به همین دلیل شاید اولین مانع جبران عقب‌ماندگی چند سال اخیر این است که مسیر را برای ورود سرمایه به این حوزه هموار کنیم. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای در حال توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال اتفاق می‌افتد از منابع خارجی تامین می‌شود، چون اعداد بزرگ است و نیاز به جذب سرمایه‌های بسیار بزرگ وجود دارد. ما در حال حاضر در حوزه‌های قدیمی‌تر مثل حمل‌ونقل و حوزه‌های جدیدتر مثل هوش مصنوعی نیاز به سرمایه زیادی داریم اما مسیر جذب آن بسته است. بنابراین اگرچه شروع خوبی در زمینه رویدادهای استارت‌آپی داشتیم اما رفته‌رفته بازماندیم. اگر آن مسیر درست ادامه پیدا می‌کرد، باید در حال حاضر سهم بیشتری از بازار داشتیم و در بازارهای منطقه با شرکت‌های مشابه رقابت می‌کردیم.
اگر بخواهیم این مسیر مسدودشده را باز کنیم، باید سیاست‌گذار را هوشیار کنیم که اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین فعال در این حوزه برای اقتصاد چه منافعی دارد. یعنی همان‌طور که مردم در زندگی شخصی خود منافع آن را حس کرده‌اند باید به سیاست‌گذار بگوییم که اگر به دنبال تقویت رشد اقتصاد هستی، اتفاقاً موتور محرک رشد می‌تواند تکنولوژی باشد و این فناوری‌ها در همه فضاها حتی در فضای دیجیتالی شدن فرآیند کسب‌وکارهای سنتی مانند کارخانه‌های بزرگ، شرکت‌های خدماتی و... می‌تواند جهش ایجاد کند. به این معنا که سیکل بسته عدم رشد که سال‌هاست در آن گیر کرده‌ایم با تقویت اقتصاد دیجیتال باز می‌شود. برعکس سایر گونه‌های رشد اقتصاد که نیاز به منابع دارد، رشد اقتصاد دیجیتال بعضاً منابع‌محور هم نیست و بر مبنای منابع طبیعی اتفاق نمی‌افتد و خیلی از اوقات ممکن است مشکلی را هم حل کند، پس عملاً اتفاقی که می‌افتد این است که توجه ویژه به این حوزه می‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. برای تحقق این هدف، ابتدا باید سیاست‌گذار را با آحاد جامعه همگرا کرد و بعد اینکه باید یکسری از نگرانی‌های او را حل کنیم. برای مثال می‌توان به این نکته اشاره کرد که اقتصاد دیجیتال در کشور ما به همین حد که رسیده، با کمترین میزان سرمایه خارجی بوده و رشد حاصل از آن، مدیون جوانان تحصیل‌کرده است که استعداد و دانش خود را با سرمایه اندک به کسب‌وکاری بزرگ تبدیل کرده‌اند. به نظر من جلب توجه حاکمیت باید به این سمت باشد که به هر دلیل در مقطعی یا بر اثر غفلتی که حاکمیت داشته، یا خودآگاهانه کمک کرده که این فضا در کشور شکل گیرد و اکنون باید حواسش باشد که تعمداً ترمز رشد این کسب‌وکار را نکشد. پس ادامه این مسیر مطالبه مهمی است که همه باید داشته باشیم و باید به تصمیم‌گیران کشور تاکید کنیم که اگر این مسیر تداوم پیدا کند، می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد سرریز شود و سایر فعالیت‌های اقتصادی هم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند و نهایتاً ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود که دولت می‌تواند مالیات خود را از آن بگیرد و هزینه‌های خود را تامین کند و برای آحاد جامعه هم مازاد مصرف ایجاد می‌شود و آنها هم بهره‌مند می‌شوند و البته جوان‌هایی که ماندند و استعداد خود را به کار گرفتند و توانستند در این بستر رشد کنند ثروتمندان جدید ما می‌شوند. در نهایت همه می‌توانند از این کیک اقتصادی که در حال بزرگ شدن است بهره‌مند شوند» (بنیان بدبینی، تجارت فردا، شماره 540).
بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتاً کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود. در این گزارش با مشورت و راهنمایی پشوتن پورپزشک، بنیان‌گذار و مدیرعامل پادرو به این پرسش پاسخ می‌دهیم که دولت آینده چه برنامه‌ای برای تقویت کسب‌وکارهای نوآور باید داشته باشد؟
آسیب امنیتی کردن
در ابتدا باید به این سوال اساسی پاسخ داد که تا الان دولت‌ها در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی چطور عمل کردند و این ضعف عملکرد چطور توجیه می‌شود. باید توجه داشت یکی از بزرگ‌ترین نکات در مورد کسب‌وکارهایی که در بستر آنلاین فعالیت می‌کنند برد اطلاع‌رسانی و دامنه وسیع مخاطبان آنهاست؛ اثرگذاری این کسب‌وکارها در موضوعات مختلف می‌تواند بسیار زیاد باشد و شاید به همین دلیل هم می‌توانند نسبت به دیگر صنایع آسیب‌پذیرتر باشند. اما چطور این اتفاق می‌افتد؟ یک کسب‌وکار آنلاین می‌تواند در یک روز یا یک ماه با چند میلیون کاربر و مخاطب هدف ارتباط داشته باشد، پس قاعدتاً اثرگذاری ویژه‌ای دارد. چیزی که تا امروز در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده اول از همه عدم درک صحیح از قواعد بازی در این حوزه کسب‌وکاری است. در برخی از موارد امنیتی کردن فضای این کسب‌وکارها و حتی گاهی تلاش برای بهره‌برداری غیراقتصادی از این حوزه بیشترین آسیب را به آنها زده است. به این روش که به جای اینکه قواعد کسب‌وکاری مناسب را برای آنها در نظر بگیرند، به این سمت رفتند که بگویند کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب‌های اجتماعی دارند یا به این سمت رفتند که آنها را امنیتی کنند و به این ترتیب آسیب‌پذیری آنها در این جریان دوچندان می‌شود. قاعدتاً یک کسب‌وکار جوان که مدل جدیدی از تجارت را انتخاب کرده و نیروی انسانی و بدنه مدیریتی جوانی هم دارد، قواعد و بازی‌های روزمره غیراقتصادی را بلد نیست و لزومی هم ندارد که بلد باشد. بنابراین آنچه تا امروز از دولت‌های مختلف دیده‌ایم عدم شناخت کافی برای تعامل با این صنعت است. در لایه بعدی نه‌تنها حمایت‌هایشان موثر نبوده بلکه باعث آسیب به این صنعت نیز شده است. به این معنا که تلاش شده این کسب‌وکارها را دولتی کنند. در دولت اخیر هم صنعت تجارت دیجیتال با انبوهی از دغدغه‌ها روبه‌رو بود، از جمله فیلترینگ گسترده، اختلالات اینترنتی، بی‌توجهی به نظرات و انتقادها و وضع یکسری از قواعد و رگولاتوری که به جای تسهیل امور به پیچیدگی بیشتر وضعیت و بی‌انگیزگی و ناامیدی کسب‌وکارها منجر شد.
گاهی دولت‌ها و حتی قانون‌گذاران تنها به سهم فعلی صنعت دیجیتال در اقتصاد خرد ایران نگاه می‌کنند و به پتانسیل‌های فراوان و ارزشمندی که این حوزه برای رشد و افزایش GDP در اختیار دارد، بی‌توجه هستند. ناگفته نماند که اثرگذاری و قدرت شبکه‌سازی که این صنعت در اختیار دارد در اختیار هیچ بخش اقتصادی دیگری نیست و دولت تنها جنبه تهدیدآمیز این صنعت را مورد توجه قرار می‌دهد، نه نکات امیدبخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی که در اختیار آن است.
در دولت اخیر با فیلترینگ گسترده‌ای که اعمال شد دو اتفاق بزرگ رخ داد؛ ابتدا حیات اولیه کسب‌وکارهای آنلاین به خطر افتاد و باعث آسیب و اختلال در روند رشد آنها شد و اختلالات بعد از فیلترینگ شرایط را وخیم‌تر کرد؛ و دوم، بذر امید برای بهبود شرایط را در دل بخش خصوصی به ویژه کسب‌وکارهای دیجیتال خشکاند.
کسب‌وکارها جدا از بدنه اجتماعی کشور نیستند و قدرت خرید، دسترسی به اینترنت و رضایت عمومی به شکل مستقیم بر وضعیت کسب‌وکارهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد. هر زمان شرایط مناسب نباشد مستقیم و غیرمستقیم به بازار هدف این کسب‌وکارها و در نهایت به خود این کسب‌وکارها آسیب وارد می‌شود.
جایگاهی دور از شأن
نقش و جایگاه کسب‌وکارهای آنلاین به دلایل مختلفی در حال حاضر آن‌طور که باید پررنگ نیست و یکی از دلایل اصلی این موضوع هم همین موانعی است که بر سر راه آن قرار گرفته است، این در حالی است که اگر نگاهی به وضعیت و جایگاه این کسب‌وکارها در کشورهای توسعه‌یافته‌تر دنیا بیندازیم درمی‌یابیم که سمت‌وسوی اقتصاد در کشورها به چه طرفی است و چرا باید به کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور توجه شود. از این‌روست که باید به اهمیت فضا دادن به کسب‌وکارهای اینترنتی پرداخت. ارزش افزوده بخش اطلاعات و ارتباطات در کشور در حال رشد است و طی یک دهه اخیر این نمودار با شیب خوبی در حال رشد بوده اما هنوز سهم قابل توجهی از اقتصاد خرد ندارد اما چرا این سهم و جایگاه آن‌طور که باید نیست و چرا باید به این بخش از صنعت فضای رشد داد؟ نگاهی به ماهیت این کسب‌وکارها دلیل توجه به آنها را مشخص می‌کند، این کسب‌وکارها در گذر زمان فرهنگ‌سازی کرده و فضای جامعه را برای فعالیت خود به مرور آماده می‌کنند و کم‌کم بازار هدف خود را به عنوان کاربران وفادار به خود جذب می‌کنند. این موضوع با ذکر یک مثال به راحتی قابل درک است. برای مثال تاکسی‌های اینترنتی سال 1394 در ایران آغاز به کار کردند و امروز که این گزارش در حال نگاشتن است کاربری تاکسی‌های اینترنتی در حدی است که روزانه چند میلیون سفر روی این پلت‌فرم‌ها انجام می‌شود؛ البته باید توجه کرد که این آمار به غیر از فعالیت پیک‌های آنلاین و... است.
بیایید فرض کنیم برای یک روز اسنپ و تپسی سرورهای خود را خاموش کنند، چه اتفاقی برای حمل‌ونقل مسافر در کلانشهرها رخ خواهد داد؟ ترافیک، کمبود تاکسی و در یک کلام فاجعه رخ خواهد داد. در حال حاضر هر دو سوی این بازار یعنی رانندگان و مسافران به این وضعیت جدید عادت کرده‌اند و تصور اینکه از روش دیگری برای جابه‌جایی در شهرهای بزرگ استفاده شود، کمی سخت است. در شرایط فعلی دیگر مسافران از سوار شدن به خودروهای ناشناس در سطح شهر احساس امنیت نمی‌کنند و رانندگان نیز بدون استفاده از این پلت‌فرم‌ها قادر به یافتن مسافر نیستند. این دقیقاً همان نقشی است که کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال در تغییر عادت‌ها و بازار ایفا کرده‌اند اما رسیدن به این نقطه 9 سال طول کشیده است. بنابراین اگر شرایط رشد برای این صنعت فراهم باشد این کسب‌وکارها می‌توانند خدمات خود را به جامعه ارائه کنند؛ با همه‌گیر شدن استفاده از تاکسی‌های اینترنتی امنیت اجتماعی و میزان بروز حوادث در این حوزه به شدت کاهش یافته و شبکه حمل‌ونقل شهری قابل کنترل‌تر شده و می‌توان برای کاهش ترافیک و دیگر معضلات شهری از این سیستم به‌طور بهینه استفاده کرد.
در حوزه فروش آنلاین نیز اگر به سراغ دیجی‌کالاها و پادروها و مجموعه‌های این‌چنینی برویم خواهیم دید این مجموعه‌ها کمک می‌کنند که خریدوفروش برای فروشندگانی که به هر نحوی فروش خرد را تجربه می‌کنند بهتر شود، مولفه زمان و مکان خرید را حذف کرده‌اند و به این ترتیب این امکان فراهم شده که دسترسی به مشتریان و متقاضیان در سراسر کشور برای هر کسب‌وکار کوچکی فراهم شود. به این ترتیب دامنه گسترده‌تر از مخاطبان در شرایطی که فضای اقتصادی ما نیز فضای اقتصادی پررونقی نیست برای کسب‌وکارهای خرد و تولیدکنندگان خانگی فراهم شود و این پتانسیل ایجاد شده که این کسب‌وکارها با استفاده از زیرساخت‌های فناورانه‌ای مثل پادرو بتوانند رونق بگیرند و راحت‌تر توسعه پیدا کنند.
ایجاد زیرساخت برای کسی که می‌خواهد یک کسب‌وکار خانگی راه‌اندازی کند و نیاز دارد با سرعت و هزینه پایین به نتیجه برسد؛ در نهایت به رشد اقتصادی و عدم وابستگی به حمایت‌های مالی دولت منجر خواهد شد. کافی است سری به اینستاگرام بزنیم تا ببینیم در این پلت‌فرم چندصدهزار فروشگاه فعال حضور دارند و نزدیک به صد هزار میلیارد تومان تنها از طریق این شبکه اجتماعی خرید و فروش انجام می‌شود. این عدد، عدد بسیار جذابی برای فضای کسب‌وکار خرد است، البته اگر سر راه این فضا با قوانین و فیلترینگ سنگ‌اندازی نکنیم؛ و حیات آنها را با دستکاری اینترنت دشوار نکنیم، این کسب‌وکارها خودشان بلدند در گذر از زمان مسیر خود را پیدا کنند، فرهنگ‌سازی لازم را در مخاطب خود ایجاد کنند و اگر این شرایط مهیا باشد در مرحله بعد بتوانند سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این فضا مطمئن کنند، تا تامین مالی برای توسعه این بخش انجام شود.
حیات نباتی
اگر بخواهیم روایتی از وضعیت امروز کسب‌وکارهای اینترنتی، در سطح گسترده‌تر و کسب‌وکارهایی مانند دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی و پادرو یا حتی کسب‌وکارهای نوپاتر و جوان‌تر در فضای اقتصادی ایران داشته باشیم و وضعیت را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم باید به دو دسته از معضلات بپردازیم: معضلات اولیه مربوط به زیرساخت‌هاست، ایران نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. این زیرساخت شامل کیفیت اینترنت تا شبکه لجستیک است. گروه دوم شامل قواعد رگولاتوری است که به جای یاری‌دهندگی، بیشتر به دنبال ایجاد مانع برای این کسب‌وکارهاست. کسب‌وکارهای موفق صنعت دیجیتال در نیمه اول دهه 90 ایران متولد شدند. زمانی که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور تسهیل شده بود و مسیری برای فعالیت نخبگان داخلی فراهم شده بود. در آن سال‌ها مهاجرت معکوس شکل گرفته بود و بسیاری از نخبگان ایرانی برای کار کردن به کشور بازگشته بودند و با تجربه بین‌المللی خود مسیر توسعه در این بخش از اقتصاد را آسان‌تر و سریع‌تر کردند.
کسب‌وکارهایی که بعد از این دوران و در موج دوم متولد شدند در شرایط بحرانی اقتصاد، نبود زیرساخت‌های لازم و عرصه تنگ اجتماعی سعی کردند به حیات خود ادامه دهند. خیلی‌ها در این بازه زمانی از چرخه این صنعت خارج شدند. با موج شدید مهاجرت نیروی انسانی مواجه شدیم؛ بحرانی که مدام در حال تشدید است. بدتر از همه اینکه زیرساخت‌های اولیه و ضروری برای ادامه کار وجود ندارد. الان در کشورهای همسایه مانند ترکیه که در پارامترهای مختلفی مانند جمعیت، نوع فرهنگ و... کمابیش شبیه ایران است، سهم خرده‌فروشی آنلاین از اقتصاد خرد دورقمی است و نمی‌توان وضعیت این کشور را با ارقامی که در ایران وجود دارد مقایسه کرد. زمانی که سهم کسب‌وکارهای آنلاین در ایران حدود یک درصد بود این سهم در ترکیه حدود چهار درصد بود، الان که آنها اعدادی بالای 14 درصد را تجربه می‌کنند ایران همچنان بین یک تا 5 /1 درصد درجا می‌زند. این مقایسه به ما نشان می‌دهد که پتانسیل و ظرفیت وجود دارد اما تعمداً شرایط لازم برای رشد در این حوزه از بین رفته است. پارامتر جمعیتی در ایران نیز مشابه ترکیه است، تنوع مخاطب وجود دارد و کشوری مانند ترکیه به ایجاد برخی از زیرساخت‌ها در کشور خود مجبور شده است. مثلاً سرویس پرداختی مانند پی‌پال در ترکیه هم وجود ندارد و سرویس مشابهی آنجا راه‌اندازی شده و همچنان کار می‌کند و در یکسری از حوزه‌ها به هر نحوی سرویس‌های محلی و داخلی خود را ایجاد کرده‌اند و با همه موانع احتمالی که آنها هم برای حوزه‌های کسب‌وکاری و پارامتر راه‌اندازی کسب‌وکار با آن روبه‌رو هستند، توانستند رشد نسبتاً خوبی را تجربه کنند و این پویایی در آنجا قابل مشاهده است؛ اما در ایران زیرساخت‌ها را نه حاکمیت و نه دولت‌ها فراهم نکرده‌اند و اجازه نداده‌اند زیرساخت‌هایی که خودجوش و ارگانیک شکل گرفته چه از جنس فناوری، چه از جنس فضاهای توسعه کسب‌وکاری مانند تلگرام و اینستاگرام نفس بکشند و کارکرد اساسی خود را در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین ایفا کنند و بعضاً با اطلاعات و برآوردهای اشتباه یا تصمیمات و راهکارهای غیرموثر فضای رشد و ادامه حیات را از بین بردند.
لزوم ترک صحنه
اما چه باید کرد؟ در حال حاضر بزرگ‌ترین معضلی که این حوزه با آن مواجه است و دولت آینده اگر می‌خواهد کسب‌وکارهای آنلاین را نجات دهد باید آن را در اولویت قرار دهد، باز کردن فضای مورد نیاز این کسب‌وکارهاست، از جمله شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی باید در دسترس باشند چرا که یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی با مشتریان هستند. در وهله بعد باید روی زیرساخت‌ها کار کنند و رگولاتوری عجیب‌وغریب، پیچیده، غیرموثر، بدون منطق و شناخت باید کلاً از معادلات حذف شود. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین کمکی که دولت می‌تواند بکند این است که به حوزه کسب‌وکارهای آنلاین کاری نداشته باشد و از آن طرف هرچقدر که می‌تواند کمک کند تا زیرساخت‌ها مثل اینترنت باکیفیت، شبکه لجستیک کارآمد، قوانین مالیاتی منعطف برای توسعه اقتصادی در این بخش فراهم شود. اینها همه پارامترهایی هستند که در حوزه اختیارات هر دولت کارآمدی است و توانایی ایجاد و توسعه آن را دارد.
اگر خیلی خوش‌بین باشیم این امر می‌تواند به حضور موثر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این فضا منجر شود. اقتصاد دیجیتال همچنان پر از پتانسیل برای سرمایه‌گذاری است و نباید این فرصت را برای رشد و توسعه از کشور دریغ کرد.
خیلی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند مشکل بزرگی که اقتصاد ما گرفتار آن است دخالت‌های دولت و تکیه بر اقتصاد دستوری است. اما دولت آینده اگر هیچ کاری انجام ندهد، یعنی نه حمایتی بکند و از آن طرف نه دخالتی و سرکوبی و چوب لای چرخ اقتصاد نگذارد این فضا مسیر خود را پیدا می‌کند. این نظریه در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی بیش از دیگر حوزه‌ها صدق می‌کند، چرا؟ به این دلیل که اگر در مورد کسب‌وکارهای سنتی و اقتصاد سنتی یک آگاهی هرچند ناقص در بدنه دولت وجود داشته باشد، در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی هیچ اطلاعات و آگاهی درستی وجود ندارد، اطلاعات موجود یا تاریخ مصرف گذشته است یا غلط، بنابراین دولت با عدم دخالت در این بخش، کمک به مراتب بیشتری به حیات و ادامه فعالیت این حوزه خواهد کرد، بازار دیجیتال خوب بلد است راه خود را باز کند. در سال 1393 که فروشگاه‌های اینترنتی در حال شکل‌گیری بودند نماد اعتماد الکترونیکی نیم‌بند وجود داشت و خیلی از کسب‌وکارها حتی بدون همان نماد هم کار می‌کردند و خودشان را شکل دادند و بر اساس مسیر توسعه سریع‌تری که دارند راه خود را رفتند و بعد به مرور قواعد نوشته شد. بنابراین قطعاً اگر دولت در این حوزه ورود نکند، این ورود نکردن معنی واضحش این است که نه ورود کند نه سنگ‌اندازی کند و نه حمایت کند، یعنی نمی‌شود این را تکه‌تکه کند و بگوید مثلاً رگولاتوری را برای شما انجام می‌دهم، فلان مانع را هم می‌تراشم اما باشد حمایت نمی‌کنم، قطعاً اگر همه این موارد با هم وجود نداشته باشد یعنی قطع کامل دست دولت از این حوزه می‌تواند کمک خیلی بزرگی به کسب‌وکارهای آنلاین باشد.
سوال یا بهانه اصلی این است که رگوله نبودن فضا به هرج‌ومرج یا افزایش نارضایتی‌ها منجر می‌شود اما واقعیت این است که سابقه کسب‌وکارهای آنلاین نشان داده به علت اینکه منافع بخش خصوصی درگیر است خودشان رگولاتوری‌های مورد نیاز را وضع می‌کنند و این در حوزه خریدوفروش آنلاین می‌تواند باعث شود که کالاهای ممنوعه کنترل شود، یا اینکه ممکن است در شبکه‌ای مانند تاکسی اینترنتی به سلامت مسافر اهمیت داده شود و اینها نکاتی است که در ذات راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین برای جلوگیری از هجمه گسترده‌ای که ممکن است از طرف مخاطب ایجاد شود به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.
احتمالاً در توئیتر بارها دیده‌ایم که فارغ از رگولیشن اگر زمانی یک کسب‌وکار سرویس مناسبی ندهد کمپین‌هایی از سمت مردم به صورت خودجوش علیه آن کسب‌وکار به وجود می‌آید و در نهایت مجبور به رسیدگی و پاسخگویی می‌شود و این موضوع ربطی به رگولیشن هم ندارد. برای مثال اگر کسی در خرید از یک فروشگاه اینترنتی دچار مشکل شود و در توئیتر یک توئیت بکند خیلی سریع‌تر از اینکه برود به ارگانی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا نماد اعتماد الکترونیکی یا اتحادیه و... شکایت کند، جواب می‌گیرد. منظور این است که این کسب‌وکارها به علت ماهیتی که دارند مدام با طیف وسیعی از مردم در ارتباط هستند و مجبورند خودشان قواعد رگولاتوری خود را وضع کنند و نهایتاً هم مواردی از قبیل اتحادیه کسب‌وکارها یا مجموعه‌های صنفی که تشکیل می‌شوند باید از بدنه همین کسب‌وکارها شکل بگیرند و اگر این موضوع رعایت شود و هر اتحادیه از فعالان همان بخش شکل بگیرد آنها می‌توانند قواعد خود را ذیل قانون بالادستی اصناف برای کسب‌وکارهای این حوزه وضع کنند. موضوع این است که این فضا قطعاً بدون متولی نخواهد ماند و فقط فضای رشد از اتحادیه‌ها و فضاهایی می‌گذرد که از سوی همان حوزه کاری شکل گرفته است.
یک فرض به شدت خوش‌بینانه!
بیایید تصور کنیم، حتی اگر این تصور سخت باشد، بیایید یک فرض خوش‌بینانه بگیریم و آن هم اینکه نامزدهای چهاردهمین دوره از ریاست‌جمهوری قرار است برنامه‌ای جدی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشند، کما اینکه بعضاً حتی در سطح کلان اقتصادی هم احتمالاً برنامه شفافی ارائه نخواهد شد؛ چه اقداماتی باید در اولویت باشد و چه برنامه‌هایی برای حوزه‌ای که به‌رغم سرعت سرسام‌آور رشد در دنیا در کشور ما مغفول مانده داشته باشند. این فرض خوش‌بینانه اگر به واقعیت تبدیل شود اولین اقدامی که باید انجام شود این است که ببینیم حداقل در هشت سال گذشته چه بلایی بر سر این حوزه آمده، چه از جنس سرمایه‌گذاری، چه از جنس محدودیت‌هایی که برای اینترنت به وجود آوردند، چه از نظر فیلترینگ و... اولین نقطه بازگشت به مسیرهایی است که از آنها عبور کردیم، مانند فیلترینگ اینستاگرام، فیلترینگ تلگرام و... تا مقداری به کسب‌وکارها این سیگنال را بدهیم که قصد بهینه کردن شرایط را داریم و می‌خواهیم حداقل کمک کنیم که شرایط بهتر شود. بنابراین اینکه ما به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشیم نکته اول است. دومین نکته ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است. این رغبت قاعدتاً به شکل ایجاد مشوق‌ها برای حضور نهادهای خصوصی و نه حضور مستقیم دولت باید اتفاق بیفتد. سومین نکته اینکه از تدوین و تعریف قوانین عجیب‌وغریب و بدون آگاهی به شدت جلوگیری شود، حداقل کمکی که این موضوع می‌کند این است که شرایط از حالت موجود بدتر نخواهد شد و احتمالاً راه به مرور برای اینکه دولت در جهت بهبود این وضعیت گام بردارد باز می‌شود.
امکان دسترسی به اینترنت آزاد، رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پرکاربرد، مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و اجتناب از وضع قوانین جدید بدون آگاهی مواردی است که دولت آینده باید در قبال کسب‌وکارهای اینترنتی انجام دهد؛ البته اگر متصور باشیم که بخواهند به این حوزه توجه داشته باشند. اما مسئله این است که متاسفانه ما همواره با دولت‌هایی با دید کوتاه‌مدت مواجهیم، دولت‌هایی که گاه تصمیماتی می‌گیرند که شاید به نظر در کوتاه‌مدت دست‌کم برای خودشان خوب باشد اما در بلندمدت به بدنه خود دولت هم آسیب جدی می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری در صنایع، اجبار شرکت‌های صادراتی به فروش دلار واردشده به کشور با قیمت پایین‌تر، عرضه دلارهای چندنرخی و ایجاد رانت، بازار غیررقابتی و مداخله در چرخه طبیعی عرضه و تقاضا از جمله هزاران مثال‌های این حوزه است. این ایجاد مانع و سنگ‌اندازی و چوب لای چرخ گذاشتن‌هایی که دولت‌ها در این سال‌ها در قبال کسب‌وکارهای اینترنتی داشتند هم در میان‌مدت و بلندمدت به خودشان نیز آسیب زده و خواهد زد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت این تصمیمات از ناآگاهی نشات می‌گیرد اما این حوزه دو ویژگی خیلی مهم دارد، یکی اینکه امور مجازی و کسب‌وکارهای مبتنی بر آن با عموم مردم سروکار دارد و تاثیرگذاری و سرعت انتشار اتفاقات مثبت و منفی در این فضا به تناسب دامنه وسیع کاربران خیلی بالاست و قاعدتاً اگر ببینیم اقدامی از سمت ما می‌تواند در این سیکل تاثیرگذاری داشته باشد و هم سرعت انتشار عجیب و غریب در مورد نتایج داشته باشیم، باید بترسیم از اینکه تصمیمات ناآگاهانه و بدون اطلاع از نتایج احتمالی آن بگیریم. با نگاهی به گذشته می‌بینیم در اتفاقاتی که مخاطب عام در فضای مجازی داشته مانند فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام و توئیتر و... هیچ‌کدام موفق نبوده و بعد از اتفاقات سال 1401 و حجم عجیب‌وغریب فیلترینگ امروز تعداد کاربران فعال اینستاگرام به همان نرخ پیش از فیلترینگ برگشته است و در حوزه اقتصادی هم کسب‌وکارهایی که دولت تلاش کرد به هر نحوی در پلت‌فرم‌های داخلی آنها را فعال کند هنوز کاربران اصلی بزرگ و اولشان در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام است و این نشان می‌دهد در این فضا ما هنوز قواعد این بازی را نشناختیم. سیاست‌گذار بدون آگاهی و بدون شناخت قواعد اصلی شکل‌گیری این اکوسیستم‌ها نهایتاً نتیجه‌ای مشابه دولت‌های قبلی می‌گیرد.
تصمیم‌گیری برای این فضا مستلزم آگاهی داشتن از قواعد این فضاست و تا با قواعد آن آشنا نباشیم هر کسی هر تصمیمی بگیرد قاعدتاً فقط باعث اتلاف منابع و عدم نتیجه مورد نظر می‌شود و در شرایط فعلی که اوضاع امید در سطح جامعه و کسب‌وکارها در پایین‌ترین سطح ممکن است، فضایی برای تکرار اشتباهات گذشته نیست، ما در اثر تصمیماتی که در آینده نزدیک گرفته می‌شود یا با اقتصاد دیجیتال خداحافظی می‌کنیم یا ممکن است کمی زمان برای ایجاد امید بخریم و با این امید این فضا را نجات دهیم. عاطفه چوپان
دیدگاه تان را بنویسید