همتی: اقتصاد دستوری در بلندمدت جواب نمی‌دهد | همتی: واردات ۴ میلیارد دلار بنزین به‌دلیل ناترازی انرژی قیمت‌گذاری فعلی بنزین منطقی نیست

همتی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است، اضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمد‌هایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و ... انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است.

همتی با اشاره به گزارش شامخ در خصوص وضعیت کسب و کار‌های صنعتی به علت ناترازی انرژی تصریح کرد: بنده به عنوان وزیر اقتصاد باید این مسائل را برای مردم شفاف توضیح دهم. باید بگویم وضع نقدینگی، تخصیص ارز و گمرک و ... به چه شکل است. مگر نمی‌گوییم باید جهش تولید داشته باشیم؟ با ۳.۵ درصد رشد اقتصادی که نمی‌شود جهش داشت. رشد غیرنفتی ما اکنون ۲.۵ درصد است. اما من این مشکلات می‌دانستم و به وزارت اقتصاد آمدم تا کمک کنیم این مسائل حل شود. ما هنوز در این کشور داریم زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم آن را رها کنیم و هر کاری از دستمان بربیاید باید انجام دهیم.وی با انتقاد از قانون تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شده بود بیان کرد: الان حدود ۲۰ سال از آن قانون گذشته و اگر هر سال مثلا ۱۵ درصد قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود الان قیمت آن به روز شده بود. این اصلا منطقی نیست و نمی‌شود بنزین را لیتری ۳۰ هزار تومن بخریم و سه هزار تومان بفروشیم؛ بنابراین باید مقداری پذیرش خود را بالا ببریم. عده‌ای می‌گویند اگر نرخ ارز نیما را بالا ببرید تورم زیاد می‌شود، اما من اردیبهشت ۱۴۰۰ نرخ نیما و بازار آزاد را تقریبا یکی کردم و اختلاف بین‌شان ۲ تا ۵ درصد در نوسان بود، اما وضعیت خیلی بهتر از الان بود. آن هم در شرایطی که درآمد نفتی رقمش به اندازه یک پنجم حال حاضر بود.همتی اضافه کرد: اگر اقتصاد را درست بر مبنای علم اقتصاد اجرا کنیم خیلی از مشکلات کم می‌شود، اما وقتی رقابت را از اقتصاد بگیرید یعنی نابودش کردید. اقتصاد دستوری فقط ۶ ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. گاهی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که برخی اقدامات دستوری لازم می‌شود، مثلا وقتی که درآمد ارزی کاهش می‌یابد لازم است برخی ممنوعیت‌ها در حوزه واردات انجام شود، اما نباید این دستور و قوانین دائمی شود.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی باید ازهمه تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و نقل و انتقالات مطلع باشد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر گزارشات خود را آنلاین به سازمان مالیاتی ارایه نمی‌دهد. ما باید در خیلی از مسائل دیگر اصلاحات را انجام دهیم. به عنوان نمونه بستن ترازنامه بانک‌ها راه حل احتیاطی برای کنترل تورم است، اما این روش در بلندمدت قابل ادامه نیست. از سویی قرار گرفتن ایران در لیست کشور‌های پرریسک، سرمایه‌گذاری کشور را دچار رکود کرده و در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود.