کم تر از یک روز به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. این اولین بودجه دولت سیزدهم و دومین بررسی مجلس یازدهم بر دخل و خرج یک ساله کشور است.
اولین تجربه بودجه نویسی دولت سیزدهم که با حضور مسعود میرکاظمی کلید خورده، همراه با شعاری همچون سبک سازی و کاهش قطر بودجه، برای سهولت در بررسی توسط نمایندگان ملت به سرانجام رسیده است.
تا به امروز که ۲۰ آذر و یک روز قبل از موعد تقدیم لایحه بودجه آن هم با یک هفته فرجه برای بررسی بیشتر به مجلس است. اظهار نظرهای متفاوتی از نهادها و همچنین کارشناسان بودجه ای کشور شنیده شده است.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود طی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ موارد مختلفی را بیان می کند، تنظیم بودجه بر مبنای تداوم تحریم ها، بودجه انقباضی، تقویت معیشت به جای افزایش حقوق ها، کاهش تعداد ردیف های بودجه و واقعی نگری بودجه از جمله مواردی است که او اشاره کرده است.
امسال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برآورد شده است. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، سو مدیریت ها و مجموع عوامل منجر به این اتفاق شده است که دولت سیزدهم هم آن را بیان می کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده های دارو و گندم
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: دولت در سال آتی با کسری بودجه مواجه است که با راه های مختلفی در صدد جبران آن است. مولدسازی دارایی ها و فروش اموال مازاد نیز جزوی از این برنامه هاست.
وی به مدیریت افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده اشاره کرده و می گوید: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان منوط به افزایش قدرت خرید مردم و ارتقاء معیشت برنامه ریزی شده است.
قادری به ابهام کاهش ردیف های بودجه ای در سال آینده اشاره کرد و گفت: دولت جدید قصد دارد ردیف های بود. دستگاه های فرعی را در زیر مجموعه های یک دستگاه اصلی قرار می دهند تا بتوانند مدیریت را متمرکز کنند.
سال گذشته بودجه رشد صد درصدی داشته اما طبق بودجه ۱۴۰۱ این موضوع متمرکز انجام می شود. تلاش شده است تا کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی نشود و به عبارت ساده تر بودجه غیر تورمی بسته شده است.
قادری گفت: بحث مشارکت ها و توجه به واحدها تولیدی نکات کلیدی برای هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی است.
او در خاتمه بیان کرد: بودجه شرکت های دولتی توسط دیوان محاسبات بررسی و مجلس کلیت آن را تصویب می کند. همچنین یارانه تغییری نمی کند و تلاش بر این است که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و نهاده های دارو پرداخت شود.
برای بررسی بیشتر به گفت و گو با عباس عباس پور کارشناس بودجه وشرکت هاس دولتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشستیم تا نگاهی بر لایحه بودجه سال آتی بیاندازیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: بودجه شرکت های دولتی همواره یک ماه زودتر از بودجه عمومی تقدیم مجلس می شد؟ امسال خبری از نبود.
عباسپور گفت: بله نکته ای که امسال به آن پرداخته نشد همین موضوع بود. خبری از تقدیم بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر نبود و به نظر می رسد با بودجه عمومی به مجلس خواهد رفت.
بودجه بدون کسری تاحدودی رویایی است
باشگاه خبرنگاران جوان: اینکه هرسال دولت ها مدعی بسته شدن بودجه بدون کسری هستند بر چه مبنایی است؟
عباسپور گفت: شعار هر دولتی بودجه بدون کسری است که تا حدودی این موضوع واقعی به نظر نمی رسد؛ چرا که هم اکنون در سال ۱۴۰۰ حدود پانصد هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر جای مانده است.
وی گفت: شاید دولت با برنامه ریزی، نرخ تسعیر فروش نفت را به جای ۴۲۰۰ تومان نرخ ets در نظر بگیرد یعنی چیزی حدود ۲۳تا۲۵ هزار تومان و همچنین درآمد گمرک که حاصل از تعرفه وارداتی کالاهاست را هم به جای ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز کالای وارد شده در نظر بگیرد کسری بودجه کم تر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: تورم زا نیست؟
عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: تورم افزایش نرخ تسعیر ارز تعرفه گمرکی، نهایت ۵ درصد است که می توان آن را مدیریت کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای میرکاظمی از کاهش حجم بودجه صحبت دارند این موضوع منجر به کاهش شفافیت نمی شود؟
عباسپور گفت: سبک تر شدن بودجه به معنی ادغام ردیف هاست و تغییر خاصی در بودجه ایجاد نخواهد کرد.اگر سرفصل های ادغام شده توسط نهادها مشخص شود این شفافیت حفظ خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان: به موضوع بودجه شرکت های دولتی همیشه ایرادات اساسی وارد است، چرا فکری به حال این حجم از بودجه و عدم شفافیت آن نمی شود؟
کارشناس بودجه و شرکت های دولتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه شرکت های دولتی از خزانه برداشت نمی شود بلکه از حسابی نزد خزانه کشور تامین می شود، اینکه انتقادات زیادی بر شرکت های دولتی وارد است تا حدودی باید کارشناسی شود، چرا که شرکت های دولتی تحت هر شرایطی باید سهم سود دولت را به صورت علی الحساب در مجمع های عمومی تعیین و به دولت پیش پرداخت کنند.
او گفت: این شرکت ها بر مبنای درآمد هزینه مدیریت می شوند.کل کمک زیان به این شرکت ها در سال گذشته ۳۰ همت بوده است.شرکت های دولتی سالیانه ۲۰ درصد از درآمدهایشان را به دولت مالیات می پردازند.
عباسپور گفت: شرکت های دولتی باید ۵۰ درصد سهم دولتی داشته باشند که هم اکنون ۴۹ درصدی هم دولتی محسوب می شود.شرکت های تحت کنترل دولتی سهم دولت زیر ۵۰ درصد هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان: سود قابل پرداخت به دولت توسط این شرکت ها ۳۰ درصد است؟
عباسپور گفت: شرکت های توسعه ای ۱۰ درصد و شرکت های تجاری و بازرگانی ۳۰ در سود سهام به دولت ها می پردازند.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ توسط دیوان محاسبات
باشگاه خبرنگاران جوان: به مبحث کسری بودجه بپردازیم، راهکارهای پیشنهادی تاکنون کسری را جبران می کند؟
عباسپور گفت: برای جبران کسری بودجه راهکارهایی مثل مولدسازی بیان می شود که طبق تفریغ بودجه سال گذشته تنها ۲درصد آن محقق شده است. چرا که دولت صاحب دارایی هاییست که کسی آن را نمی خرد.
خبری از پایه مالیاتی جدید نیست!
وی گفت: سالهاست پایه جدید مالیاتی نداریم امیدوار بودیم در بخش درآمدهای مالیاتی اتفاقا رخ دهد که گویا خبری نیست.
عباسپور تصریح کرد: موضوع اصلی که بارها تاکید شد راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بود که متاسفانه محقق نشد. با راه اندازی این سامانه تمام مشکل های مالیاتی تا حدودی مرتفع می شود. معتقدم لابی ها نمی گذارد این سامانه راه اندازی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: در بودجه سال آتی ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به همین شیوه توزیع خواهد شد؟ یا توزیع آن عادلانه می شود؟
عباسپور گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی دربودجه ۱۴۰۱ قرار است به همان رقم قبل به گندم و دارو برسد.حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اصل خوب است اما باید هدف حذف آن مشخص و بر مبنای آن برنامه ریزی شود.
ایرادات بودجه ۱۴۰۱ چیست؟
با وجود اینکه هنوز متن کاملی از بودجه منتشر نشده است، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران یکی از منتقدان بودجه سال آینده است که در گفت‌وگویی تلویزیونی از قطع بودجه خرید قیر و همچنین ردیف توسعه حمل و نقل شهری گلایه می کند.
تعدد ردیف ها، قطور بودن بودجه و همچنین انتقاداتی برای جدول شماره ۱۷ یعنی اختصاص بودجه به اشخاص حقیقی خاص هم در رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس کم و بیش از جزئیات بودجه سال آتی اطلاعاتی را منتشر می کنند، مواردی نظیر نرخ ۲۳ هزار تومانی تسعیر از که مطابق با نرخ ETS است، فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار، افزایش درآمدهای مالیاتی به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، تغییر نرخ ارز تعرفه گمرکی و افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت از جمله مواردی است که شنیده است.
شب گذشته دومین پیش نویس بودجه۱۴۰۱ توسط دولت انتشار می یابد و در آن مقایسه تطبیقی بین بودجه امسال صورت می گیرد. قسمت مهمی که توجه ما را جلب کرد. بازگشت بند (حذف یارانه بگیران پردرآمد) است که در پیش نویس قید فوریت ۳ ماهه و همکاری جدی بانک مرکزی برای دادن اطلاعات اشاره شده است.
البته قابل ذکر است که این پیش نویس نهایی نشده و تنها قابلیت تطبیقی با سال آتی را دارد.
بودجه ۱۴۰۱ فردا به مجلس شورای اسلامی می رود، باید دید تا چه حد شرایط اقتصادی حال حاضر(تورم و رشد پایه پولی)، اصلاح ساختار بودجه و پرهیز از دخیل شدن درآمد نفتی در آن و همچنین صرفه جویی منابع در آن دیده شده است.
سالی که خزانه داری کشور به مدیریت منابع آن تاکید دارد و دولت نیز تاحدودی به دنبال شفاف سازی و کاهش دخالت در آن تلاش می کند.
آنطور که شنیده ها از سازمان برنامه و بودجه حکایت دارد؛ دولت مصارف خود را در بودجه، انقباضی و برنامه ریزی شده نوشته است، همچنین تحقق رشد ۸ درصدی را نیز منوط به تکمیل طرح ها در استان های مختلف کشور می داند و بر همین اساس به جای افزایش چندین درصدی حقوق کارکنان دولت، ساختار تقویت معیشت و کاهش تورم را جایگزین کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید