ام‌‌‌الفساد اقتصاد ایران کیست ؟ | نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر کشورمان

از تخلفات پر سر و صدایی که اخیرا در گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص فولاد مبارکه منتشر شد تا فسادهای نجومی در نظام پولی کشور که به دفعات در گذشته افشا شده است، جملگی ریشه در سیاست قیمت‌‌گذاری دولتی دارد. با مداخلات دولت در بازار سرمایه و بازار پول رانت‌‌های غیر قابل تصوری ایجاد می‌‌شود که زمینه‌‌ساز فساد گسترده مالی است. در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در حول و حوش ۲۰درصد و در خصوص نرخ تسهیلات تکلیفی بسیار کمتر از این، عملا به این معناست که وام‌گیرنده به محض دریافت وام سودی معادل ۲۰درصد یا بیشتر را از قبل نصیب خود کرده است. واضح است که در چنین وضعی مدیران بانک وام‌دهنده وسوسه می‌‌شوند به نزدیکان خود یا بنگاه‌های مرتبط یا احیانا وابسته به بانک تسهیلات بدهند و این کار نه فقط سبب‌ساز فساد مالی می‌‌شود، بلکه فراتر از آن موجب اتلاف منابع نیز می‌‌شود. به سخن دیگر، منابع کمیاب مالی به جای آنکه به متقاضیان تولیدکننده ارزش اقتصادی برسد، نصیب رانت‌‌خواران حرفه‌‌ای می‌شود و نظام اقتصادی کشور را از استفاده از این منابع محروم می‌‌سازد. از سوی دیگر، بانک‌‌ها به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها توان جذب منابع کافی برای وام‌دهی را از دست می‌‌دهند و ناگزیر متوسل به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شوند که آشکارا فرآیندی تورم‌زاست. قیمت‌گذاری یارانه‌‌ای سوخت، دارو و... که موجب قاچاق این کالاها به خارج از کشور می‌‌شود نیز تباهی‌‌هایی از نوع فساد مالی و اتلاف منابع به همراه می‌‌آورد.

طرفه اینکه نظریه‌پردازان منتقد نظام بازار، وضع نابسامان اقتصادی کنونی را به فقدان نظارت کافی دولت بر اقتصاد نسبت می‌‌دهند و منظورشان از نظارت دخالت بیشتر و موثرتر دولت در‌سازوکار بازارهاست! نظارت دولت بر اقتصاد در همه اقتصادهای پیشرفته وجود دارد؛ اما منظور از آن قیمت‌‌گذاری دستوری در بازارها نیست، بلکه پایش رفتار بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی از منظر رعایت حقوق مالکیت افراد و جلوگیری از تلبیس در قراردادها و کیفیت کالاها و خدمات است. متاسفانه این تلبیس در جای‌جای اقتصاد دولت‌‌زده ما از نظام بانکی گرفته تا صنعت خودرو رخنه کرده، اما دولت را توان مقابله با آن نیست؛ چراکه تلبیس در عمل روی دیگر سکه قیمت‌‌گذاری دستوری است. قراردادهای صوری در نظام بانکی و قرعه‌کشی در صنعت خودرو نمونه‌های بارز تلبیس است که وجود و تداوم آنها بدون چشم‌‌پوشیِ ناگزیر و عامدانه نهادهای ناظر دولت غیر قابل تصور است. با توجه به تجربه طولانی قیمت‌‌گذاری و آشکار شدن تباهی ناشی از آن از نیم‌قرن پیش به این‌‌سو در دولت‌های مختلف، به نظر می‌‌رسد با گذر زمان، قدرت سیاسی حاکم بر کشور توان مقابله و مبارزه با این پدیده شوم را از دست داده است. گرچه سیاست قیمت‌‌گذاری در آغاز از فکر یا ایدئولوژی نادرستی نشأت گرفته بود، اما با گذر زمان در نظام اقتصاد دولتی «کاسبان» خاص خود را هم پدید آورده که به فراوانی از آن سود می‌‌برند. این کاسبان با تکیه بر درآمدهای نجومی که به‌دست آورده‌‌اند به گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی در سطوح تصمیم‌‌گیری کشور تبدیل شده‌‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی چوب لای چرخ اصلاحات حقیقی می‌‌گذارند. به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت پیچیده و اسف‌‌بار، اساسا از افشای تباهی ناشی از قیمت‌‌گذاری می‌‌گذرد. تا زمانی که روشنفکران تاثیرگذار بر افکار عمومی و سیاستگذاران مستقر در مصدر امور اقتصادی به آگاهی لازم درخصوص این تباهی نرسند، چشم امید به اصلاح این وضع نا‌‌بسامان نمی‌‌توان بست؛ چراکه توجیه ایدئولوژیک قیمت‌‌گذاری تحت عنوان‌‌های فریبنده‌‌ای مانند عدالت اجتماعی یا اقتصادی، مهم‌ترین ابزار کاسبان وضع موجود برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی حقیقی است.