چهل و پنج سال بعد: بازخوانی روایت‌های انقلاب 57

در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی، روایت‌های متفاوتی از شرایط و علل انقلاب 57 در فضای مجازی و رسانه‌ها به بحث گذاشته می‌شود. از یک سو، برخی معتقدند که سیاست‌های غلط پهلوی دوم زمینه‌های فروپاشی نظام را فراهم کرد و از سوی دیگر، عده‌ای انقلاب را توطئه‌ای خارجی برای سرنگونی شاه می‌دانند. گروهی دیگر نیز با انتقاد از وضعیت فعلی، انقلاب را اشتباهی بزرگ قلمداد می‌کنند و عده‌ای دیگر ریشه مشکلات کنونی را در گرایش‌های ضد پهلوی می‌بینند. این تنوع روایت‌ها، ضرورت بازخوانی عمیق و منصفانه تاریخ انقلاب را بیش از پیش آشکار می‌کند.

نیکلا گرجستانی / مقام ارشد سابق بانک جهانی

در چهل‌وپنجمین سالگرد انقلاب اسلامی۵۷، پرسش‌ها و ادعاهای بسیاری درباره شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال‌های منتهی به انقلاب در رسانه‌ها و محافل، چه در ایران و چه در خارج از کشور مطرح می‌شود. در این میان، چند تفکر کلان و متقابل به چشم می‌خورد. بعضی، به‌ویژه آنهایی که با شرایط اجتماعی قبل از فروپاشی حکومت پهلوی آشنا هستند، از جمله کسانی که در دولت کار کرده بودند یا در اپوزیسیون معتدل بودند یا در ایران کار علمی می‌کردند، بر این باورند که سیاست‌های حکومت پهلوی دوم شرایط انقلابی و فروپاشی نظام سلطنتی را به‌وجود آورد. برخی دیگر، به‌ویژه آنهایی که از نظام سلطنتی سود می‌بردند و موقعیت‌های ممتاز خود را به‌دلیل انقلاب از دست دادند، از جمله اکثر پهلوی‌طلبان امروزی ادعا می‌کنند که انقلاب۵۷ حاصل توطئه خارجی‌ها برای برکناری شاه بود؛ زیرا به استدلال آنها ایران بیش از حد مستقل شده بود، به‌ویژه در تعیین قیمت نفت بین‌المللی. بعضی دیگر، به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور و همچنین بسیاری از جوانان در ایران که آگاهی گسترده‌ای از اوضاع اجتماعی قبل از انقلاب ندارند، بر این باور هستند که انقلاب اشتباه بزرگی بود؛ چون اوضاع ایران قبل از فروپاشی کاملا مطلوب بود و اینکه یک گروه نسبتا کوچک بدآگاه و گمراه شدند که آنها را «پنجاه‌وهفتی‌ها» می‌نامند، باعث سرنگونی رژیم پهلوی شدند. برخی دیگر حتی گرایش‌های فکری مخالف رژیم پهلوی را یک «بیماری» و اوضاع بحرانی جمهوری اسلامی امروز را نتیجه آن «بیماری» واشتباهات «پنجاه‌وهفتی‌ها» می‌پندارند.

چطوری آقا محمدخان قاجار به پایان کار رسید؟ | همه چیز درباره آقا محمدخان قاجار از تولد گرفته تا به دست گرفتن قدرت و مرگ

در ارزیابی تحلیلی این ادعاها باید در نخستین فرآیند، یک انقلاب را واکاوی کرد. از دیدگاه نظری، به‌طور کلی شرایط انقلابی هنگامی به وجود می‌آید که چند عنصر کلیدی در جامعه انباشته شود. در واقع، منشأ اصلی یک انقلاب، نارضایتی‌های مردم است که به‌تدریج میتواند منجر به مطالبات گروهی و اعتراضات خودجوش یا سازمان‌دهی‌شده و در نهایت تبدیل به یک جنبش اجتماعی-سیاسی برای براندازی نظام حاکم شود. همچنین نارضایتی‌های یک جامعه معمولا ترکیبی از عوامل چندگانه است؛ از جمله فقر و نابرابری، فقدان آزادی‌های سیاسی-اجتماعی، وابستگی حکومت به قدرت‌های خارجی، گستره فساد در نهادهای حکومتی و مدنی و بحران‌های احتمالی هویتی در جامعه. در نهایت، اگر نظام حاکم نتواند به موقع به آن نارضایتی‌ها و مطالبات پاسخ منطقی بدهد و با پیروی از سیاست‌های مناسب و کارآمد، آن نارضایتی‌ها و مطالبات را مدیریت کند، ممکن است جامعه در مسیر یک فرآیند انقلابی قرار گیرد.

 هدف اصلی نوشتار حاضر، واکاوی فرآیند توسعه در حکومت پهلوی دوم و نتایج فرآورده‌های جانبی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی آن برای مشخص کردن عوامل کلیدی احتمالی به‌وجود آمدن شرایط انقلابی و فروپاشی نظام سلطنتی است. رویکرد نگارنده تاریخی-تحلیلی، چند وجهی و بر اساس شواهد مستند است و تحلیل خود را در پنج بخش ارائه می‌کند. بخش نخست چارچوب نظری مفهوم توسعه پایدار را توضیح می‌دهد. بخش دوم به تجربه ایران با فرآیند توسعه رضا شاهی و مصدقی به‌عنوان پیش‌زمینه تحولات توسعه در دوران بعدی خواهد پرداخت. بخش سوم مرور تحلیلی است بر سیاست‌های حکومت پهلوی دوم در ۲۵سال مابین کودتای۱۳۳۲ و انقلاب۱۳۵۷. بخش چهارم آموخته‌های مهم از جمله سستی‌ها و کاستی‌های فرآیند توسعه در حکومت پهلوی دوم را بررسی می‌کند و سخن پایانی تحلیلی در باب فرآورده‌های جانبی فرآیند توسعه و تاثیر آن بر شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به‌ویژه در نیم دهه قبل از انقلاب است و این همه برای پاسخ به سه پرسش کلیدی است که: چرا انقلاب شد؟ چرا انقلاب پیروز شد؟ و چرا انقلاب اسلامی شد؟

۱- توسعه پایدار چیست؟ به روایت ۱۷شاخص توسعه پایدار بانک جهانی و سازمان ملل متحد، مفهوم توسعه بسیار گسترده است و حوزه‌های عملی آن نه تنها در بخش اقتصاد، بلکه در بهداشت، آموزش، محیط‌زیست و حتی در عرصه سیاسی نیز دیده می‌شود. ولی از دیدگاه فلسفی، من با اندیشه آمارتیا سن (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۹۸) همخوان هستم آنجا که او توسعه را به مثابه آزادی طرح می‌کند.۱ در این اندیشه، توسعه مستلزم مجموعه‌ای از آزادی‌های مرتبط است: آزادی‌های سیاسی و شفافیت، آزادی فرصت‌ها، آزادی خلاقیت و ایمن‌داشت اقتصادی از فقر مطلق. به‌طور خلاصه، می‌توان استدلال کرد که توسعه پایدار یک مفهوم ترکیبی متشکل از ابعاد چهارگانه است که در ربط با هم و مکمل یکدیگرند: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی.

برای درک بهتر مفهوم کامل توسعه پایدار لازم است به چند نکته دیگر نیز اشاره کرد. نخست اینکه توسعه را نمی‌توان با سازندگی یا مدرنیزاسیون یکسان پنداشت گرچه سازندگی را می‌توان به‌عنوان یک سازه مهم در فرآیند توسعه جای داد. مفهوم سازندگی خود نیاز به تفکیک وجه سازندگی آن به معنی ساخت‌و‌ساز از وجه نهاد‌سازی سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی آن دارد. به علاوه، مفهوم توسعه بسیار وسیع‌تر از سازندگی است و مدرنیته یا نوگرایی، برابر نهاد مناسب‌تری برای آن است. در واقع، مدرنیزاسیون یک سازه ساختاری است؛ درحالی‌که مدرنیته یک مفهوم فکری است. در نوگرایی، ارزش‌ها وآرمان‌های اجتماعی نقش کلیدی را بازی می‌کنند. نوگرایی شامل ارزش‌های کلیدی از جمله توانمندسازی شهروندان، حق بیان و دگراندیش‌پذیری است؛ ولی کوبیدن چماق بر سر مردم ولو برای نوسازی با روح نوگرایی در تعارض است. در نتیجه، می‌توان به دنبال مدرنیزاسیون رفت بدون آنکه زمینه‌های فکری-فرهنگی را تکامل داد؛ اما این نوع نوگرایی، نمادین است. برای تحول و توسعه واقعی و پایدار یک جامعه و حرکت به سمت مدرنیته به درک و قبول مفاهیم کلیدی جهان مدرن نیاز است نه اینکه کورکورانه از خارج الگوبرداری کرده و بدون درک مفاهیمی که زیربنای آن الگو هستند، آنها را درجامعه پیاده کنیم. زمانی که بسیاری در جامعه (روستاییان، فقرای شهری و همچنین اقشار متوسط سنتی‌تر) به‌طور کامل یا تا حدی از فرآیند مشارکت کنار گذاشته شوند، این مساله حتی مشکل‌سازتر می‌شود. نکته دوم اینکه با وجود گستردگی مفهوم توسعه، جنبه رشد اقتصادی آن یک شرط لازم است. به عبارت دیگر و به‌طور کلی، می‌توان استدلال کرد که در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی بدون توسعه ممکن است؛ ولی در درازمدت توسعه بدون رشد پایدار ممکن نیست چون انباشت سرمایه یک شرط لازم برای پرداخت هزینه‌های سازندگی در ابعاد مختلف توسعه است. همچنین در دراز مدت توسعه فراگیر، مستلزم رشد فراگیر و شرکت همه شهروندان به انحای گوناگون در فرآیند توسعه است. در نهایت، کیفیت و اثربخشی سیاست‌های کلان و سیاست‌های بخشی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی پایدار و فراگیر است. نکته سوم اینکه برای گذار نه چندان بی‌ثبات‌کننده از نظر اجتماعی-روانی به طرف مدرنیته، لازم است که سرعت تغییرات اجتماعی متناسب با ظرفیت جذب جامعه باشد. سرعت تغییر بسیار سریع یا با مشی آمرانه می‌تواند منجر به بروز بحران‌های هویتی در میان برخی از اقشار جامعه شود. بنابراین یکی از عناصر کلیدی فرآیند توسعه موثر، مدیریت مناسب مرحله‌بندی اصلاحات و تمایل رهبران کشور برای شنیدن صدای شهروندان و جلب نظر آنها در مقاطع حساس مسیر اصلاحات است.

تنظیم یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی فرآیند توسعه فراگیر و پایدار نیاز به تفکیک محورهای کلیدی ابعاد چهارگانه و مکمل توسعه دارد.۳ در ادامه، به‌طور نموداری به چند محور کلیدی که برگرفته از مطالعات و تجربه کارشناسی من در چندین کشور در حال گذار به توسعه است، اشاره می‌شود:

ب- توسعه سیاسی را می‌توان با سه محور کلیدی مورد ارزیابی قرار داد: پایه‌گذاری نهادهای سیاسی-مدنی، میزان مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه و میزان فرهنگ سیاسی کثرت‌گرا در جامعه. مشارکت یا عدم‌مشارکت شهروند در فرآیند توسعه، فرق بارزی بین رویکرد آمرانه و رویکرد مردم‌محور را به نمایش می‌گذارد. به علاوه، نهادهای مدرن دموکراسی مانند احزاب سیاسی، تشکل‌های مدنی و قو‌انین انتخابات آزاد نیازمند وجود چند سازه مهم است؛ از جمله فرهنگ سیاسی کثرت‌گرا و همچنین فضایی که در آن اکثریت به حقوق اقلیت احترام می‌گذارد. ایران یک کشور متکثر لیکن بدون فرهنگ قوی کثرت‌گراست. نکته مهم دیگر اینکه سرنوشت آزادی و توسعه پایدار در ایران، همانند سایر جوامع جهانی، به تعادلی ظریف در کشمکشی بی‌پایان بین به اصطلاح «جامعه» و به اصطلاح «حکومت» بستگی دارد؛ جایی که «جامعه» خواهان آزادی، اما «حکومت» عمدتا خواهان نظم است. به تازگی، یک تحلیل جامع تاریخی جهانی با عنوان «دالان باریک؛ چگونه کشور‌ها برای آزادی مبارزه می‌کنند» نشان می‌دهد بین نیروهای مردمی که جامعه را به سمت بی‌نظمی می‌کشانند و نیروهای حکومتی که آن را به سمت ظلم و استبداد سوق می‌دهند یک به اصطلاح «دالان باریک» وجود دارد که موجد جامعه‌ای آزاد، دموکراتیک و توسعه‌یافته است. رسیدن به و ماندن در آن دالان مستلزم تلاش فراوان، سیاست‌های معقول و فرهنگ سیاسی تکامل‌یافته است.۵

ج- توسعه اجتماعی نیز استوار بر چند محور مهم است از جمله محورهای حقوقی-قانونی و مسوولیت‌پذیری شهروند. برای پیشبرد توسعه اجتماعی باید در هر دو محور، تحول و دگرگونی لازم انجام گیرد. همچنین نوع و کیفیت کنشگری و کردار مردم در مسیر حل مسائل اجتماعی نشان‌دهنده حدود توسعه اجتماعی آنهاست.

د- توسعه فرهنگی هم چند محور مهم دارد از جمله محورهای آموزشی، سنتی-عرفی و رویکرد شهروند به چالش‌های اجتماعی. دامنه محور آموزشی فراتر از سواد خواندن و نوشتن است و سواد زیستن یک شهروند اجتماعی در یک جامعه مدرن را دربرمی‌گیرد (عادات سنتی-عرفی و نحوه برخورد با مسائل اجتماعی). فرهنگ‌ ایرانی عمدتا بر شور، شعر و شعار پایه‌ریزی شده است. توسعه فرهنگی می‌تواند جامعه را بیشتر به طرف منطق به جای شور، برنامه به جای شعر و راهبرد به جای شعار در برخورد با مشکلات اجتماعی هدایت کند.

 ۲- فرآیند توسعه رضاشاهی و مصدقی. دوران حکومت رضاشاه پهلوی مملو از برنامه‌های سازندگی زیربنایی و نهادی اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم بود. در آن دوران پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی در عرصه توسعه حاصل شد که تصویر ایران را از یک جامعه عقب‌افتاده عصر قاجار به یک جامعه قرن بیستمی بدل کرد. برنامه‌های سازندگی توسعه رضا شاه شامل دستاوردهای مهمی بود از جمله شبکه ترابری زمینی کشور (حدود 13هزار کیلومتر)، راه آهن سرتاسری (حدود 1400کیلومتر) و همچنین بنیان‌گذاری نهادهای دولتی و فرهنگی مدرن (دادگستری بر مبانی حقوق مدرن، اداره ثبت اسناد، کانون وکلا، بانک ملی، دانشگاه تهران و مراکز آموزشی با رویکرد مدرن به آموزش و...). به علاوه، دستاورد بسیار مهم دیگر حکومت رضاشاه مهار شورش‌های عشایری و برقراری نظم و تقویت قوای نظامی و انتظامی کشور بود. همچنین گرچه در آن دوران صادرات نفت محرک اصلی رشد اقتصادی بود، صنایع تولیدی ابتدایی (مانند دخانیات) و کارگاه‌های صنایع سنتی (مانند فرش، روغن و صابون) هم بسیار گسترده‌تر شدند.

به‌رغم برنامه‌های سازندگی مهم و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای نوسازی، کاستی‌ها و سستی‌های مهمی نیز در گستره و راهبرد برنامه‌های توسعه وجود داشت. نخست، رویکرد رضاشاه به فرآیند توسعه عمدتا یک نگاه از بالا به پایین و کمتر فراگیر به اصلاحات و نوسازی بر مبنای الگوهای وارداتی بود. در نتیجه، شهروندان ایران عمدتا در فرآیند توسعه سهیم نبودند و در جامعه عاملیت نداشتند. به علاوه، اکثر جامعه به نوگرایی یا مدرنیته فراگیر دست نیافت. چرا؟ چون همان‌طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، مدرنیزاسیون یک مجموعه ساختاری است؛ درحالی‌که مدرنیته یک مفهوم فکری است. برای تحول و توسعه واقعی یک جامعه به طرف مدرنیته به درک و قبول مفاهیم کلیدی جهان مدرن نیاز است نه اینکه کورکورانه از خارج الگوبرداری کنیم و بدون درک مفاهیمی که زیر بنای آن الگو هستند، آنها را درجامعه پیاده کنیم. نمونه بارز این پدیده، فرمان کشف حجاب پهلوی اول بود. این رویداد از نظر مدرنیزاسیون شاید کاری پیشرو محسوب می‌شد و در ظاهر جامعه را مدرن‌تر کرد؛ ولی چون با فرهنگ پدرسالارانه استوار در جامعه آن زمانه مبارزه نشده بود، آن اصلاحات در بسیاری از خانواده‌های وقت، به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر و در روستا‌ها، به‌معنای تحمیل حرف زور بر مردم تلقی شد؛ به‌ویژه در بین خانواده‌های مذهبی و سنتی.۶

سستی دوم رویکرد رضا شاهی به توسعه، عدم توازن اصلاحات در عرصه‌های مختلف جامعه بود. برای مثال، در سال‌های ۱۳13-۱۳20، حدود 2.5درصد بودجه به بخش کشاورزی و حدود 19درصد به بخش صنعت و تجارت تخصیص داده شد. در نتیجه، درعرصه توسعه اقتصادی و اجتماعی نابرابری‌های شدیدی بین شهر و روستا و مرکز و پیرامون به‌وجود آمد که از عوامل مهم نارضایتی‌های مردم به‌شمار می‌رفت. به علاوه، نه تنها در عرصه توسعه سیاسی پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نشد، بلکه در چند مورد، جامعه شاهد پسرفت چند دستاورد مهم از زمان انقلاب مشروطه هم بود، از جمله کاهش تدریجی آزادی‌های بیان، قلم، احزاب و انتخابات و به اصطلاح خاموش شدن نهاد کلیدی شوراهای محلی (اعضای شوراهای محلی عمدتا از خود محل نبودند و بیشتر منتصب نهادهای مرکزی بودند). افزون بر این، مجلس که یک نهاد کلیدی دیگر در پرتو دستاوردهای نظام مشروطه بود، در دوران سلطنت رضاشاه به یک نماد نمایشی بدل شد (روایتی هست که رضا شاه مجلس را «طویله» خوانده بود). همچنین سرکوب تدریجی مخالفان سیاسی به‌وسیله سانسور، مجازات زندان و اعدام حتی وزرا و مشاوران نزدیک رضاشاه (تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز و دیگران) جو سیاسی وحشت‌زا را در جامعه به‌وجود آورد.۷

سستی سوم، به‌طور کلی در جامعه این احساس رواج یافت که پادشاه وابسته به یک قدرت خارجی است. این تصور بر روایتی از چگونگی به قدرت رسیدن رضاشاه استوار بود که مدعی است کودتای۱۲۹۹ که رضاخان را به قدرت رساند، با حمایت انگلیس انجام شده بود.۸ روایت وابستگی پادشاه به عوامل خارجی نقش مهمی در تزلزل مشروعیت او بازی کرد، به‌وسیله گرایش‌های چپ برجسته شد و با رواج بیشتر در جامعه به‌ویژه نزد اقشار روشنفکر به اعتبار رضاشاه به‌عنوان یک نماد توسعه صدمه زد و در نهایت یکی دیگر از عوامل نارضایتی‌های مهم را فراهم آورد.

سستی چهارم، گستردگی فساد در نهادهای حکومتی بود که یکی دیگر از عوامل نارضایتی مردم و رواج احساس نابرابری میان آنها در فرآیند توسعه شد. منشأ عمده فساد، نحوه استفاده از رانت درآمد نفت و استفاده از قدرت سیاسی برای انباشت ثروت خصوصی به‌وسیله حاکمان و همراهان آنها بود. به‌طور مثال، رضاخان هنگام رسیدن به قدرت ثروتی نداشت؛ ولی در دوران پادشاهی خود توانست به یکی از ثروتمندترین رهبران جهان تبدیل شود.۹ درمجموع، در پایان حکومت رضاشاه، ایران در ظاهر یک نظام سلطنتی مشروطه ولی درعمل استبداد مطلقه‌ای بیش نبود. در این فضای سیاسی، شهروند از حق عاملیت در امور سیاسی-اجتماعی محروم و فرآیند توسعه پایدار با چالش‌های مهمی مواجه شده بود از جمله شکاف‌های شدید طبقاتی، شهر-روستا و مرکز-پیرامون و فساد گسترده در بین حاکمان و همراهان آنها.

بعد از اشغال ایران به‌وسیله قوای انگلیس، شوروی و آمریکا و تبعید رضاشاه در شهریور۱۳۲۰، دولت‌های متعددی بر سر کار آمدند که از دیدگاه توسعه به‌طور کلی عملکرد مهمی نداشتند. با آغاز نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در سال۱۳۳۰ اما فصل جدیدی در تاریخ توسعه ایران گشوده شد که تحولات بسیار مهمی را در جامعه ایران پدید آورد. مصدق توسعه پایدار را بر محور شهروند آزاد پی‌ گرفت. این رویکرد کاملا در تقابل با گرایش پهلوی اول با رویکرد آمرانه بود. در دوران قاجار، حاکمیت به مردم به‌عنوان رعیت می‌نگریست. در دوران پهلوی اول، گرچه مردم ایران از آزادی‌های اجتماعی بیشتری برخوردار شدند، ولی نگاه حاکمیت به مردم مانند رویکرد آن به سیاستگذاری و اصلاحات بود؛ یعنی همان رویکرد توسعه آمرانه. در چنین رویکردی مردم عمدتا به‌عنوان ابژه مفعول در نظر گرفته می‌شدند، نه سوژه‌هایی که دارای اختیار بودند که می‌توانستند به یک عنصر سرنوشت‌سازتبدیل شده وعاملیت داشته باشند. مصدق کوشش کرد این تصویر جامعه سنتی ایران را دگرگون کرده ومردم را به‌عنوان سوژه آزاد در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه وارد کند و مشوق عاملیت آنها در فرآیند توسعه باشد. فلسفه حکومتداری او که راهنمای برنامه توسعه و اصلاحاتش بود در دو نقل قول از او خلاصه شده است: «آزادی بدون حاکمیت ملی ممکن نیست» و «ایران جز از طریق دموکراسی وغیر ازعدالت اجتماعی با رویه دیگری اصلاح واداره نمی‌شود». برای اجرای سریع برنامه جامع ۹ماده‌ای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت، مصدق از مجلس تقاضای اختیارات قانون‌گذاری کرد و در حدود یک‌سالی که از این اختیارات بهره‌مند بود، ۲۰۳ لایحه قانونی ابلاغ کرد. بدیع‌ترین آن لوایح و اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از این قرار است:۱۰

- دموکراتیزه کردن نهادهای سیاسی و مدنی: مصدق نهادی را که در زمان انقلاب مشروطه بنیان‌گذاری ولی در دوره استبداد پهلوی اول عملا «خاموش» شده بود، بازآفرینی کرد. با قانون‌گذاری و سازمان‌دهی انتخابات در سطح محلی و با نمایندگان محلی برای شوراهای شهرو روستا، مصدق اولین گام در ایجاد پایه‌های نهادی دموکراسی مردمی و ایجاد فرهنگ شهروندی و جابه‌جایی قدرت از مرکز به پیرامون را برداشت. همچنین استقلال کانون وکلا و استقلال مالی دانشگاه تهران از دستاوردهای مهم دیگر او در این عرصه بود.

- آزادی‌های سیاسی واجتماعی: در طول نخست‌وزیری مصدق، مردم ایران مسلما از آزادی‌های دموکراتیک و برابری بیشتری در برابر قانون نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ معاصر برخوردار بودند و حتی یک نفر از مخالفان سیاسی او اعدام نشد. بلافاصله پس از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، مصدق بخشنامه‌ای به ژاندارمری صادر کرد که در آن آمده بود: «روزنامه‌ها می‌توانند هر چه بخواهند درباره من بنویسند و کسی که آن را می‌نویسد نباید مورد توهین و اعتراض قرار گیرد.» به علاوه، بعد از بازنگری اساسی در قانون مطبوعات کشور، دولت لایحه آزادی مطبوعات را تدوین کرد. یک چالش اساسی آن زمان این بود که آیا همه مردم ایران باید حق شهروندی و آزادی داشته باشند؛ یعنی آیا دولت حق دارد در برابر قانون بین مردم تبعیض قائل شود یا آزادی‌های اجتماعی آنها را محدود کند؟ رویکرد مصدق در این باب بسیار فراگیر وآزادمنشانه بود.۱۱ در تاریخ معاصر ایران، دوران زمامداری مصدق بهترین شانس نزدیک شدن به آن «دالان باریک» بود که در بخش پیشین به آن اشاره شد.

- سوسیال دموکراسی: هدف کلی مصدق برای ایران رسیدن به یک «سوسیال دموکراسی ایرانی» بود (پسوند «ایرانی» در جمله پیشین برای تفکیک بهتر اندیشه مصدق از اندیشه چپ رادیکال آن دوران به‌کار گرفته شده است). در تفکر مصدق، موضوع کلیدی حقوق شهروندی بود و همچنین مسوولیت شهروند و حاکمیت در برابر آن حقوق. در این تفکر، مسوولیت حاکمیت به معنای تامین آزادی، ترویج فرصت‌های برابر و عدالت در چارچوب حکومت قانون و اقتصاد آزاد است.

- حق رای زنان: مصدق نخستین نخست‌وزیر ایرانی بود که تلاش کرد به‌طور علنی زنان را وارد فرآیند توسعه کشور کند و به آنها حقوق شهروندی کامل اعطا کند. در این راستا دولت تلاش کرد قانون انتخابات شوراهای شهر را اصلاح کند و زنان را رسما از لیست فاقد حق رای بیرون بیاورد؛ ولی شوربختانه این ابتکار ارزشمند دولت با مخالفت شدید مواجه شد و در کوتاه‌مدت ناکام ماند؛ اما نهالی که مصدق کاشت بود سرانجام پس از 10سال در چارچوب «انقلاب سفید» پهلوی دوم به ثمر نشست.

- توانمندسازی شهروندان: از ابتکارات بدیع مصدق انتشار پیش‌نویس قوانین اصلاحات در روزنامه‌ها بود تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند. این کنش در آن زمانه نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای پیشرفته هم بی‌سابقه بود. با این کنش، مصدق به مردم حقوق شهروندی مدرن را آموزش می‌داد که یعنی مردم شما حقی دارید، عاری از هر نوع تبعیض، چه تبعیض جنسیتی، چه قومیتی و چه دینی؛ شما مسوولیتی دارید و باید وارد موضوعات این جامعه بشوید. اگر اصلاحاتی می‌کنم، می‌خواهم با نظر شما جلو بروم و به شما پاسخ‌گو باشم. مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه وارد جریان اصلاحات شود؛ نه اینکه بگوییم اصلاحات را انجام می‌دهم و اگر دوست نداشتی دستگیرت می‌کنم.»

- توانمندسازی دهقانان: اولین قانونی که مصدق ذیل اختیاراتش صادر کرد مربوط به دهقانان بود. این قانون بیگاری دهقانان بی‌زمین برای مالکان را لغو کرد، انتخابات شورای روستا را با رای مخفی بنیان گذاشت و مقرر شد که 20درصد سهم مالکان از محصولات کشاورزی کسر و به اهداف خاص روستا اختصاص داده شود (نیمی بین دهقانان توزیع و نیمی دیگر به صندوق توسعه اجتماعی نو بنیاد واریز شود).

- ملی کردن صنعت نفت: دکترین موازنه عدمی یا موازنه منفی مصدق چارچوب سیاستگذاری او برای پاسداشت حاکمیت ملی و عدم وابستگی بود. زیرپایه دکترین در نفی امتیاز به هر یک از قدرت‌های بزرگ آن زمان خلاصه می‌شد. البته رویکرد مصدق به روابط خارجی، رویکرد به اصطلاح درهای باز بود و او حاضر به گفت‌وگو با همه کشور‌ها بود؛ ولی بدون دادن امتیاز به این یا آن قدرت. مهم‌ترین دستاورد مصدق در پاسداشت حق حاکمیت، ملی کردن صنعت نفت وخلع ید از شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بود. موضوع اساسی که مذاکرات بین ایران و انگلیس را متشنج کرد این بود که انگلیسی‌ها به حق حاکمیت ایران احترام نمی‌گذاشتند. آنها واقعیت ملی شدن را نپذیرفتند و می‌خواستند کنترل عملیات نفتی ایران را حفظ کنند. درواقع حتی بانک جهانی که از آن انتظار بی‌طرفی می‌رفت پیشنهادی را ارائه می‌کرد که به اصطلاح «اسب تروا» را در زیر لوگوی خود ایجاد می‌کرد و نفت ایران را تحت پوشش یک سازمان بین‌المللی به اصطلاح بی‌طرف، به کارتل نفت بازمی‌گرداند. مصدق پیشنهاد بانک را ماندگاری امتیاز شرکت نفت سابق در لباس دیگر دانست و آن را قبول نکرد؛ چون او همواره مدافع حاکمیت ملی بود و هرگز حاضر نشد با یک معامله به اصطلاح «فاوستی» و برای چند شیلینگ درآمد بیشتر از هر بشکه نفت، حاکمیت ایران بر نفت خود را مصادره کند.۱۲

- اقتصاد بدون نفت: این استراتژی جوابگوی چهار چالش کلیدی توسعه آن زمان بود: ۱- تعدیل ساختاری برای مقابله با شوک‌های خارجی مانند تحریم‌های انگلیس بعد از ملی شدن صنعت نفت. ۲- کاهش اثر تحریم‌ها بر اقشار کم درآمد. ۳- ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد به‌ویژه در بخش خصوصی. ۴- زمینه‌سازی یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی از طریق متنوع‌سازی اقتصاد که پیش از آن به‌شدت به نفت وابسته بود. ایده اساسی این بود که اقتصاد را با نادیده گرفتن نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی و تامین‌کننده مالی مخارج عمومی، اداره و درآمدهای صادرات نفت منحصرا برای تامین هزینه‌های برنامه توسعه اختصاص داده شود. در واقع دولت مصدق در طول بیش از یک سده تنها دولتی بود که توانست بدون اتکا به درآمدهای نفت، اقتصاد ایران را اداره کند و تجربه مهمی را برای آینده ایران بر جای بگذارد. دستاورد استراتژی اقتصاد بدون نفت در کوتاه‌مدت قابل توجه بود.۱۳

- توسعه اقتصادی و ابتکارات عمرانی: رویکرد مصدق به توسعه بر محور بازار آزاد بود و دولت او از گسترش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی حمایت می‌کرد. به‌طور مثال، در دوران نخست‌وزیری مصدق سه بانک در بخش خصوصی بنیان‌گذاری شد (بانک صادرات و معادن، بانک پارس و بانک تهران). بعد از ملی شدن صنعت نفت، با تحریم انگلیس درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافت و بانک جهانی وامی را که قرار بود برای عملکرد برنامه اول عمرانی به ایران تخصیص دهد، لغو کرد. در نتیجه دولت نتوانست هزینه پروژه‌های برنامه عمرانی را تامین کند؛ ولی با وجود مشکلات مالی، دولت چندین پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف را شروع یا تکمیل کرد که به این شرح است: در بخش زیربنایی، تکمیل لوله‌کشی آب شهر تهران، تعدادی راه، تونل و پل و راه‌آهن (تهران-مشهد و میانه-مراغه)؛ در بخش مسکن برای اقشار کم در‌آمد، بنیان‌گذاری بانک ساختمانی و تکمیل بیش از 150هزار واحد مسکونی؛ در بخش صادرات، بنیان‌گذاری بانک توسعه صادرات و مشوق‌های مالی برای ترویج صادرات غیرنفتی و افزایش ظرفیت تولید بخش خصوصی در کالاهای مصرفی (مانند برند تازه‌بنیان‌ عالی‌نسب) و در بخش کشاورزی، سیاست ترویج صادرات غیرنفتی که به افزایش قابل توجه تولیدات کشاورزی و صادرات آن منجرشد.۱۴

- بیمه تامین اجتماعی کارگران: این نهاد تازه‌بنیان، نگین تاج سیاست اجتماعی مصدق به حساب می‌آمد و یکی از مهم‌ترین دستاوردها در فرآیند توسعه اجتماعی ایران در قرن بیستم بود. برای اولین بار در تاریخ ایران کارگران و خانواده‌هایشان در سطح ملی در برابر بیماری‌ها، حوادث، ناتوانی‌های جسمی و بازنشستگی از حمایت اجتماعی برخوردار شدند. این ابتکار نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای در حال توسعه در آن زمان بی‌سابقه بود. می‌توان نتیجه گرفت که دولت مصدق سیاست اقتصادی و اجتماعی جامعی داشت که اگر سرنگون نمی‌شد، می‌توانست پایه‌های یک دولت رفاه را در ایران بنا کند.

به‌رغم پیشرفت‌های بسیار مهم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رویکرد مصدق به فرآیند توسعه چند سستی و کاستی داشت. نخست، گرچه ملی کردن صنعت نفت در راستای پاسداشت حاکمیت ملی دستاورد کلانی بود، ولی تبعات جانبی مهمی هم به دنبال داشت. افت شدید درآمدهای ارزی، مشکل مالی سنگینی به‌وجود آورد که قابلیت اجرای برنامه‌های توسعه را به‌شدت کاهش داد و مانع از رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین با توجه به اینکه امنیت عمومی پیش‌شرط ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت در بخش خصوصی می‌شود، راهپیمایی‌ها، کشمکش‌ها و زد و خوردهای متوالی بین گرایش‌های سیاسی به اضافه توطئه‌چینی عاملان محلی سازمان‌های امنیتی خارجی با دامن زدن به بی‌ثباتی، مانع از تحقق آن می‌شد و این دومین کاستی بود. می‌توان استدلال کرد که شاید مصدق بیش از حد دموکرات بود؛ چون حتی کودتاچیانی مانند سرلشکر زاهدی، سرهنگ نصیری و برادران رشیدیان را تعقیب قانونی فوری و قطعی نکرد. پایبندی مصدق به حکومت قانون و حمایت از آزادی بیان و کنش ناسنجیده احزاب سیاسی، ناخواسته به بسط ناامنی در فضای عمومی انجامید و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی دولت را مشکل‌تر کرد. سوم با اینکه مصدق به آرمان‌های عدالت و برابری حساسیت ‌ویژه‌ای داشت، دولت او به چند دلیل برنامه اصلاحات ارضی جامعی تدوین نکرد. گرچه مصدق کاملا با اصلاحات ارضی موافق بود، ولی همواره بر این باور بود که آن اصلاحات باید با برنامه‌ریزی مفصل و به‌صورت فراگیر انجام گیرد. رویکرد مصدق در این باره بر سه اصل کلیدی استوار بود: ۱- زمین‌پیمایی دقیق از املاک برای تقسیم‌بندی بهتر آنها به نفع کلیه مردم روستا و نه تنها آن عده‌ای که دارای حق نسق بودند. ۲- اجرایی شدن تقسیم مالکیت منابع آبیاری همزمان با تقسیم زمین. ۳- تامین نیازهای مهم روستاییان از جمله کود، بذر، ماشین‌آلات و خدمات ترویجی لازم برای کشاورزی مدرن همگام با برنامه توزیع اراضی. تنظیم چنین برنامه‌ای در زمان کوتاه نخست‌وزیری مصدق و شرایط بحرانی آن دوران، کار بسیار دشوار و خارج از ظرفیت اجرایی دولت بود. به‌علاوه، دولت مصدق توانایی مبارزه همزمان با انگلیس و با مالکان را نداشت.

۳- فرآیند توسعه آمرانه پهلوی دوم

کارنامه توسعه پهلوی دوم در 25سال پایانی سلطنتش را می‌توان به سه‌فاز تقسیم کرد: دوره تحکیم (۱۳۴۱-۱۳۳۲)، دوره اصلاحات (۱۳۵۱-۱۳۴۲) و دوره بلندپروازی (۱۳۵۷-۱۳۵۲) .در پی کودتای ۲۸مرداد و بازگشت به ایران، شاه با بحران مشروعیت و حقانیت عمیقی مواجه شد. نقش سازمان‌های امنیتی خارجی در سرنگونی دولت مصدق و بازگشت شاه به قدرت، احساسات احزاب سیاسی، روشنفکران و حداقل بخشی از روحانیون در وابستگی شاه به قدرت‌های خارجی را تقویت کرد. برخلاف دولت ملی مصدق که تلاش می‌کرد مشروعیت خود را بر پایه حمایت مردم استوار کند، حکومت شاه و زاهدی قدرت خود را نه از مردم، بلکه بیشتر از ارتش و دستگاه امنیتی کسب می‌کردند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی آن زمان، «منبع اصلی قدرت شاه، ارتش است». کودتا تلاش مصدق را برای به‌وجود آوردن پایه قدرت و حقانیت نظام در میان مردم ناتمام گذاشت و در نتیجه پایه‌های قدرت نظام مجددا بر عناصر سه‌گانه سنتی در دیکتاتوری رضاشاهی یعنی ارتش، مالکان و برخی از روحانیون، استوار قرار گرفت. در این فاز، اولویت‌های سه‌گانه حکومت پهلوی دوم عبارت بود از تحکیم قدرت، از سرگیری صادرات نفت و اجرای برنامه دوم عمرانی کشور. در این راستا سازمان امنیت (ساواک) تاسیس شد، فعالیت‌های سیاسی مخالفان رژیم، به‌ویژه جبهه ملی و حزب توده سرکوب شد، قرارداد کنسرسیوم نفت با شرکت‌های خارجی امضا شد۱۵ و فعالیت‌های سازمان برنامه با درآمدهای افزون ناشی از صادرات نفت بازپویا شد. از ویژگی‌های سیاستی در این فاز، تلاش حکومت برای اهرم‌بندی احساسات مذهبی توده‌ها در جهت تقویت مشروعیت نظام بود. این استراتژی شامل پیشبرد رهبران مذهبی و فعالیت‌های حوزه‌ای و انجمنی آنها بود. از جمله عملیات دولت برای جلب رضایت روحانیون تخریب معبد بهاییان بود که مصدق به‌رغم فشار آیت‌الله بروجردی هرگز به آن تن نداد.۱۶ استراتژی شاه برای تکیه بر روحانیون و بازار در حمایت از حکومتش در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی داشت؛ ولی همان‌طور که در بخش‌های بعدی خواهیم دید، این استراتژی در درازمدت با شکست روبه‌رو شد.

مهم‌ترین دستاوردهای حکومت پهلوی دوم در مسیر توسعه: برقراری امنیت، از سرگیری صادرات نفت، اجرای پروژه‌های برنامه دوم عمرانی و فراهم آوردن فضای نسبتا با ثبات اقتصادی که به بازپویش فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کرد؛ ولی به‌طور کلی، اوضاع اقتصادی نسبتا بحرانی ماند و به‌رغم درآمدهای نفتی قابل توجه، دولت به لحاظ مالی در تنگنا ماند. پدیده فساد برخاسته از درآمدهای نفتی از دغدغه‌های مهم آن زمان به شمار می‌رفت و شعار «از کجا آوردی» زبانزد مردم شده بود. به نقل از یک پژوهشگر نامدار در باب پیشرفت اقتصادی بعد از کودتا «تا سال۱۳۳۹ تقریبا هیچ‌چیز دائمی و مفیدی به‌دست نیامده بود و کشور ورشکست شده بود.»۱۷ به علاوه، در عرصه توسعه سیاسی پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نشد. اگرچه حکومت تلاش کرد با بنیان‌گذاری حزب ملّیون و حزب مردم در ظاهر یک فضای سیاسی دو حزبی به‌وجود بیاورد، ولی آن دو حزب بیشتر فرمایشی بودند تا واقعی و انتخابات مجلس نیز نمایشی ماند. درنهایت، در سال‌های پایانی فاز تحکیم حکومت پهلوی دوم، انباشت نارضایتی‌ها در اقشار مختلف و مطالبات جامعه برای اصلاحات جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوباره افزایش یافت. با سر کار آمدن جان کندی و تغییر گرایش سیاسی در دولت آمریکا که در آن زمان حامی خارجی اصلی شاه بود، زمینه برای دگرگونی سیاست‌های حکومتی در ایران فراهم شد.

فاز دوم (اصلاحات) با نخست‌وزیری علی امینی که آخرین رئیس دولت نسبتا مستقل و خودایستا در رژیم پهلوی بود، آغاز شد. امینی اعلام کرد که «خزانه دولت خالی است و کشور با بحران مواجه است.» به‌رغم درآمدهای نفتی نسبتا قابل توجه در سال‌های بعد از کودتا، بدهی خارجی ایران از حدود ۱۰میلیون دلار در سال۱۳۳۴ به بیش از ۵۰۰میلیون دلار در ابتدای سال‌های دهه۱۳۴۰ رسیده بود. در عرصه سیاسی، دولت امینی چند گام فوری برای بازکردن نسبی فضای سیاسی برداشت و احزاب سیاسی مخالف، به‌ویژه جبهه ملی، فعالیت خود را تا حدی از سر گرفتند. به‌علاوه، دولت امینی پایه‌های دگرگونی ساختاری در عرصه اقتصادی-اجتماعی را هم فراهم کرد؛ از جمله تدوین برنامه اصلاحات ارضی که پیشران آن وزیر کشاورزی وقت، حسن ارسنجانی بود. همچنین امینی مصمم بود با فساد سران نظامی و دولتی مبارزه کند. وی در اولین سخنرانی خود پس از پذیرش مقام نخست‌وزیری تاکید کرد که اعلی‌حضرت باید بگذارد که خواسته‌هایش را جامه عمل بپوشانم. پس در کار دولت مستقیما مداخله نکنند و به من اعتماد داشته باشند.» شوربختانه دولت امینی زیاد دوام نیاورد؛ چون او نسبتا خودایستا بود و به‌دلیل مداخله شاه در امور حکومتداری مجبور به استعفا شد تا اسدالله علم به جای او جامه صدارت بپوشد. مهم‌ترین رویداد سیاستی در دهه۱۳۴۰ پایه‌گذاری یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است که بعضی از آنها با توصیه و فشار دولت دموکرات جان کندی در آمریکا تدوین شد. برنامه اصلاحات شامل اصول ۶گانه‌ای بود که در رفراندوم ۶بهمن۱۳۴۱ به رای گذاشته و با اکثریت قاطع مردم تایید شد. این اصلاحات که به «انقلاب سفید» معروف شد در طول سال‌های بعد به تدریج به ۱۹اصل ارتقا یافت. جمعیت ایران در آن زمان حدود ۲۲میلیون نفر بود که حدود ۷۵درصد آنها در روستا‌ها زندگی می‌کردند و اکثرا بی‌سواد بودند. سه مورد از تاثیرگذارترین اصلاحات از دیدگاه توسعه در زیر مرور می‌شوند:

- اصلاحات ارضی. هدف کلی این اصلاحات دگرگونی اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی کشاورزی برای افزایش بهره‌وری عمومی جامعه و کاهش شکاف شهر و روستا در سطح زندگی شهروندان بود. برنامه اصلاحات ارضی در سه مرحله پیاده شد. مهم‌ترین دستاورد این اصلاحات، تقسیم اراضی مالکان بزرگ در میان کشاورزانی که حق نسق داشتند (حدود ۶0درصد جمعیت روستاها) بود. این کنش سیاستی تا حد قابل توجهی سیستم ملوک‌الطوایفی حاکم در مناطق روستایی را دگرگون کرد و از نظر حقوقی، مردم روستایی از رعیت به شهروند تبدیل شدند و برای نخستین‌بار فرصت یافتند تا در زندگی اجتماعی خود عاملیت داشته باشند.۱۸

- سپاه دانش. در اوایل دهه۱۳۴۰ حدود 70درصد مردان و ۹۰درصد زنان بالای 15سال بی‌سواد بودند. به علاوه، شکاف بین شهر و روستا در زمینه امکانات آموزشی بسیار محسوس بود: حدود ۲۵درصد از معلمان کشور در روستاهایی که 75درصد جمعیت را شامل بودند، تدریس می‌کردند. سپاه دانش برای سوادآموزی و اشاعه فرهنگ در روستا‌ها با الگوبرداری از سپاه صلح جان کندی پایه‌ریزی شد. ایده این بود که جوانان فارغ‌التحصیل دبیرستانی به جای خدمت نظام وظیفه برای دو سال برای آموزش کودکان و بزرگسالان بی‌سواد به روستا‌ها اعزام شوند. نقش سپاهیان فراتر از آموزش دادن بود. در واقع آنها به عوامل تغییر اجتماعی در روستاها بدل شدند. در ۱۵سال عملیات سپاه دانش، حدود ۲۰۰هزار جوان - پسر و دختر- در روستا‌ها خدمت کردند، هزارها مدرسه ساخته شد و حدود ۲میلیون کودک و  یک‌میلیون بزرگ‌سال آموزش دیدند. مهم‌ترین دستاورد این برنامه اصلاحات کاهش نرخ بی‌سوادی به حدود 44درصد برای مردان و حدود 53درصد برای زنان بود.۱۹

- حق رای برای زنان. دولت علم بار دیگر ایده نافرجام مصدق در دادن حق رای به زنان را در برنامه دولت خود قرار داد ولی بار دیگر با مخالفت شدید مواجه شد. درنهایت نهالی را که مصدق کاشته بود با تایید مردم در رفراندوم ۶بهمن شکوفا شد و زنان ایران حق رای دریافت کردند. این تحول در چارچوب حقوقی شهروندان ایران آن زمان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تلاش برای توسعه به‌وسیله پهلوی دوم به شمار می‌رود.

این اصلاحات چند وجهی در عرصه‌های مختلف موجب دگرگونی ساختاری مهمی در جامعه ایران شد. در عین حال، برنامه اصلاحات پهلوی دوم پیامدهای جانبی زیادی هم به همراه داشت، از جمله زایش پدیده‌ها، نیازها و خواسته‌های نوظهور. از مهم‌ترین آن پیامدها می‌توان به چند مورد مشخص اشاره کرد. نخست، در عرصه اصلاحات ارضی، نحوه تقسیم زمین‌ها بر مبنی حق نسق بیش از یک‌سوم از جمعیت روستایی آن زمان (خوش‌نشینان) را شامل نمی‌شد. در نتیجه، این توده مردم در چشم‌داشت امکانات شغل و زندگی بهتر به شهرها سرازیر و این موضوع، عامل رشد سریع حاشیه‌نشینی شهری شد. به علاوه، دگرگونی در ساختار مالکیت اراضی کشاورزی یکی از پایه‌های سه‌گانه قدرت نظام (مالکان) را متزلزل کرد و مالکان تدریجا به گروه‌های مخالف حکومت تبدیل شدند. همچنین نحوه تقسیم اراضی موقوفه مورد پسند روحانیون نبود و پایه‌های مخالفت آن گروه را نیز با حکومت فراهم کرد. دوم، عملیات سپاه دانش نیز نیازها و خواسته‌های تازه‌ای در میان باسوادان نوظهور از جمله برای مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد. علاوه بر این، تجربه عینی سپاهیان با فقر و نابرابری نسبی در مناطق روستایی بر حساسیت سیاسی آنها تاثیرگذار بود و گرایش‌های بعضی از سپاهیان را رادیکالیزه کرد. در برخی موارد، سپاهیان به مردم محلی کمک می‌کردند تا برای دریافت خواسته‌های بیشتر از مالکان و از نهادهای دولتی، سازمان‌دهی کنند. اثرات جانبی مثبت و پیش‌بینی‌نشده این برنامه از جمله تاثیر سیاسی بالقوه در زمینه توانمندسازی مردم و افزایش خواسته‌های سیاسی باعث نگرانی مقامات سپاه دانش و در برخی موارد منجر به اقدامات کنترل سیاسی هم شد که مخالف جوهر و فروهر و آرمان‌های نخستین سپاه دانش بود.۲۰ سوم، زنان هم با دریافت حق رای خواستار فضای سیاسی مناسب برای اعمال آن حق در انتخابات معنا‌دار شدند. گفتمان رایج در آن زمان به این مضمون بود که حق رای چه فایده دارد. اگر نتوان از آن حق در انتخابات غیر فرمایشی استفاده کرد. اگرچه زنان از دریافت حق رای بسیار خرسند بودند، ولی نیاز به مشارکت معنا‌دار به انباشت نارضایتی‌ها افزود. چهارم، فرآیند اصلاحات و پیشرفت اقتصادی پایه‌های طبقه جدید متوسط را با ذهنیت‌های پیشرو‌تر به‌وجود آورد که می‌توانست با تکامل بیشتر در میان‌مدت به یک پایه جدید قدرت نظام تبدیل شود و با سه پایه سنتی (ارتش، مالکان و روحانیون) رقابت کند. پنجم، سرعت انجام اصلاحات به‌گونه‌ای بود که از ظرفیت جذب زیرساخت‌های نهادهای دولتی و مدنی و پارامترهای فرهنگی موجود فراتر رفت. برای مثال، بسیاری از حاشیه‌نشینان که تازه از روستا‌ها به مناطق شهری سرازیر شده بودند عمدتا از فرهنگ سنتی برخوردار بودند. این توده مردم علاوه بر مشکلات شغلی و معیشتی خود در شهرها، با سبک زندگی مدرن و زیاده‌خواهی‌های اقشار مرفه‌تر مواجه شدند. این پدیده همانند یک شوک فرهنگی-اخلاقی بود که منشأ مشکلات هویتی مهمی در اقشار تهی‌دست تازه وارد در جامعه شهری شد. آمارتیاسن هم به این پدیده اشاره می‌کند که جابه‌جایی ارزش‌ها ممکن است در جامعه اندوه ایجاد کند. ششم، سرعت و گستره اصلاحات در مسیر نوگرایی باعث واکنش متقابل از طرف عده‌ای از روشنفکران و اقشاری که ذهنیت‌های نسبتا سنتی داشتند، شد. در نتیجه ایده‌های «بازگذشت به گذشته» یا «بازگشت به خویشتن» تبدیل به موضوعات عامه‌پسند آن زمانه شدند21 در این میان واکنش‌های منفی به برنامه اصلاحات شاه، به‌ویژه موضوع حق رای زنان، منجر به تظاهرات وسیع شد که با سرکوب تظاهرات‌کنندگان و کشته شدن تعدادی از آنان و دستگیری و تبعید روحانیون سرشناس از جمله آیت‌الله روح‌الله خمینی شد (معروف به قیام ۱۵خرداد۱۳۴۲).

در عرصه اقتصادی، برنامه سیاستی بسیار مهمی با هدف گسترش بخش تولیدات صنعتی به پیشرانی وزیر اقتصاد وقت، علینقی عالیخانی پیاده شد که همراه با پروژه‌های عمرانی قابل توجه سازمان برنامه تصویر اقتصاد ایران را در طول دهه۱۳۴۰ تغییر داد. اگرچه افزایش تولید و صادرات نفت عامل کلیدی رشد اقتصادی بود، ولی سرمایه‌گذاری‌های بسیار قابل توجه دولت در گسترش ظرفیت تولیدات صنعتی سنگین (ذوب‌آهن، فولاد و پترو شیمی) و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌ویژه در تولیدات صنعتی سبک، پویایی بخش خصوصی آن زمان را تقویت کرد و پایه‌های اقتصاد نسبتا متوازن‌تر از قبل را مهیا کرد. کارخانه‌های تولید پوشاک و دیگر کالاهای مصرفی و وسایل الکترونیک، از جمله صنایع سبک تازه بنیاد آن دوران بودند که توانستند گام‌های اولیه را در گسترده‌تر کردن ترکیب صادرات، فراتر از فرآورده‌های نفتی بردارند. در نتیجه، در بین سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۴۴، رشد درآمد سرانه واقعی ایران به بیش از ۱۰درصد در سال رسید که یکی از بالاترین معیارها در جهان به شمار می‌رفت (نمودار۱) .

 نمودار ۱: نرخ رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال (۱۳۵۷-۱۳۴۰؛ ۱۹۷۸-۱۹۶۱)

در این میان، محافل روشنفکری که خواستار اصلاحات فراگیر سیاسی بودند، اغلب سرکوب می‌شدند. در پاییز۱۳۴۵ مقاله‌ای پیشگویانه با عنوان «مغزهای متفکر را دریابید» در مجله نگین منتشر شد که در یکی از مجلات معتبر آن زمان به نام خواندنی‌ها با عنوان «به مردم حق اظهار وجود بدهید» تجدید چاپ شد. این مقاله ماهیت مخمصه‌آمیز نسل جوان ما را در آن زمان نشان می‌داد. نویسنده مقاله پس از اشاره به پیشرفت‌های اخیر کشور، مدعی شد که برای «مغزها» (یعنی جوانان تحصیل‌کرده) خلأ وجود دارد. نویسنده از مخاطب مقاله، یک «شما»ی عام - که منظور شاه بود - پرسید: «به هر حال، برای این متفکران چه کرده‌اید؟» سپس التماس کرد: «مغزها را برای آینده آموزش دهید. مغزهایی که باید کشور را به شیوه‌ای بهتر، مدرن‌تر وآزادتر اداره کنند. اگر به آنها اجازه دهید آزادانه فکر کنند، آزادانه صحبت کنند وآزادانه تصمیم بگیرند، جامعه‌ای پر رونق وشکوفا را برای تاریخ به ارث خواهید گذاشت.» یک عامل سیاسی دیگر در انباشت نارضایتی‌های جامعه، ادامه و گسترش وابستگی حکومت به قدرت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا بود. رویداد مهم در این عرصه امضای قرارداد به اصطلاح کاپیتولاسیون (حاکمیت قضایی ایران در باب اتباع آمریکایی) بود که در سال۱۳۴۳منجر به ترور حسنعلی منصور (نخست‌وزیر) به ضرب گلوله محمد بخارایی از فعالان جمعیت مؤتلفه شد. با ترور منصور، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر شد. هویدا برای جلب رضایت شاه تلاش زیادی کرد و در زمان او نخست‌وزیر عملا نقش رئیس دفتر را ایفا می‌کرد و نه رئیس دولت. به روایت یک تاریخ‌نویس ایرانی در آکسفورد، هویدا در نزدیک به 13سال نخست‌وزیری خود بیش از هر فرد دیگر، جز ارباب خودش، به جامعه ایران آسیب وارد کرد.»

به‌رغم انباشت نارضایتی‌هایی که منشأ آن نحوه اجرای اصلاحات در عرصه‌های مختلف و کاستی‌ها و سستی‌های همراه آن بود، تحول قابل ذکری در عرصه توسعه سیاسی انجام نگرفت و در نتیجه حکومت نتوانست ظرفیت نظام سیاسی در مدیریت یا پاسخ‌گویی به نیازهای نوظهور را تقویت کند. این روند در اجرای اصلاحات اقتصادی-اجتماعی و فقدان اصلاحات ساختاری در عرصه سیاسی یک حالت سرخوردگی در جامعه را به‌وجود آورد. به عبارت دیگر حکومت پهلوی با اصلاحات قابل توجه خود، انتظارات جامعه را افزایش داد که با واقعیت امر و ظرفیت پاسخ‌گویی حکومت به انباشت خواسته‌های نوظهور همساز نبود. در نتیجه، با نگاه تحلیلی به گذشته می‌توان استدلال کرد که برای رسیدن به نتایج دلخواه، مهم است که فرآیند توسعه نه تنها همگام با ظرفیت پذیرش جامعه به جلو برود، بلکه فراگیر هم باشد و در همه عرصه‌های جامعه تا حد ممکن به‌طور متوازن تحول لازم را به‌وجود آورد. فقدان توسعه سیاسی همراه با فساد مالی و سایر مفاسد که با افزایش سریع قیمت نفت بدتر شد، از مهم‌ترین سستی‌های فرآیند توسعه در این فاز حکومت پهلوی دوم بود.

فاز سوم (بلندپروازی) با نشست سردمداران و نخبگان حکومتی در دو کنفرانس اقتصادی در گاجره و رامسر در سال۱۳۵۳ آغاز و با سرنگونی نظام سلطنتی در ۱۳۵۷ به پایان رسید. به گفته پهلوی دوم، «هدفی که من برای ملت خودم در نظر گرفته‌ام، بی‌گمان هدفی بسیار جاه‌طلبانه و بلندپروازانه است.»۲۳ در چارچوب بحث درباره گستره عملیات برنامه عمرانی پنجم، کارشناسان ارشد اقتصادی کشور به شاه هشدار داده بودند که برنامه‌های کلان و بلندپروازانه‌ای که او در نظر داشت با ظرفیت جذب زیرساخت‌های موجود همساز نیست و اگر روند معیارهای نابرابری و نامتوازن به همین ترتیب ادامه یابد، به‌طور یقین در آینده بسیار نزدیک کشور شاهد انفجار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. شاه در پاسخ می‌گفت: «این حرف‌ها چیست... باز این اکونومیست‌ها مزخرف می‌گویند... کی به شما گفت این چیزها را بنویسید.» در واقع، شاه فقط به مساله مالی فکر می‌کرد و تصورش این بود که با بالا بردن تولیدات نفتی و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌توان محدودیت‌های برنامه توسعه پنجم را برطرف کرد. با دوبرابر شدن قیمت نفت، و به‌رغم هشدارهای کارشناسان، شاه دستور داد تا بودجه برنامه پنجم دوبرابر شود. در کنفرانس رامسر، هشدارهای کارشناسان ادامه یافت واز واژه‌های بسیار گویا استفاده شد. الکساندر مجلومیان، معاون سازمان برنامه در پایان گزارش خود نوشت: «این برنامه بوی خون می‌دهد.» ولی شاه به هشدارهای نخبگان اقتصادی خود گوش نداد وحتی یکی از آنها (زنده‌یاد بهمن آبادیان، معاون سازمان برنامه) را از کنفرانس رامسر بیرون کرد.۲۴ در نهایت، درآمدهای کلان از صادرات نفت به اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی بسیار ناپایدار انجامید که پیامد آن ایجاد تنگناهای زیرساختی، انسداد عملیات اقتصادی و رشد قیمت‌ها بود. متوسط رشد تولید ناخالص در ۵سال قبل از انقلاب به حدود صفر افت کرد (نمودار۱) و با رشد شدید نقدینگی، نرخ تورم از روند بسیار پایین و تک‌رقمی در دهه۱۳۴۰ به بیش از ۲۷درصد در سال۱۳۵۶ رسید (نمودار۲). نکته مهم اینکه در دو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶)، عملکرد اقتصاد ایران بسیار منفی بود: رشد سرانه تولید ناخالص داخلی تجمعی به منفی ۲۰.۳درصد (نمودار۱) و نرخ تورم تجمعی  به مثبت ۵۰.۵درصد رسید (نمودار۲). این روند افت شدید قدرت خرید در ظرف دو سال، تاثیر منفی در سطح زندگی حتی طبقه متوسط نوظهور داشت و بر سطح نارضایتی‌های آنها نیز افزود. این داده‌ها بسیاری از ادعاهای پهلوی‌طلبان امروز را مبنی بر اینکه وضعیت اقتصادی در قبل از انقلاب «عالی» بود، زیر سوال می‌برد.

           نمودار ۲: نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی به ریال ۲۰۱۵ (x۱۰۰۰۰)

 (۱۳۳۹-۱۳۵۸؛ ۱۹۷۹-۱۹۶۰)

گرچه برنامه اصلاحاتی که در فاز قبلی آغاز شده بود در نیمه نخست دهه۱۳۵۰هم ادامه یافت و چندین اصل تکمیلی دیگر هم به برنامه اضافه شد، ولی تحولات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از پویایی روند اصلاحات در فاز قبلی کاست و بحران‌های متعدد تازه‌ای را با خود به همراه آورد. به‌رغم نرخ‌های رشد بالای دهه قبل، با آغاز فاز سوم حکومت شاه بسیاری از شاخص‌های اجتماعی (سطح بی‌سوادی، نرخ تولد و نرخ مرگ‌ومیر) هنوز جامعه‌ای را نشان می‌داد که با برخی از مشکلات جدی روبه‌رو بود.۲۵ پس از «انقلاب سفید» شاه به تدریج در مسیر حکومت استبدادی فزاینده و شبه‌نوگرایی پیش می‌رفت بدون اینکه مردم را وارد فرآیند تحولات کشور کند. البته، ممکن است که تشخیص سرطان غدد لنفاوی شاه (ظاهرا در سال۱۳۵۲) این امر را تحریک کرده باشد. احتمالا شاه می‌خواست در زمانی که هنوز می‌توانست «عادی» کار کند، در پروژه‌های توسعه‌ای و نظامی خود که آنها را ارزشمند می‌دانست، هر چه سریع‌تر حرکت کند. پهلوی دوم چنان به رویکرد خود اطمینان داشت که حتی تصورات توهم‌آمیزی از یک «تمدن بزرگ» برای ایران و تبدیل شدن به پنجمین کشور صنعتی جهان -یا «ژاپن خاورمیانه»- را به دست می‌داد! به گفته شاه، هدف، هموار کردن «والاترین سطح زندگی مادی و معنوی و حداکثر تامین اجتماعی و غنای سرشار روحی و اخلاقی» برای مردم ایران بود. جالب اینکه در تفکر شاه توانمندسازی و آزادی شهروندان و مشارکت آنها در عرصه سیاسی جایگاه به‌خصوصی نداشت.

در عرصه نظامی، برنامه تقویت تسلیحاتی یکی از عوامل کلیدی در سوءمدیریت تلاش‌های توسعه ایران بود. در سال۱۳۵۱، زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا (نیکسون) به ایران سفر کرد، او و شاه به توافقی رسیدند که به موجب آن، شاه در خرید تمام تسلیحات و تجهیزات نظامی که لازم می‌دانست، به استثنای سلاح‌های هسته‌ای، آزاد گذاشته شد. در این توافق دو شرط مهم گنجانده شد. نخست، پرداخت هزینه خرید تسلیحاتی را ایران از درآمدهای نفتی خود تامین کند (از طریق افزایش تولید و قیمت نفت) و دوم اینکه شاه متحد نزدیک ایالات متحده باقی بماند.۲۶ این توافق زمینه را برای هزینه‌های کلان در بخش نظامی فراهم کرد که با فقدان شفافیت در برنامه‌های خرید تسلیحات به ترویج فساد کمک کرد. درآمدهای کلان نفتی نه تنها موجب رشد شدید هزینه‌های ارتش شد، بلکه به افزایش فاحش فساد به‌ویژه در حوزه خرید تسلیحات و در رده‌های بالای سردمداران حکومتی و دربار انجامید تا آنجا که بعضی از آنها به «آقای ۵درصد» یا «خانم ۱۰درصد»&#۳۹; معروف شده بودند. با یادآوری معضلی که ایران در آن زمانه با آن مواجه بود، یکی از وزیران کلیدی سابق می‌گوید: الف) هیچ یک از اعضای کابینه (حتی نخست‌وزیر) از جزئیات خریدهای نظامی یا حتی بودجه دفاعی کشور اطلاعی نداشتند. ب) کمبود سیمان در ایران ناشی از استفاده غیرشفاف از نزدیک به ۵۰درصد کل ظرفیت تولید کشور برای ساخت زیرساخت‌های نظامی (از جمله آویز صدها جنگنده جت تازه خریداری‌شده) بود. ج) او همچنین گفته که در یکی از بازدیدهای خود از اسرائیل متوجه شد که برای هر جت فانتوم، قبل از تحویل گرفتن آن، اسرائیل سه خلبان آموزش‌دیده داشته است؛ ولی در ایران برای هر خلبان آموزش‌دیده، سه جنگنده جت وجود دارد!۲۷

در عرصه توسعه سیاسی، به‌رغم نشان‌های واضح مبنی بر اینکه جامعه خواستار فضای سیاسی بازتری بود، در سال۱۳۵۳، شاه کلیه احزاب کشور را منحل و با اعلام بنیان‌گذاری حزب «رستاخیز» عملا ایران را تبدیل به یک نظام تک‌حزبی مانند کشورهای توتالیتر کرد. ذهنیت استبدادی شاه تا حدی گسترش یافت که مردم ایران را به زندان یا تبعید از کشور تهدید می‌کرد و می‌گفت: «جای کسی که با قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب ۶بهمن مخالف است در زندان یا خروج راحت برای همیشه از کشور است.» و اینکه مردم موظفند «...به حزب جدید بپیوندند. کسی حق ندارد جدا و کنار بماند.»۲۸ به علاوه، ساواک عملیات سرکوب مخالفان سیاسی، به‌ویژه تشکل‌های چپ‌گرا را در دهه۱۳۵۰ تشدید کرد و این پدیده یکی دیگر از علل انباشت نارضایتی‌های مردم شد. در نهایت، هشدار‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسان درست درآمد و انباشت نارضایتی‌های مربوط به پدیده‌های فقر، نابرابری، وابستگی، فساد، سرکوب و بحران هویتی ترکیبی آتش‌گیر در جامعه به‌وجود آورد. در سال قبل از انقلاب، علی امینی مساله را این‌طور تحلیل کرد: «نارضایتی‌ها و ناراحتی‌هایی که امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم، مولود سیاست‌های غلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دولت‌هایی که در ۱۵سال اخیر در راس کار بودند، به‌وجود آوردند که در راس آنها سلب آزادی از افراد بود.» و همچنین اسدالله علم، وزیر دربار که از حامیان نزدیک شاه بود، در خاطرات خود نوشت: «وضع طوری است که قاعدتا باید به انقلاب بینجامد.»

۴- ارزیابی کلی فرآیند توسعه در حکومت پهلوی دوم. رویکرد محمدرضا شاه به توسعه به‌طور کلی شبیه تجربه رضاشاه، یعنی رویکرد آمرانه ولی با اهداف و آرمان‌های بسیار بلندپروازانه‌تر از پهلوی اول بود. پهلوی دوم می‌گفت: «من به حرف مردم اهمیت نمی‌دهم، هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می‌دهم.» رویکرد پهلوی دوم به توسعه و کارنامه اصلاحاتی که در دوران ۲۵ساله پایانی حکومت او اجرا شد، آموزه‌های مهمی دارد؛ از جمله سستی‌ها و کاستی‌هایی که در ادامه به‌طور مختصر مرور می‌کنیم.

نخست، استراتژی رشد بخش صنعتی آن زمان عمدتا بر تولیدات جایگزین واردات تاکید داشت. در مقابل، کشورهای در حال توسعه پیشرو مانند کره‌جنوبی با موفقیت بیشتر استراتژی رشد صادرات‌محور را دنبال می‌کردند.۲۹ یکی از ایرادات مهم مدل رشد در ایران آن زمان، جایگزینی کورکورانه واردات بدون در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور بود. گفتمان حاکمان ایران آن روز حکایت از ایرانی می‌کرد که در حال صنعتی شدن فراگیر بود. درواقع، رشد اقتصادی عمدتا توسط بخش نفت و گاز ایجاد می‌شد که سهم آن به بیش از یک‌سوم تولید ناخالص ملی در سال۱۳۵۷ می‌رسید؛ یعنی تقریبا سه برابر سهم آن در ۱۵سال قبل (در بعضی از سال‌های دهه۱۳۵۰ این شاخص حتی به حدود ۵۰درصد هم رسیده بود).۳۰ در مقابل، سهم کشاورزی از بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص ملی در سال۱۳۴۲ به کمتر از ۱۰درصد در ۱۵سال بعد کاهش یافت. بنابراین، در آستانه دروازه‌های «تمدن بزرگ» تولید همه کالاهای کشاورزی وتولیدات صنعتی و معدنی (یعنی جدا از تولیدات نفتی و ساختمانی) در کنار هم فقط در حدود یک‌پنجم کل تولید ملی «ژاپن خاورمیانه» را تشکیل می‌داد. یک مثال بارز دیگر سستی ستون فقرات بخش صنعتی دوران پهلوی دوم را نمایان می‌کند. گرچه در سال۱۳۴۲، صادرات غیرنفتی حدود یک چهارم کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد، ولی در سال۱۳۵۶، به‌رغم رشد مطلق قابل توجه صادرات غیرنفتی، ارزش کلیه صادرات غیرنفتی فقط حدود ۲درصد ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده بود.۳۱

درحالی‌که ایران با دسترسی آسان به درآمدهای ارزی از صادرات نفت از استراتژی توسعه جایگزین واردات پیروی می‌کرد، کره‌جنوبی و دیگر کشورهای نوظهور آسیای شرقی در آن زمان با فقدان منابع طبیعی ارزان و قابل صدور، استراتژی باز شدن به جهان و تشویق فرآیند رشد بر محور صادرات تولیدات صنعتی را دنبال کردند.۳۲ صنعتی شدن صادرات محور آن کشورها استراتژی‌ای با هدف سازمان‌دهی ساختار اقتصاد برای تولید کالاهایی بود که کشور مزیت نسبی برای تولید آنها داشت و مهم‌ترین عامل تولید که این کشورها در آن مزیت نسبی داشتند، نیروی کار ارزان بود. یک دهه پس از گرایش به استراتژی صادرات‌محور، تولید سرانه کره‌جنوبی دو برابر شد و کره را به یک کشور نیمه‌صنعتی تبدیل کرد. به‌طور مثال، از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از ۴۵درصد به ۲۵درصد کاهش و سهم تولیدات صنایع از ۹درصد به ۲۷درصد افزایش یافت. این در حالی است که در ایران که از استراتژی جایگزین واردات پیروی می‌کرد، به‌رغم دوبرابر شدن تولید ناخالص سرانه‌اش، این پیشرفت عمدتا نتیجه رشد بخش نفت بود، چون ساختار اقتصاد دگرگونی فاحشی به طرف صنعتی شدن گسترده را تجربه نکرده بود. برای مثال، در ایران قبل از انقلاب، کل تولید کشاورزی و تولیدات صنایع، جدا از نفت و ساختمان، فقط ۲۰درصد تولید ناخالص بود؛ درحالی‌که در کره تولیدات صنعتی به تنهایی ۲۷درصد تولید ناخالص آن کشور را تشکیل می‌داد.۳۳

دوم، در مدل توسعه نفت‌محور ایران در زمان پهلوی دوم، سرمایه‌گذاری‌های کلان بیشتر درعملیات «سرمایه‌بر» انجام می‌گرفتند و کمتر در عملیات «کاربر» یا «دانش‌بر». به‌طور مثال، در دهه۱۳۴۰ و نیمه نخست دهه۱۳۵۰، هزینه ایجاد یک شغل در عملیات صنعتی حدود 8 تا 12برابر درآمد سرانه آن زمان بود؛ چون استراتژی توسعه و تکنیک‌های تولید انتخاب‌شده به‌شدت سرمایه‌بر بودند. با چنین هزینه‌هایی این روند نمی‌توانست شغل‌های زیادی به‌وجود آورد و در درازمدت پایدار بماند. برای مثال، در سال۱۳۵۵، تولیدات صنعتی مدرن نوظهور ایران تنها حدود 150هزارنفر یا 6درصد از کل نیروی کار در بخش صنعتی (حدود 2.5میلیون نفر) را به‌کار گرفته بود. در مقابل، سازه مهم در تجربه کره‌جنوبی و دیگر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، ترویج عملیات «کار بر» و نه «سرمایه بر» بود که در مسیر رشد پایدار حرکت می‌کرد. این به این دلیل است که اگر مانند استراتژی منتخب در ایران رویکرد سرمایه بر انتخاب شود، در نخستین گام، رسیدن به هدف ایجاد شغل را با مشکل روبه‌رو می‌کند و به علاوه، امکان رقابت در بازارهای صادراتی را پایین می‌آورد و همچنین، امکان ناپایداری رشد را بالا می‌برد. در نهایت، استراتژی‌ای که ایران از آن پیروی می‌کرد، نتوانست به اندازه کافی شغل ایجاد کند. این پدیده همراه با کسری ناگهانی درآمد نفت (قیمت نفت بین سال‌های ۱۳۵5- ۱۳۵3 به‌دلیل رکود جهانی کاهش یافت) و سیاست کاهش در مخارج عمومی به‌وسیله دولت آموزگار برای مهار تورم باعث بیکاری گسترده در مناطق شهری شد. در نهایت آن انبوه بیکاران حاشیه‌نشین، از جمله خوش‌نشینانی که به شهر‌ها سرازیر شده بودند، تبدیل به پیاده‌نظام انقلاب۵۷ شدند.۳۴ از دیدگاه پایداری، رویکرد به توسعه در دوران پهلوی یک مشکل دیگر هم داشت و آن اثر بلندمدت سیاست‌ها بر محیط زیست بود. برای مثال، صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن و فولاد که در منطقه‌های بدون آب پرپا شده بودند به لحاظ زیست‌محیطی در درازمدت پیامدهای جانبی منفی و بسیار جدی به‌بار آوردند. گرچه این جانمایی از نظر امنیتی یک تصمیم منطقی بود، ولی از دیدگاه زیست‌محیطی در درازمدت فاجعه‌بار از آب درآمد. امروز است که می‌بینیم چگونه آن تصمیم‌ها و ادامه آن راهبرد در نهایت منجر به حفر هزارها چاه آب شد و سطح سفره‌های آب زیرزمینی افت شدیدی را متحمل شد.

سوم، برنامه‌های توسعه در ایران به‌شدت گرایش شهری داشت و در نهایت، با وجود اصلاحات ارضی و ابتکارات پیشروی دیگر مانند سپاه دانش و سپاه بهداشت، نتوانست به توانمندسازی گسترده روستاها منجر شود و در نتیجه شکاف نابرابری شهری وروستایی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.۳۵ برای مثال، در سال‌های قبل از انقلاب درحالی‌که حدود ۸۰درصد جمعیت شهری به آب تمیز دسترسی داشت، ولی در روستا‌ها به‌رغم افزایش خدمات در دهه۱۳۴۰، فقط کمی بیش از ۱۰درصد جمعیت روستایی دریافت‌کننده چنین خدماتی بودند. درباره دسترسی شهروندان شهرنشین و روستانشین به برق هم روند مشابهی می‌بینیم. یک پیامد مهم دیگر این استراتژی بروز نابرابری شدید در درآمدها و امکانات بود. به‌طور مثال، گرچه شاخص جینی در دهه۱۳۴۰ تا حدی افت کرده بود، ولی در سال‌های قبل از انقلاب هنوز در سطح حدود  ۰.۵۰باقی مانده بود. به‌علاوه، به‌رغم گشایش چند دانشگاه معتبر، دسترسی به دانشگاه بسیار نابرابر بود. به‌طور مثال در سال۱۳۵۲، فقط حدود ۳درصد از دانشجویان از طبقه کارگر شهرنشین و طبقه روستایی بودند؛ درحالی‌که این گروه‌های اجتماعی بیش از ۸۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. همچنین در پژوهش‌های آن زمان تخمین زده شده بود که حدود ۱۵میلیون نفر از جمعیت ایران (بیش از ۵۰درصد) دچار سوءتغذیه و حدود ۴میلیون نفر (۱۳درصد) دچار سوءتغذیه شدید بودند.۳۶

چهارم، اقتصاد ایران در اصل بازارمحور بود و به مدد حمایت سیاست‌های اقتصادی عالیخانی در دهه۱۳۴۰ بخش خصوصی از پویایی محسوسی بهره‌مند شد. برای مثال، به روایت پهلوی دوم، در سال۱۳۵۶ ایران‌خودرو از هیوندای کره‌جنوبی اتومبیل‌های بیشتری تولید کرده بود. ولی به‌طور کلی و درعمل، صحنه عملیات بخش خصوصی نوظهور آن زمان ترکیبی بود از یک ساختار رقابتی (معدودی از سرمایه‌گذاران نوآور) و یک ساختار رفاقتی، آنجا که آمیختگی با عناصر حکومتی پشتوانه مهمی برای سرمایه‌گذاران نوظهور بود.۳۷ دسترسی به مشوق‌های مالی، اعتباری و تجاری در پیشرفت عملیات نوبنیاد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بسیار موثر بود؛ ولی به‌دلیل نحوه اجرای مشوق‌ها، عملیات تولیدی نوظهور در ایران همواره وابسته به حمایت نهادهای دولتی ماند.۳۸ در مقایسه، در کره‌جنوبی و دیگر کشورهای نوظهور آسیای جنوب شرقی، سیاست مشوق‌های دولتی، در چارچوب استراتژی تشویق ظرفیت رقابتی در بازارهای جهانی انجام می‌گرفت.

سخن پایانی. ایران یکی از کشورهای نادر جهان است که منابع طبیعی عظیم از جمله ذخایر بزرگ نفت و گاز و همچنین بازار داخلی بزرگ و موقعیت ژئواستراتژیک مطلوب دارد؛ کشوری که در قرن گذشته پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای توسعه داشت. تاریخچه تلاش‌های توسعه ایران در قرن گذشته چند نکته را برجسته می‌کند. نخست اینکه داستان پیشین روایتی است از فرصت‌های از دست رفته. تصور کنید اگر تلاش‌های مصدق برای توسعه فراگیر و پایدار در مسیر سوسیال دموکراسی ایرانی با کودتا قطع نمی‌شد، آیا انقلاب می‌شد؟ و امروز ایران چگونه می‌بود؟ به همین ترتیب، اگر ‌پهلوی دوم به سخنان مشاوران اقتصادی و دولتمردان ورزیده خود گوش می‌داد، فضای سیاسی را باز‌تر می‌کرد و جلوی فساد سردمداران حکومتی را می‌گرفت، ایران می‌توانست وارد مدار توسعه فراگیر شود. نکته دوم اینکه برای درک بهتر آنچه منجر به پایان سلطنت پهلوی شد، نیاز به واکاوی سه پرسش داریم: چطور شد که شرایط انقلابی و فروپاشی به‌وجود آمد؟ چرا انقلاب نسبتا سریع پیروز شد و حکومت پهلوی نسبتا آسان فروپاشید؟ و چرا بعد از فروپاشی نظام پهلوی حکومت اسلامی شد؟

 تجربه رویکرد پهلوی دوم به توسعه، چند آموزه کلیدی را دربردارد که می‌تواند در یافتن پاسخ برای پرسش‌های مطرح‌شده راهگشا باشد. نخست اینکه اتکای بیش از حد به صنعت نفت به‌عنوان محرک اصلی رشد، بخش‌های دیگر اقتصاد را نسبتا فشل کرد. دوم اینکه استراتژی توسعه شهرمحور و بی‌توجهی به شکاف شهر و روستا و مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه منجر به توسعه نامتوازن و نابرابر شد. سوم، استراتژی توسعه سرمایه‌بر و مصرف‌محور و بی‌توجهی به ایجاد مشاغل پایدار نتوانست انبوه مردمی را که از روستا‌ها به شهر‌ها سرازیر شده بودند، جذب کند و در نتیجه نابرابری‌ها افزایش یافت. چهارم، هزینه‌های کلان ارتش، عملیات سرکوب ساواک و فقدان پیشرفت در مسیر توسعه سیاسی و وجود یک فضای خفقان سیاسی از مهم‌ترین عوامل انباشت نارضایتی‌ها بود؛ حتی در بین طبقه متوسطی که قرار بود پایه جدید اجتماعی حکومت شود. پنجم اینکه گرچه رویکرد آمرانه به توسعه در کوتاه‌مدت نتایج چشم‌گیری به همراه داشت، ولی در درازمدت نتوانست جوابگوی چالش‌های توسعه پایدار و فراگیر و پیامدهای جانبی آن اصلاحات باشد.

تحولاتی که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی پهلوی دوم در جامعه به‌وجود آورد تاثیر بسیار ژرفی بر ارزش‌های جامعه داشت؛ ولی رویکرد اقشار مختلف به این تحولات ارزشی یکسان نبود. در سال۱۳۵۳، یک پیمایش ملی بسیار گرانقدر در قالب یک «طرح آینده‌نگری» انجام شد که اخیرا به‌صورت کتاب با تیتر بسیار برانگیزاننده «صدایی که شنیده نشد» منتشر شده است.۴۰ یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش آن پیمایش، گستردگی نگرش‌ها و ارزش‌های مردم یا به اصطلاح صدای جامعه آن زمان بود. نکته کلیدی اینکه همه گروه‌های جامعه به یک اندازه از توان تحمل پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات برخوردار نبودند. مشکل اصلی این بود که رشد شتابان و نامتوازن، جامعه را از وضعیت سنتی خود که متکی بر اقتصاد کشاورزی بود به سوی جامعه‌ای با اقتصاد صنعتی و ارزش‌های مدرن تکان داده بود؛ ولی سرعت تغییرات چنان زیاد بود که بخش وسیعی از مردم و حتی بعضی از نخبگان و اقشار طبقه متوسط نوظهور هم نمی‌توانستند با محیط تازه‌بنیاد و ارزش‌های تازه پدیدارشده کاملا همدلی کنند. در یک کلام، اکثر مردم از محیط آشنای خود کنده شده بودند و در محیط تازه‌ای دست و پا می‌زدند. گستره و سرعت آن تغییرات از بالا به پایین بنیان اجتماعی-روانی ایران را متحول کرد؛ درحالی‌که توده‌های مردم آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی را نداشتند. به عبارت دیگر، آنها نه می‌توانستند به گذشته برگردند و نه در آینده جای امنی برای خود و عزیزانشان می‌دیدند و در نتیجه بسیاری (به‌ویژه حاشیه‌نشینان شهری) با بحران شدید هویتی مواجه شدند. این وضعیت بحرانی سبب پیدایش میل به «بازگشت به گذشته» یا «بازگشت به خویشتن» شد و در ادبیات و فیلم‌های سینمایی آن دوران هم انعکاس پیدا کرد. در این میان هویت مذهبی به مثابه فضایی بود که می‌توانست ارزش‌های مادی زندگی را با ارزش‌های معنوی پیوند بزند و از نظر روانی فرد را تسکین دهد. بازگشت به هویت مذهبی نفوذی فراگیر در بین اکثر مردم یافت؛ به‌ویژه اقشاری که کماکان با فرهنگ سنتی درآمیخته بودند. حتی در میان بخشی از طبقه متوسط نوظهور آن زمان که با رشد اقتصادی بالیده و انتظار این بود که به پایگاه اجتماعی جدید حکومت پهلوی بدل شود، میل به چنین ارزش‌هایی از میل به ارزش‌های مدرن پیشی گرفته بود. یک نظرسنجی که در چارچوب «طرح آینده‌گری» انجام شد، یافته‌ای بسیار مهم را آشکار کرد و آن اینکه قشر جوان جامعه گرایش به‌خصوصی به ارزش‌های مذهبی داشت.۴۱ در ظاهر کشور رو به پیشرفت بود، اما اقشار مهم جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی تاب چنین تغییرات گسترده، شتابزده ونامتوازنی را نداشتند و از نظر هویتی متزلزل شده بودند. به عبارت دیگر، جامعه خود را در یک وضعیت تعلیق می‌دید. این همزیستی اجتماعی یا به عبارت دیگر تضاد بین هویت مدرن و هویت سنتی حتی در دربار نیز قابل ردیابی بود؛ به‌ویژه در دفتر فرح پهلوی، فضایی که یک وجهش به سوی مدرنیته در حرکت بود (کانون پرورش فکری کودکان و جشن هنر شیراز) و وجه دیگرش در فلسفه سنتی و بازگشت به خویشتن سیر می‌کرد (فلسفه و فعالیت‌های سیدحسین نصر، رئیس دفتر فرح پهلوی).

درچنین فضایی، گرچه گرایش‌های سیاسی مخالف از جمله ملیون، چپ‌ها و مذهبی‌ها تحلیل‌های مختلفی از اوضاع کشور ارائه می‌کردند، ولی به تدریج در سال‌های قبل از انقلاب سر دو موضوع همسو شدند: یکم، رویکرد ضد استعماری-امپریالیستی به جایگاه ایران در منطقه و جهان و دوم اینکه مشکلات جامعه مستقیما به نظام حکومتی مربوط است. در نهایت این گرایش‌ها توانستند گفتمان‌هایی را ترویج کنند با این مضمون که حل مشکلات انباشته‌شده در جامعه فقط با دگرگونی نظام حاکم ممکن خواهد بود. به نظر می‌رسد که چنین همگرایی بین گروه‌های سیاسی مخالف (احزاب داخل و خارج کشور) در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر و در پیروزی انقلاب نقش عمده‌ای ایفا کرده باشد. البته گرایش‌های مختلف در نحوه مقابله با رژیم حاکم و همچنین درباره ساختار مورد نظر در نظام بعدی، راهکارهای متفاوتی ارائه می‌کردند. ملیون فعالیت‌های خود را همواره در چارچوب مبارزه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک پیش می‌بردند؛ گرایش چپ به تدریج رادیکالیزه شد و بعضی از آنها مسیر مبارزه چریکی را دنبال کردند (چریک‌های فدایی خلق) و گرایش مذهبی بیشتربه گسترش شبکه تشکیلاتی و نفوذ در بستر جامعه، به‌ویژه در بین اقشار حامل فرهنگ سنتی را هدف گرفته بود – البته طیفی از گرایش مذهبی هم رادیکالیزه شد و به مبارزه مسلحانه روی آورد (سازمان مجاهدین خلق).۴۲

در این میان شاه نبرد ایده‌ها را باخت و گرایش مذهبی در ترویج گفتمانش موفق‌تر عمل کرد؛ چون دارای روایت قانع‌کننده‌تری بود و هم شبکه تشکیلاتی گسترده‌تری داشت (مساجد، حوزه‌ها، تکیه‌ها، روضه‌خوانی‌ها و عزاداری‌ها). گسترش این شبکه تا حد زیادی ناشی از رویکرد حکومت پهلوی دوم بود که با محدود کردن و سرکوب گرایش‌های سیاسی میانه‌رو و سکولار به‌ویژه جبهه ملی و چپ‌ها، رقبای سیاسی گرایش مذهبی را به اصطلاح از میدان خارج کرد. برای مثال، درحالی‌که جزوه‌های اشتراکی توقیف می‌شدند، شمارگان کتاب‌هایی که با موضوعات مذهبی منتشر می‌شدند، به‌صورت تصاعدی در حال رشد بود و همچنین تعداد مساجد و گروه‌های مذهبی مانند حسینیه‌ها چند برابر و تعداد زیادی از مساجد با حمایت دولت ساخته می‌شد.۴۳ در خلأیی که در فضای سیاسی به‌وجود آمد، گرایش مذهبی که از آزادی نسبی بیشتری برای فعالیت‌های خود بهره‌مند بود، اگرچه بعضی از رهبران آن زندانی شده بودند، توانست در اقشار نسبتا سنتی جامعه آن زمان برد بیشتری پیدا کند. از نیمه نخست دهه۱۳۴۰ تا سال‌های قبل از انقلاب بلوک‌های مختلفی با گرایش مذهبی و فرهنگ سنتی شکل گرفتند. در زمان انقلاب، روحانیون مبارز توانستند فعالان بلوک‌ها را که اغلب در مناطق سنتی شهرها نزدیک بازار، عامل تجمع و ترویج ایده‌های مذهبی و ضد رژیمی ساکن بودند به‌عنوان به اصطلاح پیاده‌نظام انقلاب بسیج کند و آیت‌الله خمینی که در بین این بلوک‌ها هواداران زیادی داشتند سرانجام رهبر انقلاب شدند.۴۴

در نهایت این اشتباهات سیاستی-راهبردی و فلج شدن حوزه تصمیم‌گیری حکومت شاه بود که با بستن فضای سیاسی، سرکوب مخالفان، سلب آزادی‌های سیاسی و ناتوانی نظام در پاسخ‌گویی به انباشت مطالبات مردم، شرایط انقلابی را به‌وجود آورد و عاملان توسعه آمرانه پهلوی دوم را از میدان بیرون راند. درحالی‌که اقتصاد عامل اصلی انقلاب نبود، ولی حکومت شاه دیگر نمی‌توانست به «قرارداد» ضمنی خود با ملت ایران عمل کند: یعنی «ما شما را به دروازه‌های تمدن بزرگ می‌بریم. اما در عوض شما نباید در سیاست دخالت کنید.» شواهد مستند در بخش‌های قبلی به وضوح نشان می‌دهد که حکومت شاه با اشتباهات سیاستی-راهبردی، ناکارآمدی‌های اجرایی، فساد و سوء‌مدیریت مالی شرایطی را به‌وجود آورد که منجر به انباشت نارضایتی‌های مردم شد و فضای جامعه را به تدریج انقلابی کرد. در واقع، می‌توان استدلال کرد که اشتباهات خود شاه موجب انقلاب شد. به‌رغم تلاش‌های قابل توجه در راستای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، حکومت پهلوی دوم با فرمایشی و نمایشی کردن احزاب و انتخابات، آن نهاد‌ها را از هویت دموکراتیک خود خالی کرد و به این ترتیب فرآیند مشارکت مردم در نظارت آنها بر امور کشور را از میان برداشت تا اینکه دیگر صدای مردم به گوش شاه نمی‌رسید؛ ولی در نهایت، این مردم بودند که ندای شاه که درآبان۱۳۵۷ گفت: «من صدای انقلاب شما را شنیدم» را نشنیدند یا نخواستند که بشنوند. 6روز قبل از رفتن از ایران، شاه هوشنگ نهاوندی، وزیر علوم را می‌پذیرد و به نقل از خاطرات نهاوندی، شاه به او می‌گوید: «این کله (اشاره می‌کند به سر خود) را می‌بینید؟ این دیگر کار نمی‌کند. ولم کنید. می‌خواهم بروم. ارتش هم هر غلطی می‌خواهد بکند، خودش بکند. از دست من دیگر کاری برنمی‌آید.»۴۵

گرایش مذهبی که در سال‌های آخر قبل از انقلاب به اصطلاح گوی میدان شده بود، چند طیف مهم داشت از جمله نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان که نسبتا بیشتر به اصول دموکراسی اعتقاد داشتند. دستاورد مهم این طیف، پیش‌نویس قانون اساسی جدید بود که با الگوبرداری از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در زمستان۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب در پاریس تدوین شده بود و به اصطلاح بوی دموکراسی می‌داد. آقای خمینی آن پیش‌نویس را در پاریس تایید کرده بودند. درنهایت، عدم توسعه متوازن اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی منجر به انباشت نارضایتی‌های شدید در جامعه شد و نه آن نهادهای سیاسی عمدتا توخالی، نه آن ساختارهای اکثرا ناکارآمد و نه آن ساواک مخوف و نه آن ارتشی که برپایی‌اش میلیاردها دلار هزینه دربرداشت، نتوانست یا نخواست جلوی خشم مردم بایستد و حکومت پهلوی همانند یک خانه کاغذی در مدت زمان کوتاهی از درون فروپاشید. کارگزاران اقتصادی ارشد نظام سلطنتی در خاطراتشان به 6عامل اصلی فروپاشی اشاره می‌کنند: استبداد شاه و دخالت او در امور اجرایی؛ بی‌توجهی شاه به نظام برنامه‌ریزی و هشدارهای کارشناسی؛ افزایش درآمدهای نفتی و بی‌انضباطی مالی؛ ناکارآمدی دولت و نظام اجرایی؛ فساد در فرادستان؛ بی‌توجهی به اولویت‌های اصلی کشور از جمله غفلت از توسعه اجتماعی-فرهنگی و تمرکز بر توسعه فیزیکی.۴۶

 بعد از فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب، دولت موقت بازرگان که اکثرا متشکل از اعضای گرایش‌های سیاسی نسبتا میانه‌رو بود (نهضت آزادی، جبهه ملی و جنبش آزادی بخش مردم ایران) بر سر کار آمد، فضای سیاسی نسبتا بازتر شد و احزاب و تشکل‌های سیاسی فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. 47 ولی به‌رغم تلاش دولت موقت برای پاسداشت حقوق و آزادی شهروندان، تحقق امیدهای قبل از انقلاب به‌طور کلی با چالش‌های مهمی مواجه شد. وجود مشکلات متعدد، نبود اجماع کافی بین نیروهای انقلابی، نبود همگونی فکری میان مسوولان سیاسی، وجود سلایق متفاوت و شرایط انقلابی کشور موجب شد تا اغلب تصمیم‌گیری‌های دولت در عرصه توسعه با مشکلات جدی مواجه شود.

 نظام جدید در پی یک رفراندوم به تایید ملت رسید و زمینه جدیدی برای توسعه کشور را فراهم کرد. البته در همه‌پرسی روز ۱۲فروردین۱۳۵۸ از مردم درباره «جمهوری اسلامی» نظرخواهی شد. این اصطلاح نتیجه بحث در باب سه گزینه پیشنهادی «جمهوری دموکراتیک»، «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و «جمهوری ایران» در دولت و شورای انقلاب بود. برای مثال، گرایش چپ طرفدار «جمهوری ایران» بود، نهضت آزادی از «جمهوری دموکراتیک» حمایت می‌کرد و جریان مذهبی رادیکال طرفدار «جمهوری اسلامی» بود. اکثر گرایش‌ها بر این باور بودند که پیش از برگزاری رفراندوم باید یک بحث اجتماعی فراگیر در بین مردم در باب اهداف، آرمان‌های توسعه و محتوای آن جمهوری انجام شود و پس از تصویب قانون اساسی در مجلس موسسان، نظر ملت در یک همه‌پرسی گرفته شود. در نهایت، قبل از اینکه قانون اساسی تصویب بشود «جمهوری اسلامی» به رای گذاشته شد. به گفته آیت‌الله خمینی «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.» گرایش‌های دیگر از قرار به این نتیجه رسیده بودند که در جو سیاسی-اجتماعی آن زمان اگر هم چند گزینه در برابر نظام سلطنتی به همه‌پرسی گذاشته می‌شد، «جمهوری اسلامی» اکثریت رای را می‌آورد و در نتیجه آنها با رفراندوم با گزینه «جمهوری اسلامی» موافقت کردند.۴۸ سر انجام، بعد از رفراندوم موضوع قانون اساسی پیش آمد. طراحان پیش‌نویس نسبتا دموکراتیک که در پاریس تهیه شده بود، می‌خواستند آن پیش‌نویس را در مجلس موسسان مطرح کنند. در نهایت آیت‌الله خمینی از تشکیل مجلس خبرگان برای تصمیم قانون اساسی حمایت کردند. اکثریت اعضای مجلس خبرگان از طیف‌های گرایش مذهبی بودند. دیری نگذشت تا اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان وقت وارد قانون اساسی شد و کاملا ماهیت پیش‌نویس پاریس را دگرگون کرد.۴۹

در پایان سخن، می‌توان استدلال کرد که کسانی که به ادعای بعضی به اصطلاح بر موج انقلاب سوار شده بودند (بگوییم پنجاه‌وهفتی‌ها) ممکن است از واقعیت‌ها و اهداف گرایش‌های آن زمانه آگاهی کاملی نداشتند و حتی بعد، خودشان هم مرتکب اشتباهات سیاستی دیگری شدند؛ ولی نکته کلیدی این است که آنها عامل اصلی انقلاب نبودند، خود شاه و به اصطلاح کاروان همراهان او در مسیر توهم‌آلود تمدن بزرگ، یا به عبارت دیگر این «پنجاهی‌ها» بودند که با ناکارآمدی‌های سیاستی برنامه توسعه خود شرایط انقلاب را به‌وجود آوردند. در نهایت و شوربختانه، درس‌آموخته‌های دوران پهلوی دوم به زودی فراموش شد و مردم ایران به تدریج شاهد اشتباهات راهبردی سیاست اقتصادی و ناکارآمدی‌های بسیار جدی دیگری در فرآیند توسعه شدند. جامعه امروز ایران با مشکلات بسیار جدی اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است که امید نسل جوان برای آزادی، برابری، رفاه و آسایش را کاهش داده است. بحران کنونی ایران جدی‌تر از سال‌های ۱۳۳۲ یا ۱۳۵۷ است؛ زیرا کشور نه تنها با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار سختی روبه‌رو است، بلکه گرفتار یک درگیری منطقه‌ای به‌شدت آتشی مزاج است که هر لحظه ممکن است منفجر شود. در چارچوب و پیشینه‌ای که در این نوشتار مطرح شد، آیا منصفانه است که همه بحران‌های کنونی توسعه کشور، یعنی ۴۵سال بعد از انقلاب را به گردن به اصطلاح پنجاه‌وهفتی‌ها بیاویزیم و آنها را مسوول کلیه مشکلات سیاستی و معیشتی امروز بدانیم؟ پس مسوولیت آنهایی (پنجاهی‌ها) که شرایط انقلاب را هموار کردند و آنهایی (شصتی‌ها) که در سال‌های بعد از انقلاب از آرمان‌های نخستین و والای آن دور شدند، چه می‌شود؟