چرا کسب‌وکارهای خرد از رونق افتادند؟ | روایت بازاری رکود

پاساژها و مال‌ها آنقدر خلوت شده‌اند که برای جلب مشتری، به قرعه‌کشی ماشین رو آورده‌اند. کسب‌وکارهای خردتر و محلی وضعیتی به مراتب اسفبارتر دارند. برخی از فعالان اصناف مختلف خبر می‌دهند که در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شده‌اند. آنها که مشاغل سرمایه‌ای‌تری دارند مانند طلافروشان حتی فرار را بر قرار ترجیح داده و سرمایه‌های خود را از کشور برده‌اند.

دست مردم خالی است و اغلب ناچارند مصرف را به تعویق اندازند. این تعویق مصرف در گروه کالاهای بادوام‌تری مانند لوازم خانگی و لوازم الکترونیک بیشتر به چشم می‌خورد اما رکود بازارها که سبب خالی شدن دست بازاریان به عنوان قشر بزرگی از جامعه شده از یک‌سو و تورمی که در نرخ اقلام مصرفی گوناگون است از سوی دیگر باعث شده تا حتی سبد کالاهای خوراکی خانوار هم آب برود و این یعنی حتی بازار اصنافی که با نیازهای اولیه خانوار سروکار دارند هم از این رکود بی‌نصیب نماند.

کاهش قدرت خرید مردم باعث شده اغلب کسب‌وکارها در آستانه تعطیلی قرار گیرند. این روزها گزارش‌ها و اظهارنظرهای زیادی درباره رکود حاکم بر بازارها منتشر می‌شود؛ گاهی می‌شنویم که قصاب‌ها در آستانه ورشکستگی هستند. فروشندگان کفش هم از گزند رکود اخیر در امان نمانده‌اند، همچنین فروشندگان پوشاک از نبود مشتری می‌نالند. اعضای اتحادیه مسکن با مشکلات معیشتی مواجه‌اند یا طلافروشان در حال مهاجرت هستند.

این مشکل عمیق‌تر از آن است که با فروش‌های فصلی هم حل شود. فروشندگان لوازم‌التحریر پیش از آغاز سال تحصیلی هم از رکود و خلوتی بازار می‌گفتند. این در حالی است که این بازار از آنهاست که والدین خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا از رونق نیفتد.

کاهش قدرت خرید، مشکلی عمومی است اما تحولات خاص هم در این روند بی‌تاثیر نیست. مثل اینکه کاهش ساخت‌وساز باعث کاهش فعالیت کابینت‌سازان شده، یا گرمای بی‌سابقه که کاهش فروش پوشاک زمستانی را به دنبال داشته است.

در این گزارش که با مشورت قاسم نوده‌فراهانی، نماینده وزارت صمت در هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران نوشته شده، تلاش داریم تصویری عمومی از وضعیت رکود در صنوف ارائه کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که فروشگاه‌های خرد چگونه در تله رکود گرفتار شدند.

کرونا رفت ولی رکودش نه

قبل از کرونا مردم رفت‌وآمدهایی داشتند، مهمانی می‌رفتند و می‌آمدند. کرونا که آمد این رفت‌وآمدها قطع شد اما با رفتن کرونا این رفت‌وآمدها از سر گرفته نشد که البته این موضوع دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد و باید از حیث‌های مختلف جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه از نگاه اقتصادی مسبب این وضعیت است گرانی و تورمی است که در این فاصله رخ داد و قدرت خرید مردم کاهش یافت و از یک‌سو قیمت‌ها به شدت رشد کرد.

مدت‌هاست که اصناف درگیر رکود هستند. این رکود که با آغاز کرونا و تعطیلی اجباری صنوف و خانه‌نشینی مردم در تمام دنیا آغاز شد اما با تمام شدن کرونا به اتمام نرسید و اصناف هیچ‌گاه به رونقی که قبل از دوران کووید 19 داشتند برنگشتند. بخشی از این موضوع ناشی از گران شدن مواد اولیه و به‌تبع آن گران شدن کالاها بود. تورم سرسام‌آوری که طی چند سال اخیر بر کل پیکره اقتصاد سایه انداخته اثر خود را بر قیمت تک‌تک اقلام مصرفی مستقیم و غیرمستقیم نیز گذاشته و این موضوع به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. در نتیجه این اتفاق، طیف وسیعی از مردم این روزها درگیر تامین معیشت روزانه خود و برآوردن نیازهای روزمره هستند و نهایتاً به خرید مواد اولیه روزانه و مواد خوراکی بسنده می‌کنند. کما اینکه برخی از اقلام خوراکی از جمله گوشت و مرغ نیز از سبد برخی خانوارها حذف شده و سبد برخی با حذف میوه و سبزیجات و لبنیات از این هم کوچک‌تر شده است. در چنین شرایطی قطعاً خیلی از خانوارها از پس تامین بخش زیادی از هزینه‌ها که در گذشته امکان آن را داشتند برنمی‌آیند. طبیعتاً در حالی که مردم برای تامین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه‌اند برای مثال خرید لوازم خانگی، طلا، پارچه و پرده و بسیاری دیگر از موارد غیرضروری به نظر می‌رسد.

از طرفی در اقتصاد تمام بازیگران به صورت زنجیره‌وار به هم متصل هستند و وضعیت آنها به هم مرتبط است و رکود در دسته‌ای از اصناف به سایر کسب‌وکارها نیز سرایت می‌کند. وقتی کسب‌وکار عده‌ای در کشور رونق داشته باشد این وضعیت روی همه تاثیر می‌گذارد. برای مثال رونق بازار طلا و سکه، ارز یا مسکن که به دلیل سیاست‌های رکودی دولت از بین رفته می‌توانست تا حدود زیادی بر وضعیت اصناف اثرگذار باشد.

اما الان اوضاع طوری است که مردم از کالاهای غیرضرور چشم‌پوشی می‌کنند. این در حالی است که تا همین 10 سال پیش آن دسته از اصناف که در حوزه کالاهای لوکس فعالیت می‌کردند هم برو و بیایی داشتند ولی الان نه‌تنها بازار لوکس‌فروشان راکد شده که هر روز شاهد ورود یکی دیگر از کالاهای مصرفی به فهرست لوکس‌ها هستیم.

گواه این موضوع نیز اظهارنظر اخیر جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات بود. او با اعلام اینکه تقاضا برای خرید بیسکویت و شیرینی و شکلات ۴۰ درصد کاهش یافته گفته بود: بیسکویت و شکلات هم کالای لوکس شده است. کارخانه‌های تولید شیرینی و شکر و شکلات همچنان منتظر تعیین تکلیف قیمت شکر هستند. تا قیمت شکر نهایی و تثبیت نشود و به وفور و به راحتی دست تولیدکننده نرسد ما نمی‌توانیم تغییراتی در قیمت‌هایمان بدهیم، چون ممکن است فردا قیمت‌ها بالاتر یا پایین‌تر برود. در حال حاضر بیسکویت و شیرینی و شکلات در سبد مصرف خانوارها جزو کالاهای لوکس به حساب می‌آید و هر چقدر گران‌تر شود به همان نسبت ما بازار را از دست می‌دهیم، برای همین تمایل نداریم که محصولاتمان گران شود چرا که همان‌طور که اشاره کردم، در همین وضعیت هم ما بازارمان را ۳۰ تا ۴۰ درصد از دست داده‌ایم (همشهری).

مشکلی به نام مال‌ها

در این میان علاوه بر گرانی و کاهش قدرت خرید مردم اتفاقات یا بهتر است بگوییم تحولاتی به این رکود مخصوصاً در کسب‌وکارهای خرد دامن زده است. واحدهای صنفی کوچک اگرچه در شهرهای بزرگ‌تر با مشکلات زیادی از این حیث روبه‌رو نیستند اما در شهرهای کوچک‌تر با احداث فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره‌ای، مال‌ها و... با کاهش فروش جدی مواجه بودند و اغلب هم از این موضوع گلایه‌مند هستند. اصناف در شهرهای کوچک‌تر به فروشگاه‌های بزرگ به چشم یک دشمن نگاه می‌کنند و معتقدند این فروشگاه‌ها نان آنان را آجر کرده‌اند و کاسبی آنها را به تعطیل کشانده‌اند. اما خب واقعیت ماجرا این است که در طول تاریخ هیچ‌گاه تغییر و رشد متوقف نشده است و همواره کسانی که بر الگوی قدیمی اصرار ورزیده و در برابر تغییر انعطاف نشان نداده‌اند فقط ابعاد آسیب را برای خود جدی‌تر کرده‌اند و در نهایت هم راه به جایی نبرده‌اند. بنابراین در برابر گلایه‌های متعدد کسب‌وکارهای خرد در مورد این ماجرا باید توجه داشت که گاهی راهی جز هم‌مسیر شدن با جریان رودخانه نیست. یک راه‌حل این است که با حفظ کسب‌وکار کوچک خود، با سایر هم‌صنفی‌هایشان یکی شده و خود احداث‌کننده یک فروشگاه بزرگ باشند تا از این جریان عقب نمانند. چرا که در غیر این صورت فروشگاه‌های بزرگ در هر صورت کسب‌وکارهای خرد را از میان برخواهند داشت، کما اینکه این اتفاق در کشورهای جهان اولی رخ داده است. با شلوغ‌تر شدن زندگی شهری، افراد راهی جز درآمیختن امور مختلف ندارند و وقتی این امکان فراهم می‌شود تا هم خرید کنند، هم از پارکینگ استفاده کنند، هم بچه‌های خود را به شهربازی ببرند، هم فیلم ببینند و... مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ را برای خرید ترجیح می‌دهند. مگر اینکه فروشگاه‌های کوچک انگیزه خاصی برای افراد ایجاد کنند، مانند فروش‌های نسیه‌ای که از دیرباز رواج داشته است.

اما اینکه فروشگاه‌های بزرگ وجود نداشته باشند امر محالی است، چرا که نمی‌توان با آنچه در دنیا در حال وقوع است مقابله کرد. در حال حاضر در هیچ یک از کشورهای دنیا به ازای هر 25 خانوار یک واحد صنفی وجود ندارد و این آمار حداقل به ازای هر 300 خانوار یک واحد صنفی است اما در ایران حدوداً هر 25 تا 28 خانوار یک واحد صنفی دارند. بنابراین راه رشد واحدهای بزرگ و ادغام کسب‌وکارهای خرد راه ادامه‌دار و درازی است. از طرفی چند سال پیش این آمار کمتر بود و الان رشد کرده بنابراین آمار رو به رشد است و این زنگ خطری برای کسب‌وکارهای خرد است. واحدهای صنفی کوچک باید خود به فکر باشند تا از گردونه خارج نشوند و به این منظور تجمیع و راه‌اندازی یک فروشگاه بزرگ راه‌حل مناسبی به نظر می‌رسد.

دو روی ماجرای مالیات

مالیات همواره مفهوم مورد مناقشه‌ای بوده است. این موضوع که در کشورهای پیشرفته‌تر به سبب آنکه دودوتا چهارتا می‌شود امر پذیرفته‌شده‌ای برای مالیات‌دهندگان است اما در ایران داستان پرغصه‌ای است. در ایران همواره مالیات‌دهندگان بر این گمان هستند که در حق آنها اجحاف شده است و از طرفی مالیات‌بگیران نیز از فرارهای مالیاتی می‌نالند. در مورد اصناف هم داستان همین است.

موضوع مالیات و بیمه همواره دو مشکل مهم واحدهای صنفی خرد بوده و رکود موجود در بازارها این مشکل را تشدید هم کرده است. به هر روی آنچه واضح است این است که بازار اگر رونق پیدا نکند از پرداخت مالیات و بیمه هم خبری نیست. وقتی تعداد پروانه‌های باطل‌شده اصناف روزبه‌روز بیشتر می‌شود مالیات‌دهندگان و بیمه‌دهندگان هم روزبه‌روز کمتر می‌شوند. شرایط رکودی که بعد از کرونا به اصناف تحمیل شد و آنان را با مشکلات جدی مواجه کرد، قرار بود با مشوق‌هایی از سوی دولت جبران شود. دولت با وعده تخفیف‌های مالیاتی قرار بود بخشی از رکود و فشار ناشی از رکود دوران کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها را از دوش اصناف بردارد اما این اتفاق نیفتاد. حالا اصناف بعد از گذشت حدود چهار سال و ماندگاری رکود خواستار تخفیفاتی در این حوزه هستند.

جمشید زند، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی، اخیراً گفته بود: طی چند سال اخیر رکود بازار و دریافت مالیات از صنوف بدون توجه به مشکلات اقتصادی آنان، موجب افزایش آمار ابطال پروانه‌های صنفی شده است. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با اشاره به افزایش ابطال پروانه‌های کسب به دلیل رکود بازار بیان داشت: متاسفانه حدود ۲۵ درصد از پروانه‌هایی که صادر می‌شود، به دلیل رکود بازار، مشکلات اقتصادی و... بعد از مدتی ابطال می‌شود (مهر).

این در حالی است که چندی پیش سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به سهم پایین مشاغل و اصناف در کل مالیات وصولی کشور گفته بود: «از مجموع ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب سال جاری، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم اصناف و مشاغل است. هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد اصناف و صاحبان مشاغل، مالیاتشان صفر شده و حدود ۹۰ درصد از مالیات این بخش، زیر ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده است و به‌صورت میانگین، اصناف حدود شش میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید، تکالیفی بر عهده دارد که باید به نحو احسن انجام دهد و مهم‌ترین آنها قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از اول دی‌ماه لازم‌الاجرا شده و انتظار این است که همه اجزای سازمان به‌ویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل، در اجرای دقیق آن همت گمارند» (دنیای اقتصاد).

موضوع بعدی اما یکسان بودن سرانه پرداخت حق بیمه برای واحدهای مختلف است. در حال حاضر حق بیمه‌ای که فروشگاه‌های بزرگ برای کارمندان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند با بیمه‌ای که فروشگاه‌های کوچک ملزم به پرداخت آن هستند یکی است و قانون برای همه یکسان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که به اعتقاد اصناف این برابری مساوات نیست چرا که درآمد این واحدها با فروشگاه‌های بزرگ تفاوت زیادی دارد. البته رکود موجود به حدی وسیع است که گریبان واحدهای تجاری بزرگ، مال‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... را نیز گرفته است و اگرچه در این بخش‌ها کمتر از واحدهای صنفی خرد به چشم می‌خورد اما حضور دارد. همه با رکود روبه‌رو هستند و باید یادآوری کرد که علت‌العلل آن هم به قدرت خرید مردم برمی‌گردد.

رکودی که در جنگ هم تجربه نشد

در مورد ابعاد رکود اظهار نظرات فراوانی وجود دارد اما به گواه نوده‌فراهانی این رکود بی‌سابقه است، به‌طوری که حتی در زمان جنگ هم چنین رکودی تجربه نشد و با وجود وضعیت جنگی حاکم بر کشور کسب‌وکارها به این شدت در رکود فرو نرفته بودند اما امروز می‌بینیم رکودی که از زمان کرونا آغاز شد، هنوز هم ادامه یافته است.

برخی گلایه می‌کنند که واحدهای صنفی گران می‌فروشند اما واحدهای صنفی در این زمینه ادعای دیگری دارند. آنها اگرچه گرانی را قبول دارند اما می‌گویند که دلیل این موضوع افزایش هزینه‌های اولیه است؛ در واقع کالا را گران‌تر از قبل می‌خرند و در نتیجه گران‌تر هم می‌فروشند.

رکودی که این روزها گریبان اصناف ایرانی را گرفته اما بر گردن کدام اصناف گران‌تر آمده است؟ در این زمینه کافی است سری به بازارهای مختلف بزنیم و پای صحبت فعالان این بازارها بنشینیم. یکی از بازارهایی که رکود در آن ابعاد گسترده‌ای دارد بازار لوازم خانگی است. مردم به خرید کالاهای دست دوم و قسطی برای رفع نیازهای ضرور خود در این مورد روی آورده‌اند و این موضوع به رکود 80درصدی در این صنف منجر شده است. چندی پیش تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران نوشت: با فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و ارائه تسهیلات بانکی خرید، تداوم فعالیت ۲۵۰۰ عضو این اتحادیه که از صنوف خرد هستند در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، به‌طوری که در ۹ ماه اخیر با ۸۰ درصد رکود مواجه بوده‌اند. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در توضیح بیشتر گفته بود: ایجاد فروشگاه‌های بزرگ، اصناف فروشنده لوازم‌خانگی، مبلمان و حتی باربرها را دچار مشکل کرده است و اصناف خرد در رکود بالایی به سر می‌برند.

حسین شهرستانی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی نیز اظهار نظر جالبی در مورد وضعیت رکود در بازار لوازم خانگی داشته. او اخیراً گفته اصناف خرد به دلیل فضای رقابتی که با یکدیگر دارند، اقدام به فروش محصولات خود با کف قیمت می‌کنند اما با توجه به اینکه مانند معدود فروشگاه‌های بزرگ تبلیغات ندارند، دیده نمی‌شود و کسب‌وکار آنها در معرض تهدید قرار گرفته است. از طرفی برخی از خریدهایی که در فروشگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، واقعی نیست و افراد با خرید کالا از آن برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و حتی اطراف این فروشگاه‌ها برخی افراد حضور دارند که محصولات خریداری‌شده را از خریداران دوباره خریداری می‌کنند. اصناف خرد نیز برای اینکه در چرخه توزیع باقی بمانند قصد عرضه اقساطی محصولات خود را به صورت هماهنگ دارند و به‌زودی فروشگاه‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند بنر هماهنگ از سوی اتحادیه خواهند داشت.

یکی دیگر از اصنافی که اتفاقاً حیات خیلی از کسب‌وکارها به آن گره خورده و این روزها در رکود شدیدی به سر می‌برد صنعت ساختمان‌ است. رکود در بازار خرید و فروش مسکن از یک‌سو و افزایش قیمت چشمگیر مصالح ساختمانی و زمین از سوی دیگر بازار مسکن را به جایی رسانده که معیشت فعالان این صنف با تهدید جدی روبه‌رو است.

بر اساس گفته‌های مشاوران املاک، تنها مشتریانی که این روزها در بازار مسکن پرسه می‌زنند، کسانی هستند که به دنبال تبدیل ملک خود به احسن هستند. به همین دلیل، تلاششان بر این است که قولنامه به قولنامه پیش بروند. یعنی اول یک ملک را پسند کرده و آن را قولنامه کنند. بعد از آن به سراغ فروش ملک خود می‌روند. این همزمانی به دلیل جلوگیری از افت سرمایه و خسارت‌های احتمالی است. در این وضعیت بازار، هیچ‌کس نمی‌داند قیمت‌های فردا چگونه است. همین موضوع سبب شده تاخیری در معاملات خود صورت ندهند.

اخیراً حسین ناظم‌زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی تهران نیز گفته بود: درصد بالایی از کار سیستم پالایشگاهی، شرکت نفت و ساختمان‌سازی مربوط به صنف ماست و صنف بسیار بزرگی با وسعت کاری بالا داریم؛ رکود که حاکم شود اولین مشکلش در صنف ما پدیدار می‌شود؛ یعنی بچه‌ها همه نشسته‌اند و منتظرند که ساختمانی ساخته شود و جنسش را از حدود پنج تا شش هزار مغازه بگیرد. این رکود باعث می‌شود خیلی از کارخانه‌ها که قیمت‌هایشان را وحشتناک بالا برده‌اند الان که با رکود مواجه شدند قیمت‌هایشان را یکهو پایین بیاورند؛ بدون اینکه در نظر بگیرند این مغازه‌ها کلی جنس دارند (پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران).

در بازار طلا و جواهر اما اتفاقی به مراتب غم‌انگیزتر در حال وقوع است. آنچه اخیراً محمد زرین‌مهر، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر شیراز از آن پرده برداشته به رکود در این بازار ختم نمی‌شود. او در این زمینه گفته: افت قیمت جهانی اونس طلا و کاهش نرخ دلار باعث شده نرخ طلا کاهش یابد و بازار طلا چندان چنگی به دل نزند. مردم در زمان کاهشی بودن قیمت طلا به امید اینکه قیمت‌ها ارزان‌تر شود از خرید طلا دست می‌کشند اما به‌محض صعودی شدن قیمت طلا، به بازار هجوم می‌آورند.

در شرایط کنونی مردم برای حفظ ارزش پول خود سرمایه‌هایشان را به طلا تبدیل می‌کنند؛ بعضی هم با هدف سرمایه‌گذاری به خرید طلای آب‌شده، دست دوم و... رو می‌آورند. طلا فعلاً از سبد مردم و خانوارها خارج شده است و مشکلات اقتصادی باعث شده شهروندان دیگر پس‌انداز و پولی برای خرید طلا نداشته باشند. زرین‌مهر می‌گوید: مغازه‌داران و طلافروشان محصولات خود را با سود اندک به مردم می‌فروشند و هیچ‌کدام از وضعیت کاسبی خود راضی نیستند. افرادی که با سرمایه اندک به صنف طلافروشی ورود می‌کنند به دلیل شرایط رکود بعد از مدتی از این حرفه دست می‌کشند. ورود به صنف طلافروشی نیازمند سرمایه زیادی است و افراد جهت اجاره مغازه طلافروشی باید به مراکز شهر رجوع کنند و هزینه‌های زیادی را هم بپردازند. بسیاری از مغازه‌داران طلافروشی که با مشکل مواجه شده‌اند سرمایه‌های خود را به دیگر کشورها برده‌اند و بخشی از مغازه‌داران هم سرمایه‌گذاری در صنف طلا را رها کرده و به دیگر مشاغل رو می‌آورند. (ایلنا).

آن‌طور که ایلنا از محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه نقل می‌کند اوضاع رکودی در این صنف هم شرایط را پیچیده کرده است. او اخیراً گفته یکی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی واحدهای صنف فناوران، وارداتی‌ بودن ۹۰ درصد اقلام مربوط به این صنف است و اگر برخی اقلام هم تولید داخل باشند مواد اولیه آنها وارداتی است و در ایران مونتاژ می‌شود. به گفته او، محدود شدن واردات کالاهای آی‌تی و مواد اولیه تولید آنها باعث رکود بازار شده است. رکود تورمی در کشور باعث «تعطیلی فروشگاه‌های لپ‌تاپ و تجهیزات مربوط به آن» و «عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران» فعال در این صنف شده است. شرکت‌های مادر، کالا را به‌طور مستقیم به تجار ایرانی نمی‌فروشند و تجار مجبورند به «دور زدن تحریم» روی بیاورند «که برای آنها هزینه‌بر است».

بسیاری از کارشناسان می‌گویند رکود تورمی، تحریم و قاچاق نتیجه تداوم سیاست‌های نادرست در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی است که در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته ادامه داشته است.

اما مهاجرت به صنف طلافروشان خلاصه نمی‌شود و آنچه از کشور فرار می‌کند هم صرفاً سرمایه نیست. رکود در بازار فرش و مخصوصاً فرش‌های دستباف هنرمندان این حوزه را راهی کشورهای همسایه کرده است.

اخیراً نیز مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، در یک برنامه رادیویی با اعلام اینکه درهای اروپا و آمریکا به‌ روی قالی دستباف بسته است، از حاکم شدن رکود ۸۰درصدی بر بازار فرش دستباف خبر داده و گفته بود: بیش از ۸۵ درصد صادرات فرش دستباف ریزش کرده است و شاید هفته‌ای یک تا دو محموله فرش از کشور خارج شود، این در حالی است که در سال‌های گذشته صادرکنندگان نوبت می‌گرفتند که مجوز ورود فرش‌های صادراتی را به انبارهای گمرک دریافت کنند. با اینکه سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز فرصت خوبی برای صادرات فرش و از رکود خارج شدن بازار فرش دستباف بود، اما به گفته صادرکنندگان مصوبه تعهد ارزی صنعت فرش این فرصت را از آنها گرفت.

هر چند به گفته یاسر حنیفی، معاون تولید مرکز ملی فرش ایران، تولید فرش دستباف یک رشد ۱۰درصدی داشته است اما این بدان معنا نیست که ایران به همین میزان در بازارهای جهانی نفوذ کرده باشد.

فعالان صنعت فرش می‌گویند که نخبه‌های فرش در حال کوچ از ایران بوده و پای فرار مغزها هم به این صنعت باز شده است، خلأ و بی‌توجهی در ایران باعث شد تا ترکیه اقدام به جذب هنرمندان و مرمت‌کاران ایرانی کند.

ارزش وزنی صادرات فرش دستباف ایران در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ به 9 /2 هزار تن رسید؛ این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان از کاهش ۲۴درصدی صادرات فرش دارد. اما متولیان این صنعت از کاهش بیش از ۸۰درصدی صادرات فرش نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ سخن می‌گویند.

با نگاهی به آمارهای رسمی و گلایه فعالان صنفی می‌بینیم که تاثیرات رکود وارد فاز جدیدی شده است و به تعطیلی واحدهای صنفی و کوچ آنها از کشور هم رسیده است.

روی دیگر حقیقت کنترل تورم

موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران، نیز به یکی از ابعاد مهم رکود و ثابت ماندن قیمت‌ها اشاره می‌کند. او با تایید اینکه در صنف آنها نرخ‌ها رشد چندانی نکرده، در برخی کالاها ثابت بوده و در برخی دیگر حتی کاهش قیمت هم داشته‌ایم، گفته: از این نظر می‌توانیم بگوییم تورم کنترل شده است. اما دقت کنید که ما در فصل کاری خود باید پررونق‌ترین ایام سال را تجربه کنیم اما می‌توانم بگویم هیچ خبری نبود و بازار لوازم‌التحریر تقریباً در خواب است. او با تشریح زنجیره تامین و توزیع کالا در صنف خود، اواخر شهریورماه را زمان بهره‌برداری نهایی اعضای صنف نوشت‌افزار خواند و گفت: برای رونق آخر شهریور، اکنون باید تولیدکننده و تامین‌کننده در حال فعالیت باشند اما نشانه‌ها، از رکود حکایت دارد. هر کسی از کنترل تورم گفته است، حرف درستی زده اما فقط نصف حقیقت را گفته و رکود را ندیده یا ندیده گرفته است. یکی از مشکلات اصناف تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. همکاران ما معمولاً از تیر‌ماه سفارش‌های خود را مشخص می‌کنند اما به دلیل کمبود نقدینگی، تیرماه گذشته هیچ خبری نبود و الان در انتهای برج ۵ هم هنوز کارها آن‌گونه که انتظار داشتیم به روال عادی برنگشته است (انصاف‌نیوز).

عوارض رکود، گریبان‌گیر دولت

اما چنین رکودی با این ابعاد گسترده که اصناف مختلف را از دوران کرونا بلعیده و هنوز هم به روزهای قبل از آن برنگردانده است، چه عوارضی دارد؟

در شرایط کرونا واحدهای صنفی بارها به دلیل حفظ سلامت مردم تعطیل شدند و اغلب آنها هم با تعطیلی فروشی نداشتند، این در حالی بود که هزینه‌های مختلف از جمله اجاره‌بها، حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های واحد صنفی‌شان سر جای خود بود و این علاوه بر هزینه‌های زندگی خودشان بود. در چنین شرایطی کارمندان دولت حتی اگر سر کار نمی‌رفتند هم حقوقشان سر جای خود باقی بود و کارمندان بخش خصوصی هم با دورکاری شرایط تقریباً مشابهی داشتند. در مورد اصناف هم قرار بود دولت در بخش مالیات و بیمه به آنها کمک کند، کمکی که البته هیچ‌گاه انجام نشد. اصناف این روزها مدعی هستند که دست‌کم به جای تشکر و تقدیر از اصناف برای همکاری در حفظ سلامت عمومی باید در حوزه بیمه و مالیات کمکی به این مجموعه‌ها می‌شد که وعده هم دادند؛ البته وعده‌ای که مانند بسیاری دیگر از وعده‌های دولت‌ها هیچ‌گاه عملیاتی نشد. به هر روی اما این رکود اگرچه در درجه اول به ظاهر گریبان اصناف را گرفته اما در انتهای این حلقه سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به عنوان ذی‌نفعان متضرر می‌شوند و باید گفت این رکود در نهایت گریبان دولت را نیز می‌گیرد. از این‌رو باید از یک‌سو تدابیری برای وضعیت رشد قیمت‌ها در بازار اتخاذ شود. آن‌طور که نمایان است سیاست‌های کنترل دستوری بازارهای مختلف و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها کمک زیادی به مردم و اصناف نکرده است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند دولت باید یک‌بار برای همیشه پای ارز چندنرخی را از اقتصاد بریده و این مفسده را یک‌بار برای همیشه به اتمام برساند. تنها در صورت رخت بر بستن رانت از اقتصاد است که سایر بیماری‌ها از تن او خارج خواهند شد. دولت اما ظاهراً به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت‌تری است. همان‌طور که در مورد رکود در صنایع نیز چنین راه‌حلی را در پیش گرفته است.

آن‌طور که اخیراً علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفته یک بسته حمایتی برای اصناف در نظر گرفته شده و در پرداخت این تسهیلات صنف پوشاک، کیف، کفش، چوب و صنایع چاپ و بسته‌بندی در اولویت قرار دارند. ظاهراً قرار است در مرحله اول این بسته حمایتی که حدوداً تا یک ماه آینده به اصناف تعلق می‌گیرد تسهیلات به ۱۰۰ هزار بنگاه اختصاص یابد. ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اصناف تعریف شده است که حداقل به ۱۰۰ هزار بنگاه پرداخت می‌شود، در این مرحله بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاه‌های تولیدی اولویت است و این تسهیلات نباید برای تامین مواد اولیه یا سایر موارد هزینه شود. بسته به نوع ماشین‌آلات و نوع فعالیت، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای هر بنگاه صنفی تخصیص می‌یابد و مدت بازپرداخت این تسهیلات چهارساله و با نرخ سود ۱۶ درصد است.