در یک ساختار دموکراتیک، هنگامی که بیکاری کاهش می‌یابد، تورم پایین است و اقتصاد به سرعت رشد می‌کند، شهروندان اغلب به رئیس‌جمهور و دولتمردان و همفکران ایشان نمره‌های بالا داده و از ادامه حاکمیت ایده‌های ایشان بر سرنوشت کشور استقبال می‌کنند. در نقطه مقابل، هنگامی که بیکاری افزایش می‌یابد، تورم بالاست و اقتصاد با رکود مواجه است، شهروندان، سیاستمداران در قدرت و همفکران ایشان را در صندوق‌های رای، یعنی تنها ابزار مدنی در اختیارشان، مجازات می‌کنند. از این دریچه، حضور گسترده مدافعان وضعیت موجود در انتخابات می‌تواند برای مشاهده‌گران شگفت‌انگیر باشد. بیش از این، بحران‌های گسترده اقتصادی، به‌ویژه زمانی که این بحران‌ها با بن‌بست‌های سیاسی خارج از چهارچوب قدرت دموکراتیک گره خورده و شهروندان نیز چندان از ایده‌های اصلاحی حمایت نمی‌کنند، به‌طور معمول تمایل سیاستمداران به پذیرش مسئولیت را به شدت کاهش می‌دهد. این بدان معنی است که انتظار داریم در چنین شرایطی حامیان تغییر وضعیت موجود دست‌به‌عصا و محتاطانه حرکت کنند.
چرا بازار سیاست در ایران، برخلاف انتظار، با چنین عرضه بیش از حدی مواجه است؟ آیا برداشت ارائه‌شده از قاب سیاست‌ورزی در بالا، برداشتی صحیح و واقعی نیست؟ چگونه باید کارنامه اقتصادی دولتمردان و وعده‌های نامزدهای جانشینی ایشان را ارزیابی کرد؟ این پرسش‌ها در لحظاتی که رئیس‌جمهور بعدی انتخاب می‌شود، برای اندیشیدن مفید هستند چراکه می‌توانند در چگونگی شکل‌گیری درک ما از گذشته و نیز انتظارات نسبت به آینده نقش اساسی ایفا کنند.
سیاستمداری به مثابه حرفه
وجود و عملکرد دموکراسی نمایندگی که در آن شهروندان سیاست‌گذاری را به نمایندگان منتخب خود محول می‌کنند، به حضور سیاستمداران بستگی دارد. ماکس وبر در بیان معروف خود در سال1918 با عنوان سیاست به عنوان حرفه چنین می‌نویسد: «سیاست، درست همانند فعالیت‌های اقتصادی، ممکن است خواست یک مرد یا حرفه او باشد. [...] دو راه برای تبدیل سیاست به پیشه وجود دارد: یا «برای» سیاست زندگی می‌کند یا «خارج» از سیاست. [...] کسی که «برای» سیاست زندگی می‌کند، سیاست را زندگی خود می‌سازد […] کسی که می‌کوشد تا سیاست را به منبع درآمد دائمی تبدیل کند، «خارج» از سیاست به عنوان یک حرفه زندگی می‌کند.»
دیدگاه بیان‌شده توسط وبر از آن‌رو اهمیت دارد که راه را برای تجزیه و تحلیل انگیزه‌های سیاستمداران در زمینه تصمیم‌های شغلی طی چرخه زندگی ایشان می‌گشاید. به‌طور طبیعی، یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی به فعالیت‌های حرفه‌ای سیاستمداران و «تبلیغات سیاسی» ایشان در رقابت‌های انتخاباتی به مثابه «تبلیغات مصرفی» می‌اندیشد. در واقع، کمپین‌های سیاسی و تبلیغات مصرفی در اهداف، استراتژی‌ها، و روش‌های خود مشابهت بسیار دارند. هم کمپین‌های سیاسی و هم تبلیغات مصرف‌کننده بر شناسایی و هدف‌گیری جمعیت‌شناختی خاص تمرکز دارند و پیام‌رسانی موثر در هر دو مورد بسیار مهم است. هدف تبلیغات مصرفی، ایجاد یک روایت قانع‌کننده در مورد یک محصول یا خدمات است؛ به‌طور مشابه، در مبارزات سیاسی نیز نامزدها و احزاب بر پیام‌هایی تاکید می‌کنند که با ارزش‌ها و نگرانی‌های رای‌دهندگان سازگار باشد. هدف هر دو نوع پیام ایجاد ارتباط با گروه هدف و تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های آنهاست. بیش از این، برندسازی در هر دو مورد کمپین‌های سیاسی و تبلیغات مصرفی امری ضروری است. همانند شرکت‌ها که تلاش می‌کنند برندهایی را که نمادی از مزایای محصولات و هویت شرکتی آنهاست در ذهن مصرف‌کنندگان بسازند، نامزدهای سیاسی نیز برندهای شخصی را توسعه می‌دهند که نشان‌دهنده ارزش‌ها، سیاست‌ها و صلاحیت آنهاست. باید توجه داشت که برندسازی مداوم به ایجاد اعتماد و وفاداری کمک می‌کند. در نهایت، هر دو کمپین‌های سیاسی و تبلیغات مصرفی از کانال‌های رسانه‌ای مختلف و تکنیک‌های متقاعدسازی استفاده کرده و باید از قواعد تنظیم‌گری خاص خود پیروی کنند.
قیاس کمپین‌های سیاسی با تبلیغات مصرفی، بر یک پیش‌بینی کلیدی دلالت دارد: همانند تبلیغات مصرفی، کمپین‌های تبلیغاتی سیاستمداران با هدف ایجاد «سرمایه حسن شهرت» صورت می‌گیرد. در واقع، همان‌گونه که حتی یک برند تثبیت‌شده مانند کوکاکولا باید برای حفظ سهم خود از بازار تلاش کند، سیاستمداران نیز ناگزیر از تبلیغات برای برندسازی هستند. بیش از این، ورود یک سیاستمدار به کارزار انتخاباتی می‌تواند، به‌رغم اطمینان از شکست در رقابت، تصمیمی بهینه باشد. نامزدهای رقابت‌های انتخاباتی معمولاً «در کانون توجه» قرار می‌گیرند و توجه رسانه‌ها، سازمان‌های مختلف شهروندی و نیز اصحاب قدرت را به خود جلب می‌کنند. از این‌رو، مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی ممکن است شانس سیاستمداران را برای نمایش و فروش مهارت‌های ایشان، نه‌تنها در زمان حاضر بلکه در آینده، افزایش دهد. به بیان دیگر، کمپین‌های سیاسی را می‌توان به‌عنوان یک «ویترین» برای اثرگذاری بر مسیر حرفه‌ای سیاستمدار در نظر گرفت.
به‌طور کلی، دو مسیر حرفه‌ای اصلی وجود دارد که در میان سیاستمداران در دموکراسی‌های مدرن رایج است: سیاستمداران حرفه‌ای -یعنی، سیاستمدارانی که تا زمان بازنشستگی در بخش سیاسی کار می‌کنند- و افرادی با مشاغل سیاسی -یعنی، سیاستمدارانی که پیش از بازنشستگی سیاست را ترک می‌کنند و در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوند. سومین مسیر شغلی ممکن، دستیابی به موفقیت در بخش خصوصی و سپس حرکت به سمت سیاست است و گرچه چندین نمونه متاخر از این پدیده، همانند سیلویو برلوسکونی در ایتالیا یا مایکل بلومبرگ و دونالد ترامپ در ایالات‌متحده، وجود دارد، اما این مسیر همچنان چندان رایج نیست. بدیهی است که مشاغل سیاسی می‌توانند به‌طور داوطلبانه -زمانی که یک سیاستمدار به‌طور خودخواسته و بدون شکست در رقابت‌های انتخاباتی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند- یا غیرداوطلبانه -زمانی که خروج از مقام سیاسی به دنبال شکست انتخاباتی باشد- ترک شوند. به‌رغم تفاوت‌ها در نظام انتخاباتی، شواهد آماری مشابه و جالبی، برای نمونه در مورد ایتالیا و ایالات‌متحده، وجود دارد. میانگین طول مدت کار قانون‌گذاری در ایالات‌متحده 4 /10 سال و در ایتالیا 6 /10 سال بوده و کسری از قانون‌گذارانی که فقط یک دوره خدمت می‌کنند به ترتیب 13 و 36 درصد است. در واقع، سهم قابل توجهی از اعضای «کنگره» در ایالات‌متحده و «پارلامنتو» در ایتالیا به‌طور داوطلبانه شغل خویش را ترک کرده و در بخش خصوصی استخدام می‌شوند. بیش از این، شواهد آماری نشان می‌دهد که سیاستمدارانی که داوطلبانه از کنگره یا پارلمان خارج شده‌اند، معمولاً مشاغل موفقی در بخش خصوصی داشته‌اند. یکی دیگر از یافته‌های کلیدی این است که تجربه کنگره یا پارلمان به‌طور قابل توجهی دستمزدها پس از خروج از سیاست را افزایش می‌دهد. این مشاهدات منحصر به ایتالیا و ایالات‌متحده نبوده و شواهد مشابهی از سایر دموکراسی‌های مدرن نیز موجود است. در اینجا می‌توان مسیر چهارمی را نیز برای سیاست‌ورزی حرفه‌ای در نظر گرفت که در نظام‌های غیردموکراتیک رایج بوده و برخورداری از رانت‌های مالی در بخش دولتی یا شبه‌دولتی را شامل می‌شود.
ملاحظات بالا پرسش‌های مهمی را پیش می‌کشد: چه افرادی و چرا سیاست را به عنوان حرفه انتخاب می‌کنند؟ انگیزه‌های پولی و سایر ویژگی‌های محیط سیاسی-اقتصادی چگونه بر کیفیت سیاستمداران و پیامدهای سیاستی تاثیر می‌گذارد؟ تردیدی نیست که هویت سیاستمداران بر انتخاب سیاست‌ها، شیوه اجرای آنها و اینکه چه افراد و گروه‌هایی از آنها منتفع می‌شوند، تاثیر می‌گذارد. این موضوع برای حکومت‌های استبدادی که در آن حاکمان با محدودیت‌های چندانی روبه‌رو نیستند، بدیهی به نظر می‌رسد، اما در مورد دموکراسی‌های نمایندگی نیز صادق است. علت آن است که پلت‌فرم‌های سیاست‌گذاری قراردادهای اجرایی کاملی نیستند و از همین‌رو، رای‌دهندگان به‌طور معمول تمایل دارند تا علاوه بر انتخاب سیاست‌ها، سیاست‌گذاران توانا و واجد صلاحیت را برای دستیابی به اهداف معین برگزینند. به هر حال، رهبران آشکارا ناتوان در دموکراسی‌ها در سراسر جهان انتخاب می‌شوند. مدل‌های اقتصادی سیاست بر این موضوع تاکید می‌کنند که هزینه‌های فرصت پایین‌تر می‌تواند برای افراد فاقد صلاحیت، مزیت نسبی در ورود به عرصه عمومی فراهم کند. این نتیجه‌گیری بر یک ایده ساده استوار است: چنانچه شایستگی سیاست‌گذاری با مهارت‌های بازاری همبسته باشد، شهروندان فاقد صلاحیت هزینه فرصت کمتری برای ورود به عرصه عمومی دارند. شهروندان فاقد توانایی، در رقابت‌های بازاری ضعیف‌تر بوده و بنابراین تمایل بالاتری دارند تا از مزایای شغلی احتمالی حرفه سیاست برخوردار شوند. بیش از این، شهروندان نالایق معمولاً اصول اخلاقی ضعیف‌تری داشته، بیشتر درگیر فساد می‌شوند و بنابراین، پاداش‌های بیشتری از مناصب دولتی می‌گیرند. برعکس، نامزدهای با کیفیت بالاتر، کسانی هستند که از دست کشیدن از زندگی خصوصی چیزهای بیشتری را از دست می‌دهند /یا منافع کمتری را از تصدی پست‌های عمومی به دست می‌آورند. این عدم مزیت نسبی موجب پایین آمدن کیفیت مجموعه نامزدهایی که رای‌دهندگان ناگزیر از انتخاب بین آنها هستند، می‌شود.
در دموکراسی‌های مدرن، مزیت نسبی شهروندان با کیفیت پایین‌تر برای سیاست تا حدی با این واقعیت که رای‌دهندگان، سیاست‌های خوب و دوری از فساد را ترجیح می‌دهند متعادل می‌شود. به بیان دیگر، کیفیت سیاستمداران منتخب به قدرت نسبی دو کانال انگیزه‌ها و مزایای نسبی شهروندان فاقد صلاحیت و تمایل و اثرگذاری رای‌دهندگان بستگی دارد. به‌طور خاص، زمانی که بازده (قانونی) از تصدی یک مقام عمومی به اندازه کافی بالا باشد، تاثیر مزیت نسبی ضعیف بوده و شهروندان با کیفیت بالا برای مقام‌های عمومی رقابت می‌کنند؛ در نقطه مقابل، زمانی که این بازدهی پایین بوده یا با فساد و زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی همراه باشد، شهروندان با کیفیت بالاتر، عرصه خصوصی را انتخاب کرده و رای‌دهندگان ناگزیر می‌شوند به نامزدهای با کیفیت پایین بسنده کنند. به عبارت دیگر، «سیاستمداران بد» برنده می‌شوند چرا که ساختار انگیزشی اقتصادی-سیاسی نمی‌تواند سیاستمداران بالقوه خوب را برای نامزدی تحریک کند. روشن است که هرچه انگیزه‌های مالی غیرشفاف و غیرسالم در یک نظام سیاسی تشدید شده و سیاستمدار به کارفرمایانی فراتر از رای‌دهندگان عادی در مسیر حرفه‌ای خود توجه داشته باشد، جانشینی سیاستمداران خوب با سیاستمداران بد تقویت شده و انتخابات از معنای متعارف مکانیسم دستیابی به خواست عمومی فاصله بیشتری می‌گیرد.
آنچه تا بدین‌جا گفته شد، رویکردی واقع‌بینانه -و البته، تا حدی بدبینانه- از سیاست به‌دست می‌دهد که در آن کیفیت سیاستمداران توسط انگیزه‌های مالی و منافع شغلی درون‌زای یک ساختار تعیین می‌شود؛ با این حال، شهروندان در یک ساختار دموکراتیک از این امکان برخوردار هستند که سیاستمداران بد را طی فرآیند رای‌گیری مجازات کنند یا اصولاً در گام اول، ایشان را انتخاب نکنند. اما، شهروندان چگونه باید سیاستمداران خوب را از سیاستمداران بد تشخیص بدهند؟ در ادامه این یادداشت تلاش می‌کنم تا با مقایسه معیارهای معمول رتبه‌بندی کارنامه سیاستمداران در قدرت، به‌ویژه از دریچه اقتصاد، معیاری پیشینی برای گزینش بین نامزدها ارائه دهم.
رتبه‌بندی سیاستمداران
رتبه‌بندی سیاستمداران یکی از معدود فعالیت‌های سیاسی است که نخبگان و شهروندان را به‌طور همسان درگیر می‌کند. مقایسه میان سیاستمداران مستلزم استانداردسازی و در صورت امکان کمی‌سازی سنجه‌های مختلف در امتداد یک بعد شهودی مشترک است. وقتی به رتبه‌بندی سیاستمداران به عنوان مدیران اقتصاد ملی فکر می‌کنیم، سه ایده کاملاً متفاوت به ذهن ما خطور می‌کند. اولین معیار بر شیوه هدایت اقتصاد از دریچه نگاه شهروندان تاکید کرده و تلاش می‌کند تا رتبه‌بندی سیاستمداران را بر پایه داده‌های نظرسنجی -که ارزیابی رای‌دهندگان از سیاست‌های اقتصادی دولت را ردیابی می‌کنند- استوار کند. این رویکرد اهداف دولت‌ها را داده‌شده در نظر گرفته و دستاوردها را بر اساس حمایت مخاطبان کلیدی سیاست‌ها، یعنی شهروندان، تعریف می‌کند. به عنوان یک آزمون، این معیار ارزیابی به‌طور شهودی مفاهیم جذاب و پرکاربردی همانند «موفقیت ریاست‌جمهوری» را مورد سنجش قرار می‌دهد: بیشتر اوقات، رهبران خوب، سیاستمدارانی محبوب به عنوان نمایندگان سیاسی خواست عمومی هستند؛ با این حال، این همبستگی آنچنان منظم نیست که شواهد کافی از دستاوردهای سیاستمداران را، آن هم به‌ویژه در کوتاه‌مدت، فراهم کند. به عنوان نمونه، محبوبیت عمومی می‌تواند منعکس‌کننده جذابیت سطحی یک سیاست با بازدهی سریع باشد، در حالی که یک جایگزین زمان‌برتر با منفعت عمومی بالاتری همراه باشد. این بدان معنی است که قضاوت در مورد کیفیت مدیریت اقتصادی مستلزم ارزیابی مستقل از تاثیر سیاست‌ها بر رفاه مادی و فرصت‌های اقتصادی شهروندان، به‌ویژه در بازه زمانی طولانی‌تر، است. رویکرد دوم این شهود را دنبال می‌کند و می‌پرسد چگونه دولت‌های مختلف رفاه شهروندان را از نظر رشد اقتصادی و فراگیری توزیع منافع آن تحت تاثیر قرار داده‌اند. در حالی که معیار «محبوبیت»، شیوه ادراک مخاطبان مختلف از سیاست را نشان می‌دهد، معیار اقتصادی اخیر با سنجش دستاورد بر اساس استانداردهای عینی‌تر، چهارچوبی مکمل را فراهم می‌آورد. در نهایت، معیار سوم پیشنهاد می‌کند که به جای تمرکز بر نتایج باید بر خود سیاست‌ها و ایده‌های شکل‌دهنده به آنها تاکید کنیم. در ادامه این سه معیار را به‌طور تفصیلی‌تر مورد بررسی قرار می‌دهم.
آزمون اول: محبوبیت سیاستمدار
در نظام‌های دموکراتیک، مسائل مربوط به «نمایندگی سیاسی» و «پاسخگویی سیاسی» با دیدگاه عمومی نسبت به کیفیت سیاست‌های دولت‌ها گره خورده است. از دیدگاه نظری، شاخص‌های جدید مرتبط با ارزیابی‌های عمومی از کیفیت هدایت اقتصادی، اطلاعات مربوط به پرسش آشنای «محبوبیت سیاستمدار» که نظرات شهروندان را در مورد روش انجام کار سیاستمدار گردآوری می‌کند، با مجموعه‌ای از داده‌های تاریخی ملی ترکیب می‌کنند. بنابراین، فراوانی مشاهدات و گستردگی سری‌های زمانی در همراهی با امکان در نظر گرفتن مسائل و محتواهای خاص‌تر و ملموس‌تر، نقاط قوت این رویکرد را تشکیل می‌دهد. در همین حال، ردیابی فرازونشیب محبوبیت سیاستمداران، امکان گشودگی آن به تفسیرهای مختلف را فراهم می‌کند: پاسخ‌ها به پرسش محبوبیت بسته به مسائل روز و استعداد رای‌دهندگان می‌تواند داستان‌های بسیار متفاوتی را روایت کند. برای نمونه، زمانی که مسائل بین‌المللی همانند تحریم‌ها یا مشکلات داخلی مانند جرم و جنایت یا سایر مسائل اجتماعی همانند گسترش جامعه مدنی یا تصمیم‌گیری در مورد شیوه پوشش، در راس دستور کار شهروندان قرار می‌گیرد، محبوبیت سیاستمداران از منظر هدایت اقتصاد به‌طور معنادار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بیش از این، ارزیابی‌های رای‌دهندگان از کیفیت یک سیاستمدار می‌تواند طی زمان تغییر کند. مثال جالب زیر می‌تواند در این مورد روشنگر باشد.
کارلوس آندرس پرز برای اولین بار بین سال‌های 1974 تا 1979، طی یک رونق بی‌سابقه نفت، ونزوئلای نفت‌خیز را اداره کرد. یک دهه پس از ترک ریاست‌جمهوری با محبوبیت بالا، پرز با وعده احیای «روزهای خوب گذشته» یک دوره دیگر در قدرت قرار گرفت. دولت دوم او اما همزمان با پایین‌ترین قیمت نفت در تاریخ معاصر بود و او به عنوان رئیس‌جمهور نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. پس از تظاهرات گسترده و دو تلاش برای کودتا، پرز قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود مجبور به کناره‌گیری شد. با وجود اینکه رئیس‌جمهور نمی‌توانست قیمت نفت را تعیین کند، ونزوئلایی‌ها انتظارات خود را در مواجهه با یک سناریوی اقتصادی خشن در اوایل دهه 1990 تعدیل نکردند.
الگوهای متعدد، شواهدی از یک رابطه علی نسبتاً عقلانی را نشان می‌دهند که در آن مردم، با مسئول دانستن دولت‌ها در قبال خروجی‌های اقتصادی، انگیزه‌های انتخاباتی برای نظارت اقتصادی را به نمایش می‌گذارند. اول، تایید عمومی برای هدایت و مدیریت اقتصادی روسای جمهور به وضوح تاثیر دوره‌های رکود و رونق را تایید می‌کند. الگوی دوم منعکس‌کننده تمایز عمومی بین رونق اقتصادی موقت و رونق پایدار است. مطمئناً، تمایل مردم نسبت به مدیریت اقتصادی روسای جمهور طی بهبودهای اقتصادی دوره‌ای افزایش می‌یابد، اما چنانچه دولت‌ها نتوانند بهبود را به رشد تبدیل کنند، این روند می‌تواند به‌سرعت معکوس شود. در نهایت، الگوی سوم روند افکار عمومی را به گذار بین رژیم‌های مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی مرتبط می‌کند. مسائل اقتصادی لزوماً به عنوان دستور کار اصلی همه روسای جمهور قرار نمی‌گیرند، اما به هر حال هر رئیس‌جمهوری که خواهان آن باشد که مسیر جدیدی را در هدایت اقتصادی در پیش بگیرد، به شتاب اولیه خوش‌بینی عمومی در مورد چشم‌انداز برنامه‌اش نیازمند است.
به‌طور خلاصه، موارد بالا، البته تا حدی، شواهد استاندارد مبتنی بر «رای‌دهی اقتصادی» را شناسایی می‌کنند، که دست‌کم از دهه 1970 میلادی بر همبستگی مثبت بین نتایج اقتصادی و حمایت عمومی فعلی مهر تایید می‌زنند. با این حال، این شواهد همچنین پیشنهاد می‌کنند که رای‌دهندگان ممکن است همیشه موقعیت‌هایی را که در آن عملکرد اقتصادی عمدتاً توسط عوامل خارج از کنترل دولت تعیین می‌شود، تشخیص نداده و نتوانند میان پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تمایز قائل شوند. «پوپولیسم نفتی» یک نمونه کلاسیک از مورد اخیر است.
آزمون دوم: عملکرد اقتصادی سیاستمدار
جلب حمایت عمومی از پیشنهادهای قانونی دولت‌ها شاید بارزترین معیار موفقیت یک رئیس‌جمهور باشد، اما میراث مدیریت اقتصادی یک رئیس‌جمهور در نهایت به این بستگی دارد که اقدامات او چگونه بر رفاه خانوارها تاثیر می‌گذارد. سیاست‌گذاری دولتی از دو بعد بر رفاه اقتصادی ملی تاثیر می‌گذارد: رشد و ثبات اقتصادی و توزیع ثروت و درآمد. از آنجا که رشد و ثبات اقتصادی تقریباً مورد تایید عمومی است، احزاب در دموکراسی‌های مدرن به‌طور معمول مواضع چندان مخالفی در مورد این موضوع اتخاذ نمی‌کنند و رای‌دهندگان نامزدها را نه بر اساس موقعیت‌های سیاستی متفاوت، بلکه بر اساس اینکه این موقعیت‌ها با چه سطوح رفاهی همراه هستند، متمایز می‌کنند. این بدان معناست که مسائل مرتبط با رشد اقتصادی، «مسائل ظرفیتی» هستند بدین معنی که پتانسیل ایجاد ائتلاف‌های بزرگ انتخاباتی، فراتر از شکاف‌های سنتی، را دارند. علاوه بر این، این مکانیسم به روسای جمهور و سیاستمداران فعلی، صرف نظر از ریشه حزبی و ایدئولوژیک، این انگیزه را می‌دهد تا اطمینان حاصل کنند که اقتصاد با نزدیک شدن به انتخابات در حال رشد باشد.
در نقطه مقابل رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت ملی یک «مسئله موضعی» است که سیاستمداران و احزاب تلاش می‌کنند تا با ایجاد رقابت حول آن، رای‌دهندگان را از هم جدا کنند. مورد اخیر از این امر ناشی می‌شود که در سیاست‌های توزیعی، برندگان و بازندگان نمود روشن‌تری، نسبت به سیاست‌های مرتبط با رشد کلی اقتصاد، دارند. بیش از این، مسائل توزیعی نوعاً از نظر ایدئولوژیک تعریف‌کننده احزاب و فعالان سیاسی هستند و در ترکیب طبقاتی سبدهای متعارف رای -یعنی، رای‌دهندگان غیرشناور- طنین‌انداز می‌شوند. باید توجه داشت که وابستگی به احزاب در دموکراسی‌های مدرن به سیاستمداران انگیزه قوی برای حمایت از سیاست‌های توزیعی می‌دهد، اما در مقابل، با این واقعیت که چنین موضوعاتی عمیقاً تشکیل ائتلاف‌های بزرگ را در معرض خطر قرار می‌دهد، متعادل می‌شود. روشن است که عملکرد این مکانیسم‌ها در نظام‌های سیاسی مبتنی بر توزیع بیش از حد، به‌ویژه توزیع حامی‌گرایانه، به‌شدت تخریب می‌شود.
به‌طور خلاصه، تاکید بر خروجی‌های اقتصادی، یعنی اینکه به سادگی نگاه کنیم که اقتصاد در دوران ریاست‌جمهوری سیاستمداران مختلف تا چه اندازه خوب بوده، متداول‌ترین روش ارزیابی سیاستمداران است: اگر اقتصاد خوب کار می‌کند، رئیس‌جمهور، سیاستمدار خوبی است و اگر اقتصاد با افزایش بیکاری، تورم بالا یا رشد آهسته دست‌وپنجه نرم می‌کند، رئیس‌جمهور سیاستمداری شکست‌خورده است. با این حال، این رویکرد با سه مشکل مرتبط است. اولاً، تصمیم‌های سیاسی روسای جمهور مدت‌ها پس از کنار رفتن از قدرت نیز همچنان بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. دوم، هر رئیس‌جمهوری، اقتصاد را از اسلاف خود به ارث می‌برد و بنابراین تصمیم‌هایش زیر سایه گسترده پیشینیان قرار دارد. سوم و مهم‌تر از همه، روسای جمهور قادر مطلق نیستند. آنها اغلب نه‌تنها با مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی غیرهمراستا در مجالس قانون‌گذاری و در سطح نخبگان روبه‌رو هستند، بلکه علاوه بر این، اقتصاد نیز همواره توسط نیروهایی که خارج از کنترل هر سیاست‌گذاری هستند، تحت فشار قرار دارد. این موارد، لزوم ارائه معیار دقیق‌تری برای رتبه‌بندی سیاستمداران را خاطرنشان می‌کند.
آزمون سوم: سیاست‌گذاری و نظام اندیشه سیاستمدار
گریگوری منکیو، اقتصاددان سرشناس و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور جرج بوش در فاصله سال‌های 2003 تا 2005 میلادی، در یادداشتی در نیویورک‌تایمز در ژانویه سال 2016، بر معیار سیاست‌گذاری، و نه خروجی، برای رتبه‌بندی سیاستمداران پافشاری می‌کند. وی اشاره می‌کند که گرچه روسای جمهور، مسئولیت نظارت بر هدایت اقتصادی کشورها را بر عهده دارند اما با این حال، درک این نکته ضروری است که تاثیر هر رئیس‌جمهوری بر اقتصاد چندوجهی بوده و به عوامل مختلفی که در خارج از کنترل آنها قرار دارد، وابسته است. درواقع، در حالی که حدی از همبستگی‌ها بین دوره‌های ریاست‌جمهوری و نتایج اقتصادی وجود دارد، اجتناب از ساده‌سازی بیش از حد و در نظر گرفتن چالش‌های منحصربه‌فردی که هر رئیس‌جمهوری در دوران تصدی خود با آن مواجه است، امری حیاتی است. به عنوان مثال، روسای‌جمهوری که طی دوره‌های رکود اقتصادی یا مدت کوتاهی پس از رکود بر سر کار می‌آیند، نسبت به کسانی که در دوره‌های رونق اقتصادی در قدرت قرار می‌گیرند، بر ایجاد شغل و رشد اقتصادی بیشتر تمرکز می‌کنند. به بیان دیگر، رابطه میان اقدامات سیاستمداران و نتایج اقتصادی به‌شدت به زمینه وابسته است.
منکیو، در یادداشت خود، دوره ریاست‌جمهوری جیمی کارتر در ایالات‌متحده را به عنوان نمونه‌ای از اولویت تاکید بر سیاست‌گذاری در مقابل نتایج اقتصادی بیان می‌کند. وی اشاره می‌کند که گرچه بسیاری از آمریکاییان جیمی کارتر را به عنوان یکی از بدترین روسای‌جمهور دوره مدرن در نظر می‌گیرند اما مدیریت او بر اقتصاد، واقعاً آنچنان بد نبوده است. در واقع، زمانی که جیمی کارتر در سال 1977 به قدرت رسید، اقتصاد آمریکا با تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد که از زمان لیندون جانسون به عنوان محصول جانبی هزینه‌های جنگ ویتنام و فدرال‌رزرو بیش از حد منفعل به وجود آمده بود. این روند تورمی در ادامه با سلسله‌ای از سیاست‌های بی‌نتیجه، از جمله کنترل‌های دستمزد و قیمت ریچارد نیکسون و جرالد فورد، به‌طور شلاقی ادامه یافت. نبرد با تورم سرانجام در جایی با پیروزی خاتمه یافت که پل ولکر، رئیس فدرال‌رزرو که از سوی جیمی کارتر در سال 1979 منصوب شد، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفت. پل ولکر تورم بالا را شکست داد اما این موفقیت بلندمدت با هزینه رنج کوتاه‌مدت در قالب نرخ‌های بهره بالا و افزایش بیکاری همراه بود. در واقع، جیمی کارتر با انتصاب شخص مناسب برای ریاست بانک مرکزی، بذر شکست خود را در سال 1980 در مقابل رونالد ریگان (که به نوبه خود پل ولکر را در سال 1983 دوباره منصوب کرد) کاشت. منکیو، همچنین با اشاره به «بحران دات کام»، تصویری متفاوت از بیل کلینتون که اغلب به عنوان یک معجزه‌گر اقتصادی معرفی می‌شود، ارائه می‌دهد.
چنانچه نگاه کردن به شرایط اقتصادی همزمان، رویکرد قابل‌‌اعتمادی برای قضاوت درباره روسای‌جمهور نیست، چگونه باید آنها را رتبه‌بندی کرد؟ منکیو در اینجا، پیشنهاد خود را با مثالی از پزشکی همراه می‌کند. او این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان پزشکی را ارزیابی کرد که تنها یک بیمار را درمان کرده است. یک راه «وحشتناک» برای قضاوت در مورد دکتر این است که آیا بیمار زنده مانده یا می‌میرد. به هر حال، حتی بهترین پزشکان نیز بیمارانی دارند که با تشدید بیماری‌شان از دنیا رفته‌اند. بهترین راه برای ارزیابی یک پزشک، تعیین این است که آیا اقدامات پزشکی ضروری و پیشرفته را انجام داده است یا خیر. پزشکی نمره قبولی می‌گیرد که آنتی‌بیوتیک مناسب را تجویز می‌کند، نه پزشکی که «روغن بنفشه» تجویز کرده و بیمار او از سر خوش‌شانسی جان سالم به در برده است. بر همین اساس، پیشنهاد منکیو آن است که سیاستمداران (و روسای‌جمهور) را باید بر اساس سیاست‌هایی که دنبال می‌کنند و نه نتایجی که ریاست آنها در پی دارد، قضاوت کرد. روشن است که چنین رویکردی دشوارتر از نگاه صرف به بیکاری، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی است. این امر مستلزم داشتن دیدگاهی در مورد اینکه چه سیاست‌هایی برای تقویت رفاه بهترین هستند و البته، اذعان به اینکه کارشناسان گاه در مورد جزئیات پاسخ به این پرسش اختلاف نظر دارند، است.
به عنوان جمع‌بندی، شاید بتوان این نکته را به گفته‌های گریگوری منکیو افزود که سیاست‌گذاری خوب، رویه یک نظام اندیشه واقع‌گرایانه و مبتنی بر شواهد تجربی است. بنابراین، رتبه‌بندی عملکرد سیاستمداران در قدرت و بیش از آن، قضاوت نسبت به وعده‌های سیاستمداران را باید بر اساس معیار نظام اندیشه و نوع نگاه ایشان به جهان تعیین کرد.
ویژگی‌های رئیس‌جمهور خوب
معیارهای سه‌گانه معرفی‌شده در این یادداشت نشان می‌دهد که سیاستمدار خوب، سیاستمداری نیست که با تکیه صرف بر ارقام مقطعی رشد اقتصادی و نادیده گرفتن انبوهی از آمار متناقض با تصویر ترسیم‌شده یا با گفتمان شعاری و وعده‌های عوام‌فریبانه و پوپولیستی، برای خرید حمایت عمومی تلاش کند. سیاستمدار خوب، بیش و پیش از هر چیز، سیاستمداری است که اجرای سیاست‌های اقتصادی خوب، یعنی سیاست‌های مبتنی بر منطق، دانش و یک نظام اندیشه روشن را وعده دهد. به هر حال، شناسایی سیاست‌های خوب در یک فضای سیاسی-اقتصادی خاص می‌تواند با دشواری‌های جدی همراه باشد. بیش از این، امکان‌پذیری اجرای سیاست‌ها خود با محدودیت‌های اقتصاد سیاسی جدی مواجه بوده، بنابراین، نیازمند شناخت دقیق از زمین بازی سیاست و اقتصادی و برخورداری از تجربه است. بر همین اساس، ویژگی‌های یک سیاستمدار خوب از منظر اقتصادی را می‌توان در چهار مورد زیرخلاصه کرد.
1- درک اقتصادی: یک رئیس‌جمهور نیازی به اقتصاددان بودن ندارد، اما درک روشن و کامل او از اصول اقتصادی امری ضروری است. درک صحیح به سیاستمدار این قدرت را می‌دهد که بتواند چالش‌های اصلی اقتصاد را شناسایی کرده، تاثیر سیاست‌های مختلف بر این چالش‌ها را ارزیابی کرده و در نهایت، در مورد اجرای سیاست‌ها و مقررات تصمیم‌گیری درست کند. از این دریچه، سیاستمدار نه‌تنها باید بر اقتصاد کلان، یعنی تصویر بزرگ اقتصاد از تورم، بیکاری و رشد اقتصادی اشراف داشته باشد، بلکه همچنین باید درک کند که این عوامل چگونه بر هم تاثیر می‌گذارند و چگونه سیاست‌های دولت، شامل سیاست‌های مالی، پولی و تجاری، می‌تواند به آنها شکل بدهد.
2- تجربه: تجربه عملی در امور اجرایی برای یک رئیس‌جمهور بسیار حائز اهمیت است. سیاستمدارانی که به‌طور ناگهانی از بخش‌های غیراجرایی، و به‌ویژه بخش‌های غیرمنتخب، به دنیای امور اجرایی پرتاب می‌شوند، غالباً با این رویا همراه هستند که می‌توان فعالان اقتصادی، بازارها و قیمت‌ها را با دستور کنترل کرد و مسئله تنها در جدیت و شدت در الزام به اطاعت از دستورها خلاصه می‌شود. این در حالی است که اندک تجربه، به سیاستمدار چشم‌اندازی از دنیای واقعی در مورد اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی بر انگیزه‌های مردم عادی و فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد، ارائه می‌دهد. بیش از این، تجربه می‌تواند در زمینه درک محدودیت‌های اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری نقش کلیدی ایفا کند. بدون درک این محدودیت‌های واقعی، سیاست‌های به‌لحاظ نظری خوب در عمل به اجرا در نیامده یا منحرف می‌شوند.
3- مدیریت استراتژیک: یک رهبر اقتصادی قوی، اهداف روشنی را برای اقتصاد کشور تعیین کرده، استراتژی‌های مشخصی را برای دستیابی به آنها در نظر گرفته و دیگران را برای مشارکت تشویق و تحریک می‌کند. یک رهبر اقتصادی قوی همچنین باید قاطعیت و در همین حال سازگاری را ترکیب کند. در نهایت، یک رهبر اقتصادی قوی باید از توانایی توضیح بن‌مایه سیاست‌های اقتصادی برای عموم مردم و نخبگان کنگره برخوردار باشد تا بتواند با ایجاد ارتباط موثر، اعتماد عمومی را تقویت کرده و اجماع عمومی را فراهم آورد.
ذکر این نکته در اینجا لازم است که قدرت ریاست‌جمهوری به‌طور معناداری با توانایی اثرگذاری بر دستور کار سیاسی مرتبط است. در واقع، در یک نظام دموکراتیک، رئیس‌جمهور (یا نخست‌وزیر) بیش از هر بازیگر دیگری در عرصه سیاسی می‌تواند توجه ملت و سایر بازیگران اصلی سیاسی آن را بر روی یک موضوع معین متمرکز کند. چنین تاثیری ممکن است مستقیماً به گزینه‌های سیاستی واقعاً انتخاب‌شده گسترش نیابد. با این حال، با توجه به اینکه در هر زمان مجموعه پیچیده‌ای از دستورکارها با یکدیگر رقابت کرده و طرفداران آنها تلاش می‌کنند تا موضع «خود» را به برتری برسانند، توانایی تنظیم دستور کار سیاست به تنهایی به رئیس‌جمهور اهرم سیاسی قابل توجهی می‌دهد. عناوینی که سیاستمداران از آنها برای اشاره به دولت‌های وعده داده‌شده خود استفاده کرده یا دولت‌ها پس از پایان دوره خود با آنها به یاد آورده می‌شوند، به‌طور معمول همین دستور کار اصلی سیاست را مشخص می‌کنند. بدون وجود چنین دستور کار و بینشی، برنامه‌های ادعایی نامزدها چیزی جز مجموعه‌ای ناهمگن و متناقض از آرزوها نخواهد بود.
جمع‌بندی
رای‌دهندگان در هر جامعه‌ای به‌طور معمول بالاترین نگرانی را در مورد مسائلی از خود نشان می‌دهند که بیشترین تاثیر را بر زندگی روزمره آنها دارد و ایرانیان نیز برای بیش از یک دهه با نگرانی‌های حاد اقتصادی دست‌به‌گریبان بوده‌اند: ارزش پول آنها طی دهه گذشته کاهش چشم‌گیری داشته، قیمت کالاهای اساسی به دلیل تحریم‌ها و هزینه‌های کنترل‌نشده دولتی به شدت افزایش یافته و عملکرد رشد اقتصادی ناامیدکننده بوده است. بنابراین، جای شگفتی نیست که برای بیشتر از یک دهه، اقتصاد نقطه تمرکز مبارزات انتخاباتی بوده است. در واقع، حتی در نیمه ابتدایی دهه 1390 نیز که مسئله سیاست خارجی به عنوان اولویت رای‌دهندگان ایرانی ظاهر شد، اهمیت آن از کانال اثرگذاری بر اقتصاد ناشی می‌شد.
در چنین فضایی، موضوع اقتصاد در سخنرانی‌ها، شعارها و گفتمان سیاستمداران برجسته بوده و کاندیداها بیشترین زمان مبارزات انتخاباتی را به سخنرانی در مورد تورم، بیکاری و فقر اختصاص داده و امیدهای خود را برای آینده‌ای بهتر به فروش گذاشته‌اند. با این حال، در بیشتر موارد بحث‌های سیاستمداران ایرانی در مورد بحران‌های اقتصادی، به طرز باورنکردنی، با هذیان‌گویی‌های کلاه‌دوز در رمان «آلیس در سرزمین عجایب» مشابه بوده و این واقعیت ساده و اجتناب‌ناپذیر که ایران نمی‌تواند بر چالش‌های اقتصادی وخیم خود غلبه کند، مگر آنکه ابتدا تخاصم خود را با جامعه بین‌المللی برطرف کند، اغلب آگاهانه از سوی ایشان نادیده گرفته شده است. گرچه بخشی از این تلاش آگاهانه از زمین بازی غیرهموار و محدودشده سیاست در ایران ناشی می‌شود اما به هر رو، مغالطه کمپین اقتصادی بدون اشاره به مانع اساسی تحریم‌ها را می‌توان به‌سادگی به این معنا ترجمه کرد که فراتر از جاه‌طلبی‌های عمدتاً مبهم سیاسی، هیچ یک از نامزدها دستور کار جدی که پیشرفت معناداری در زندگی روزمره شهروندان ایجاد کند، ارائه نکرده‌اند. از این منظر، سیاستمداران ایرانی «واجد صلاحیت»، اغلب ترکیب عجیبی از قاطعیت، ناآگاهی و پوپولیسم که طوفانی کامل از مدیریت غیرمسئولانه را در بدترین لحظه‌های ممکن برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده، به نمایش می‌گذارند. در نقطه مقابل، رای‌دهندگان ایرانی نیز طی چند انتخابات اخیر به صراحت اعلام کرده‌اند که علاقه‌ای به نمادگرایی و شعارهای توخالی ندارند. در زمانی نه‌چندان دور، یک ایرانی 30ساله در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به خبرنگار خبرگزاری فرانسه چنین گفته بود: «من رئیس‌جمهوری را نمی‌خواهم که با نان و پنیر زنده بماند و همین را برای ما بخواهد. من رئیس‌جمهوری می‌خواهم که پیتزا بخورد و اقتصاد را بهبود بخشد.» به‌رسمیت شناختن خواست عمومی در داخل و بازگشت به حاکمیت قانون در داخل و بهبود وجهه ایران در جهان به سود اقتصاد در قالب ایجاد امکانات سرمایه‌گذاری خارجی و فرصت‌های تجاری، تنها دوگانه‌ای است که ممکن است بتواند راهی برای خروج از بحران‌های درهم‌تنیده ایران در چهارچوب محدودیت‌های فعلی فراهم کند. نوید رئیسی
دیدگاه تان را بنویسید