بانک مرکزی
نمایندگان مجلس در راستای طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی حتی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌ها و مشابه آن را نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی دانستند. این ماده در حالی به تصویب رسیده که طی سال‌های اخیر، استارتاپ‌های حوزه فین‌تک از نوع تعامل این نهاد تا حدودی گله‌مند بوده‌اند.
مجلس در هفته جاری بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا امروز نمایندگان ماده 37 این طرح را که به بحث کسب مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت‌های بانکی و پرداختی می‌پردازد را مصوب کردند.
طبق این ماده، انجام هر گونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ)، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت و مانند آن منوط به تایید بانک مرکزی است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن نیز نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی خواهد بود.
اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند.
علاوه بر این، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند درصورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتبا به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.
همچنین ماده 38 طرح مذکور که به تصویب نمایندگان رسید، اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (37) می‌کنند را ممنوع دانسته است.
همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در ماده 37 می‌کنند، ممنوع است. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
طبق ماده 39 نیز انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در ماده 37 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
گفتنی است مجازات‌های درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از 240 تا 500 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقیقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است.
دیدگاه تان را بنویسید