ساعتی پیش ارگان رسانه‌ای وابسته به سپاه (تسنیم) در گزارشی به جزئیات طرح جدید پلیس برای مقابله با کشف حجاب پرداخت و مدعی شد: "ون‌های" گشت ارشاد به خیابان‌ها برنمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی "گشت ارشاد" در خیابان‌ها دیده نخواهد شد.
تسنیم در ادامه نوشته بود: "گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس" که پیش از این هم مردم آنها را در خیابان دیده‌اند، در کنار تمام ماموریت‌های قبلی اگر مواردی از پوشش‌های نامتعارف را ببینند به افراد تذکر لسانی می‌دهند. تیم‌هایی که برای این کار مامور شدند مجوز قضایی دارند، امکان دارد در برخی از خودروها "قاضی کشیک" همراه ماموران پلیس هم باشد؛ اینکه قاضی کشیک همراه ماموران پلیس باشد یا از قبل حکم داده باشند در سایه هماهنگی با سیستم قضایی انجام می‌شود چرا که پلیس که مجری و ضابط قضایی است و از خودش نمی تواند دستوری صادر کند.
درباره پدیده قاضی کشیک در ون‌های گشت خودرویی از شیما قوشه حقوقدان و وکیل دادگستری پرسیدیم. قوشه به دیده‌بان ایران می‌گوید: آنچه گفته شده است اگر هم انجام شود یادآور دادگاه‌های صحرایی در جنگ‌ها و انقلاب‌ها است که عجیب است ما سال‌ها است چنین چیزی نداشته ایم.
شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری به دیده‌بان ایران می‌گوید: با فرض اینکه همچنان قائل به این باشیم که افرادی که در خیابان هستند و گشت ارشاد به آنها مراجعه می‌کند مرتکب جرم تبصره ماده 638 شده‌اند یعنی بدون حجاب شرعی در خیابان حضور دارند، در این صورت اساسا نیازی به قاضی کشیک نیست.
وی توضیح می‌دهد: از منظر قانونی، ضابط قضایی مثل همه جرایم مشهود می‌تواند تحت عنوان جرم مشهود با این افراد برخورد بکند و وظیفه دارد یا شخص را بازداست کند یا عدله جرم را جمعاوری کند؛ همچنین ضمن جلوگیری از امحاء عدله جرم ظرف 24 ساعت به مرجع قضایی اعلام بکند. این روند قانونی همه جرایم مشهود است.
قوشه در ادامه بیان می‌کند: من نمی‌دانم اصلا آقایان به تعداد ون‌های گشت، قاضی دارند؟ همچنین آیا درون این ون‌‌ها می‌شود دادگاه‌های صحرایی تشکیل داد؟ ما اساسا چیزی به عنوان دادگاه صحرایی نداریم.
قوشه ضمن تأکید به اینکه آیین دادرسی در این خصوص کاملا مشخص است به دیده‌بان ایران می‌گوید: شخص باید به مرجع قضایی دعوت بشود، امکان دفاع از خودش را داشته باشد، بتواند پرونده محاکماتی خودش را مطالعه بکند و وکیل دادگستری همراه خودش داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: نمی‌توانیم قاضی بفرستیم که همانجا حکم صادر کند و اعمال قانون بکند. این اساسا با تمام اصول حقوق بشری، اصول دفاع حقوق متهم، اصول دادرسی عادلانه و تمام اصول عقلانی که همه عقلا به آن پایبند هستند منافات دارد.
این حقوقدان همچنین اظهار دارد: آنچه گفته شده است اگر هم انجام شود یادآور دادگاه‌های صحرایی در جنگ‌ها و انقلاب‌ها است که عجیب است چون سال‌ها است چنین چیزی نداشته ایم.
دیدگاه تان را بنویسید