اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال ۱۴۰۱ بسته شده و سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد” امیدواریم در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاهد ابلاغ جزییات دستورالعمل به نهادهای متولی ابلاغ قیمت خودرو باشیم”.
البته شنیده‌ها هم حکایت از آن دارد که این هفته موضوع قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین تکلیف شده و قیمت‌های جدید براساس دستورالعمل شورای رقابت توسط شرکت های خودروساز اعلام خواهد شد.
در همین ارتباط مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد، اما دقیق نیست.
دادجوی توکلی در ادامه داده است: هیچ عددی را شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تایید نمی‌کند در حقیقت باید همه فرمول‌ها و داده‌ها بررسی شود و با در نظر گرفتن بقیه جوانب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شود؛ شورای رقابت این انتظار را دارد که با کمک به واقعی کردن قیمت فروش محصولات خودرویی از درب کارخانه، به افزایش تولید این محصول و رفع بهانه زیان دهی کمک کند تا شاهد افزایش عرضه باشیم.
وی با اعلام اینکه افزایش قیمت خودرو در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستتر است، افزود: بر اساس فرمول کاست پلاس، کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه یک سود عادله اعلام می‌کند و با افزایش عرضه کالا منجر به تعادل بازار و رفع دلالی می‌شود و در نتیجه قیمت‌های کاذب از میان رفته و به صورت کلی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
بی قانونی وهرج ومرج دراقتصادبیدادمی کند