رشد عجیب قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید این کالای سرمایه‌ای را بیش از پیش کاهش داده و در سایه ناتوانی در خرید مسکن، بازار اجاره با داغی بیش از حد روبروست. انتشار اخباری درباره روی آوردن برخی مستاجران به اجاره کانکس، اجاره واحدهای اشتراکی و ... همگی نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مسکنی دولتی است که بزرگترین شعارها را در این باره داد.
رشد عجیب قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید این کالای سرمایه‌ای را بیش از پیش کاهش داده و در سایه ناتوانی در خرید مسکن، بازار اجاره با داغی بیش از حد روبروست. انتشار اخباری درباره روی آوردن برخی مستاجران به اجاره کانکس، اجاره واحدهای اشتراکی و ... همگی نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مسکنی دولتی است که بزرگترین شعارها را در این باره داد.
حالا دولت در صدد اجرای طرحی است که به موجب آن از معاملات مکرر مسکن مالیات دریافت کند.
بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تصویب این لایحه دو فوریتی اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. این مالیات در سال دوم به چهل درصد رسیده و در سال سوم بیست درصد خواهد بود. در سال چهارم پنجم فروش به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مالیات دریافت خواهد شد.
هدف از تدوین لایحه بیرون راندن دلالان و کسانی است که در کوتاه‌مدت در بازار مسکن حضور می‌یابند. موافقان این لایحه امیدوارند با این اقدام تنها خریدار واقعی بتواند در بازار مسکن حضور داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید