مدیران دولتی،علاقه ای به خصوصی سازی ندارند و کارگران را در مقابل آن قرار می دهند

بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در دولتی بودن اقتصاد است که در چهاردهه گذشته، ناکارآمدی آن بر همگان ثابت شده است.

حدود دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم بود می‌گذرد، اما آشکار است که پیشرفت مناسبی در تحقق این سیاست‌ها نداشته‌ایم.

اکنون به عزمی فراگیر برای واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی همچون خودروسازی‌ها و ... و به‌طورکلی کنار گذاشتن جنبه تصدی‌گرانه از فعالیت‌های اقتصادی دولت و اکتفای آن به حوزه نظارت و تنظیم‌گری است.

البته طبیعی است که برخی مدیران ذی‌نفع تمایلی به این جداسازی ندارند و ممکن است بخشی از بدنه کارگران این بخش‌ها را در مقابل این تصمیم قرار دهند. با ملاحظه حفظ اشتغال موجود، باید این تصدی‌گری هر چه زودتر پایان پذیرد.