چالش‌های دولت مسعود پزشکیان در صدمین روز | تلاش برای وفاق ملی و حفظ سرمایه اجتماعی

چالش های دولت پزشکیان

در صدمین روز از آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، دولت با مجموعه‌ای از چالش‌های بی‌سابقه داخلی و خارجی روبه‌رو است. در حالی که مطالبات عمومی و انتظارات از دولت افزایش یافته، انسجام‌بخشی به بدنه اجرایی و ایجاد وفاق ملی برای احیای سرمایه اجتماعی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت به شمار می‌رود.اکنون که در صدمین روز آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان قرار داریم، دولت علاوه بر مشکلات عدیده و مخاطرات پردامنه و بی سابقه‌ای که از بیرون تجربه می‌کند، در درون هم مواجه با مطالبات و انتظاراتی است که عطف به آن سابقه مورد اشاره، کار را برای دولت سخت و طاقت فرسا کرده است.کنش‌گری در زمین غامض و پیچیده سیاست خود به خود به مثابه حرکت در میدان مین است و ظرائف و لطائف بسیار دارد. حال تصور کنید که دولتی بر سر کار آمده که رئیس آن خود را غیر تشکیلاتی می داند و عضویت حزبی در کارنامه سیاسی او ثبت و ضبط نشده و در نقطه کانونی یک گفتمان شناسنامه دار یا یک جریان و گعده سیاسی هم نقش آفرینی نکرده و در پیامد یک فعل و انفعال غیره منتظره و قبض و بسط های سیاسی ناگهانی و از پیش تعیین نشده، سکان امور اجرایی یک کشور 85 میلیون نفری را عهده دار شده است.

اکنون که در صدمین روز آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان قرار داریم، دولت علاوه بر مشکلات عدیده و مخاطرات پردامنه و بی سابقه‌ای که از بیرون تجربه می‌کند، در درون هم مواجه با مطالبات و انتظاراتی است که عطف به آن سابقه مورد اشاره، کار را برای دولت سخت و طاقت فرسا کرده است. اد نبریم که بعد از یک روند چند ساله‌ی گسست و انشقاق سیاسی و اجتماعی که در شیب نزولی مشارکت در انتخابات و چند تکانه گسترده اجتماعی و اعتراضی خود را نشان داد، در یک بازه زمانی کوتاه، اصلاح گران و تحول خواهان و تغییر طلبان از لایه های مختلف و متکثر جامعه در قالب اجماع و تبانی با یکدیگر موفق به راهگشایی شده و بر همه آن سوابق ناخوشایند، پلی از اتفاق و اتحاد زدند و انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم را دیگر گونه از چند دوره قبلی با مشارکتی قابل قبول به پایان رسانده و نهال امید و احیای سرمایه اجتماعی را پایه گذاستند؛ اما کیست که نداند موقعیت با آغاز به کار دولت دوازدهم و آن انتخابات اردیبهشت 96 که در نقطه اوج چند دهه گذشته قرار داشتیم تا چه حد متفاوت است و به نوعی این نهال تازه غرس شده شکننده بوده و حفظ و حراست از آن نیازمند هوشمندی و فراست دو چندان است.

بدون هیچ اغماض و پرده پوشی، مسعود پزشکیان کار سخت و شاقی در انسجام بخشی و شاکله دهی دولت عطف به سوابق گفته شده و تحرکات انجام پذیرفته موسم انتخابات و مطالبات تلنبار شده و میراث نا کوکی که بدان رسیده بود، در پیش رو داشت و شاید که عطف به این نکات بود که علاوه بر 3 کلیدواژه گفتمانی همیشگی خود، یعنی «حق، عدالت، انصاف» از «وفاق ملی» گفت.

وفاقی که بسیاری آن را ناظر به مخالفان و طلب همکاری و همراهی ایشان با دولت گرفته و در خوانشی افراطی آن را به مثابه پیشنهاد تشکیل شرکت سهامی سیاسی در ساختار و بدنه دولت قلمداد کردند!. البته که رئیس دولت چهاردهم بخشی از این وفاق را ناظر به انسجام سازی داخلی مطرح کرد؛ اما بیش و پیش از هر گزاره ای مقصود او از وفاق جلب محذوفان همیشگی از دایره قدرت بود تا به مدد آن، احیای سرمایه اجتماعی و ایجاد حس همذات پنداری بیشتر میان حکومت و ملت را رقم بزند. حق و انصاف و عدالت، نیز به عنوان مهمترین کلمات پرکاربرد در منظومه گفتاری پزشکیان چنین اقتضایی داشت. همانگونه که در دولت های منتسب به اصولگرایی هم رویه معمول و متعارف به کارگیری همقطاران و همفکران گفتمانی بود و چنین نیز عمل می‌شد و به طور طبیعی کسانی که برای تغییر وضعیت موجود به پزشکیان اقبال نشان داده و به کنشگری انتخاباتی دست یازیده بودند،برای نیل به قدرت و ایجاد تغییرات معطوف به آن چنین کرده بودند، رسمی جهان شمولی در سپهر سیاسی دنیا که در ایران بواسطه فقدان تشکیلات نظام مند حزبی همواره دچار اعوجاع نیز بوده است. 

البته که پزشکیان در معرفی کابینه، هم نظر به انسجام سازی داخلی با بکارگیری طیف های مختلف داشت هم انتظار می‌رفت که وفاق معطوف به سرمایه اجتماعی را اگر حتی در قالب کابینه چندان محقق نشد در بدنه مدیریتی کشور اعمال و استحکام و قوام بخشد.

 شاهد سرخوردگی و یاس و ناامیدی بدنه حامیان سیاسی و اجتماعی دولت نباشیم که در بزنگاه های حساس همین باورمندان اصیل به گفتمان دولت و مسعود پزشکیان هستند که پای کار دولت می آیند نه آن کسانی که به جای پزشکیان دلبسته جایگاه و قدرت خود هستند و فرقی برایشان نمی کند که چه کسی با چه رویکرد و گفتمانی سکاندار قوه مجریه است، از طرف دیگر بیش و پیش از هر طیف و گروهی، آن طیف و جریانی که به دلایل مختلف دچار یاس و انفعال و قهر انتخاباتی با صندوق رای شدند، می بایست مد نظر در فرآیند وفاق و ملزومات و پیوست های آن از جمله در انتصابات و پیام های متبادر از آن باشند. 

اگر قرار باشد، به جای شایسته سالاری و نخبه گرایی و بکارگیری محذوفان همیشگی، دوباره در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و بخش عمده و کثیری از جامعه نمایندگان خود را در ساختار و بدنه قدرت نبینند و از همه بدتر افرادی سکاندار امور شوند که نه شایستگی و بایستگی دارند، نه تجربه و تخصص لازم نه کوچکترین قرابت و همپوشانی با وعده های دولت و مطالبات عموم ملت و نه سابقه‌ای خوشایند، آنگاه چگونه می توان انتظار داشت که وفاق در میان اکثریت جامعه فراتر از شعار یا وفاق در جمع سیاسیون و خواص رقم خورد؟

شماری از انتصابات صورت پذیرفته در بدنه دولت، با متر و معیارهای اعلامی خود دولت و نیز انتظارات عمومی فاصله کهکشانی دارد و بی تعارف می توان گفت که هیچ چیزی مانند چنین انتخاب و گزینش هایی به دولت در کوتاه مدت و بلند مدت ضربه نزده و پشتوانه آن را میان تهی و آسیب پذیر نمی کند. 

البته که انتظار از دولت نباید آنگونه باشد که در انتصابات عطف به سلیقه و علایق شخصی و طیفی ما عمل کند و در نگاه قبیله‌ای هرگونه انتصاب ناهمخوان را مورد نکوهش و ایراد گیری قرار دهیم و مطالبه گیری را به سهم خواهی افراطی مبدل کنیم؛ اما انتظار به حق آنست که در گلوگاه های اقتصادی از متخصصان و کارآمدان و پاکدستان خوش سابقه بهره گرفته شود و در مواضع سیاسی و دخیل و در همتنیده با مردم از افرادی که قرابت فکری و کاربردی با مردم‌سالاری و هویت بخشی به حقوق شهروندی و ملزومات آن دارند، نه کسانی که کارنامه مثبت و درخشانی در این زمینه ها ندارند که منجر به سرمایه سوزی و خشکاندن ریشه امید تازه نضج گرفته در شرایط پسا انتخابات شده و بر مشکلات عدیده دولت خواهد افزود.