رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اظهار داشت: زادگاه فرش در دنیا ایران است اما کشورهای دیگر هم اهمیت این صنعت را به خوبی دریافتهاند. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رأساً وارد شده و گفته که صادرات فرش را افزایش خواهند داد و برای این کار برنامههایی دارند برای مثال با هزینههای نازل، وام میدهند.
به گزارش ایلنا، احمد کریمی اصفهانی در نشست خبری امروز در مورد رفع تعهدات ارزی صادرات فرش اظهار داشت: فرش، کالایی نیست که بعد از رفتن به کشور دیگر به فروش برسد بلکه به صورت امانی در آنجا میماند و ممکن است فروش آن سالها طول بکشد. بنابراین تعهد ارزی آن نمیتواند مثل بقیه کالاها باشد. سازمان برنامه باید برای هر اشتغال 300 میلیون تومان هزینه کند. برای صنعت فرش که میزان زیادی از اشتغال را ایجاد میکند، منطقی است که تعهد ارزی وجود نداشته باشد.
وی افزود: ما دهها مشکل داریم که تاکنون 300 نامه صادره به وزارتخانه داشتهایم. انتقال فرش از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی مشکلات این صنعت را افزایش میدهد.
کریمی اصفهانی در پاسخ به سوالی در مورد صادرات به صورت قاچاق گفت: صادرات قاچاق نداریم ولی واردات قاچاق وجود دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اضافه کرد: ما در مورد ساختار، مطالعه و صحبت زیادی کردهایم اما عملیاتی نشده است.
کریمی اصفهانی در پاسخ به سوالی درباره مهاجرت طراحان فرش ایران به کشورهایی مانند ترکیه بیان کرد: زادگاه فرش در دنیا ایران است اما کشورهای دیگر هم اهمیت این صنعت را به خوبی دریافتهاند. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رأساً وارد شده و گفته که صادرات فرش را افزایش خواهند داد و برای این کار برنامههایی دارند. برای مثال با هزینههای نازل، وام میدهند. آمریکا رأساً صنعت فرش را تحریم کرده، یعنی به خوبی متوجه اهمیت آن شده است اما در داخل توجه زیادی به این موضوع نمیشود.
وی افزود: موضوع دیگر، تصاحب بازارها است. وزارت امور خارجه در این مورد باید ورود کند تا بتوانیم در کشورهای مختلف بازار خود را داشته باشیم. در حال حاضر رقبای ما از ما سبقت میگیرند و امتیازاتی میدهند که در اینجا وجود ندارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در مورد انتقال سازمان فرش وزارت صنایع دستی و میراث فرهنگی تاکید کرد: هیچ مشورتی با بخش خصوصی در این رابطه نشده و حتی هیچ جلسه رسمی برای گرفتن نظرات کارشناسی برگزار نکردهاند که ما با این انتقال مخالف هستیم.
رئیس اتحادیه فرش شیراز نیز در این جلسه اظهار داشت: فرش مانند مریضی است که در وزارت صمت رو به موت است و امروز چون حال خوشی ندارد، به بیمارستان درجه 2 میراث فرهنگی منتقل میکنند. در وزارت میراث فرهنگی، متخصصی در این حوزه وجود ندارد و این صنعت در حال از بین رفتن است. دولت فرصتی بدهد که بخش خصوصی یک سازمان فرش و صنایع دستی ایجاد کند که با متخصصین در جهت بهبود آن اقداماتی انجام دهد. فرش نیاز به تجربه دارد و هیچیک از روسای مرکز فرش تاکنون موفق نبودهاند.
سعید عصاچی، رئیس اتحادیه فرش اصفهان نیز بیان کرد: مسئولین ما از منزلت فرش اطلاع ندارند. 2 میلیون نفر بافنده در ایران وجود دارند که با احتساب خانوادهها، 8 میلیون نفر تحت تاثیر قرار دارند. از آنجا که بیشتر تولیدات در روستاها انجام میشود، رونق این صنعت میتواند از مهاجرت جلوگیری کند. تنها کالایی که در تحریمها از آن نام برده شده فرش دستبافت است.
وی افزود: بعد از انقلاب، سازمانها و تشکلهای مختلفی در این زمینه داشتیم. با مصوبه شورای عالی اداری، مرکز ملی فرش ایجاد شد که مقرر شد ریاست این مرکز، معاون وزیر باشد اما این جایگاه هرگز عملی نشد. امروز بدون هماهنگی با تشکلها و بخش خصوصی، تصمیمی بسیار اشتباه گرفته شده است که مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
عصاچی ادامه داد: با خروج مرکز ملی فرش از زیر مجموعه وزارت صمت، درخواست ما این است که سازمانی زیر مجموعه ریاست جمهوری برای فرش و صنایع دستی ایجاد شود. مشکلات فرش باید در هیات دولت حل شود و رئیس این سازمان باید معاون رئیس جمهور باشد.
حامد چمنرخ، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش در پاسخ به خبرنگار ایلنا در مورد وضعیت تامین مواد اولیه اظهار کرد: بیشتر مواد اولیه فرش دستبافت از بازار داخل تهیه میشود اما بخشی از آن مانند ابریشم و برخی از انواع فرش که نژاد گوسفند آنها در داخل وجود ندارد، وارد میشوند. در چند سال اخیر، پروسه واردات دچار مشکل شده است که مواد اولیه فرش نیز مستثنی نبوده اما اتفاق دیگری افتاد. با وجود دو سال پیگیری برای کاهش تعرفه به 20 درصد که این موضوع در هیات دولت هم تصویب شد، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است و واردات مواد اولیه با تعرفه بالا انجام میشود.
وی افزود: واردات ابریشم بسیار گران تمام میشود. برخی به جای ابریشم، مواد مصنوعی استفاده میکنند که ممکن است آسیب جدی برای حیثیت فرش ایران باشد.
چمنرخ گفت: با سازمان دامپزشکی توافقاتی داشتیم که مطابق آن قرار بود همه دامها قبل از ذبح پشمچینی شوند اما متاسفانه این اتفاق رخ نمیدهد و هزاران تن پشم در این فرایند از بین میرود.
صادقی از اتحادیه فرش قم نیز بیان کرد: انتقال تصمیمگیریها در مورد فرش از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی تیر خلاص به پیکره کمجان فرش است. باید صنعت فرش ارتقا داده شود تا بتوانیم اشتغال، تولید و صادرات را افزایش دهیم. در مورد این تصمیم، مشورتی با جامعه تخصصی نشده است. پیشبینی ما این است با اجرایی شدن آن، بسیاری بیکار شده و بسیاری نیز از صادرات کنار بروند.
عضو اتاق بازرگانی تهران: اروپا سالهاست محصولات کشاورزی ما را نمیخرد
عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، موضوع جدیدی نیست و بسیاری از کشورها از سالها قبل نسبت به محصولات ایرانی سختگیریهای جدی دارند. وی افزود: در زمینه کنترل باقیمانده سموم، اروپاییها پیشگام بودند و پس از ارتقای استانداردها در این کشورها، سخت گیری آنها نسبت به محصولات ایرانی افزایش پیدا کرد. چنانکه اوایل به صورت تصادفی محصولات ما را مورد آزمایش قرار میدادند.
عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، موضوع جدیدی نیست و بسیاری از کشورها از سالها قبل نسبت به محصولات ایرانی سختگیریهای جدی دارند.
در هفتههای گذشته موضوع بازگشت برخی محصولات کشاورزی ایران از بازارهای صادراتی در حالی خبر ساز شده که در سالهای اخیر این محصولات بخش مهمی از سبد صادراتی کشور را تشکیل میدادند.
در هفتههای گذشته محصولات مختلف ایرانی از کشورهایی چون روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و هند به کشور بازگشته و این سوال را به وجود آورده که کدام بخش از تولید محصولات ایرانی با مشکل مواجه شده که امکان صادرات آنها وجود ندارد.
احمدرضا فرشچیان - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، میگوید که این چالش بیش از سه دهه است که روی تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران سایه انداخته و منجر به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا شده است.
فرشچیان در این باره توضیح داد: موضوع باقیمانده سموم، مساله جدیدی نیست و عمر آن به بیش از ۳۰ سال می رسد. البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی سپرده شده است. اگرچه گفته میشود که در دهه ۸۰ بازرسی کل کشور به این مساله ورود پیدا کرده اما نتوانسته است آن را به سرانجام برساند.
او با بیان اینکه سطح استاندارد کشورها، متفاوت است گفت: در زمینه کنترل باقیمانده سموم، اروپاییها پیشگام بودند و پس از ارتقای استانداردها در این کشورها، سخت گیری آنها نسبت به محصولات ایرانی افزایش پیدا کرد. چنانکه اوایل به صورت تصادفی محصولات ما را مورد آزمایش قرار میدادند. اما بعدها این آزمایشها شامل همه محصولات ایرانی شد. در نهایت اینکه، به تدریج کشورهای تراز اول اروپایی نظیر آلمان، فرانسه سوئیس و انگلستان، از حجم مبادلات خود با ایران کاستند.
رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، افزود: صادرکنندگان سپس به سراغ کشورهای اروپای شرقی رفتند و پس از آنکه این کشورها نیز استانداردهای خود را بهبود بخشیدند، مشکلات محصولات ایرانی در این بازارها نیز افزایش یافت. در واقع، مساله باقیمانده سموم، محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد. پیامد حضور در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که علاوه بر کاهش کیفیت محصولات، ارزآوری و قیمت فروش کاهش پیدا می کند.
او با تاکید بر اینکه، کنترلها و سختگیری در بازارهای تراز سه و چهار نیز رو به افزایش است، گفت: از دو سال پیش در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران جلسات متعددی را با حضور نمایندگان نهادهای دخیل نظیر وزارت جهاد کشارزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برگزار کردیم و خروجی این جلسات، سندی به نام باقیمانده سموم بود که در آن راهکارهایی از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران پیشنهاد و به وزیر وقت جهاد کشاورزی ارائه شد. اما این پیشنهادات چندان مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت جهاد کشاورزی مسکوت ماند؛ در حالی که وزیر وقت می توانست از طریق همفکری با بخش خصوصی به حل این مساله کمک کند.
فرشچیان با بیان اینکه به دلیل باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی، بازارهای بسیاری از دست رفته و سهم فروش این محصولات در بازارهای خارجی در حال کاهش است، گفت: به هر حال طبقه کشاورز، طبقهای یارانه بگیر است. تصور کنید که اگر درآمد این قشر به واسطه اصلاح کشت و افزایش صادرات حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، چه تاثیری روی زندگی آنها خواهد گذاشت و اینکه به دلیل این افزایش درآمد، چه باری از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.
او تاکید کرد: مساله باقیمانده سموم یکی از چالشهای بخش کشاورزی ایران بوده و به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنابراین چنانچه دولت به دنبال افزایش صادرات است باید برای حل این مساله چارهاندیشی کند. در حال حاضر، بازار های هدف ما به چهار کشور همجوار نظیر عراق و افغانستان محدود شده که اگر این کشورها نیز به سامانی برسند، مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی خود را ارتقاء دهند، صادرات ایران به این کشورها نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید