حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر پنج‌شنبه در اولین نشست شورای اجتماعی کشور در دولت سیزدهم، گفت: به طور طبیعی همه جوامع کم و بیش مبتلا به آسیبهای اجتماعی هستند، اما این آسیب‌ها حتی در سطح محدود به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نیستند.
وی آسیب‌دیدگان اجتماعی را بخشی از عائله و خانواده مملکت دانست و افزود: باید از مبتلایان به آسیبهای اجتماعی حمایت و به فکر درمان آنها بود. باید علل شیوع آسیبهای اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیب‌ها را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع نمود.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: نگاه تمامی دستگاه‌ها باید معطوف به نجات آسیب‌دیدگان اجتماعی باشد و آسیبهای اجتماعی را به مثابه ویروسی ببینیم که اگر مانند ویروس کرونا با آن مقابله نشود، به دیگران سرایت کرده و مشکل ایجاد می‌کند.
رئیسی خاطر نشان کرد: در برابر آسیبهای اجتماعی نیاز به اقدام هماهنگ و هم‌افزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد را نیز جذب نمود.
وی گفت: همه نهادها باید گزارش عملکرد خود از اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیبهای اجتماعی را ارائه کنند. آمار ارائه شده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف حاکی از موفقیت در عمل به تکالیف قانونی آنهاست، اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه می‌کنیم چیز دیگری می‌بینیم و این نگران‌کننده است.
رئیس‌جمهور مقابله با آسیبهای اجتماعی را وظیفه اخلاقی، دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی برشمرد و اضافه کرد: دستگاه‌های مختلف مسئول در برابر آسیبهای اجتماعی باید با تمرکز بر علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز این آسیب‌ها خدمات صیانتی و توان‌بخشی ارایه کنند.
رئیسی تأکید کرد: عمیقاً به جذب مشارکت مردم اعتقاد دارم. اگر در مقابله با کرونا تدبیر رهبری در به میدان آوردن مردم نبود، امروز وضعیت مناسبی در این زمینه نداشتیم و لذا دولت باید با ایفای نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی، ظرفیت نهادهای مختلف و مردم را در عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی به شکل هم‌افزا به میدان بیاورد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای تکالیف قانونی در برابر آسیبهای اجتماعی باید رصد شود، اظهار داشت: اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی کشور، موظف است عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه ارزیابی کند.
رئیس جمهور ادامه داد: شورای اجتماعی کشور وظیفه دارد، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، برای جبران کم‌کاری‌ها زمان تعیین کند تا همه دستگاه‌ها بدانند که عمل به تکالیف قانونی در عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی ضمانت اجرا دارد.
رئیسی تصریح کرد: انجام کار خوب از همه پسندیده است و از دولت، دستگاه‌های دولتی و کارکنان دولت و در کل هر دستگاه و نهادی که به حکومت و نظام اسلامی مرتبط و متصل است، پسندیده‌تر؛ لذا عملکرد کارکنان این بخش‌ها باید در نگاه مردم بهترین و پسندیده‌ترین باشد و کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی نباید نسبت به بایدها و نبایدها چه در عرصه شخصی و چه اداری بی‌توجه و بی‌تفاوت باشند.
وی خاطر نشان کرد: مدیران و مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی، باید مراقب باشند و به کارکنان خود تذکر دهند که عملکرد آنان در نظر مردم بد جلوه نکند، چرا که دستگاه‌های حکومتی در زمینه عمل به بایدها و نبایدها در خط مقدم هستند.
رئیس‌جمهور گفت: همه بخش‌های فرهنگ‌ساز کشور از نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها، بخش‌های رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی کشور، باید همراه، هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند.
رئیسی اظهار داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور باید موضوع رفع آسیبهای اجتماعی و صیانت از جامعه در برابر این آسیب‌ها را به شکل جدی مد نظر قرار داد و یکی از محورهای تنظیم این برنامه باید کاهش رفع این آسیب‌ها باشد.
وی پیش‌بینی، پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی را وظیفه همه بخش‌های حکومت عنوان و تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی با سرمایه اجتماعی رابطه متقابل دارند و هر چه آسیبهای اجتماعی کاهش یابند سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.
رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد تا با تقویت فرهنگ دینی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رفع مسایل و مشکلات اقتصادی، شاهد کاهش هر چه بیشتر آسیبهای اجتماعی باشیم.
در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید اعضای شورا به بحث و بررسی درباره عملکرد دستگاه‌ها در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی و راهکارهای صیانت از جامعه پرداختند و برنامه‌های متعددی در زمینه مقابله با حاشیه‌نشینی، اعتیاد و حمایت از خانواده و کاهش طلاق به تصویب اعضا رسید.
با سلام
زمانی که مدیریت ومسئولیتها در بعضی ادارت خود یا در گیر فساد اداری وحتی شخصی هستند چگونه می شود مراقب دیگران باشند وباعث کاهش آسیبهای اجتماعی باشند، اول باید بدنه ومسئولینی که مشکل دارند خودشان آسیب شناسی بشوند ویا تغییر یابند تا افراد سالم وپاکدست جایگزین وبا برنامه ریزی صحیح باعث کاهش یا حذف معضلات وآسیبهای فردی واجتماعی بشوند ولی در شرایط کنونی آنقدر فساد اداری وشخصی زیاد شده که افراد سالم متاسفانه امنیتی ندارند.