میزان این بدهی در سال ۹۵ برابر ۹۹۶ هزار میلیارد ریال بود و در سال بعد این رقم ۳۲.۴ درصد رشد یافت و به رقم یک هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۷ روند صعودی ملایمی (۴.۷ درصد) داشت و برابر یک هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال بود. یکی از اتفاقات قابل توجه در سال ۹۸ کاهش ۲۷۵ هزار میلیارد ریال رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی بود. میتوان گفت ۱۹.۹ درصد بدهیها کم شد.
کاهش بدهیها پایدار نبود و برابر آخرین دادههای آماری این رقم سال گذشته ۸.۷ درصد رشد یافت و به یک هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال رسید.
اما در سال ۱۴۰۰ و تا خرداد ماه گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی خبر میدهد، در این مدت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۳.۵ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل به ۲۰۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۰.۱ درصد رشد به ۱۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
در این زمینه، بانک مرکزی در اطلاعیهای دلیل اصلی افزایش مطالبات خود از بخش دولتی در دوره مذکور را استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) اعلام کرد.
تاثیر میزان بدهی دولت به بانک ها در آشفتگی پولی
در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با یک کارشناس پولی و بانکی و نظر وی را درباره موضوع یاد شده جویا شدیم. برای خواندن مشروح این گزارش با ماه همراه باشید:
بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس پولی، بانکی درباره تاثیر میزان بدهی دولت به بانک ها در آشفتگی پولی اظهار کرد: بدهی دولت به بانک ها در واقع یک آشفتگی است که در بازار پول ایجاد می شود، و می توان از دو منظر به این مسئله نگاه کرد، اول اینکه وقتی مطالبات بانک ها افزایش پیدا کند قدرت وام دهی بانک ها به بخش خصوصی کاهش می یاید و وقتی دولت نتواند تعهداتش را نسبت به بانک ها عملی کند، بانک ها تراز پرداخت شان دچار مشکل می شود که به آن ریسک نقدینگی گفته می شود. یعنی خود بانک ها برای انجام تعهداتشان به مشتری دچار مشکل می شوند به این علت بانک ها شروع به اضافه برداشت از بانک مرکزی کنند آن وقت بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.
وی افزود: وقتی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند، چون بدون پشتوانه است و از محل بدهی ها افزایش پیدا کرده، منجر به تورم می شود وسالیان سال این روند پیدا می کند.
این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: از طرفی ممکن است بانک مرکزی از میزان مطالبات بانک ها به دولت به آنها اعتبار بدهد که این امر منجر به خلق پول جدید می شود و این یعنی افزایش پایه پولی از راه دادن اعتبار توسط بانک مرکزی که باز این مسئله سبب افزایش نقدینگی و سپس تورم خواهد شد.
رقابت ناسالم در بازار پولی کشور
حسینی هاشمی در پایان اظهار کرد: بانک ها سال هاست که از نظر منابع همشه دچار کمبود بوده اند و به یک رقابت ناسالم در بازار پولی روی آورده اند، بطور مثال می توان به افزایش زمان سپرده ها اشاره کرد که در بانک های خصوصی و نیمه دولتی می توان این مسئله را دید. همه بانک ها برای اینکه بتوانند ریسک نقدینگی شان را پوششش دهند نرخ بهره را تا سقف ۲۵ درصد بالا می برند که منابع بانک خودشان را تامین کنند و این امر سبب افزایش قیمت پول در بانک ها و منجر به افزایش نرخ وام و تسهیلات می شود و در نهایت سبب تحمیل فشار مالی به بخش تولید، صنعت و خدمات می شود.
دیدگاه تان را بنویسید