نظام برنامه‌ریزی‌ای را نمی‌توان یافت که در آن چشم‌انداز آتی و نگاه به آینده لحاظ نشده باشد. در واقع برنامه‌ریزی تنها با در نظر گرفتن آینده است که می‌تواند ماهیت وجودی خود را حفظ کند و اثرگذاری مثبت داشته باشد. از این رو در تمام ساختارهای برنامه‌ریزی شالوده اساسی، آینده و آنچه در آینده مطلوب است اتفاق بیفتد خواهد بود. این مساله به ویژه در برنامه‌ریزی‌های کلان که هرگونه تصمیم‌گیری اثرات و جنبه‌های مختلف و گوناگونی دارد، دارای اهمیت به مراتب بسیاری است.
اما آنچه در بسیاری از جوامع در حال توسعه اتفاق می‌افتد دقیقا نقطه مقابل این مساله است. یعنی عدم لحاظ اینده در تصمیم‌گیری‌ها و کوتاه مدت‌نگری در برخورد با مسائل. حتی نظامهای برنامه‌ریزی در این جوامع نه تنها قائل به معنای برنامه برای نیل به اهداف در بلندمدت نبوده بلکه به نحوی لحاظ متغیر آینده در تصمیم‌گیری را یک محدودیت قلمداد کرده و از این رو تلاش می‌کنند به نحوی با کوتاه مدت‌سازی نظام برنامه‌ریزی خود را از این محدودیت رها سازند.
میزان پایبندی به این موضوع به گونه‌ای است که می‌توان آنها را تماما قائل به این جمله کینز دانست که معتقد بود «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم». غافل از اینکه حیات س رزمینی را نمی‌توان با حیات یک نسل برابر دانست. بررسی شرایط بخشهای مختلف از جمله منابع آبی نشان می‌دهد این مساله در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ایران به شکل محسوسی وجود داشته و اثرات آن در این بخش‌ها به شکل جدی و نگران‌کننده‌ای عیان شده است.
منابع طبیعی و محیط زیست قربانی اول
در مسیر رشد و توسعه یابی کشورهای متکی بر منابع طبیعی، منابع طبیعی و محیط زیست همواره خود قربانی اول بوده‌اند. فشار بر محیط زیست و منابع طبیعی برای دستیابی به مواد اولیه بیشتر در جهت تولید و رشد اقتصادی و در عین حال اثرات مستقیم او غیرمستقیم تولید بر شرایط محیط زیست به گونه‌ای است که آسیب‌های جدی و گاه غیرقابل جبرانی به این بخش‌ها وارد می‌شود. در خلأ یک آینده‌نگری و سیاستگذاری منطبق بر آینده است که هیچ بعدی از ارزش برای محیط زیست و منابع طبیعی از یکسو و هزینه این آسیب‌ها از سوی دیگر لحاظ نشده و نتیجه آن کاهش جدی در منفعت عمومی در بلندمدت خواهد بود. در واقع در خط یک نظام ارزش‌گذاری برای منابع طبیعی است که تنها ارزش مصرفی مستقیم منابع طبیعی در کوتاه مدت در نظر گرفته شده و سایر جنبه‌های ارزشی آن نظیر ارزشهای مصرفی غیر مستقیم و ارزشهای غیرمصرفی مانند ارزش انتخاب، ارزش وجودی و ارزش میرائی منابع طبیعی در نظر گرفته نشده و صرف تامین منافع کوتاه مدت برای از بین بردن این منابع کافی خواهد بود.
کوتاه مدت‌نگری و توسعه ناپایدار
از دل نگاه کوتاه مدت و عدم آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها توسعه ناپایدار می‌روید، به عبارت دیگر جامعه‌ای که در آن نظام تصمیم‌گیری نگاه بلندمدت و آینده نگر نداشته باشد از ناپایداری در توسعه گریزی نخواهد داشت.
ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت ضرورت هرگونه جامعیت‌نگری و رعایت اصول توسعه پایدار را از بین می‌برد. از این رو است که در این جوامع حتی اگر توسعه‌ای به وجود آید و شکل بگیرد ناپایدار بوده و در بلندمدت آسیب‌های آن فراتر و جدی‌تر از مواهب آن برای آن جامعه خواهد بود. در چنین نگاه و رویکردی است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی ارزشمند تلقی شده و با صرف هزینه‌های کلان اجرا می‌شود. مصادیق این امر در حوزه‌های مختلف منابع طبیعی کشور به وضوح مشخص و قابل ذکر است.
طرح‌های سدسازی با هدف تولید انرژی، طرح‌های انتقال آب با هدف تامین آب در منابع دارای تنش آبی و ایجاد اشتغال در آن مناطق، حفر چاه‌های متعدد نیمه عمیق، عمیق و ژرف، طرح‌های شیرین‌سازی آب و مواردی از این دست فاقد هرگونه نگاه بلندمدت و مبتنی بر توسعه پایدار بوده که در نهایت اثر و نتیجه این گونه فعالیت‌ها نیز نه در بلندمدت بلکه در میان مدت به خوبی قابل مشاهده است. نگاه ضد پایداری توسعه که با هدف توسعه بخشهای اساسی منابع طبیعی کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
سودای خودکفایی
توقع تولید همه چیز و هر چیز در کشور با نام خودکفایی از دیگر مواردی است که سیاستگذار را خواه یا ناخواه در تقابل با آینده‌نگری و نگاه بلندمدت قرار می‌دهد.
در واقع هنگامی که سیاستگذار خودکفا شدن در کوتاه مدت و نه حتی در بلندمدت را دارای بار ارزش اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌داند هر آنچه او را و تصمیم او را در برابر این گزاره قرار دهد به نحوی امانع و تقابل محسوب شده که می‌بایست از راه برداشته شود، و حتی در چنین شرایطی نقد این نگاه نیز مورد‌پذیرش نخواهد بود. حال آنکه در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری این نکته دیده نمی‌شود که به عنوان مثال فرض مصرف منابع آب برای خودکفایی در تولید گوجه فرنگی در کشور به نیاز‌مندی کشور به منابع آب شرب در آینده اولویت دارد؟ یا می‌توان برای سایر محصولات کشاورزی غیر استراتژیک به نحوی برنامه‌ریزی کرد که با تجارت بین الملل در این محصولات هم نیاز بازاری این محصولات را تامین کرد و هم از هدررفت منابع آب جلوگیری کرد.
آنچه واضح است این است که با نگاه صرف تولید در درون و خودکفایی هم امکان بهره‌مندی از مزایای نسبی تولید در دیگر کشورها از دست رفته و هم منابع آبی کشور به شکل بی‌سابقه و فاقد توجیهی از بین رفته است.
دشواری تصمیم
منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل محسوس بودن، زودتر، بیشتر وعبان‌تر از سایر بخش‌ها اثرات نامطلوب تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت را نشان داده‌اند حال آنکه در س ایر بخش‌ها اثرات نامطلوب اینگونه سیاستگذاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم خود را نشان خواهد داد. اما چه در زمینه منابع طبیعی و چه در سایر بخش‌ها سیاستگذار نیازمند تغییر رویه و رویکرد خود در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. تغییری که هر چند با هزینه‌ای به مراتب بیشتر و شاید اثرگذاری به مراتب کمتر باشد، اما خود می‌تواند از تشدید بحران‌ها و تبدیل شدن آنها به ابرهزینه‌های به مراتب بیشتر جلوگیری کند. تصمیم دشواری که نیازمند جسارت کافی در مواجهه با شرایط موجود است. تغییر رویکردهای کشاورزی و سیاست‌های آبی کشور در این زمینه دو نیاز جدی و فوری است.
سیاستگذار باید بپذیرد که نتیجه سیاست‌های صرف تاکید بر تولید محصولات کشاورزی در کشور در حالی که گزینه‌هایی چون کشت فراسرزمینی، واردات و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و نوین وجود دارد، عقلانی نیست و به هزینه آن که نبود آب آشامیدنی در کشور، فرونشست زمین و خالی از سکنه شدن بسیاری از مناطق کشور است نخواهد ارزید.
سیاستگذار اگر بداند با تغییر نگاه به کشاورزی و تلاش در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از محصولات کشاورزی دیگر مناطق خواهد توانست علاوه بر جلوگیری از خروج منابع آبی، به صنعتی شدن کشور و بهبود وضعیت رفاه کشاورزان کمک کند در بسیاری از تصمیم‌های خود تجدید نظر خواهد کرد. امری که لازمه آن نخست تغییر رویکرد و نگاه مدیران و سیاستگذاران و دوم مجزا ساختن بحث تولید در معنای عام و تولید کشاورزی در معنای خاص خود از نگاه‌های غیر کارشناسانه و غیرواقعی است.
دیدگاه تان را بنویسید