قاضی زاده هاشمی: مجلس با هر نوع تشکیلات سازی جدیدی مخالفت می‌کند

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در جمع فعالان گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی، با اشاره به توجه مجلس به گروه‌های جهادی، اظهار کرد: مجلس یازدهم در بودجه ۱۳۹۹ اعتبارات بخش محرومیت زدایی را متنوع جهت‌دهی کرد، نمایندگان این اقدام را در سکوت و بدون تبلیغات انجام دادند و اجازه سیاسی کردن موضوع را به برخی افراد ندادند.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدگی به امور مربوط به جهاد سازندگی نیاز به بازخوانی تاریخ آن وجود دارد، افرود: بازخوانی تاریخی فعالیت جهاد سازندگی چراغ راهی برای وضعیت فعلی این نهاد محسوب می‌شود، نکته‌ حائز اهمیت این است که در ردیف مباحث مطرح در مجلس قرار دارد این است که آیا حل مشکلات فعلی کشور در گرو راه‌اندازی تشکیلات است؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که مسئله امروز مردم چنین مواردی نیست.

رییس فراکسیون محرومیت زدایی و گروه‎های جهادی مجلس، ادامه داد: وظیفه ما ارائه پیشنهادات صحیح و دادن گرای مناسب به تصمیم‌گیران دردولت و قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی است،در حقیقت ارائه مشورت صحیح و گزارش از وضعیت مردم بسیار اهمیت دارد، طی چند سال اخیر که با خشکسالی مواجهه هستیم یکی از مشکلات روستاییان، مربوط به نهاده‌ها است.

وی ادامه داد: علاوه براین مشکل مسکن، ذبح دام مولد، اشتغال و بسیاری از موارد دیگری که اشاره به آنها در این مجال نمی‌گنجد، از جمله مشکلاتی است که مردم در حال دست و پنجه نرم کردن، با آنها هستند.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه ساخت تشکیلات در ردیف مشکلات فعلی کشور قرار ندارد، گفت: حقیقت امر این است که مجلس شورای اسلامی با هر نوع تشکیلات سازی جدیدی مخالفت می‌کند.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: دولت روحانی در دوره مجلس دهم و یازدهم، پنج بار در خصوص تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه به مجلس فرستاد و تاکید می‌کرد که نمی‌تواند بازرگانی را سامان دهد، اما مجلس با این لوایح مخالفت کرد چرا که هر تشکیلات سازی حدود 3000 میلیارد تومان، هزینه‌آور است.

وی در مورد روند شکل‌گیری سازمان جدید متذکر شد: برای تشکیل شورای عالی به قانون نیاز است، حتی اگر در راس آن رئیس جمهور حضور داشته باشد،در حال حاضر ۳۳ شورای عالی در کشور وجود دارد که همه آنها براساس قانون تشکیل شده‌اند، منظور از قانون، لایحه‌ای است که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده باشد و در نهایت اجرایی شده است، همچنین ترکیب شورای عالی باید طبق قانون باشد، ساختار نهاد عمومی غیردولتی با دولتی تفاوت دارد، لازم به ذکر است که جهاد سازندگی تنها می‌تواند در قالب ستاد هماهنگی در دولت حضور داشته باشد، که در ادامه می‌تواند آن را به معاونت رئیس‌جمهور ارتقا داد.

قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: در دولت قانون‌های فراوانی وجود دارد که هنوز اجرایی نشده‌ است به عنوان مثال دولت می‌تواند در مورد اجرای قانون شناسنامه فرزندان مادر ایرانی، از ظرفیت گروه‌های جهادی جهت شناسایی و ارائه خدمات استفاده کند، در حقیقت دولت با تهیه لیستی از مسائل و مشکلات آحاد مردم ایران و ارائه آن به گروه‌های جهادی، از آنها بخواهد که در زمینه اجرا و حل مسائل مورد نظر به دولت کمک کنند.

رئیس فراکسیون محرومیت زدایی و گروهای جهادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسیری که توسط نمایندگان گروه‌های جهادی مطرح شد، مسیر دولت جهادی محسوب می‌شود که پیش از این خواست همه مردم ایران است، اگر این مسیر باز شود سطح رضایتمندی عمومی در شهرها و روستاها نیز افزایش پیدا می‌کند.