موسم و زمان آغاز به کار هر دولتی در دنیای سیاست، توأمان با فرصت و مجالی است که با گذار و گذر از آن شاید دیگر چنین بستر و زمینه فراخ و مستعدی برای رتق‌وفتق بهینه امور مهیا نشود و آن زمان طلایی به ثمن‌‌بخس از کف برود و یا برای احیای دوباره این موقعیت، نیاز به تمهید و تدارک دوچندان و صرف هزینه‌های گزاف باشد.
به‌طور معمول، دولت‌ها در هنگام آغازبه‌کار در اوج محبوبیت و مساعدت افکارعمومی قرار دارند و به‌واسطه فضای خاص تبلیغاتی، تهییج و ترغیب بدنه و سرمایه اجتماعی و احساس غلبه و پیروزی و امیدواری که در حامیان انتخاباتی که اکثریت رای‌دهندگان را شامل می‌شود در اوج خود قرار دارد؛ بستری مطلوب‌تر از هر زمان دیگری برای پیشبرد اهداف و اولویت‌ها و برنامه‌های خود دارند.
باز هم به‌طور معمول، با گذشت زمان و فاصله‌گیری از فضای تبلیغاتی و تلقی آرمانی، عدم کامیابی در تحقق شعارهای اعلامی، حوادث و اتفاقات مختلف که در زمین سفت و سخت و غامض و پیچیده سیاست و تدبیر امور مملکت رخ می‌نمایاند، روند این اقبال و مقبولیت عمومی شیبی کاهشی را طی می‌کند و در همه‌جای دنیا این یک قاعده معمول و متداول است.
دولت چهاردهم پس از یک پروسه چندساله ریزش و کاهش مقبولیت عمومی، به هنگامه‌ای بر رأس امور اجرایی کشور آمد که این شیب کاهشی اندکی تراز شد و روند مثبت هرچند اندک به خود گرفت؛ اما نکته آن بود که وضعیت از ثبات ملموس و قاعده مرصوص برخوردار نبود و از همان ابتدای کار دولت گویی بر لبه تیغ گام برمی‌داشت.
وقتی ساختاری فشل و وضعیتی نامطلوب به اذعان منتقد و مخالف و موافق را به ارث می‌بری، وقتی با ناترازی و ابربحران‌های مختلف در سطوح متعدد و متکثر روبه‌رو هستی و امکان تغییرات عمده در کوتاه‌مدت نیز نداری، برای اینکه آن حرکت بر لبه تیغ را به فرصت و سکویی برای پرش و موفقیت تبدیل کنی و از مزیت زمان طلایی ابتدایی آغازبه‌کار دولت با شرحی که بدان اشاره رفت، بهره‌برداری حداکثری رقم بزنی و دچار گسست اجتماعی و بسط ناامیدی پساانتخاباتی نشوی، راهکار و گریز و مفری جز اصلاحات کم‌هزینه با دایره شمول فراگیر، نخواهی داشت.
اصلاحات کم‌هزینه‌ای که زمان‌بر نیستند و نیاز به تغییرات عمده و تکانه‌های شدید ندارند، فلذا مقاومت و سرسختی چندانی از سوی مخالفان را نیز در پی نخواهد داشت و از طرف دیگر، در برهه آغازبه‌کار دولت همراهی و همنوایی حامیان نیز در جایگاه و نقطه مطلوبی قرار دارد و همه‌چیز برای یک برون‌نمایی امیدوارکننده و جلب و جذب افکارعمومی مهیاست. در مورد دولت چهاردهم جالب آنجاست که زمینه‌های پذیرش و همراهی افکارعمومی با کمترین چالش با مخالفان دولت نیز هموار و مساعد است و عجیب آن است که بهره چندانی از آن برده نمی‌شود که هیچ، گاه در مسیر معکوس و نادرست آن نیز شاهد طی طریق دولت هستیم!
به هنگامه‌ای که طیف موسوم به اصولگرا بر سر کار در دولت یا مجلس و انتخابات شوراها می‌آیند، شاهد تغییرات عمده و جذب حداکثری نیروهای خودی آنان هستیم تا آنجا که فریدالدین حدادعادل در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم در مصاحبه‌ای گفت که «اگر پورمحمدی یا پزشکیان بر سر کار بیایند تا پایان تیرماه سال۱۴۰۳ آنچنان تغییرات گسترده‌ای ایجاد می‌کنند که جا برای انتقال اتوبوسی مدیران هم نخواهد بود!»
این یعنی مخالفان دولت هم می‌دانند که تغییرات عمده ضروری است و پذیرفته بودند که به سیاق خودشان، پزشکیان نیز از همسویان و معتکفان گفتاری خود برای قوام و استحکام شاکله دولت چهاردهم بهره بگیرد. اما نه‌تنها روند تغییرات کُند و فشل است که به بهانه خوانشی عجیب از مقوله «وفاق ملی» به‌مثابه شرکت سهامی سیاسی، شاهد آن هستیم که اکنون طیف طرفدار قالیباف رضایتمندی و همسویی بیشتری با انتصابات از خود نشان می‌دهند؛ نکته‌ای که ریزش محسوس در امید حامیان و بالطبع سرمایه اجتماعی دولت خواهد داشت.
مسعود پزشکیان سعی وافری کرد که در اثنای انتخابات، وعده و وعید تبلیغاتی ندهد تا شاید شاهد همان ریزش افکارعمومی در فضای پساانتخاباتی نباشیم؛ اما او چند نکته مهم را از جمله رفع فیلترینگ و بهبود فضای مجازی با صراحت مورد تاکید قرار داد، کاری که ساماندهی آن در فرصت و مجال اندک هم قابل‌حصول است و حتی مورد تاکید همه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هم بود؛ اما نه‌تنها اتفاق ملموسی رخ نداده که اظهارات شاذ و عجیب وزیر ارتباطات که بعدتر آن را اصلاح کرد اما در خاطر مردم همان گفتار اولیه ماند، فضای نامساعد نسبت به دولت را تشدید کرد.
قطعاً کسی دنبال حل مشکلات عدیده و ابربحران‌های پیش روی کشور آن‌هم در فرصت و مجال اندک نیست و چنین انتظاری ندارد. اما دولت هم به جای استفاده از گلدن‌تایم خود و حرکاتی که بتواند با کمترین هزینه و صرف انرژی سرمایه اجتماعی خود را ارتقا و یا حداقل تثبیت کند، در مسیری گام برمی‌دارد که می‌توان گفت سرمایه‌سوز است و نحیف‌کننده سرمایه اجتماعی، جایی که نمی‌توان انگشت اتهام را به سوی منتقدان دولت گرفت و نگاه جدی به ساختار درونی و تغییر رویکرد را طلب می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید