وزیر اقتصاد گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
احسان خاندوزی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهارداشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور مسئله خودتحریمی داخلی است که در زمینه‌های مختلف وجود دارد اما تقریباً مصادیق مشابه یکدیگر دارد که باید با راهکارهایی آن را کاهش دهیم.
وی افزود: 2 موضوع تسهیل عام و تشویق خاص همواره مورد توجه دولت سیزدهم است و باید در فعالیت‌های تولیدی زمینه برای ورود همه به اقتصاد را فراهم کنیم و از سوی دیگر حمایت های لازم را برای تولید کنندگان داشته باشیم.
وزیراموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: تلاش داریم در نقطه تماس دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان هزینه‌ها را به حداقل برسانیم و سیاست‌های مانع فعالیت‌های تولیدی را از میان برداریم.
خاندوزی گفت: باید فعالیت های اقتصادی برای کسانی که وارد عرصه فعالیت اقتصادی می شود باید با کمترین هزینه زمانی و صرف وقت رقم بخورد.
وی اظهار کرد: بود و نبود ارز 4200 تومانی در نوع واردات و نوع محصولات تولیدی داخل تعیین کنننده است.
وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز 4200 تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
خاندوزی افزود: مشکل پنجره واحد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را می توانیم حل کنیم و وقتی این مسائل نادیده گرفته می شود چرخ اقتصاد سخت می‌گردد و در هفت ماه 90 میلیون دلا مجموعه صادرات استان است که بسیار ناچیز است.
وی اظهار کرد: اگر تا 27 سال دیگر هیچ پروژه تعریف نشود باز نیز پروژه برای اجرا رسیدن این پروژه ها داریم و مسائل مختلفی باعث این وضع شده است.
ییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیش بینی می‌کند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.
ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جناب جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است مانع از حذف آن شد.
با تغییر دولت و تلاش برا ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث باز شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نبود و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند.
نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌تغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته: «وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می‌شود. تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریع‌تر تصمیم گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود.
اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری می‌برد. یعنی حداقل یک ماهی طول می‌کشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول می‌انجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول می‌کشد.»
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: «به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود.»
پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: «تاثیرات این لایحه با بحث‌هایی که دولت ارائه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل‌های مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیف‌های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می‌خواست.»
وی افزود: «الان پیش بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیف‌های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.»
این نماینده مجلس در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: «طبیعتا باید منتظر بمانیم ببینیم در لایحه دولت این موضوع به چه صورت ارائه می‌شود، معمولا در لایحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی می‌شود.»
اول فکر کنید بعدحرف وعمل