روزگار جامعه خسته بحران‌زده ما، نیازی به توصیف ندارد. آنها که دغدغه بیشتری برای از دست دادن سرمایه و دارایی‌شان دارند این روزها نگران منحنی صعودی قیمت ارز و طلا و سقوط شاخص‌های رشد اقتصادی‌اند. جوانان ناامیدتر از سایرین، یا نشسته‌اند و بر باد رفتن آرزوها و آینده‌شان را نظاره می‌کنند یا در صف جلای وطن‌اند. و دیگرانی که سرمایه‌ای ندارند و مدت‌هاست به قوت لایموت سفره‌های آب‌رفته‌شان قناعت کرده‌اند، ناامیدانه می‌کوشند در کف هرم مازلو، حداقل نیازهای انسانی خود و خانواده‌شان را برطرف کنند. در میانه طوفان و تندبادهای اقتصادی، بحران‌های دیگری همچون مهاجرت نخبگان، مشکلات زیست‌محیطی و هراس جنگ و درگیری‌های نظامی هم موج‌های سهمگینی است که بر کشتی شکسته امید و اعتماد جامعه می‌کوبد و آرامش مردم را می‌آشوبد! سیاستمدار ایرانی اما، در ساحل نشسته و فارغ از طوفان، دغدغه ساخت مسجد در پارک قیطریه و اجرایی کردن طرح حجاب و عفاف دارد. رشد نقدینگی را نشان رشد کشور می‌داند، کارشناسان منتقد را ایادی دشمن می‌خواند و زوال ارزش پول ملی و منحنی‌های بالارونده قیمت‌ها را به عوامل ناپیدای تخیلی نسبت می‌دهد که می‌خواهند دستاوردهای درخشان دولت را تحت‌الشعاع قرار دهند. اما چگونه است که حل مشکلاتی همچون فقر، نابرابری، تورم، بیکاری، فساد، مهاجرت گسترده و حیات روبه‌زوال محیط زیست که در فهرست نگرانی‌های مردم رتبه نخست را دارد در دستور کار سیاستمدار دیده نمی‌شود؟ چگونه است که سیاستمدار مطالبات مردم را نادیده می‌گیرد؟
«سیاستمداران به صدای قدرت گوش می‌دهند نه صدای مردم». این جمله، نقل‌قولی از نوام چامسکی، زبان‌شناس، فیلسوف و فعال سیاسی برجسته آمریکایی است. چامسکی شهرتش را مرهون تحلیل انتقادی خود از نهادهای سیاسی و رسانه‌ای، به ویژه در مورد تمرکز قدرت و نفوذ منافع شرکت‌هاست. او با این نقل‌قول پیشنهاد می‌کند که سیاستمداران، بیشتر با منافع و صدای کسانی که در مناصب قدرت هستند هماهنگ‌اند تا نگرانی‌ها و نیازهای شهروندان عادی. چامسکی معتقد است، سیاستمداران اغلب برنامه‌های افراد ذی‌نفوذ، شرکت‌ها یا گروه‌های ذی‌نفع خاص را که دارای نفوذ اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی قابل توجهی هستند، در اولویت قرار می‌دهند. دیدگاه چامسکی با انتقاد گسترده‌تر او از نظام سیاسی همسو می‌شود وقتی استدلال می‌کند که قدرت در دست عده‌ای معدود متمرکز است و تصمیم‌ها اغلب به جای آنکه به سمت رفاه عمومی مردم هدایت شود، بر اساس منافع اقتصادی و شرکت‌ها اتخاذ می‌شود.
این البته تنها پاسخ به پرسش نخستین این نوشتار نیست. کسانی که با رای مردم بر کرسی‌های حکمرانی تکیه زده‌اند البته، در ناهمسویی با مطالبات مردم دلایل دیگری هم دارند.
قطع رابطه
عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند سبب قطع رابطه سیاستمداران با واقعیت‌ها و الزامات جامعه شود. برخی معتقدند تنوع علایق در جامعه سبب می‌شود سیاستمدار نتواند فهرست منصفانه‌ای از اولویت‌های سیاست‌گذاری تهیه کند. جامعه متشکل از افراد با سوابق، دیدگاه‌ها و اولویت‌های گوناگون است. از سوی دیگر، سیاستمداران باید به طیف وسیعی از مولفه‌ها توجه کنند که هر کدام منافع خاص خود را دارند. ایجاد توازن میان این منافع متنوع می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و به همین دلیل، برای سیاستمداران عملاً غیرممکن است که همه را راضی نگه دارند. در نتیجه، ممکن است مسائل یا سیاست‌های خاصی را اولویت‌بندی کنند که با باورهای خود یا منافع گروه‌های خاص در جامعه همسو باشد، اما منعکس‌کننده اولویت‌های کلی جامعه نباشد.
از تاثیر ایدئولوژی‌های سیاسی هم نمی‌توانید غافل شوید؛ سیاستمداران اغلب به ایدئولوژی‌های سیاسی خاص یا پلت‌فرم‌های حزبی پایبند هستند. این ایدئولوژی‌ها ترجیحات سیاسی آنها را شکل می‌دهند و تصمیم‌گیری آنها را هدایت می‌کنند. اولویت‌های اجتماعی ممکن است همیشه با یک ایدئولوژی خاص هماهنگ نباشد. در نتیجه، سیاستمداران ممکن است موضوعاتی را در اولویت قرار دهند که با موضع ایدئولوژیک آنها همخوانی دارد، حتی اگر به‌طور کامل با خواست اکثریت مردم همسو نباشد. عامل دیگری که نمی‌توانید نفوذ آن را دست‌کم بگیرید تفکر کوتاه‌مدت و عینک نزدیک‌بین سیاست‌گذاری است. سیاستمداران اغلب در معرض چرخه‌های انتخاباتی هستند، جایی که ناگزیرند اهداف کوتاه‌مدت را در نظر بگیرند و خواسته‌های فوری را برای حفظ حمایت عمومی، برآورده کنند. این می‌تواند به جای پرداختن به چالش‌ها یا اولویت‌های بلندمدت (که ممکن است به زمان و تلاش بیشتری برای حل نیاز داشته باشد) به تمرکز بر مسائل کوتاه‌مدتی منجر شود که می‌تواند رای‌دهندگان کنونی را راضی نگه دارد.
فقدان اطلاعات یا آگاهی را هم می‌توانید به این فهرست بیفزایید. ممکن است سیاستمداران همیشه به اطلاعات جامع یا دقیق در مورد اولویت‌های جامعه دسترسی نداشته باشند. آنها ممکن است به داده‌های محدود، شواهد غیرموثق یا منابع اطلاعاتی مغرضانه تکیه کنند، که می‌تواند درک آنها را از آنچه واقعاً برای مردم اهمیت دارد، مخدوش کند.
و در نهایت -اما شاید مهم‌تر از همه- می‌توان به عدم پاسخگویی سیاستمداران اشاره کرد. سیاستمداران ممکن است به دلیل عواملی مانند ضعف نهادهای دموکراتیک، شفافیت محدود، یا فقدان سازوکارهای موثر برای مشارکت و بازخورد شهروندان، مسئولیت کمتری نسبت به رای‌دهندگان خود احساس کنند. و البته نیاز به یادآوری نیست که پیچیدگی حکمرانی و دیدگاه‌های متفاوت در جامعه، دستیابی به همسویی کامل میان اولویت‌های سیاسی و اولویت‌های اجتماعی را چالش‌برانگیز می‌کند.
نابرابری سیاسی؛ گروه‌های ذی‌نفع
«برابری سیاسی» سنگ‌بنای اندیشه دموکراسی است. در واقع یکی از اصول دموکراسی، در نظر گرفتن یکسان ترجیحات و منافع همه شهروندان است. این یعنی سیاست‌گذار نباید میان مطالبات طبقات مختلف جامعه تفاوتی قائل شود. با این حال، تحقیقات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهند نظرات سیاسی شهروندان با درآمد کمتر، در مقایسه با نظرات شهروندان مرفه‌تر، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد! پژوهشگران این حوزه توجه خود را بر رابطه بین ترجیحات سیاسی اعلام‌شده شهروندان و رفتار رای‌گیری اسمی مقامات منتخب یا تصمیمات سیاستی عمده که از سوی دولت اتخاذ می‌شود متمرکز کرده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد، هنگامی که عقاید سیاسی شهروندان به گروه‌های درآمدی مختلف تفکیک می‌شود، نظرات شهروندان مرفه در مقایسه با نظرات شهروندان با درآمد پایین، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای عملکرد دولت است.
سیاست‌گذاری شامل مراحل مختلفی است: از تعیین دستور کار تا تصمیم‌گیری و اقدام نهایی. برخی کوشیده‌اند به این پرسش پاسخ دهند که اگر خواسته‌های مردم پاسخی دریافت نمی‌کند، آیا به این دلیل است که موضوعات از رسیدن به دستور کار مسئولان جا می‌مانند یا به این دلیل که در هنگام تصمیم‌گیری به نتیجه‌ای نمی‌رسند؟ پاسخ پژوهشگران به این سوال خواندنی است. مدت‌ها قبل از اینکه از مقامات منتخب خواسته شود رای نهایی خود را در مورد یک سیاست بدهند، تصمیم مهم‌تری اتخاذ شده است: تصمیم دولت برای توجه محدود یا اهمیت دادن به آن موضوع! ساده‌تر بگوییم، نابرابری سیاسی زودتر از آنچه می‌پندارید به فرآیند سیاست‌گذاری تزریق می‌شود!
از سوی دیگر، ادبیات این حوزه مملو است از واژه‌هایی همچون «خودی‌ها و درونی‌ها»، «گروه‌های ذی‌نفع» و «لابی‌گری‌های پشت پرده». پژوهش‌های متعدد و تاریخ علم سیاست نشان می‌دهد لابی‌گری و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع خاص می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر اولویت‌های سیاستمداران تاثیر بگذارد. گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند، اغلب منابع و نفوذ لازم برای شکل‌دهی به تصمیم‌های سیاستی را دارند. این می‌تواند سبب اولویت دادن به منافع این گروه‌ها، بر نگرانی‌های اجتماعی گسترده‌تر شود. ظاهراً کمتر مستنداتی وجود دارد که نشان دهد افکار عمومی توانسته بر نتایج سیاسی سلطه یابد. تاریخ‌نویسان علم سیاست می‌گویند، گروه‌های ذی‌نفع معمولاً نقش موثرتر و مداومی در تمام این حوزه‌ها ایفا می‌کنند. مطالعاتی که در برخی کشورهای در حال توسعه صورت گرفته نشان می‌دهد برخی از مسائل فاقد اولویت، در واقع در میان اقشار ضعیف، فقیر و در حاشیه‌مانده جامعه، از اهمیت بسیار جدی و عمیقی برخوردارند. مشکلاتی مانند معلولیت، نابرابری جنسیتی، خشونت، خدمات بهداشتی، نگهداری از سالمندان، فروش نوزادان و... از این جمله‌اند. اما دقیقاً به همین دلیل که با اولویت‌های گروه‌های ذی‌نفع نامربوط است همواره از دستور کار سیاستمدار خارج می‌شود.
این گزاره را هم بسیار خوانده‌ایم و شنیده‌ایم: دولت مستعجل مقامات و کوتاهی عمر ریاست و مدیریت سیاستمداران عامل مهمی است که آنها را از ورود به مسائل و چالش‌های مهم سیاسی و اقتصادی -که حل آنها دشوار و پرهزینه است- بازمی‌دارد. تمرکز سیاستمداران بر چالش‌های کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین عواملی است که سبب می‌شود فهرست اولویت‌های آنها با جامعه ناهمسو شود. برای مثال اغلب سیاستمداران به زیرساخت‌ها بی‌توجه‌اند. تلاش برای صرفه‌جویی در بودجه (اغلب به بهانه‌های پوپولیستی) می‌تواند سبب شود از نگهداری و ارتقای زیرساخت‌های ضروری غفلت کنند. غفلتی که به تخریب جاده‌ها، پل‌ها و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی می‌انجامد. از نقش سیاستمداران پوپولیست هم غافل نشوید: آنها ممکن است راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی را در اولویت بگذارند که تنها احساسات و عواطف عمومی را -بدون در نظر گرفتن کافی پیامدهای بلندمدت- برانگیزد. این رویه می‌تواند شامل رویکردهای ساده‌انگارانه برای حل مشکلات پیچیده باشد، مانند پیشنهاد راه‌حل‌های سریع برای مسائل اقتصادی یا اجتماعی بدون در نظر گرفتن پیامدهای گسترده‌تر.
رادارهای بی‌اثر!
دانشمندان علوم سیاسی «افکار عمومی»، «رسانه‌ها»، و بعضاً «ملاحظات اقتصادی» و «تعهدات و توافقات بین‌المللی معاهدات بین‌المللی» را عناصر کلیدی تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاران معرفی کرده‌اند. این عوامل گرچه سیاست‌گذاران را به تغییر سیاست‌ها وادار نمی‌کند اما ممکن است سبب شود برای حل مشکلات یا مسائل خاص گامی بردارند.
تحلیلگران اما، معتقدند این رادارها از کار افتاده‌اند! بسیار بعید است که سیاست‌گذاران به جای برنامه‌ها و پیشنهاد‌های خود و احزابشان افکار عمومی و رسانه‌ها را رصد کنند. آنها به دنبال سیاست‌هایی هستند که «تصور می‌کنند» مهم است؛ خواه در اولویت افکار عمومی باشد یا نباشد. طرح‌های سیاسی که حافظ منافع جناحی آنهاست یا با ایدئولوژی حزبی‌شان همخوانی دارد به آسانی تصویب و اجرایی می‌شود. مشکل بزرگ‌تر آنکه، افکار عمومی و رسانه‌ها هم اغلب در ایجاد انسجام و یکپارچه‌سازی مطالبات ناموفق هستند. صداهای پراکنده، در صدای قدرتمند قدرت گم می‌شود و راه به جایی نمی‌برد. در عوض این روزها پلت‌فرم‌های حزبی موضوعات کلیدی و مواضع سیاستی را که حزب از آنها حمایت می‌کند، ترسیم می‌کند، و سیاستمداران اغلب موضوعاتی را اولویت‌بندی می‌کنند که با موضع حزبشان سازگار است. باورها و ارزش‌های شخصی آنها هم تاثیر بیشتری پیدا کرده‌اند. مقامات اغلب موضوعاتی را در اولویت قرار می‌دهند که به آنها علاقه‌مند هستند یا با اعتقادات خودشان همسوست؛ حتی اگر این موضوعات به مذاق جامعه خوش نیاید. عدم مشارکت سیاسی مردم -آن‌گونه که ساراماگو روایت می‌کند- و تجربه انتخابات اخیر به ما گوشزد کرده است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی حکمرانی است. تئوری‌های زیادی در سبب‌شناسی این پدیده بیان شده که چرا مردم روزبه‌روز از دولت بیشتر فاصله می‌گیرند. پدیده‌ای که در ادبیات علوم سیاسی از آن به «شکاف میان حکومت و مردم» تعبیر شده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از مهم‌ترین دلایل تعمیق این شکاف، ناتوانی سیاستمداران در توجه به افکار، عقاید و خواسته‌های واقعی مردمی است که به آنها رای داده‌اند.
مطالبات بسیاری روی میزهای سیاست‌گذار مانده و خاک می‌خورد که برخی، اساسی‌ترین نیازهای انسانی یک جامعه است. مردم راضی‌تر خواهند بود اگر ببینند دیدگاه‌ها و اولویت‌های نخبگان سیاسی، مشابه خودشان است. در مقابل، تا زمانی که سیاستمدار مطالبات و اولویت‌های خودش را پی می‌گیرد، شکاف میان حکمرانی و مردم تعمیق خواهد شد؛ شکافی که پل زدن بر روی آن بسیار دشوار است و می‌تواند زمینه را برای به واقعیت پیوستن داستان بینایی ساراماگو فراهم کند! / مولود پاکروان / نویسنده نشریه
دیدگاه تان را بنویسید