سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بازید اعضای این کمیسیون از زندان اوین به دنبال انتشار تصاویری از این زندان خبر داد و گفت که بعد از بررسی مجدد تمامی فیلم‌ها با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود.
علی خضریان با اشاره به بازدید امروز اعضای کمیسیون اصل نود از زندان اوین، گفت: در پی انتشار تصاویری از زندان اوین پرونده‌ای در کمیته قضایی و حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان نهاد نظارتی تشکیل شد و این فیلم‌ها مورد بازبینی دقیق صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در حاشیه‌ی این بازدید جلسه‌ای با مسئولان دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها و زندان اوین تشکیل شد و موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. مسلم این است که این اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک کرده که این اشکال بروز پیدا کند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است نقض کرامت انسانی گاهی ناشی از محدودیت‌ها است همچون تعداد بیش از استاندارد زندانیان در ندامتگاه‌ها که موجب بروز مشکلاتی جهت حفظ کرامت انسانی زندانیان می‌شود که در جای خود باید تمهیداتی اندیشید؛ اما گاهی این موضوع ناشی از رفتارهای غیرانسانی است که این بخش غیرقابل توجیه است لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که اراده‌ای برای نقض کرامت انسانی زندانیان وجود ندارد.
خضریان اضافه کرد: سوء استفاده مبنی بر اینکه اراده‌ای در نظام برای تضییع کرامت زندانی وجود دارد را به طور جدی مورد بررسی و بازرسی قرار دادیم. در این جلسه که در زندان اوین برگزار شد تمامی فیلم‌ها مجددا با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی برای ما یک امر ضروری است، گفت: بر همین اساس ترک فعل برخی از مسئولان برای ما مسلم است و به همین دلیل برخورد قانونی با مسئولان خاطی مورد انتظار است. مسئله بعدی این است که فیلم‌هایی که منتشر شده فیلم‌های آرشیوی بوده و ضمن اینکه به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است، ما مطلع شدیم این تخلفات قبلا مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته و تعدادی از متخلفین به مراجع مربوطه منتقل شدند و با آنها نیز برخورد شده است، اما مواردی هم بود که یا به تازگی رخ داده بود و یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا تاکید شد این افراد به عنوان متخلف به مراجع مربوطه معرفی شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتایج جمع‌بندی کمیته قضایی و حقوقی کمیسیون و در نهایت کمیسیون اصل نود را خدمت مردم اعلام خواهیم کرد. البته شایان ذکر است آنچه که به شکل گسترده درباره تضییع حقوق زندانیان یا خدشه‌دار شدن کرامت زندانیان در حال انتشار است، طبق نظارت میدانی و بررسی صورت گرفته چنین نیست و اتفاقات موردی بوده و تجمیعی از تخلفات آرشیوی که از سال‌های گذشته در آرشیو زندان ذخیره شده منتشر گردیده و اینگونه در فضای اجتماعی قلمداد شده که همه این اتفاقات در یک زمان کوتاه صورت پذیرفته که خلاف واقعیت است.
وی گفت: البته این موضوع از مواردی است که با توجه به مبانی دینی و انقلابی ما حتی یک مورد آن هم زیاد است و همه کشور باید نسبت به آن حساس باشند.بر همین اساس تاکید کردیم برخورد نباید تنها با کسانی که این اقدامات را انجام دادند، معطوف شود و با مسئولانی که در زمینه اصلاح فرایندها و ساختارها کوتاهی داشتند نیز برخورد شود که ضعف آنها اجازه اتفاق این اقدامات را به صورت موردی داده است.
دیدگاه تان را بنویسید