در چند روزی که از تعطیلات عید نوروز می‌گذرد جنجالی پیرامون حضور مهاجران افغانستانی در ایران درگرفته است که مشابه آن را به سختی می‌توان به یاد آورد. از یک سو پیام‌های هشدارآمیز در شبکه‌های اجتماعی در بین مخاطبان ایرانی پیرامون خطرات حضور مهاجران در کشور منتشر می‌شود که اکثرا مبالغه‌آمیز، متوهمانه و بدون توجه به همزیستی مسالمت‌آمیز چند دهه‌ای جامعه ایران و مهاجران افغانستانی و حسن خلق آنان است و از سوی دیگر در شبکه‌های مربوط به مهاجران افغانستانی و به تبع آن کشور افغانستان تصاویر و تعابیری از برخورد ایرانیان با مهاجران منتشر می‌شود که شائبه چشم‌پوشی بر میهمان‌نوازی اکثریت جامعه ایران و خدمات پرشمار دولت میزبان دارد. در این بین روزنامه‌نگاران نیز به این مسئله توجه داشته و نظرات خود را قلمی می‌کنند. اما به دلیل اینکه عمده این افراد از دانش تخصصی در حوزه ادبیات مهاجرت برخوردار نیستند لغات تخصصی را به جای یکدیگر به کار می‌برند و با این کار فضای تحلیل نسبت به واقعیت آنچه بین مرز دو کشور رخ می‌دهد را مغشوش می‌کنند. یکی از این اشتباهات به تفاوت بین دو واژه «قاچاق انسان» و «قاچاق مهاجر» بازمی‌گردد. نکته دیگر در مورد مطالب منتشرشده در این مدت این است که از نظر نویسندگان گویا هیچ کس در کشور نسبت به حضور مهاجران غیرقانونی در کشور نگرانی نداشته و کاری نکرده است و هم‌اکنون ناگهان همه از خواب برخاسته‌اند و هشدار پشت هشدار. در ادامه به استناد به لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است به تفاوت دو واژه «قاچاق انسان» و «قاچاق مهاجر» خواهم پرداخت. سپس به قوانین فعلی ناظر بر حضور اتباع خارجی در کشور و تلاش‌هایی که برای تدوین قوانین جدید شده است اشاره خواهم کرد و نهایتا بر عملکرد نیروی انتظامی در اخراج مهاجران غیرقانونی تمرکز کرده و توضیح خواهم داد که چرا رویکرد امنیتی انتظامی صرف تنها راه‌حل این مسئله نیست.
قاچاق انسان یا قاچاق مهاجر؟
طبق ماده یک لایحه فوق قاچاق انسان عبارت است از: «خارج یا وارد کردن و یا عبوردادن (ترانزیت) فرد یا افراد از مرزهای کشور، همراه با رضایت آنها یا بدون آن از طریق به کار بردن اجبار، تهدید، اکراه، فریب و یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یادشده با قصد فراهم‌ساختن موجبات فحشاء یا سایر اشکال بهره‌کشی جنسی یا ارائه اجباری خدمات، کار، ازدواج و آزمایش پزشکی و یا بردگی». اما این لایحه در ماده هفت خارج یا وارد یا عبوردادن (ترانزیت) غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به منظور کسب منافع مالی مستقیم یا غیرمستقیم را قاچاق مهاجر می‌داند و برای آن مجازات سبک‌تری از قاچاق انسان وضع کرده است. مطالعه گزارش‌های مربوط به پدیده اصطلاحا «افغانی‌کشی» در مناطق شرقی ایران و اهدافی که قاچاقچیان و مهاجران غیرقانونی در این فرایند دنبال می‌کنند نشان می‌دهد که عمدتا آنچه در مرزهای بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان رخ می‌دهد قاچاق مهاجر است نه قاچاق انسان. فلذا باید در تحلیل این پدیده به چرایی وجود تقاضا برای ورود غیرقانونی به ایران پرداخت نه تمرکز بر اینکه عده‌ای از بین ایرانیان به قاچاق انسان مشغولند.
قوانین و مقررات ناظر بر این موضوع
پس از شکل‌گیری نسبی دولت مدرن و به تبع آن بوروکراسی در ایران از ابتدای دوره پهلوی به تدریج مفاهیم ذهنی مانند «مرز»، «ایرانی»، «بیگانه» و «اتباع خارجی» با تدوین قوانین، تعیین خطوط مرزی و صدور شناسنامه عینیت پیدا کردند. این قوانین عمدتا ناظر بر تفکیک ایرانیان از غیرایرانیان و نحوه مواجهه قانونی با ورود و اقامت افراد خارجی در ایران بودند. در زیر لیست این قوانین را می‌بینیم: 1. قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/ 2. لایحه قانونی تشدید به مجازات عبور از مرز مصوب سال 1331/ 3. قانون اصلاح ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران/ 4. قانون راجع به تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب 1344 و اصلاح این قانون در 1346/ 5. قانون گذرنامه مصوب سال 1351 / 6. قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب 1367 / 7. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383.
همان‌گونه که می‌بینید مسئله مرز و عبور غیرمجاز از آن از ابتدای قرن گذشته همواره با قانون‌گذاران کشور همراه بوده و تقریبا در هر دهه یک قانون در مورد آن وضع شده. اما آنچه جنس دغدغه‌های سیاست‌گذاران نسبت به ورود اتباع خارجی را در دهه‌های گذشته دگرگون کرده است حضور میلیونی مهاجران کشورهای همسایه به خصوص افغانستانی‌ها پس از سال‌ها جنگ و درگیری در این کشور بوده است. در چند سال اخیر به‌واسطه وضعیت نامناسب اقتصادی کشور چندین بار نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند با مقصر جلوه‌دادن مهاجران افغانستانی در بیکاری جوانان ایرانی، قانونی برای محدودکردن ورود آنان به کشور ایجاد کنند که عمده آنها یک‌سویه و مبتنی بر نگاه امنیتی انتظامی صرف بوده است. لیستی از این تلاش‌ها را در زیر می‌بینیم: 1. طرح ساماندهی اتباع بیگانه در سال 1395 / 2. طرح اصلاح مواد 15 و 16 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در سال 1397 / 3. طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز در سال 1399
4. طرح اصلاح مواد 15 و 16 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در سال 1400 / البته تمامی این طرح‌ها مسکوت ماندند و آنچه هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی و نهایی‌شدن است لایحه مشترک دولت و قوه قضائیه تحت عنوان «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» است که سعی در تجمیع قوانین مربوطه پیشین دارد. این لایحه به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 08/12/1397 هیئت وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی شماره 336 مجلس دهم مورخ 28/03/1398 در مجلس اعلام وصول شد و در دی ماه 1400 به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسید و در صف طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.
نیروی انتظامی چه کرده است؟
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بلاواسطه طبق قوانین کشور با اتباع خارجی در ارتباط است نیروی انتظامی است. دو بازوی مهم نیروی انتظامی در این زمینه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و فرماندهی مرزبانی هستند که به ترتیب با مهاجران قانونی و غیرقانونی به ایران مواجه می‌شوند. یکی از گزاره‌هایی که در چند روز اخیر دائما تکرار می‌شود این است که مرزهای ایران رها است و هر کس به هر نحوی می‌خواهد وارد کشور می‌شود اما آمارها روایت دیگری دارند. تا پیش از سقوط دولت سابق افغانستان سازمان جهانی مهاجرت (IOM) به کمک کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در چهار گذرگاه مرزی کشور افغانستان با ایران و پاکستان، به شمارش افغانستانی‌های بدون مدرکی می‌پرداخت که به کشور خود بازمی‌گشتند. در زیر آمار بازگشت افغانستانی‌های بدون مدرک از ایران را از سال 2012 تا 2020 می‌بینید. همان‌گونه که می‌بینید بیشترین آمار خروج از ایران مربوط به دو سال 2018 و 2020 است که به ترتیب بازگشت بیش از 700 هزار و 800 هزار مهاجر افغانستانی را به کشورشان شاهد بوده‌ایم. در آخرین گزارش در دسترس از سازمان جهانی مهاجرت در انتهای اکتبر سال 2021، تعداد افغانستانی‌های بدون مدرکی که در سال 2021 تا آن تاریخ به افغانستان بازگشته‌اند یک میلیون و 32 هزار نفر قید شده است. ولی نقش نیروی انتظامی در این بازگشت چیست؟ در نمودار زیر تفکیک افراد بازگشتی بر حسب داوطلبانه‌بودن یا دیپورت‌شدن توسط نیروی انتظامی را می‌بینیم. این آمار نشان می‌دهد که نیروی انتظامی طی هشت سال به طور متوسط سالانه نزدیک به 300 هزار مهاجر افغانستانی بدون مدرک یا غیرمجاز را از ایران اخراج کرده است. در گزارش آخر ماه مارس 2022 دفتر ایران آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد واکنش ایران به موج مهاجرت جدید افغانستانی‌ها پس از سقوط دولت سابق افغانستان، به موازات اینکه از ورود 535 هزار مهاجر جدید از سال 2021 تا زمان انتشار گزارش از افغانستان به ایران خبر می‌دهد اما در بخش دیگری از تخمین خود مبنی بر اینکه 65 درصد پناه‌جویان ورودی به ایران توسط دولت اخراج شده‌اند سخن به میان می‌آورد.
چرا افغانستانی‌ها باز هم به ایران می‌آیند؟
به گمانم هر خواننده‌ای اکنون باید از خود بپرسد علی‌رغم این همه قانون، این همه نماینده مجلس نگران و این حجم از اخراج مهاجران غیرقانونی توسط نیروی انتظامی چرا همچنان افغانستانی‌ها به ایران می‌آیند؟ چرا عمدتا غیرقانونی می‌آیند و راه‌حل چیست؟ بدون توضیح اضافی باید بگویم از نظر نگارنده ورود عمدتا غیرقانونی مهاجران افغانستانی به ایران ناشی از عوامل زیر است: 1. شرایط امنیتی، اجتماعی و اقتصادی همسایگان شرقی ایران / 2. وجود تقاضا برای نیروی کار غیرماهر خارجی در بازار کار ایران / 3. صدور دشوار ویزای کاری برای کارگران ساده و کم‌مهارت کشورهای همسایه در مبدأ / 4. ارزان‌تربودن ورود غیرقانونی توسط قاچاقچیان مهاجر نسبت به هزینه‌های سفر قانونی به ایران / 5. تمایل کارفرمایان ایرانی به استفاده از کارگران غیرمجاز خارجی به علت کاردوستی بالاتر نسبت به کارگران ایرانی / 6. منافع مالی مستتر در قاچاق مهاجر برای ذی‌نفعان ورود غیرقانونی. همان‌طور که می‌بینیم برخلاف چارچوب‌بندی ارائه‌شده در چند روز اخیر ورود مهاجران افغانستانی به ایران بیش از اینکه ناشی از محرک‌های امنیتی باشد محرک‌های قدرتمند اقتصادی دارد و تا وقتی دافعه اقتصادی در افغانستان و جاذبه در ایران وجود دارد و عواملی از رساندن عرضه به تقاضا در بازار کار منفعت می‌برند نمی‌توان فقط با راهکارهای سلبی مجازات و اخراج این پدیده را مدیریت کرد.
• این یادداشت تلخیصی از کتاب «زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار» نوشته پیمان حقیقت‌طلب و امیرحسین چیت‌ساززاده است که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شده است.
اینهمه حرف و قانونگذاری چه فایده دارد؟ در حال حاضر ازهر ۱۶ نفر توی خیابونا یکی افغانیست. ده سال دیگه از هر ۸ نفر یکی افغان خواهد بود !!! و ورود هر افغان مساویست با بیکاری یک ایرانی. پلیس در اخراج اینها چندان هم فعال نیست.