ایرانیانی که بخاطر مواد مخدر در کشور ارمنستان زندانی هستند+جزئیات

رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با وزیر دادگستری ارمنستان با اشاره به توافقنامه‌های میان دو کشور، بر همکاری بیشتر در موضوعات قضایی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم در دیدار با «کارن آندراسیان» وزیر دادگستری ارمنستان با ابراز امیدواری در راستای تقویت همکاری‌ها میان دو کشور در راستای افزایش امنیت مرزها، افزود: از مذاکرات میان دو کشور در راستای ایجاد صلح و امنیت، استقبال می‌کنیم. 

رئیس دیوان عالی کشور بابیان اینکه قوانین ما برگرفته از آیین مبین اسلام است، افزود: در کنار دین اسلام، آیین دادرسی ما همان آیین مشترک بین کشورهاست که بر اساس آن عمل می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تعدادی تبعه ایرانی در کشور ارمنستان زندانی هستند که اکثر تخلفات آنها مربوط به مواد مخدر است. برخی از ایرانیان نیز به علت ناآگاهی از برخی موضوعات که مشمول مجازات است، مرتکب جرم می‌شوند و در راستای توافق مشترک درخواست انتقال آنها به ایران مطرح شده است.

مرتضوی مقدم ادامه داد: دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی در هر کشور است و تصمیماتی که در دیوان گرفته می‌شود برای اجرای عدالت در هر کشوری سازنده است.

وی در تشریح فعالیت‌های دیوان عالی کشور، گفت: دیوان عالی کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع قضایی کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: دیوان عالی در ایران ۵۲ شعبه دارد که مطابق قانون اساسی دو وظیفه اصلی بر عهده آن است؛ یکی از این وظایف نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور و وظیفه دوم آن ایجاد وحدت رویه بین نظرات مختلف دادگاه‌ها است.

وی افزود: نظارت ما به دوگونه اعمال می‌شود؛ نخست پرونده‌هایی است که به‌موجب قانون، دیوان عالی کشور باید درباره آن رسیدگی کند و در قانون این موارد مشخص‌شده است.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی، شکلی است؛ در این رسیدگی‌ها  اگر حکمی مورد تأیید دیوان عالی کشور بود آن را ابرام و در غیر اینصورت آن را نقض کرده تا آن پرونده با تغییرات جدید رسیدگی مجدد شود.

مرتضوی مقدم اظهارداشت:‌ دیوان عالی در برخی پرونده‌های جزایی هم اگر رأی دادگاهی را نپذیرفت، رأی را نقض بلاارجاع اعلام می‌کند که این مرحله اول نظارت در دیوان است.

وی یادآور شد: مرحله دوم نظارت دیوان در خصوص آرای قطعی در محاکم استان‌ها است که به وسیله اعزام هیات‌های قضایی به استان‌ها پرونده ها بررسی می‌شوند و در این نوع از پرونده‌ها قضات دیوان عالی نکات قضایی و تجربیات خود را به قضات دادگاه ها ارائه می‌کنند تا آرای آنها از اتقان لازم برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام‌ مرتضوی مقدم با بیان اینکه دیوان عالی کشور در ایران دارای یک هیئت عمومی است، یادآور شد: هیئت عمومی دیوان عالی در دو مورد صدور آراء وحدت رویه در موارد اختلاف استنباط مراجع قضایی از قوانین و همچنین صدور آراء اصراری در موارد اختلاف نظر بین دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای می‌کند.

وی بابیان اینکه شعب دیوان عالی کشور دو دسته هستند، افزود: دسته اول، پرونده‌های جزایی و دسته دیگر پرونده‌های حقوقی را بررسی می‌کنند. دیوان عالی با راه‌اندازی شعب تخصصی اموری مانند خانواده، مواد مخدر و مفاسد اقتصادی را با سرعت بیشتری رسیدگی می‌کند.

مرتضوی مقدم به دادگاه عالی انتظامی قضات هم اشاره کرد و گفت: دادسرای انتظامی قضات ویژه رسیدگی به تخلفات قضات است و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست به دادگاه عالی ارسال می‌شود. آرای این دادگاه‌ها احکامی از قبیل توبیخ تا انفصال دائمی از خدمت را شامل می‌شود. 

رئیس دیوان عالی کشور ضمن تشکر از سفر  وزیر محترم دادگستری ارمنستان به ایران نسبت به تداوم این دیدارها ابراز امیدواری کرد.

وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار، گفت: اصلاحات در امور قضایی از دغدغه‌های  این کشور است و یکی از اصلاحات مهمی که لازم است در قانون اساسی کشور ارمنستان صورت بگیرد، اصلاح سیستم قضایی است.

آندرسیان با بیان اینکه در حال جستجو برای سیستم قضایی مناسب جامعه برای کشور ارمنستان هستیم، ابراز امیدواری کرد تا با سفر رئیس دیوان عالی ایران به ارمنستان تجربه و دانش قضایی دادگاه‌های ایران برای پیشرفت در سیستم قضایی در اختیار این کشور قرار گیرد.