این امر باعث شد تا بحث ایجاد رانتی جدید برای واردات خودرو مطرح شود. چراکه ممکن است شرکت‌هایی خاص شرایط جدید واردات را داشته باشند.

آن‌طور که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد: واردکننده خودرو باید به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتی یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند. علاوه بر این، شرکت‌های متقاضی باید تامین قطعات یدکی ضروری (قبل از واردات)، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و اعلام فهرست فناوری‌های انتقال‌یافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود اعلام کنند.

او داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات و یا به‌کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور را از دیگر الزامات واردکنندگان ذکر کرد که باید در درخواست آنها قید شود.

در مورد متقاضیان سرمایه‌گذاری احداث خط تولید خودرو، علاوه بر مشوقی که پیش‌تر اعلام شد باید نسبت به اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اقدام کنند.

حال با توجه به شرایط اعلامی به نظر می‌رسد که واردات خودرو دچار پیچیدگی‌های بییشتری شد. شرایطی که چنان سخت است که بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های چندانی موفق به واردات شوند.

واردات خودرو در انحصار شرکت‌های داخلی

در این بین شرایطی اعلام شد که تنها مختص چند شرکت خاص می‌شود. به‌عنوان مثال داشتن تجربه یکی از شرط‌هاست. در حالی که طی چند سال اخیر به دلیل ممنوعیت واردات، هیچ شرکتی مجوز خرید خودرو خارجی نداشت. حال پرسش این است که چطور می‌توان تجربه را شرط واردات قرار داد؟

از این رو به نظر می‌رسد همچنان شرکت‌های داخلی تولیدکننده خودرو، به پرچم‌داران واردات هم تبدیل شوند. بدین ترتیب بعید به نظر می‌رسد که پس از واردات هم انحصار موجود در بازار ایران از بین برود. انحصاری که این بار با رانت واردات هم همراه است.

پیش از این نیز فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران، از مشوق واردات خودرو در قبال صادرات فرش خبر داد که البته وزیر صمت این موضوع را تکذیب کرد.