاچاق. در چنین شرایطی به‌هیچ‌وجه، نمی‌توان از قیمت کم حامل‌های انرژی دفاع کرد؛ افزایش قیمت بنزین، تصمیم سختی است که سیاست‌گذار در انتهای روز، مجبور است آن را اخذ کند؛ پس چه بهتر که اقداماتی انجام دهد تا مطمئن باشد مردم هم در این تصمیم‌گیری، دوشادوش دولت حرکت خواهند کرد.
چرا سوخت قاچاق می‌شود؟
حال، در چنین شرایط حساسی که تصویر کردیم، نباید از خاطر ببریم که اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت ایران با آن سوی مرزها که به سبب پرداخت یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی ایجاد شده، زمینه‌ساز این است که مواد سوختی، بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج کشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از 12 میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی قاچاق می‌شود. گزارش‌های رسمی نیز توضیح می‌دهند که بخشی عمده از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان از مرزهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان تامین می‌شود.
اخیراً علی شمس‌اردکانی مدعی شده که قاچاقچیان سوخت ایران را در ترکیه و پاکستان و... یک دلار می‌فروشند، حال شما تصور کنید، چه اعداد و ارقامی را دربر می‌گیرد. وقتی عدد 10 میلیون یا 12 میلیون بشکه قاچاق روزانه ضرب در ۳۰ روز ماه و ۳۶۵ روز سال شود، به یک سود و رانت باورنکردنی می‌رسیم که از چهار میلیارد دلار در سال می‌گذرد. با این عدد و رقم مشخص می‌شود چرا عده‌ای در برابر واقعی شدن نرخ سوخت در ایران و رفع ناترازی‌ها مقاومت می‌کنند. این قاچاقچیان تنها در حوزه انرژی کشور مانع‌تراشی نمی‌کنند، بلکه پول برآمده از قاچاق بنزین و گازوئیل و... را به کالا و اقلام قاچاق دیگر تبدیل کرده و وارد کشور می‌کنند. بسیاری از مشاغل ایرانی به دلیل قاچاق کالا از میان رفته‌اند، چرا؟ چون قاچاقچیان اقلام قاچاق را با قیمت‌های پایین وارد کشور می‌کنند.
برای اینکه به گستردگی میزان یارانه انرژی پی ببریم، می‌توان به یک گزارش از آژانس بین‌المللی انرژی در مورد شاخص‌های جهانی انرژی استناد کرد؛ بر اساس این گزارش، ایران پس از چین، رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را در سال ۲۰۱۶ داشته و در سال ۲۰۱۵ هم رتبه نخست را دارا بوده است. به طوری که در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۳۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۷ میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی در ایران منظور شده است.
افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور، معلول تفاوت آشکار قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار و همچنین روش‌های نادرست توزیع سوخت است و علاوه بر ضربه‌های شدیدی که قاچاق این مواد سوختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند، زمینه‌ساز ایجاد بحران و خطرهای ناشی از آن است.
سوخت چگونه قاچاق می‌شود؟
بسیاری از مقامات دولتی و مجلس زمانی که حرف، حرف قاچاق فرآورده‌های سوخت باشد، بدون اینکه مسئله را ریشه‌یابی کنند تنها توضیح می‌دهند که بنزین قاچاق می‌شود. اما فعالان بخش خصوصی در چند سال اخیر، بارها به گروه‌های قاچاق اشاره کرده‌اند. برای مثال، چند وقت پیش علی شمس‌اردکانی، کارشناس اقتصاد انرژی، زمانی که ماجرای تهاتر انبه با بنزین داغ شده بود گفت: سران قاچاقچی‌ها بیشتر از ۱۰ یا ۱۵ نفر در کل کشور نیستند. این افراد واقعاً سازمان‌یافته قاچاق می‌کنند و مردم عادی نیستند؛ مثلاً پنج تانکر گازوئیل را از سهمیه‌های پالایشگاه‌های اصفهان در پاکستان تحویل می‌دهند و به جای آن جنس به ایران می‌آورند که یکی از این کالاها، انبه است اما انبه تنها کالایی نیست که در ازای نفت به ایران قاچاق می‌شود.
همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی نیز درباره مدل قاچاق توضیح می‌دهد: «در کنار بازارچه‌هایی که در مرز ایران و پاکستان وجود دارد که تهاتر انجام می‌دهند و دو کالا را با هم تهاتر می‌کنند، برخی افراد هم فرآورده‌های نفتی را از مبادی غیررسمی از کشور خارج می‌کنند.» برخی از کاربران ایکس (توئیتر سابق) با انتشار عکس‌هایی، خبر می‌دهند که قاچاقچی‌ها به راحتی و درست در مقابل چشم مردم دیگر، گالن‌های انتقال بنزین را در وانت جای می‌دهند و چندین هزار لیتر بنزین جابه‌جا می‌کنند.
نقطه کمدی تراژدی
مانند یک دایره که ضلع ندارد و همه قطرها به مرکز آن می‌رسد، مرکزیت قاچاق سوخت نیز بر عهده دولت است. مسئولیت تمام و کمال قاچاق سوخت بر عهده دولت است؛ حتی اگر خودش هم از قاچاق بنزین متضرر شده باشد. چنانچه بخواهیم از کاهلی دولت در عرصه نظارتی چشم‌پوشی کنیم، باز هم در بررسی علت‌العلل قاچاق سوخت، به خود این نهاد بزرگ می‌رسیم. چراکه سیاست‌گذار با سرکوب قیمت انرژی و تصمیم‌های بدموقع و اشتباه، باعث شده اختلاف بهای بنزین در ایران با کشورهای همسایه، چشمگیر باشد و همین امر هم به انگیزه‌ای برای قاچاق آن تبدیل شده است. این نهاد دولت است که با ایجاد تورم، سفره مردم را چنان تنگ کرده که دیگر مردم به هیچ یک از سیاست‌های آن اعتماد ندارند؛ ولو اینکه زبده‌ترین کارشناسان، به درستی آن شهادت دهند. این دولت است که نمی‌تواند به وظیفه اصلی خود، یعنی صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از بیرون‌رفت منابع نفتی عمل کند. همین چند روز پیش بود که آقای حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری خود گفته بود: «اگر مصرف بی‌رویه بنزین ادامه پیدا کند باید از پول کارمند، گندم و... کم کنیم و پول بنزین بدهیم. دولت برای هر لیتر بنزین وارداتی 80 سنت پرداخت می‌کند.» علی شمس‌اردکانی اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه تعادل گفته است: «مدتی قبل بود که خبر کشف یک کانال زیرزمینی قاچاق بنزین در بندرعباس منتشر شد. این ناهنجاری‌ها در حوزه انرژی باید پایان پیدا کند. ایران قبل از اینکه به هاب انرژی در منطقه تبدیل شود باید سروسامانی به وضعیت ناهنجار انرژی در داخل کشور بدهد. تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه و جهان هم به مقدماتی نیاز دارد. ایران باید دادوستد انرژی را به سمت‌و‌سویی هدایت کند که قاچاق سوخت برای قاچاقچیان صرف نکند. ایران اگر بخواهد بنزین تولیدشده را از ترکمنستان خریداری کرده و به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کند باید مشکلات داخلی‌اش در حوزه انرژی را حل کند. حل ناترازی انرژی و پایان دادن به قاچاق، مقدمه تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است. ایران باید کاری کند که بورس انرژی شفافیت بهای انرژی باشد. در ایران اما ذی‌نفعانی وجود دارند که در برابر واقعی شدن نرخ سوخت در ایران مقاومت می‌کنند. در این کشور از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد گران می‌شود، اما زمانی که نوبت به بنزین می‌رسد، هزاران استدلال غیرمنطقی ردیف می‌شود که واقعی کردن نرخ بنزین را بلاموضوع کنند.» اخیراً علی شمس‌اردکانی مدعی شده که قاچاقچیان سوخت ایران را در ترکیه و پاکستان و... یک دلار می‌فروشند، حال شما تصور کنید، چه اعداد و ارقامی را دربر می‌گیرد. وقتی عدد 10 میلیون یا 12 میلیون بشکه قاچاق روزانه ضرب در ۳۰ روز ماه و ۳۶۵ روز سال شود، به یک سود و رانت باورنکردنی می‌رسیم که از چهار میلیارد دلار در سال می‌گذرد.
دیدگاه تان را بنویسید