لایحه بودجه دولت شفافیت ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان کرد: «درمورد بحث شفافیت هم ما این انتقاد را هفته گذشته به مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشتیم. اگرچه دوستان کاهش ردیف‌های بودجه را به عنوان یک دستاورد مطلوب در بودجه امسال تلقی می‌کنند اما بر عکس این انتقاد وارد است که وقتی ردیف‌ها را کم می‌کنند، حذف نمی‌شود بلکه در ردیف بودجه دستگاه بالاتر از خود، ادغام می‌شود.»

احسان ارکانی  در گفتگو با «انتخاب» درمورد اینکه گفته می‌شود لایحه بودجه، جدول ندارد  گفت: «آنچه تا الان پیگیری کرده‌ام، بودجه‌ای که تحویل مجلس داده شده است، فقط خود متن است. این یک نقطه ضعف است چراکه اصل بودجه همان جداول است که مشخص می‌کند هر دستگاه، سازمان و مجموعه‌ای چه قدر بودجه به آن تعلق می‌گیرد.»

 وی درمورد غیر‌شفاف و کلی بودن لایحه بودجه، عنوان کرد: «درمورد بحث شفافیت هم ما این انتقاد را هفته گذشته به مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشتیم. اگرچه دوستان کاهش ردیف‌های بودجه را به عنوان یک دستاورد مطلوب در بودجه امسال تلقی می‌کنند اما بر عکس این انتقاد وارد است که وقتی ردیف‌ها را کم می‌کنند، حذف نمی‌شود بلکه در ردیف بودجه دستگاه بالاتر از خود، ادغام می‌شود. مثلا دانشگاه‌های شهرستانی، ردیف‌شان می‌رود در دل مرکز استان یا مرکز استان ردیفش در دل وزارت علوم یا وزارت بهداشت می‌رود.»

ارکانی ضمن تاکید بر اینکه این اقدام حذف یا کاهش هزینه و بودجه نیست بلکه در واقع ادغام یا افزودن آن ردیف حذف شده به سر جمع اعتبارات همان دستگاه در یک سطح بالاتر است، گفت: «این مهم از نظر بنده به کمتر شدن شفافیت می‌انجامد. بدان معنا که به جای اینکه بودجه باز و قابلیت پایش بیشتر داشته باشد، این اعداد و ارقام در یکجا متمرکز می‌شوند که شفافیت، نظارت و رصدش دشوار‌تر می‌شود.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که حذف ردیف بودجه تاثیری در هموار کردن مسیر رانت و رانت‌خواری دارد یا خیر، اظهار کرد: «به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم، هرجا شفافیت کم باشد، امکان تحقق عدالت هم کمتر می‌شود.

به طور فرضی اگر بودجه مراکز شهرستانی یک سازمان را که تا الان ردیف مستقل داشته است را در ستاد وزارتخانه در تهران ادغام کنید، فردا روزی ممکن است که سهم آن استان یا شهرستان به اندازه مناسبی که تا الان به آن پرداخت شده است، دیگر ممکن نباشد و سهمش در دل خود هزینه‌های ستاد وزارتخانه یا جا‌های دیگری که مدیریتش در دست ستاد مرکزی است، برود. این امر با آن تفویض اختیارات، تمرکز زادایی و تحقق عدالت به ویژه به نفع شهرستان‌ها و استان‌های محروم، منافات دارد.»