چگونه تحریم فساد می‌آفریند؟ | اکوسیستم بقای فساد

«ما باید از محاصره اقتصادی استقبال کنیم زیرا وقتی این محاصره انجام شد خود ما و دنیا متوجه می‌شوند که ما مردم فقیری هستیم که باید با داشتن این فقر، صادقانه تلاش کنیم و روی پای خودمان بایستیم و خودکفا شویم... ما البته این محاصره اقتصادی را نعمتی می‌دانیم.» این بخشی از سخنان مرحوم عزت‌الله سحابی، سرپرست وقت سازمان برنامه و بودجه، در مورد احتمال محاصره دریایی از سوی آمریکا در سال 1359 و پس از اشغال سفارت ایالات متحده در تهران بود. اگرچه این گمانه‌زنی هرگز عملی نشد اما تحریم سال‌های بعدی اقتصاد ایران نشان داد برآیند معایب تحریم برای اقتصاد ایران بسیار بیشتر از مزایایی بود که در نگاه و ایدئولوژی ضداستعماری برآورد می‌شود. در مفهوم، منظور از «تحریم اقتصادی»، کاهش، تهدید به توقف یا در نهایت متوقف کردن روابط تجاری، مالی و به‌طور کلی اقتصادی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشور تحریم‌کننده است. به‌کارگیری ابزار تحریم به مثابه سلاح برای فشار به کشورها با هدف تغییر رفتار خود گونه‌ای از جنگ محسوب می‌شود، با این تفاوت که آسیب‌های حاصل با تاخیر نمایان می‌شود. متاسفانه به سبب سال‌ها تحریم شدید کشور، فرصت خروج از سایه اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد رشد و بهره‌وری در سایر بخش‌های اقتصادی کشور در ابعاد جهانی گرفته شد. ضمن اینکه تحریم با ایجاد محدودیت ورودی ارز (چه تحریم نفت و چه کالایی) سبب می‌شود اولویت جریان درآمدی کشور به سمت جبران هزینه‌های جاری تحدید شود، بعضاً به دلیل ایجاد فضای ناشفاف و غیرقابل اطمینان در کسب‌وکار که موجب شکل‌گیری یک گروه فعالیت‌های اقتصادی به اصطلاح زیرزمینی در این فضا می‌شود. یک گروه افراد و شرکت‌هایی که با بهانه دور زدن تحریم هیچ اطلاعاتی از خود به جای نمی‌گذارند و با تاکید بر اینکه مسیر مورد استفاده ایشان تحت تعقیب بین‌المللی قرار نگیرد، نه روش کار خود را مشخص می‌کنند، نه جریان مالی قابل ردیابی دارند و مهم‌تر از آن با اینکه منابع مالی مورد نیاز خود را مستقیماً و تحت شرایط خاص از دولت تامین می‌کنند، هزینه‌های مترتب بر عملکرد مشخص و شفافی ندارند. گروه دیگر البته شرکت‌ها و گروه‌هایی هستند که شناخته‌شده هستند اما به دلیل تحدید عملکرد رقبا به‌عنوان یگانه منابع جریان تامین کالا و بعضاً خدمات شناخته می‌شوند که نتیجه آن بروز امضاهای طلایی و رانت‌های مالی و اطلاعاتی است. اگرچه پژوهش دانشگاهی پیرامون «همبستگی» فساد و تحریم، با تعیین ضریب، نوع و درجه فی‌مابین آنها انجام نشده است اما نگاهی گذرا به نتیجه گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی به‌عنوان بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی در حوزه مبارزه با فساد طی دهه اخیر نشان‌دهنده تناظر چشمی و مشخصی بین رفتار این دو پدیده است. شاید مهم‌ترین دلیل عدم پژوهش در این حوزه به غیرقابل اندازه‌گیری بودن پدیده فساد و ماهیت خود فساد (که خود عملی پنهان است) برمی‌گردد و آنچه در بررسی این سازمان وجود دارد میزان درک جامعه از وجود فساد است. توضیح لازم اینکه واقعیت وجود یک موضوع و ادراک آن ممکن است یکسان نبوده و گاهی بیشتر یا کمتر باشد. نکته دیگر اینکه شاخص CPI میانگینی است از تعدادی از شاخص‌های بین‌المللی و ممکن است برخی از منابع به دلیل فقدان اطلاعات قابل اعتماد شاخص خود را برای کشور خاص در زمان خاص یا به‌طور کلی منتشر نکنند. به‌عنوان نمونه در حاضر ایران تنها در ۷ منبع از ۱۳ منبع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با این حال بررسی نمودار شاخص ادراک فساد (CPI) و رتبه سالانه ایران طی دهه اخیر می‌تواند به‌صورت تلویحی بازگوکننده ارتباط بروز فساد با تحریم باشد. از سال 2012 که با تحریم سوئیفت، اوج و شدت اثر تحریم‌های علیه کشور بیشتر شد تا سال‌های 2016 و 2017 که اوج اثر برجام بود، رتبه ایران بهبود و مجدد با اعمال تحریم جدید امتیاز ایران کاهش یافت و رتبه ایران در فساد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر ایران با امتیاز 25 (از 100) در رتبه 147 از 180 است.

تحریم با قطع شریان اقتصادی یک کشور ارتباط آن را با جهان پیرامون قطع و روابط کشور مورد هدف را به چند کشور همراه محدود می‌کند. این همراهان معمولاً یا قدرت و نقش قابل توجهی در اقتصاد بین‌الملل ندارند یا اگر قدرت داشته باشند امکان چانه‌زنی و طرح شرایط را برای کشور مورد تحریم فراهم می‌کنند. اما آنچه بیش از هرچیز در پای تحریم ذبح می‌شود، شفافیت و در نگاهی جامع‌تر سلامت اقتصاد است. فعالیت اقتصادی زیر غبار عدم شفافیت، منبع بروز اقسام اقدامات علیه فضای کسب‌وکار می‌شود. قسمت بد ماجرا اینجاست که تحریم با اخذ مجوز از نهادهای اجرایی دولت و حتی نظارتی موجب ایجاد یک سیستم رانت‌زا و رانت‌محور می‌شود که نتیجه آن تولید رانت سیستماتیک است.

تحریم موجب تقویت بخش زیرزمینی اقتصاد می‌شود که نه‌تنها بخش عمده گردش مالی آن ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند که حتی موجبات کاهش بهره‌وری در اقتصاد را نیز فراهم می‌کند. عدم شفافیت و در نبود تسلط دولت بر این بخش گردش سرمایه‌های داخل کشور و تمایل سرمایه‌گذاران در ورود به اقتصاد زیرزمینی دور از ذهن نیست. این جدای ارتباطات جدی و فراگیری است که با بخش‌های مختلف نهادهای موثر در اقتصاد ایجاد می‌شود. ظهور افرادی که بعضاً اسامی آنها به‌عنوان سلاطین مافیایی زبانزد اخبار و مردم جامعه می‌شود همگی مولود همین روابط نزدیک و غیرشفاف و خودمانی است. همین فضاهای غیررسمی است که محل سربرآوردن بنگاه‌های اقتصادی حاصل از «سرمایه‌داری رفاقتی» می‌شود و با تقویت در این دوران و به مدد سیل جریان نقدینگی حاصل از این فعالیت‌های ناشفاف و غیرقابل شناسایی، در زمان و شرایط معمول اقتصاد نیز بهره‌مندان از این شرایط را در جایگاهی به مراتب قوی‌تر و بالاتر از رقبا قرار داده و حتی امکان تملک بسیاری از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در دوره تحریم را نیز فراهم می‌کند. چنین وضعیتی توان مدیریت صحیح را نیز از سیستم اجرایی کشور سلب می‌کند. اخیراً خاطره‌ای از کتاب «لحظه‌ای در تاریخ» به قلم طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت دوم اصلاحات و رئیس وقت بانک مرکزی در دوره تحریم‌ها از شهریور ۱۳۸۶ تا ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ نقل شده است که نشان می‌دهد چگونه تحریم سبب شد در تصمیماتی تامل‌برانگیز، قصد کردند مبالغی کلان از ارز کشور به نام «دور زدن تحریم» در اختیار اشخاص حقیقی بدون پشتوانه حقوقی یا بنگاه شناخته‌شده قرار گیرد و همین امر موجب اختلاف در دولت و از جمله استعفای ایشان از مقام اجرایی شد. همین فضای ناسالم اما به شدت پولساز می‌تواند به بازتولید خود بینجامد. در مواردی که کوچک‌ترین قدم‌هایی برای رفع تحریم‌های اقتصادی برداشته می‌شود، برخی ذی‌نفعان چنین شرایطی هرگز دلخوشی از رفع تحریم‌ها نداشته و چه‌بسا برای تداوم چنین منابع درآمدی تلاش کنند. تحریم همه چیز را زیر چتر خود پنهان می‌کند از ناکارآمدی در مدیریت تا اقدامات منجر به فساد. تحریم موجب می‌شود فراگیری و همگانی بودن فعالیت اقتصادی از بین رفته و با متمرکز شدن فعالیت‌ها و افزایش نقش بیشتر دولت (حاکمیت) در اقتصاد (که واکنشی طبیعی در بحران است)، تبدیل ساختار روابط اقتصادی افقی (بین‌بنگاهی و بین افراد و بنگاه‌ها) به روابط عمودی (میان افراد و بنگاه‌ها با دولت) و تجمیع قدرت توزیع منابع و ثروت در دستان گروه‌های خاص و البته رانت‌های اقتصادی زیر سایه این محدودگرایی پدید آید.