مصرف کنندگان بازندگان اصلی دخالت دولت در اقتصاد هستند

بی تردید تلفیق واقعیت های اقتصاد و الزامات حکومت مداری برای همه مسئولین سخت بوده و آن ها خود را برابر پیچیدگی های بازار داخل و جهانی خلع سلاح فرض می نمایند که یگانه راهبرد مشترک (یعنی کنترل قیمت ها) به عنوان دستور کار همه دولت ها در اولویت برنامه ها و راهکارهای اجرایی قرار می گیرد.

چنانچه بخواهیم دقیق تر در حوزه مواد غذایی موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم باید مولفه های تولید را به چند دسته تقسیم نمائیم:

الف) کالاهای اساسی (روغن نباتی، گندم، آدر، شکر، جو، ذرت، کنجاله) که همواره مورد توجه جدی سیاست گذاران بود و بر ترجیحی بودن ارز آن در همه زمان ها تاکید شده است.

ب) انرژی: که خارج از چارچوب اقتصاد جهانی قیمت گذاری و در اختیار مصرف کنندگان اعم از تولیدکنندگان و خدمات دهندگان قرار می گیرد.

ج) دستمزد: همه ساله با دخالت دولت و در کمیته سه جانبه با لحاظ تورم سالیانه تعین و دستوری ابلاغ می گردد.

د) قطعات و لوازم یدکی: خارج از چارچوب و نظارت دولت و تولید کننده، بهای واقعی و چه بسا چند برابر آن را پرداخت می کنند.

ه) تسهیلات بانکی ارزان قیمت به تناسب زمان، همواره در مصوبات بودجه سالانه کشور به یک امر بدیهی تبدیل و رسانه ای می گردد.

بنابراین با این حجم از دخالت دستوری دولت در اقتصاد کشور، دولت مردان حق قیمت گذاری را هم از آن خود دانسته اند و به شیوه های مختلف در سه دهه گذشته سعی در اعمال حاکمیت خود داشته اند. اما چرا با وجود این میزان از اثرگذاری دولت در شرایط تولید و خدمات در کشور، قیمت گذاری دستوری به نتیجه دلخواه خود نمی رسد و هم تولید کننده و هم مصرف کننده بازندگان دخالت مستقیم دولت می شوند؟

1-در چند دهه گذشته، هیچ تلاش منطقی و سیستماتیک برای شفاف سازی حوزه خدمات و حلقه های پس از تولید صورت نپذیرفته است. واقعیت اینجاست که در شرایط تحریم های ظالمانه، روند تولید از همه جوانب آن (تامین مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی، ماشین آلات ، …) تحت پوشش نظام هماهنگ و منظمی نبوده است. باید به یاد داشته باشیم که بخش عمده کالاهای اساسی کشور وارداتی بوده و در پی تحریم های بانکی تخصیص و تامین ارز به سادگی قابلیت انجام را نداشته اند. همین آشفتگی در تامین و تولید به موقع، سبب آشفته بازار در نظام توزیع شده و رانت به وجود آمد و حلقه های بعدی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نبود یک سیستم شفاف و پاسخگو در نظام توزیع، زمینه را برای افراد سودجو فراهم و کالای اساسی را از چرخه واقعی توزیع خارج می کند. تاسف آور آنجاست که صاحبان و متولیان نظام عرضه خارج از شبکه قانونی به راحتی در نظام اقتصادی کشور جولان داده  و بدون هیچ نظارت مالی هر روز بر ثروت غیر مشروع خود می افزایند.

2- نگاه خوش بینانه مسئولین در نظام قیمت گذاری و دستوری کالاها و خدمات، سبب محدودیت رقابت واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت محصولات می گردد. این حجم از دخالت دولت، عملاً سبب حمایت از واحدهای تولیدی که توان رقابت در شرایط رقابتی را نداشته، شده و زیان مصرف کنندگان را به همراه دارد و واحدهایی که به رقابت فکر می کنند، شرایط تولید چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ بهره وری را دائماً رصد کرده و نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی خود اقدام می کنند. اما قیمت گذاری دستوری سبب بی انگیزه شدن واحدهای پیشرو شده و در بلند مدت مصرف کنندگان بازندگان اصلی دخالت دولت در اقتصاد می شوند.

3-دولت ها همواره به جای افزایش درآمد سرانه و ایجاد اشتغال، سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر را در دستور کار قرار می دهد و خود را مکلف به تامین نیازهای اولیه مردم به هر بهایی می داند فارغ از این که چنانچه به جای پرداخت یارانه (چه نقدی و یا تخصیص ارز ترجیحی) شرایط تولید رقابتی را فراهم آورند، علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، سبب توسعه تولید و فناوری های جدید هم خواهد شد که این موضوع به مراتب در معیشت مردم اثرگذارتر از یارانه های بی هدف می باشد.

4- شفافیت نظام مالی و تراکنش های پولی موضوع مهمی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است و یا اگر مورد توجه بوده، سیستم های رصد و پایش مناسبی برای آن ها به کارگیری نشده است. عدم بهره مندی از سیستم های اطلاعاتی مناسب (نظام مالی، نظام پولی، مالیاتی و …) سبب اجحاف در حق تولیدکنندگان و توزیع کنندگانی می شود که به درستی در نظام فعلی اقتصاد فعالیت می کنند. بنابراین چنانچه دولت کماکان اصرار بر قیمت گذاری دستوری دارد باید تمام تلاش خود را برای حفظ رانت در همه چرخه های تامین، تولید و توزیع مصروف داشته و با به کارگیری سیستم های مناسب از سوء استفاده مجریان قانون جلوگیری کند. موضوعی که بدون سیستماتیک کردن روش ها و به حداقل رساندن دخالت نیروی انسانی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. توجه داشته باشیم چنان که دولت در این بخش درست عمل نماید بخش زیادی از عدالت اقتصادی که با شیوه قیمت گذاری دستوری به دنبال است (یعنی ایجاد زمینه رفاه برای اقشار آسیب پذیر) قابلیت تحقق خواهد داشت.