پوشیده نیست که این نوسانات و افزایش قیمتها در تمام دولت‌ها همراه روندی کندتر یا تندتر داشته است و یک مسئله جدید نیست. اما سرعت آن در دولت سیزدهم به دلیل مغایرت با شعار و وعده‌ها و انقلابی بودن دولتمردان مردم را به وجد آورده است!
به گزارش افکارنیوز، این روزها به قدری قیمت اقلام اساسی تغییر می‌کند و نوسان دارد و هزینه‌های معیشت افزایش یافته‌اند که مردم حساب و کتاب کوچک‌ترین خریدهای روزانه خود را نیز دارند
بسیاری از آن‌ها دیگر نه تنها توان پس انداز ندارند که در تامین روزانه خوراک و نیازهای خود و خانواده مانده و درمانده شده‌اند.
پشت پرده گرانی مرغ در بازار چیست؟ | واردات مرغ با قیمت 2.2 دلار از ترکیه
مسئله دردناک‌تر این است که رئیس دولت سیزدهم در روزهای پیش از انتخابات و حین انتخابات شعارها و وعده‌هایی را مطرح کرد که همگان به آینده کشور به ویژه آینده رفاهی و اقتصادی مردم و اقتصاد خرد و کلان امیدوار شدند و حتی فکرش را هم نمی‌کردند که تامین کالاهای اساسی و اقلام معیشتی چنان فشاری به آن‌ها بیاورد که حتی نتوانند آنچه خودشان یا خانواده‌شان می‌خواهند تامین کنند.
در ادامه اما نگاه دقیق‌تری به نرخ برخی کالاهای اساسی می‌اندازیم تا میزان افزایش قیمت افسارگسیخته آن‌ها درحالی که هنوز 2 ماه از سال جدید نگذشته است، مشخص شود. هرچند بر کسی پوشیده نیست که این نوسانات و افزایش قیمتها در تمام دولت‌ها همراه روندی کندتر یا تندتر داشته است و یک مسئله جدید نیست. اما سرعت آن در دولت سیزدهم به دلیل مغایرت با شعار و وعده‌ها و انقلابی بودن دولتمردان مردم را به وجد آورده است!
شرایط و وضعیت بیمار اقتصاد کشورمان طوری است که هر سال، در برخی اقلام ماهانه و حتی به طور هفتگی یا شاید هم روزانه شاهد افزایش قیمتها هستیم.
هرچند درکل مردم در ابتدای هرسال منتظر افزایش و بالا رفتن هزینه‌های زندگی از کالا تا خدمات هستند، اما از آنجاکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین متولی مدیریت بازار دولت است و برخی محصولات قیمت تعزیراتی داشته و با نظر دولت تعیین تکلیف میشود، مدام گله و نارضایتی مردم بیشتر میشود.
ازطرفی برخی از کالا نیز در بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا تغییر قیمت می‌دهند اما مسئله این است که همین بازار براساس مدیریت دولت رفتار می‌کند.اکنون هنوز ۶۰ روز از سال ۱۴۰۲ نگذشته است و همچنان نوسانات اقلام اساسی در بازار ازجمله قند و شکر، تخم مرغ، مرغ تخم مرغ و گوشت و برنج و … ادامه دارد.
مدت‌هاست انواع گوشت و برنج ایرانی از سفره اقشار کم درآمد حذف شده و پیش‌بینی میشود بازار تقاضا محصولات لبنی نیز که در گزارشی دیگر به آن خواهیم پرداخت امسال نیز نسبت به سال گذشته کاهش بیشتری داشته باشد.
طبق گزارشات میدانی به دست آمده چند روزی گوشت و تخم مرغ در میدان میوه و تره بار عرضه نمی‌شد و زمزمه افزایش قیمت دوباره به گوش مردم می‌رسید که پیش‌بینی باز هم درست از آب درآمد و گوشت مرغ، این محصول پروتیینی با وجود تعیین قیمت رسمی، ۷۳ هزار تومان برای هر کیلو گوشت گرم در بازار آزاد بیش از ۸۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.
اما نرخ گوشت قرمز با کاهش تقاضا و گرم شدن هوا تثبیت شده و سردست و ران گوشت گوسفند و گوساله بین ۳۸۰ تا ۴۸۰ هزارتومان متغیر است. کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی از جمله مواد غذایی هستند که قیمت تعزیراتی دارند و کاهش عرضه تن ماهی نشان می‌دهد افزایش قیمت این محصول نیز رخ خواهد داد.
به طوری که در برخی از سوپرمارکت‌های سطح شهر قیمت برخی برندها به ۷۰ هزار تومان هم می‌رسد.برای بررسی بیشتر وضعیت سخت معیشتی و گرانی و تورم حاکم بر اقتصاد با یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به گفت‌وگو پراختیم.
مخارج مردم دلاری و درآمدهایشان ریالی است
علی اکبر علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز در مورد گرانی اجناس و اقلام معیشتی از وضعیت تورمی انتقاد کرد و گفت: اصلی‌ترین علت مشکلات اقتصادی و قیمت‌گذاری این است که یک سری از کالاهای اساسی و پایه‌ای طبق قوانینی که در دولت قبل مصوب شده و همچنان حاکم است با قیمت دلاری در بازار فروخته میشود و این قیمت تمام اجناسی را که وابسته به خودش است همراه با قیمت دلار افزایش می‌دهد.
وی افزود: به طور مثال صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و آهن اکنون مجوز دارند که محصولات خود را به نرخ دلاری بفروشند!
اتفاقی که در جنین شرایطی می‌افتد این است که میلگرد و ورق فلزی گران میشود و قیمت ساختمان‌سازی بالا می‌رود. وقتی ورق فلزی افزایش قیمت داشته باشد، هزینه تمام شده تولید نیز بالا می‌رود. گرانی آلومینیوم یا ورق فلزی منجر به گرانی تمام کالاها از جمله لوازم خانگی خواهند شد.
علیزاده همچنین ضمن اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها نیز اجازه دارند با قیمت دلاری کار کنند، اظهارداشت: دابتدایی‌ترین تاثیر منفی این کار در یکی از بخش‌های مورد نیاز مردم یعنی پلاستیک یا کالاهای خانگی است که آن‌ها نیز به تبع افزایش قیمت خواهند داشت. بنابراین در این شرح مواد اولیه با قیمت دلاری معامله می‌شوند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: درهمین راستا مصالح ساختمانی و کالاهای مورد نیاز پایه برای تولید هر کالایی افزایش قیمت را تجریه می‌کنند که به مراتب قیمت تمام شده تمام کالاها نیز افزایش چند برابری را تجربه می‌کنند، مثل مسکن، خودرو و کالاهای اساسی و در ادامه امور خدماتی.
او بیان کرد: از طرف دیگر سمت دیگر قضیه این است که دولت تحت عنوان این که می‌خواهد به عامه مردم کمک کند در تلاش است که قیمت را به صورت ریالی حفظ کند و این تلاش برای حفظ قیمت ریالی صرفاً در حوزه محصولات کشاورزی است. به طور مثال از گندم گرفته تا مرغ و گوشت و تخم مرغ مرغ و لبنیات. این مانند یک طنابی است که هر چقدر کشیده شود بالاخره در یک نقطه استقامت خود را از دست می‌دهد و بریده میشود.
علیزاده خاطرنشان کرد: بنابراین فروش دلاری از یک طرف و مهار قیمت ریالی از طرف دیگر تا یک جایی کشش دارد. اکنون افزایش قیمتی که برای مرغ و تخم مرغ یا گوشت افتاده است پاره شدن طناب مذکور تلقی میشود.به طوری که دامدار نهاد را به قیمت دلار آزاد خریداری می‌کند و این هزینه‌های برداشت محصول برای آن‌ها بسیار گران تمام میشود.
دولت فکری به حال ملت کند
نماینده مردم دامغان درمجلس افزود: زمانی که هزینه‌های برداشت و تولید محصول برای تولیدکننده گران تمام شود، دولت می‌گوید باید به نرخی که من مصوب و تعیین کردم بفروشید اما واقعیت این است که نرخ مشخص شده دولت نه تنها صرف ندارد بلکه هزینه کارگر نیز تامین نمی‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین ادامه داد که پایان این قصه چیست؟ نهایتاً دامدار مجبور میشود دام‌های خودش را بکشد و آن‌ها را به پول تبدیل کند. یا در بانک بگذارد و سودش را بگیرد یا تبدیل به دلار می‌کند و به مراتب دامدار، مرغدار یا سایر فعالان این حوزه به این تتیجه خواهند رسید.
علیزاده همچنین افزود: بنابراین یکی از اشکالات اساسی و اصلی گرانی‌ها همین حقوق ریالی و مخارج دلاری است. مسئله این است که یا تمام نظام کشور باید دلاری شود یا کلا ریالی شود. دولت در نهایت باید این تصمیم را بگیرد و تا زمانی که چنین اقدامی انجام نشود استیضاح وزیر صمت فعلی یا ۱۰ وزیر دیگر نیز مشکل را حل نخواهد کرد.
برخی کارخانه ها سودشان دلاری‌ست و هزینه‌هایشان ریالی!
وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی جای دیگری است. اکنون فولاد مبارکه اصفهان سودآورترین کارخانه فولاد جهان شده است و با اینکه تکنولوژی آن‌ها به هیچ وجه با کشورهایی که رتبه بسیار بالاتری در صنعت دارند قابل قیاس نیست.
به طور مثال ما برای تولید یک تن فولاد ۱۰۰ کارگر استخدام می‌کنیم و کشورهای توسعه یافته برای یک تن فولاد ۱۰ کارگر استخدام می‌کنند.این نماینده مجلس اظهارداشت: طبیعتا ارزش افزوده آن‌ها باید بسیار بالاتر باشد اما فولاد مبارکه بیشترین سود را از بین تمام کارخانه‌های فولاد در سطح دنیا کسب کرده است.
سوال این است که این‌ها چه کردند که چنین اتفاقی افتاده است؟علیزاده ابرازکرد: پاسخ ساده است. این کارخانه‌ها جنسشان را دلاری می‌فروشند و هزینه‌هایشان ریالی است.
واضح‌تر این است که حقوق کارگر ریالی پرداخت میشود و شرکت‌ها و کارخانه‌ها درآمد دلاری به دست می‌آورند. بنابراین تا زمانی که دولت آقای رئیسی و مجلس شورای اسلامی فکری برای این قضیه نکنند و تصمیم نگیرند این مشکلات نه تنها وجود خواهند داشت بلکه بیشتر نیز می‌شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: اتفاقی که می‌افتد همان شرح وقعه‌ای است که در ابتدا مطرح شد. قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند و این درحالی است که حقوق کارگر و کارمند نهایتاً با جنگ و دعوا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
مالیات نیز از آن کسر میشود اما قیمتها با این اعداد و درصدها تنظیم نمی‌شوند. این کالاها خودشان را با دلار تنظیم می‌کنند و طبیعی است که با افزایش حقوق ۲۰ درصدی نتوانیم زندگیمان را تامین کنیم.
وی با بیان اینکه تا زمان حل این مشکل، تمام اتفاقات و تصمیماتی که گرفته میشود صرفاً روبنا است، ادامه داد: مخلص کلام این است که با این کارها و شرایط صرفاً داریم بازی می‌کنیم. تصمیمات کوچک و جزئی صرفاً پیشگیری‌های کوچکی است که بیماری را درمان نمی‌کند و مثل یک مسکن عمل خواهد کرد.
علیزاده همچنین خاطرنشان کرد: در ابتدا برای حل این مشکل باید با پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و زیر دسته‌های آن‌ها صحبت و تصمیم داشته باشیم و دولت نیز وارد عمل شود و آن را اجرایی کند.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درانتها گفت: به طوری که مشخص شود که به طور مثال نرخ ارز در سال جاری یک مبلغی است که تا آخر سال ثابت خواهد ماند و این نرخ باید مشخص و ثابت باشد. با این شرایط بازرگانان و تجار کشور نمی دانند که فردا باید چه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید