وزارت نفت تحویل ماده اولیه قیر تهاتری را متوقف کرده است

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به انتشار مصاحبه‌ دبیر انجمن قیر ایران با عنوان «رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در مخالفت با قیر تهاتری» که ۴ اردیبهشت  توضیحاتی را ارائه کرده است.

این شرکت در جوابیه خود، ادعای دبیر انجمن قیر مبنی بر توقف تحویل ماده اولیه به قیرسازان موضوع بند (ز) از ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را تایید کرده و نوشته، علت آن تمدید ابلاغ وکیوم باتوم تهاتری سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ است؛ اما وجود رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی را تکذیب کرده است.

مطابق با این توضیحات، آیین نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه پارسال، با روی کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ ۳۰ شهریور ابلاغ شده که یعنی، دولت دوازدهم هیچگونه اقدامی در جهت اجرای این تکلیف قانونی خود انجام نداده و ۲ فصل ابتدایی سال قبل، عملاً برای اجرای این بخش از قانون، از دست رفته بود. پس از ابلاغ آیین نامه مذکور، علیرغم ابهام در شیوه قیمت گذاری ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم)، کارگروه تخصیص این ماده اولیه در تاریخ ۲۱ مهر پارسال تشکیل شد و نسبت به تخصیص و معرفی دستگاه‌های متولی به شرکت‌های پالایشی اقدام کرد.

بر اساس این جوابیه، تأخیر در ابلاغ آیین نامه مذکور و اعلام قیمت ثابت ماده اولیه قیر، همزمان با انتخاب دیرهنگام پیمانکاران و قیرسازان طرف قرارداد با دستگاه‌ها یا سازمان‌های اجرایی موصوف در قانون بودجه پارسال، سبب شد تا تخصیص کامل ماده اولیه محقق نشود؛ اما در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰، حدود ۷۶۰ هزار تن از ۲ میلیون تن تعیین شده در قانون، محقق شد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده، به علت جلوگیری از اُفت تولید پالایشگاه‌های تولیدکننده ماده اولیه قیر با توجه به محدودیت در ذخیره‌سازی این ماده، بخشی از محصول وکیوم باتوم را برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و دیگر صنایع به نفت کوره تبدیل و اختصاص داده است.

وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ فروردین امسال، مخالفت خود با مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال را اعلام کرده؛ در حالی طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت اجرای پروژه‌های عمرانی قانون بودجه هر سال، تا پایان تیر سال آینده آن است.

آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ممکن است تخصیص اعتبار مرتبط با قانون بودجه، در روز پایان سال به یک دستگاه اجرایی ابلاغ شود و به همین علت، اصولاً اجرای این قبیل طرح ها، تا پایان تیر سال آینده تمدید می‌شود و در خصوص قیر هم، مجلس همین تصمیم را گرفته که مهلت اجرای قانون را تمدید کند. به جای ۴ ماه نیز، ۶ ماه در نظر گرفته، زیرا در ۶ ماه ابتدایی پارسال، سهمیه ماده اولیه قیر تهاتری تخصیص داده نشده است.