غلامرضا نوری قزلجه درباره اینکه آیا ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها قبل از آمدن بودجه سال ۱۴۰۱ به صحن مجلس به کمیسیون خواهد رسید اعلام کرد: «به هر حال موضوع بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس قرار دارد و به نظر می‌رسد که با توجه به درگیری نمایندگان برای بررسی بودجه، بررسی این طرح به سال آینده موکول شود.»
عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت، با بیان اینکه امکان دارد به دلیل فشار کاری بودجه امکان بررسی پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس نباشد، از احتمال بررسی این طرح در سال 1401 خبر داد.
غلامرضا نوری قزلجه درباره اینکه آیا ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها قبل از آمدن بودجه سال 1401 به صحن مجلس به کمیسیون خواهد رسید اعلام کرد: «به هر حال موضوع بودجه 1401 در دستور کار مجلس قرار دارد و به نظر می‌رسد که با توجه به درگیری نمایندگان برای بررسی بودجه، بررسی این طرح به سال آینده موکول شود.»
او درباره بررسی این طرح و زمان بازگشت آن از مرکز پژوهش‌ها گفت: «این طرح قبلا به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده بود و این مرکز با توجه به ظرفیت کارشناسی که دارد، در نامه‌ای ایرادات و مشکلاتی درباره آن مطرح کرده بود. در انتهای نامه هم مهلت بیشتری برای بررسی درخواست کرده بودند.»
حرف آخر را کمیسیون ویژه خواهد زد
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه‌ای که در کمیسیون ویژه بررسی این طرح برگزار شد، گفت: «با توجه به ایرادات و درخواست مرکز پژوهش‌ها، تصمیم گرفته شد تا مهلت 20 روزه‌ای به این مرکز برای بررسی بیشتر داده شود و گزارش نهایی خود را برای کمیسیون ارسال کنند.»
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به کدورتی که برخی از نمایندگان نسبت به اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها دارند، چقدر احتمال اعمال نظر کارشناسی این مرکز در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران وجود دارد، گفت: «مرکز پژوهش‌ها نقش مشاور مجلس را برعهده دارد، بازوی کارشناسی مجلس به حساب می‌آید و از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کارشناسی برخوردار است، نمی‌توان گفت چون نظر کارشناس‌های این مرکز مدنظر ما نبود، بنابراین باید از این اظهارنظر مکدر و ناراحت شویم. این مرکز تعداد زیادی کارشناس دارد و وقتی درباره طرح یا لایحه‌ای نظر کارشناسی می‌دهد یعنی بررسی‌هایشان به این نتیجه منجر شده است.»
باید ایرادات طرح را برطرف کرد
او در ادامه با اشاره به ایرادات گسترده‌ای که اقشار مختلف به این طرح وارد کردهاند، عنوان کرد: «به هر حال نمی‌توان وقتی طرحی ایراد دارد، منکر آن شد و گفت بی‌عیب و نقص است. یک سال است که کمپین‌ها و کارزارهای متعددی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون امضا در جریان است. بسیاری از گروه‌ها، شرکت‌ها و فعالان این کسب و کار پای کارزارهای مربوط به آن را امضا کردهاند و درخواست بررسی مجدد داشتهاند، وقتی طرحی ایراد دارد، باید ایرادات آن بر طرف شود.»
نوری با اشاره به خواست کسب‌وکارها گفت: «نام این طرح را حمایت از پلتفرم‌ها و حقوق کاربران فضای مجازی گذاشته‌ایم، نمی‌توان نسبت به خواست و حقوق آنها بی‌توجهی کرد. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به نظر می‌رسد که همه این اعتراضات و ایرادات جایز و به حق است. در این حوزه قانونی می‌خواهیم که دقیق و به روز و مطابق پارادایم‌های جهانی باشد.»
او درباره نحوه دریافت نظر کارشناسان، فعالان و صاحب‌نظران بخش خصوصی و امکان این اقدام هم توضیح داد: «کسانی که در این باره نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند نظرات خود را به مرکز پژوهش‌ها ارسال کنند تا در بررسی‌هایی که آنجا انجام می‌شود، مدنظر قرار گیرد؛ حتی در مواردی مرکز پژوهش‌ها از افرادی که پیشنهاد داشتهاند دعوت خواهد کرد تا برای ارائه توضیحات بیشتر به این مرکز مراجعه کنند و نظارت خود را به صورت حضور در اختیار تیم کارشناسی آنها قرار دهد.»
از سوی مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد
اعتبارات وزارت خارجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به بررسی بودجه پیشنهادی وزارت امور خارجه در لایحه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت.
به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس این گزارش، در لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۱، جمع کل منابع و درآمدهای وزارت امور خارجه معادل ۳۱،۵۶۷،۵۰۰ میلیون ریال و جمع مصارف آن شامل مصارف عمومی و اختصاصی نیز اعتباری معادل ۵۶،۰۸۶،۴۷۶ میلیون ریال تعیین شده است. مقایسه اعتبارات هزینه‌ای وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بودجه وزارت امور خارجه، رشدی معادل ۰۸/۷ درصد داشته است.
با در نظر گرفتن این واقعیت که بخش عمده هزینه‌های وزارت امور خارجه با استفاده از ارز خارجی صورت می‌گیرد، به طور معمول، نوسانات نرخ ارز به‌طور مستقیم بر مصارف و هزینه‌های این نهاد تأثیرگذار است. به عبارتی می‌توان گفت بودجه وزارت خارجه با معیار ریال افزایش یافته است ولی از نظر ارزی همانند سال‌های گذشته روند کاهشی داشته است. بنابراین، روند صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت خارجه که یکی از اولویت‌ها و ترجیحات کلان کشور است تا حدودی دنبال شده است.
نکته حائز اهمیت در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش مربوط به وزارت خارجه این است که این بودجه از یک سو بسیار کلی و در مواردی مبهم بوده و از این رو امکان ارزیابی دقیق شیوه هزینه‌کرد منابع طبق جدول اعتبارات تخصیص یافته وجود ندارد. از سوی دیگر، به دلیل الگوی بودجه‌ریزی سنتی، توزیع اعتبارات بیش از آنکه متمرکز بر اولویت‌ها و اهداف وزارت خارجه باشد تابع الگوی بسیط «درآمد-هزینه» است. پیامد اصلی این نوع بودجه‌ریزی آن است که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون بودجه محدود به الزام وزارت خارجه به «رعایت هزینه‌ها و مصارف طبق سقف اعتبارات مصوب» و «هزینه‌کرد منابع در محل مشخص شده» خواهد بود.
گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان "بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت امور خارجه" با شماره مسلسل ۱۷۹۵۷ به تحلیل و ارزیابی بودجه این وزارتخانه پرداخته و در انتهای گزارش برای ارتقاء عملکرد وزارت امور خارجه در راستای وظایف و مأموریت‌های این وزارتخانه پیشنهاداتی ارایه شده است.
دیدگاه تان را بنویسید