مجازات یک ماما به دلیل خطای پزشکی و مرگ مادر

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پرشکی لرستان گفت: پزشک مامای خاطی که موجب مرگ یک مادر باردار ازنایی شده بود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

به گزارش ایرنا "عبدالرضا شهبازی" روز یکشنبه با اعلام این مطلب به رسانه ها افزود: براساس حکم و رای هیات بدوی تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر "ماهور کمالی" متخصص زنان و زایمان، طی حکم صادره به انفصال دائم از خدمات دولتی، محکوم گردید.

وی تصریح کرد : جدای از رای هیات بدوی تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سازمان نظام پزشکی استان نیز طی نامه ای به معاونت درمان دانشگاه اعلام نموده است تا بررسی و تعیین تکلیف پرونده قضایی دکتر "ماهور کمالی" متخصص زنان و زایمان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا از فعالیت های حرفه ای پزشکی جلوگیری بعمل بیاید.

پیشتر "حشمت بهمنی" فرماندار ازنا اعلام کرد: نهم شهریورماه امسال یک مادر ۲۳ ساله برای وضع حمل به بیمارستان امام علی(ع) ازنا مراجعه کرده که متاسفانه فوت می‌کند و مرگ این مادر باردار به علت کوتاهی، عدم هماهنگی و نداشتن تجربه کافی توسط پزشک معالج رقم خورده است.

وی گفت: پس از این اتفاق شورای تامین شهرستان تشکیل و پزشک معالج ممنوع الکار شد و این سومین مادر باردار است که در یک سال گذشته در بیمارستان امام علی (ع) ازنا حین زایمان جان خود را از دست داده است.

همچنین نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای موضوع و پرونده مرگ مادر باردار ازنایی و موارد مشابه این شهرستان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع داد.

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است: احتراما به استحضار می رساند در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا تاکنون سه مادر باردار در مدت کوتاهی حین زایمان توسط تیم پزشکی و مدیریت یک نفر پزشک خانم متخصص زنان فوت شده‌اند و آخرین آن خانم جوان ۲۳ ساله ای بودند که هفته قبل بر اثر عدم توجه همین پزشک حین زایمان مرحوم شدند و فضایی از مطالبه گری عمومی برای رسیدگی عاجل و دقیق نسبت به کوتاهی پزشک و دیگر مسوولان در این راستا به وجود آمده است.

این نامه اضافه می کند: بدین جهت انتظار دارد ضمن اعزام بازرس ویژه نسبت به رسیدگی به خطای پزشکی مربوطه و کوتاهی احتمالی مسوولان شبکه در شهرستان و استان اقدام عاجل به عمل آورده و نتیجه را ابلاغ فرمایند.

رونوشت این نامه به سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور نیز ارسال شده است.