غلامرضا نوری‌قزلجه، یکی از اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفته که قرار است موضوعاتی از جمله محدودسازی و کاهش پهنای باند به‌طورکامل از حیطه طرح خارج شود؛ اما از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون طرح صیانت تأکید کرده که چنین چیزی در دستور کار نیست.
از یک سو بحث شفافیت در فضای مجازی و شناسایی کاربران را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر رسیدگی به این طرح مهم و مرتبط با زندگی بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را از صحن علنی به کمیسیون تخصصی می‌برند تا عده‌ای معدود از نمایندگان برای 80 میلیون ایرانی اتخاذ تصمیم کنند. آن‌هم جمعی که برخی از آنها دشمن قسم‌خورده فضای مجازی و جریان آزاد اطلاعات در این فضا هستند و از بیان نگاه محدودیت‌خواه خود به فضای مجازی ابایی هم ندارند. هرچند عده معدودی هم در کمیسیون ویژه بررسی این طرح حضور دارند که به نکات منفی طرح واقف بوده و قصد تغییر آنها را دارند
اما سؤال مهم این است که این افراد توان تغییر ایرادهای طرح را خواهند داشت؟!
در همین راستا غلامرضا نوری‌قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی، در جلسه این هفته کمیسیون گفته است: در نظر داریم تغییرات اساسی در طرحی که طراحان اولیه طرح تهیه کرده‌اند، ایجاد کنیم و موضوعاتی از قبیل محدودسازی و کاهش پهنای باند را کاملا از مدار بررسی‌های خود خارج خواهیم کرد.
سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز در مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر این کمیسیون هم گفته است: آنچه در پیش‌نویس اولیه این طرح آمده بود در جریان فعالیت کمیسیون مشترک تغییرات عمده‌ای در آن اعمال خواهد شد. او ادامه داد: کمااینکه پیشنهاد ما این است که ۳۷ ماده‌ای را که در این طرح آمده است، کاهش دهیم و پیگیری برخی از موضوعات آن را نیز در قالب دستورالعمل به قوه مجریه واگذار کنیم.
اما لطف‌الله سیاهکلی، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن و سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، در پاسخ به این سؤال که منظور از صحبتی که آقای نوری درباره حذف موضوع فیلترینگ از طرح صیانت مطرح کرده‌اند، چه بوده است؟ گفت: چنین چیزی را نگفته‌ایم و اصلا در دستور کار نیست. ما فقط درصدد نگارش قانون برای فضای مجازی هستیم.
او درباره اینکه آیا اصلا در جلسه اخیر کمیسیون درباره این موضوع صحبت شد؟ گفت: اصلا وارد موضوع نشدیم؛ در جلسه بعد وارد موضوع می‌شویم. دیروز اصلا وارد هیچ دستوری نشدیم.
سیاهکلی در پاسخ به این سؤال که آیا اساسا چنین ایده‌ای به‌صورت غیررسمی بین اعضا مطرح شده و اصلا هم چنین ایده‌ای وجود دارد؟ گفت: نشنیده‌ام.
مردادماه بود که با انتشار اخباری مبنی بر نهایی‌شدن طرح نمایندگان مجلس برای مسدودسازی اینترنت و فیلتر اینستاگرام، توجه‌ها به این طرح که در تضاد آشکار با حقوق کاربران فضای مجازی است، جلب شد. البته متن این طرح چندین بار تغییر کرده و از اواخر سال گذشته بارها خبرساز شده است. در ابتدا که قرار بود حتی فیلم‌برداری از مسئولان خاطی و انتشار آن جرم‌انگاری شود و حتی در صورت دیدن تخلف یا فسادی که در معرض دید بوده و می‌شده فیلم آن را تهیه کرد هم جرم شود تا حاشیه امنی برای مسئولان متخلف ایجاد شود. بعد از اعتراضات این بخش حذف شد. موضوع مهم بعدی بحث فیلترینگ اپلیکیشن‌های خارجی و ممنوع‌شدن خرید و فروش فیلترینگ بود که حتی عضویت در این شبکه‌های فیلترشده هم جرم‌انگاری شده بود. اگر این مواد به قانون تبدیل می‌شدند تمامی مسئولان کشور به علت عضویت در توییتر، مجرم و مستوجب مجازات بودند. در نهایت در تغییرات آخر بحث فیلترنیگ به کاهش پهنای باند اپلیکیشن‌های خارجی ختم شد تا امکان استفاده از این برنامه‌ها ممکن نباشد.
عباس مرادی، از تدوین‌کنندگان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی»، در مردادماه از راه‌اندازی «اینستاگرام‌پلاس» ایرانی در آینده خبر داده و گفته بود: رویکرد این طرح، «بومی‌سازی و داخلی‌سازی نیست»، چراکه اگر نمونه‌های خارجی هم قوانین ما را بپذیرند، همان تسهیلات نمونه‌های داخلی را دریافت می‌کنند. او افزود: «فیلترینگی در کار نیست، ولی قطعا محدودیت هست، مثلا محدودیت پهنای باند برای اینستاگرام». به اعتقاد مرادی «بهترین نقطه برای حکمرانی در فضای مجازی، همین جایی است که طرح صیانت قرار است وارد شود، یعنی در خدمات پایه کاربردی باید فضای رقابتی ایجاد کنیم، با مزیت رقابتی که برای کاربر قابل لمس باشد». هرچند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده است که براساس طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی»، «مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، برنامه مجلس نیست» اما در همان شرایط پر از ابهام روح‌الله مؤمن‌نسب، که به‌عنوان یکی از کارشناسان دخیل در تدوین این طرح معرفی شده است، در این زمینه گفت: «دست‌کم پنج جایگزین داخلی و بومی برای اینستاگرام در نظر گرفته شده و قرار است با تصویب طرح، اینستاگرام پس از تعیین جایگزین مسدود شود».
بحث فیلترینگ و محدودیت در پهنای باند از مشکلات مهم این طرح است که نگرانی بسیاری در میان مردم به‌ویژه دارندگان کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرده است، حال باید دید وزنه اصلاح طرح به کدام سو سنگین خواهد شد.
چطور قبل از انتخابات می‌گفتند ما برنامه‌ای برای مسدودسازی اینترنت نداریم؟
درحالی‌که همچنان تناقض‌گویی‌ها درباره تغییر محتوایی این طرح ادامه دارد تناقض در گفتار و رفتار نمایندگان در رابطه با اینترنت قبل و بعد از انتخابات مورد نقد جدی است. عباس عبدی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در نشست مجازی «ناگهان صیانت» گفت: آدم غصه می‌خورد که چرا باید اطلاعاتش در اختیار دیگران باشد و اختیار قطع و وصل آن در دست دیگران باشد. البته باید غصه بخوریم که چرا به ما دارو نمی‌دهند و چرا نمی‌توانیم نفت بفروشیم. چه وضعیتی وجود دارد که مردم با وجود این حرف‌های درست نسبت به این طرح حساس هستند؟!
این فعال رسانه‌ای یادآور شد: این طرح در مردادماه مطرح شد. چطور قبل از انتخابات می‌گفتند ما چنین برنامه‌ای نداریم؟ چه جوری این طرح آماده شده بود که آن را تکذیب می‌کردند و بلافاصله بعد از انتخابات از آن رونمایی کردند؟ مسئله اساسی بی‌اعتمادی مفرطی است که وجود دارد و همیشه می‌دانند اینها با فضای مجازی مخالف هستند.
او تأکید کرد: اگر دست داخلی‌ها برود بدتر است؛ با اپلیکیشنی که کارایی ندارد و رانتی است؛ بنابراین مسئله اصلی این نیست که بتوانیم استقلال داشته باشیم. مگر مردم ما دیوانه هستند که اطلاعاتشان را به خارجی‌ها بدهند؟! حتما مشکلی وجود دارد. در همین فضای مجازی اولین کار این است که دنبال درست‌کردن شغل مردم باشند اما اصلا باکشان نیست و سرعت اینترنت را کم می‌کنند و کسب و کار مردم را کم می‌کنند. این کار به‌دلیل انحصار رسانه است.
عبدی اظهار کرد: چرا به اصل ۸۵ برده‌اند؟ بگذارید مردم ببینند. صددرصد موافقم که مجلس دیر به این ماجرا ورود کرده اما وقتی به‌راحتی تلگرام را به‌خاطر آمدنیوز فیلتر می‌کنند، درحالی‌که آن یک امر سیاسی است، فیلتر می‌کنند و همه به‌دنبال فیلترشکن می‌روند و بعد همه مواردی که فیلتر بودند در دسترس جوانان قرار می‌گیرد؛ چون مسئله آنها سیاسی است.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فکر می‌کنم نگاهمان نسبت به رسانه را بازنگری کنیم. دولت خودش را با انحصار رسانه‌ای عادت داده و نمی‌تواند غیر از آن را ببیند. اگر این مسئله حل شود، رادیو و تلویزیون جایگزین می‌شوند و آن اهداف در چنین ساختاری پیش می‌آید و در ساختار انحصار رسانه‌ای هر اقدامی جز اینکه مردم را برای نیازهای رسانه‌ای به سمت دیگری سوق می‌دهد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید